وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد قال فيه: نصت المادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر على الآتي: «تنشأ هيئة عامة لشؤون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشؤون القصر، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيها نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية».
واستفسر عن الآتي:
هل توجد مادة بالقانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر تجيز وتسمح بتكوين الاحتياطيات واحتجاز الأرباح خصما من أرباح أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة؟ اذا كانت الإجابة «نعم» يرجى الإفادة عن هذه المادة؟
هل أفتت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجواز احتجاز جزء من أرباح أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة وعدم تسليمهم ما سبق احتجازه عند زوال صفة الهيئة عنهم؟ اذا كانت الإجابة «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من الفتوى ومرفقاتها؟
وطالب بتزويده بجميع الفتاوى الصادرة من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟
وبجميع المعالجات المحاسبية والمالية التي اجرتها الهيئة منذ نشأتها بناء على فتاوى من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ وبتقرير مفصل يوضح فيه تطور الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ نشأتها حتى تاريخه؟ وتزويدي بتقرير مفصل بالمخصصات المالية والديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها والانخفاض بقيمة الاستثمارات التي تم استقطاعها من حساب الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟ مع ذكر مبالغها والموافقات التي تمت بشأنها؟ وتزويدي بتقرير مفصل عن العوائد المالية الناتجة عن استثمار الهيئة لرصد الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟