- الخطة تهدف إلى دعم وتوسيع دور القطاع الخاص واعتماد معايير الشفافية والعدالة في إجراءات الخصخصة وتطوير البنى التحتية
- زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محلياً
- 70.3% نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أهداف الخطة في 2011/2012
- الخطة السنوية تهدف إلى البدء في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة النظام التعليمي وتأهيل المهارات القيادية
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الوزراء الخطة السنوية الثانية على مجلس الامة، وجاءت في 5 فصول احتوت على 1246 مشروعا تنوعت في جهات اقتصادية وجهات التنمية البشرية وجهات الادارة والتخطيط والاحصاء وبعض الجهات الاخرى. اما الجهات الاقتصادية والتي تمثلت في بعض المنشآت الاقتصادية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة النفط ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة فكان نصيبها من مجموع المشاريع 233 مشروعا اي بنسبة 18.7% من اجمالي المشاريع وتحتاج تلك المشاريع الى 32 متطلبا تشريعيا اي بنسبة 30% من اجمالي 106 متطلبات تشريعية تحتاجها الخطة السنوية الثانية. اما جهات التنمية البشرية والمجتمعية مثل وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والشؤون والاوقاف وبيت الزكاة وغيرها من تلك الجهات، فكان نصيبها من مشاريع الخطة الثانية 532 مشروعا بنسبة 42.7% من اجمالي المشاريع وتحتاج الى 54 متطلبا تشريعيا بنسبة 50.9% من اجمالي المتطلبات التشريعية. وكان نصيب جهات الادارة والتخطيط والاحصاء من مشاريع الخطة السنوية الثانية 53 مشروعا بنسبة 0.18% من اجمالي 1246 مشروعا وتحتاج الى 13 متطلبا تشريعيا بنسبة 1.2% من الاجمالي، وكان نصيب الجهات الاخرى مثل وزارة الخارجية ووزارت الدفاع والكهرباء والاشغال والمواصلات والاعلام ولجنة المناقصات المركزية وبلدية الكويت ووكالة الانباء الكويتية (كونا) 428 مشروعا بنسبة 34.3% من الاجمالي وتحتاج الى 7 متطلبات تشريعية بنسبة 6.6% من اجمالي المتطلبات التشريعية. ويتناول الفصل الاول من تقرير الخطة الاهداف المرحلية في مجال الاقتصاد ومجال التنمية البشرية والمجتمعية ومجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات، فيما تناول الفصل الثاني مجموعة السياسات الاقتصادية المرتبطة بكل مرحلة من المراحل ويتناول الفصلان الثالث والرابع المشاريع الكبرى والشركات المساهمة الواردة في الخطة السنوية الثانية، اما الفصل الخامس فيتناول متابعة الخطة. «الأنباء» تتناول تفاصيل الفصول الخمسة على صفحاتها في ثلاث حلقات.
نتناول في هذه الحلقة الفصل الاول والذي يحتوي على مجموعة من الاهداف المرحلية ومؤشرات الخطة التنموية السنوية والتي تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والاجنبي وتنويع فرص الاستثمار وكذلك التحول الى مركز مالي وتجاري وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير اداء القطاع النفطي وقطاع الزراعة وتطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات.
الفصل الأول: الأهداف المرحلية ومؤشرات وتوازنات خطة التنمية السنوية 2011/2012
تعتبر الاهداف المرحلية مكونا مهما من مكونات الخطة السنوية كونها تمثل الغايات المستهدف تحقيقها من خلال عام 2011/2012، وتتكون الاهداف المرحلية لهذا العام من جزأين: اهداف مرحلية متصلة بالاهداف المرحلية لخطة العام الماضي 2010/2011 كون الاخيرة لاتزال ممتدة ومؤثرة، ويتم تنفيذها من خلال المشاريع المستمرة لاكثر من عام، وهناك أهداف جديدة ناتجة عن اعتماد سياسات مرحلية جديدة ارتبطت بها مشاريع جديدة، ومن جانب آخر تم تطوير بعض الاهداف المرحلية الكمية باعتبارها استمرارا لتنفيذ الاهداف الكمية للخطة متوسطة الاجل وسيظهر ذلك جليا في الجداول الخاصة بتوزيع الاستثمارات المستهدفة لكل من الحكومة والقطاع الخاص وما يترتب عليها من اتاحة فرص عمل جديدة، وجداول المؤشرات التنموية المستهدفة في مجال التنمية البشرية، ومؤشرات تختص بالرعاية السكنية كما هو موضح بالجدول رقم 1.
أولا: الأهداف المرحلية في المجال الاقتصادي
1 ـ يهدف نمو الاستثمارات الى: تهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والاجنبي، تنويع فرص ومجالات الاستثمار، تعميق التشابكات القطاعية مع القطاع النفطي وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة.
2 ـ تهدف معالجة تداعيات الازمة المالية العالمية الى: تنشيط الحركة الاقتصادية لتجنيب الاقتصاد آثار حالة الركود العالمي، حماية الاداء الاقتصادي من آثار الممارسات المرتبطة بأسباب وتداعيات الازمة المالية العالمية وتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل الاستثمار.
3 ـ يهدف دعم وتوسيع دور القطاع الخاص الى: دعم التوجه نحو المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال مشاريع الـ b.o.t، تهيئة المشاريع العامة للتخصيص بعد استكمال المتطلبات المؤسسية لتطبيق القانون، تطوير فلسفة الاجهزة الرقابية، مراجعة وتعديل عدد من التشريعات الاساسية لتذليل العقبات امام التخصيص وحماية القوى العاملة، اعتماد معايير الشفافية والعدالة في اجراءات الخصخصة وتبسيط اجراءات بيئة الاعمال لازالة عوامل الطرد ومعوقات التنمية من بيئة الاستثمار.
4 ـ اهداف تنويع القاعدة الإنتاجية
4 ـ 1: يهدف التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي) الى: تهيئة القطاع المالي لمرحلة الانتقال الى تحويل الكويت الى مركز مالي في ظل رقابة نشطة وفعالة لبنك الكويت المركزي، تحديث تكنولوجيا السوق ونقل المعلومات وتبادل الخبرات واستبدال نظام التداول الآلي الحالي في السوق الكويتي للاوراق المالية بآخر لرفع القدرة الاستيعابية وفقا لاحدث التقنيات في مجالات التداول عالميا وبما يساعد على تطبيق استراتيجية التحديث والامتثال للمعايير العالمية.
4 ـ 2: يهدف التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري) الى: زيادة معدلات نمو القطاع التجاري وتحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والاعمال ودعمها الكترونيا.
4 ـ 3: يهدف تطوير اداء القطاع النفطي الى: استمرار دعم القطاع النفطي من خلال دور الدولة في المحافظة على الثروة الطبيعية وتنميتها، زيادة معدلات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتقليل نسبة حرق الغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا.
4 ـ 4: تهدف الصناعة التحويلية الى: تنمية الانتاج الصناعي وتنويع مجالاته ورفع القيمة المضافة للانتاج الصناعي، توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، ازالة القيود والمعوقات الادارية والتنظيمية التي تحول دون انجاز الاهداف الوطنية للصناعة وذلك من خلال تبسيط الاجراءات الخاصة بانجاز المعاملات الصناعية للمستثمر الصناعي، منع الاولوية في توفير القسائم الصناعية للمشاريع عالية الجدوى الاقتصادية وذات القيمة المضافة العالية مع زيادة المعروض من القسائم الصناعية لتلبي الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي، تأهيل الهيئة العامة للصناعة للحصول على شهادات الجودة العالمية وتطوير الاطر التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
4 ـ 5: ويهدف قطاع الزراعة الى: تطوير الجهاز الفني والاداري بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تنشيط النمو في القطاع الزراعي من خلال تشجيع الاستثمار في النشاط الزراعي، تطوير وتحديث نظم الانتاج والتسويق الزراعي والحيواني والسمكي وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في المشاريع الزراعية المحققة للامن الغذائي.
5 ـ اهداف تطوير البنية التحتية
5 ـ 1: يهدف قطاع الكهرباء والماء الى: توفير الطاقة الكهربية والمياه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الكهرباء والماء ومراعاة الشروط البيئية في عمليات انتاج الكهرباء والماء والاستعانة بأحدث التقنيات.
5 ـ 2: يهدف قطاع النقل والمواصلات الى: تحقيق نمو في قطاع النقل والمواصلات، انشاء مناطق خدمات لوجستية في شمال وجنوب وغرب الكويت لتنمية دور الكويت كمركز تجاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل والمواصلات ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المتحقق من القطاع.
6 ـ أهداف المالية العامة
تهدف المالية العامة الى: ترشيد الانفاق العام وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتنمية الايرادات غير النفطية، تطوير ودعم الجوانب الرقابية على الانفاق العام، تطوير ودعم تحويل وزارة المالية الى وزارة الكترونية واشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات وزارة المالية.
والجدول رقم 2 يبين استثمارات الخطة في كل من الجهات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والجهات العاملة في مجال البنية التحتية.
ثانيا: الأهداف المرحلية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية
يتضمن هذا الفصل مجموعة من الأهداف منها:
1 ـ اهداف التركيبة السكانية، منها: رفع نسبة السكان الكويتيين الى جملة السكان من 31.78% الى نسبة 33%.
2 ـ اهداف سوق العمل والتشغيل، وذلك لوضع آليات جديدة لاستقدام العمالة الوافدة وفق اسس ومعايير احترافية واقتصادية، العمل على تدريب القيادات بالجهاز الحكومي وتعديل تشريعات العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية مع التركيز على السلامة المهنية.
3 ـ اهداف التعليم العام، ومنها: البدء في تنفيذ منظومة متكاملة لادارة النظام التعليمي، الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية وتطوير الدور الرقابي لكل من المجلس الاعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم.
4 ـ اهداف التعليم العالي والجامعي، وتهتم بتأهيل المهارات القيادية من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، اقرار المجلس الاعلى للبحث العلمي بهدف تعزيز مستويات الجودة في التعليم الجامعي، ربط توجهات التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات التنمية والمجتمع وتطوير قاعدة متميزة من الباحثين والتوسع في انشاء الجامعات من خلال البدء في العمليات الانشائية لجامعة الشدادية.
5 ـ اهداف البحث العلمي، وتهدف الى: وضع سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار، تطوير آليات وادوات البحث العلمي واستكمال قاعدة المراكز البحثية الاساسية وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الانتاج والخدمات والقطاع الخاص.
6 ـ اهداف الشؤون الصحية، وتهدف الى: تعزيز مفهوم سلامة المرضى ومقابلة احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، الاهتمام بالصحة العامة وتطوير مراكز الرعاية الصحية الاولية والتوسع في طاقة المستشفيات العامة والتخصصية بكل مناطق الكويت.
7 ـ اهداف البيئة الطبيعية، وذلك للعمل على استكمال منظومة الرصد البيئي على اسس علمية تشمل كل المنظومات البيئية، الاستمرار في مسح جميع انواع الملوثات بالمناطق الصناعية في الدولة وانشاء سلسلة من المحميات الطبيعية البرية والبحرية في الكويت.
8 ـ اهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الى: دعم شبكة الامان الاجتماعي وتطوير نظام المساعدات الاجتماعية، رعاية الفئات الحساسة اجتماعيا من خلال تطوير نظم رعاية المسنين وتأهيل وتدريب الاحداث مع تشجيع الاسر الكويتية على احتضان اطفال الحضانة العائلية، تأمين ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي للفئات التي تغطيها شبكة الامان الاجتماعي وتعزيز دور القطاع التعاوني للمساهمة في الانشطة الاقتصادية في اطار شبكة الامان الاجتماعي.
9 ـ اهداف شؤون المرأة والشباب، وتهدف الى: تعزيز دور المرأة في المجتمع ومراجعة آليات مشاركتها المجتمعية، تمكين الشباب الكويتي في مجتمعه من خلال تعزيز دوره في مراكز صنع القرار، دعم المبادرات المجتمعية لرعاية الانشطة الطلابية واستغلال طاقات الشباب الكويتي واوقات فراغه من خلال المنظمات المدنية الشبابية.
10 ـ اهداف شؤون الفكر والفن والثقافة، وتعمل على الاستمرار في نشر ثقافة الوسطية وتعزيز مبادئ الشريعة الاسلامية وثوابت الامة والقيم الوطنية، تهيئة البيئة الثقافية في جميع مجالات الابداع الفني والادبي (المسارح ـ المتاحف ـ المكتبات العامة) واحياء تراث الكويت الثقافي بأشكاله المختلفة.
11 ـ اهداف الرعاية السكنية، وذلك لتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، توفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية المخطط تنفيذها، توفير الاراضي لمشاريع الاسكان، لزيادة عرض الاراضي، وطرحها بنظام المزايدة للقطاع الخاص، تنويع موارد تمويل الرعاية السكنية، تعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص وتعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع املاك الدولة.
ثالثا: الأهداف المرحلية في مجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات
يتضمن هذا البند مجموعة من الاهداف منها:
1 ـ اهداف الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة، وتعمل على: تطوير الاطر المؤسسية للتطوير التشريعي ومنح الاولوية للتشريعات التنموية، البدء في اجراءات ملموسة لتحرير الجهاز الحكومي من ازدواجية الهياكل التنظيمية واستكمال مراجعة المجموعات الوظيفية ومعالجة قصور الخدمات الحكومية.
2 ـ اهداف التخطيط والاحصاء، من بينها: اعتماد مفاهيم الاستدامة في العمل التخطيطي، نشر الوعي التنموي والتخطيطي في المجتمع، استكمال تأسيس المركز الوطني لأبحاث التخطيط والتنمية واستكمال هيكل الجهاز التخطيطي.
3 ـ اهداف مجتمع المعلومات، وتعمل على: ربط التطور المعلوماتي باحتياجات التنمية، استكمال البنية الاساسية لمجتمع المعلومات في الكويت، تخصيص الهواتف وانشطة الاتصالات وانشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد.
رابعا: عرض التوازنات الكلية للخطة السنوية 2011/2012
يتضمن هذا القسم عرضا لاهم جداول التوازنات الكلية للخطة التنموية السنوية وذلك لتسليط الضوء على العلاقة بين الموارد المالية واستخداماتها خلال سنة التطبيق الاولى للخطة التنموية متوسطة الاجل وفيما يلي عرض لجدول التوازنات الكلية:
يلاحظ من الجدول رقم 6 ان الايرادات النفطية خلال سنة الاساس وسنة الخطة هي الاعلى على الاطلاق، اذ وصلت نسبتها من جملة الايرادات العامة من 88.6% الى 91.5% على التوالي، بلغت نسبة الانفاق الجاري 85.8% لسنة الاساس 83.6% لسنة الخطة من جملة الانفاق العام، وكان نصيب بند التحويلات هو الاعلى من جملة الانفاق الجاري، حيث بلغ 45.2% في سنة الاساس، 44.2% في سنة الخطة، وتبلغ نسبة الانفاق الرأسمالي 14.2% في سنة الاساس، 16.4% في سنة الخطة وهي نسبة لا تعد منخفضة لتعزيز الاستثمارات العامة.
وتعكس نمو نصيب الاستثمار بالنسبة للانفاق العام في العام الثاني للخطة مقارنة بالعام الاول للخطة.
يعزى النمو الكبير في قيم الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق الى النمو في اسعار النفط (على الرغم من انها اسعار تقديرية)، يمثل دخل عوامل الانتاج بالخارج 6.3%، 5.5% على التوالي، على الرغم من تصاعد القيم المطلقة لصافي دخل عوامل الانتاج بالخارج، الا ان نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي في تراجع بسبب زيادة تقديرات اسعار النفط بمعدلات اعلى، كما تبلغ نسبة الادخار الوطني 32%، 36.8% على التوالي بما يمثل غطاء جيدا لقدرات الاقتصاد على توفير مستوى جيد من الانفاق الاستثماري.
قبسات مضيئة
افتتحت الخطة صفحاتها بقبسات مضيئة من خطابات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومنها:
«فمصلحة الكويت ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا وآية حبها أن نصون وحدتها ونحافظ على مكتسباتها وحقها علينا أول الحقوق بصدق الولاء ونقاء السريرة وسمو الفكر وحسن الأداء من أجل تقدمها وتطورها ورفعة شأنها».
«وقدرنا أن نحرص على نظامنا الديموقراطي وان ندافع عنه وان نتمسك به ونحميه من كل جور على قيمه أو تجاوز على حدوده أو خروج على أطره أو تعسف في ممارسته حتى لا يتحول إلى أداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته».
«وقد كان من ثمرة هذا التعاون ان أقر مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية نتطلع جميعا الى إنجاز مضامينها من خلال برنامج زمني واضح وتعاون ورقابة إيجابية تتكامل فيها مسؤوليات السلطتين وتسود أجواء التفاهم لتحويل الخطة إلى واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص وينعم بنتائجها أبناء هذا الوطن». «ويجدر التأكيد بأن الهدف من التنمية التي نسعى إليها لا يختزل بتشييد المباني وإقامة المشروعات وإنفاق الأموال حيث يبقى الإنسان دائما الهدف الاستراتيجي في التنمية المستدامة لبناء الأوطان». «وأكبر آمالنا يتمثل في إعداد شباب قادر على القيام بمسؤولياته مستجيب لموجبات العصر معزز بمشاعر الولاء والانتماء لوطنه وهو يحمل أمانة المستقبل جيلا بعد جيل فلا جدال في أن ثروتنا الحقيقية تكمن في شبابنا فهم أصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة المتقدم.