رشيد الفعم
وصف عدد من النواب ما خرجت به جلسة الاربعاء الماضي فيما يخص بعض القوانين المتعلقة بالمرأة والتي يحق للمرأة كفالة ابناءها وزوجها غير الكويتيين بالانجاز الذي يسجل للسلطتين.
واوضحوا ان القانون سيكون دعما للمرأة وداعما أساسيا لاستقرارها، خصوصا ان القوانين المدنية للمرأة في نيل حقوقها طال انتظارها وحان وقت تحقيقها.
وطالب النواب بسرعة تنفيذ القانون، خصوصا انه اصبح في عهدة السلطة التنفيذية ونتمنى الا تتباطأ في تنفيذ القانون.
واكدوا ان اقرار القانون جاء بعد مطالبات استغرقت وقتا طويلا حتى تنعم المرأة الكويتية بالاطمئنان.
واشاروا الى ان القانون سيعطي مكاسب وسيساعد في استقرار المرأة الكويتية.
في ا لبداية، ابدى النائب سعدون حماد ارتياحه الكبير لما خرجت به جلسة مجلس الامة يوم الاربعاء الماضي والتي شهدت انجازات مهمة للمواطنين.
مطالب شعبية
وتمنى حماد مزيدا من الانجازات المهمة للمواطنين في الجلسات المقبلة.
واكد ان المجلس حريص على التناغم مع مطالب شعب الكويت، خاصة ان القوانين التي اقرت جاءت باجماع الحضور.
ووصف زيادة العسكريين وقانون المرأة المتزوجة من غير كويتي بالانجاز الذي يحسب للسلطتين وانه نجاح مهم يصب في مصلحة المواطنين، ونتمنى ان تستمر في الجلسات المقبلة مثل تلك الانجازات المهمة والتي يتطلع إليها الكثير من المواطنين.
ووصفت النائبة د.رولا دشتي ما خرجت به جلسة الاربعاء الماضي بالانجاز، مؤكدة انه من الانجاز ان تقر القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية للمرأة.
داعم أساسي
واوضحت ان ذلك سيكون داعما أساسيا لاستقرار المرأة من خلال اعطائها الحق لكفالة لابنائها وزوجها في حال زواجها من غير الكويتي، وهذا الانجاز يسجل لمجلس الامة وللاخوات في لجنة المرأة وهذه القوانين ستساعد في استقرار المرأة الكويتية.
واشارت الى ان بعض الامور المتعلقة بالقوانين المدنية للمرأة ستعطي مكاسب اكثر للمرأة الكويتية وهناك قوانين اخرى ستدعمها ستساعد في استقرار المرأة الكويتية.
إنجاز رائع
من جانبها، اكدت النائبة د.معصومة المبارك ان اقرار قانون المرأة بحيث يحـــــق لها كفالة ابنائها انجاز رائـــــع يحسب للسلطتين التنفيذيــــة والتشريعيـــــة من خلال اقـــراره في جلسة الاربعــــاء الماضي.
واوضحت د.المبارك ان تعديل قانون الاقامة بحيث يحق للكويتية كفالة ابنائها وزوجها ويعفي ابناءها من رسوم الاقامة يعتبر انجازا كبيرا سعينا له منذ فترة ليست بالبسيطة.
وتمنت ان تنفذ هذه القوانين وبسرعة والتي اصبحت الآن بعهدة الحكومة دون تباطؤ حتى تنعم المرأة الكويتية بالاطمئنان على استقرار اسرتها.