أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا قالت فيه: تقدر كتلة العمل الوطني استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التي جسد بها تحمله المسؤولية السياسية جراء وفاة أحد المواطنين إثر التعذيب، مقدرين جهوده خلال فترة توليه مسؤولياته الوزارية، متمنين لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود التوفيق بمهامه الجديدة، واضعا نصب عينيه استحقاقات المرحلة الماضية والمتمثلة في الإصلاحات الجذرية والفورية لبعض قطاعات الوزارة التي تكتسب الأهمية الخاصة لارتباطها بالمصلحة العليا للدولة وبحياة المواطنين وخصوصياتهم والحريات التي أكد عليها الدستور، قاطعا الطريق على من تسول له نفسه من منتسبي وزارة الداخلية استخدام صلاحياته في تحقيق مصالح خاصة أو منفعة شخصية.
متمنين ان تكون هذه الإصلاحات مصاحبة لإصلاحات في مؤسسة مجلس الوزراء والتي من شأنها ان تعيد لهذه المؤسسة دورها في إدارة شؤون الدولة استنادا للمادة 123 من الدستور التي تنص على «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، منطلقين بذلك من رؤية جديدة يعي فيها جميع الوزراء مسؤولياتهم المناطة بهم بما يضمن مشاركتهم في القرار وليس تنفيذه.
وجاء في البيان: تؤكد الكتلة ما سبق ان عبرت عنه في بياناتها السابقة بدعوتها للجميع بتحمل مسؤولياتهم وبالذات في هذه الظروف الراهنة وأخذهم زمام المبادرة في توجيه الرأي العام بما يحفظ الوحدة الوطنية كونها الحصن الذي طالما تمسكنا وسنتمسك به في مواجهة جميع التحديات التي تواجه بلدنا الحبيب، وعليه فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في اي تنظيمات او لقاءات او اعتصامات خلال الفترة الحالية والتي تشهد بها البلاد احتفالات على جميع المستويات بالمناسبات الوطنية، مؤكدين ممارستنا لدورنا الرقابي والتشريعي وفق الآليات التي كفلها الدستور.