- السعدون: سنتصدىلأي محاولة عبثية للمساس بالدستور
- جوهر: أتمنىلو تفسر الحكومة عدم تطبيق قانون المعاقين
- هايف:بأي حق تسقط الحكومة قضايا التطاول على الذات الإلهية؟
- البراك: الدستور هو صمام الأمان الذي يجمع الجميع
- الطاحوس: الحكومة مازالت تمارس الترضيات وتوزيع المناصب
- أبورمية: سحب القضايا دليل رحيل الحكومة قبل 8 مارس
- الخنة: إسقاط القضايا عن الإعلام الفاسد غير مقبول
هادي العجمي
رغم سحب الحكومة لطلب تفسير عدد من النصوص الدستورية أكد المشاركون في ندوة «تفسير أم تنقيح للدستور رؤية سياسية» التي أقامها النائب أحمد السعدون في ديوانه استمرار قلقهم تجاه نوايا الحكومة لتعديل الدستور من خلال طلبات التفسير.
وطالب المشاركون بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يكفل عدم منحها حق تفسير النصوص الدستورية لتكون سلطة مستقلة تمارس أعمالها بعيدا عن الخلافات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدين استمرارهم في رفض أي محاولات تهدف الى المساس بأي من مواد الدستور.
أول المتحدثين في الندوة كان الخبير الدستوري محمد الفيلي الذي قال ان: المخاطرة لاتزال موجودة، مشيرا الى ان المقصود هو تفسير النص ولا يعني ذلك الخصومة بالمعنى الفني ومن يفسر تفسيرا ملزما هو من يشرع، وقد تعاملت المحكمة الدستورية مع القوانين الدستورية، وأوضحت ان المشرع قد يفسر وهو لا يشرع بأثر رجعي.
وأضاف ان النص مستوحى من نص مصري وعن ممارسة في الاتحاد السوفييتي، مشيرا الى ان القلق من التفسير ان من يفسر النص يعطيه معنى ملزما والمحكمة اختصاصها تطبيق القانون وليس التشريع وإلغاء التشريع يتطلب ان تحصل على اذن دستوري والتفسير يقودنا الى وجوب تثبيته بجانب النص، ولذلك التفسير الملزم أمر مقلق لأنه يعادل تعديل النص وبذلك يكون المعنى الجديد منشورا مع النص.
المحكمة الدستورية كانت تدافع عن اختصاصها ثم تحول الأمر الى ردة فعل وفي عام 2004 تراجعت الى حد كبير، حيث ربطت الاختصاص التفسيري بمنازعة حقيقته وفي عدد من الطلبات لم تقبل هذه الطلبات وتركتها دون ان تتعامل معها لعدم أهميتها وحول السؤال أوضحت ان التفسير للنص دون الظروف المحيطة به.
وأضاف: القلق من طلب التفسير لأن ذلك يعني تعديل النص والمحكمة تعاملت مع ذلك بحكمة، الا ان هذا القلق مازال مستمرا، ومن الناحية الفنية هو قليل الفائدة كون العلاقة بين السلطتين يحكمها قانون وملاءمة ومن المنطقي ان يحدث خلاف يحتاج الى جهة تحسمه ولذلك يجب ان تكون هناك آلية محددة وهو أمر غير موجود في اللائحة لفض النزاع بين المجلس والحكومة وهو ما نحتاجه والمحكمة الدستورية لا تصلح لذلك.
وهو أمر يقودنا الى مخرج أسلم وقد تكون المحكمة الدستورية ويجب ان يكون التعديل واضحا بأن اي طلب ليس تفسيرا وإنما خلاف بين الطرفين ونزاع وفق وقائع معينة يتم على ضوئها إيضاح معنى النص.
صراع السلطتين
من جانبه، تحدث أستاذ القانون تركي المطيري ان الحديث يجب ان يكون انطلاقا من المادة 173 من الدستور وإنشاء المحكمة الدستورية باختصاصها في الطعون الانتخابية وتفسير النصوص الدستورية وهو محل صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما كان خلافا بين عدد من رجال القانون ولذلك نحتاج الى جهة معينة تحسم الاختلاف، مشيرا الى ان كل الآراء تتعلق بخطورة تعديل الدستور بحجة التفسير وهي خطورة ليس بعدها خطورة، مشيرا الى ان المختص بتعديل الدستور هو صاحب السمو الأمير وثلثا أعضاء مجلس الأمة.
وأضاف: إعطاء المحكمة الدستورية حق التفسير يجعل منها لاعبا في الساحة السياسية وقد تكون مع طرف ضد طرف وهي التي يجب ان تكون لها حياديتها.
وأوضح ان طلبات التفسير بلغت 12 طلبا منها 11 طلبا جاءت من الحكومة بينما كان من مجلس الأمة طلب واحد فقط وكانت الطلبات حول 13 مادة، لافتا الى ان الحكومة اتخذت من طلبات التفسير أداة للضغط السياسي والحل لا يخرج عن 3 حلول، الأول هو ان يكفل الاستقلال الكامل للمحكمة الدستورية، والثاني إبعاد المحكمة الدستورية عن مثل هذا الاختصاص، ويتم عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية، اما الحل الثالث فهو تقييد هذا الاختصاص، وذلك بالأخذ بالتشكيل المختلط للمحكمة ومراعاة التخصص في القانون الدستوري ويكفل تفرغ أعضاء المحكمة لأعمالها وان يكون الذهاب الى المحكمة الدستورية مشروطا بأغلبية خاصة من خلال طرح الأمر على مجلس الأمة والتصويت على ذلك.
وبدوره تحدث محمد عبدالقادر الجاسم، مشيرا الى ان الخوف من التفسير بسبب ان المحكمة الدستورية غير مختصة ولها اتجاهان الأول يؤيد كل ما تريده الحكومة وتغير الاتجاه والمادة 173 لا تمنح المحكمة الحق التفسيري وفي احد قرارات المحكمة أوضحت ان الاختصاص يأتي من المادة 173 وقالت ان للتفسير ثلاث صور فيما يطعن على التشريع عدم مخالفته للنص الدستوري والصورة الثانية اذا ما أريد الطعن على تشريع ما للتعرف على التفسير الصحيح للنص والصورة الثالثة ان يكون الأمر قبل التشريع.
تعديل القانون
وأضاف: المحكمة لا تملك التدخل في الأسئلة والاستجوابات، ولذلك نحن لا نأمن التعرض للدستور من خلال قرارات تفسيرية من المحكمة بأن التفسير يعني التعديل ولا يجوز للمحكمة التفسير المباشر ونرجو من النواب تقديم تعديلات على قانون المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان سحب طلب التفسير لم يأت بسبب الرشد السياسي وإنما بسبب الضغط على الحكومة وعلى المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، قال النائب حسن جوهر انه مع طلب التفسير ولكن ان يكون لمجموعة من النقاط منها فشل الحكومات المتعاقبة على مدى خمس سنوات في كسب ثقة الشعب الكويتي وسبب تراجع الكويت في سجلات الفساد بأكثر من 40 نقطة وان تتبنى الحكومة تفسير القرارات التي تتخذ في الليالي الظلماء وتقارير ديوان المحاسبة التي تتورم بأموال مهولة. وأضاف: كنت أتمنى ان تفسر الحكومة عدم تطبيق القوانين التي صدرت ومنها قانون المعاقين وان يكون هناك تفسير لزرع الفتنة واستغلال الاعلام وبلطجية الاعلام لزرع الفتنة بين ابناء الشعب الكويتي، اما طلب تفسير المواد الدستور فهناك مشروعية للمخاوف لأن في ذلك سلبا للحق الأصيل في المادة (6) وبذلك ينحرف المسار الحقيقي ويكون هناك تنقيح للدستور وتعديله.
لافتا الى ان الطلب الحكومي تفسير النصوص كان ردة فعل على الاستجواب الأخير، كما ان طلب السحب ايضا عن ردة فعل، لافتا الى ان المبادرة كانت من صاحب السمو الذي يشكر على المبادرات الأخيرة اما الحكومة فقد نجحت جوازا ولذلك ينقصها الفهم الدستوري ولذلك مارست الهروب الى الأمام وهي المحاولة التي باءت بالفشل ولا يمكن للحكومات ومنها حكومتنا الا ان تواجه التحديات في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا وحركة الشباب وعلى الحكومة اثبات مصداقيتها من خلال تقديم الاقتراحات بقوانين التي أكل عليها الدهر وشرب في ادراج الحكومة ومنها قانون من أين لك هذا؟ وقانون تعيين القيادات.
الانتصار للدستور
ومن جانبه، تحدث النائب السابق مشاري العصيمي، مؤكدا ان منحى الحكومة سياسي ونوع من الضغط وإذا كان ذلك يجدي سابقا الا ان الوضع تغير وللأسف ان المحكمة الدستورية لم تنتصر للدستور وكان هناك تفسير مناقض للدستور.
وأشار الى ان المحكمة الدستورية تستند الى حكم المحكمة استند الى نص مصري منذ أيام فؤاد الأول وقالت الحكومة ان هناك امرا أميريا يسمو على الدستور وبعد ذلك طلبت الحكومة سحب هذا التفسير وحاولت المقايضة واليوم يتكرر الأمر، والحكومة بنفس التفكير دون النظر في التغيير في العالم كله والوزير يوقع طلب التفسير دون ان يعلم على ماذا يوقع مستغربا ان يكون نص طلب التفسير ان الاستجواب يهدد النظام السياسي في الكويت، متسائلا: هل النظام السياسي بهذه الهشاشة؟
وأضاف هناك من يقول ان المصروفات ليست من اختصاص رئيس الوزراء وهذا غير مقبول كما ان ما حدث من ضرب للنواب في ديوانية النائب د.جمعان الحربش وصمة عار وخزي للحكومة وتقول انها لم تدخل بيت النائب د.جمعان الحربش وتسحل د.عبيد الوسمي وكأن الحكومة تريد ان تكون ذات رئيس الوزراء مصونة لا تمس
وزاد: الحاصل ان الحكومة طلبت التفسير كما حدث عندما طلبت تفسير المادة 71، وتم تفويض رئيس مجلس الامة آنذاك احمد السعدون النواب بالحضور امام المحكمة بينما رئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي قال من حق الحكومة طلب التفسير.
إسقاط القضايا
ومن ناحيته قال النائب محمد هايف ان ما يحدث ليس اول اخفاقات الحكومة التي يبدو انها اكتشفت بعبقريتها ان الدستور يحتاج الى تعديل وبعد احساسها بأنها تغرق ولن تستطيع ان تستمر ومن يتابع القرارات الاخيرة للحكومة نجد انها مودعة، وآخر قراراتها لحماية الاعلام الفاسد بعد ان هددها، ووصل الى درجة استخدام لفظ الديكتاتور ما جعل مجلس الوزراء يستجيب حتى لا يلاقي هذا الاعلام الفاسد حتفه بعد رحيل رئيس مجلس الوزراء، والحكومة يوما بعد الآخر تنتحر ومازالت في غيها وآخر قراراتها ما حدث في مجلس الوزراء من ترضيات وتعين وكلاء مساعدين ارضاء لبعض النواب، وتساءل هايف بأي حق تسقط الحكومة قضايا التطاول على الذات الالهية والرسول والصحابة وآل البيت، مشيرا الى ان النواب لن يقبلوا هذه القرارات واسقاط قضايا وصلت الى التهديد بالقتل ومن حق الوزراء التنازل عن قضاياهم اما حقوق الله والرسول والصحابة فلا يملك احد ان يتنازل عنها، والنواب الذين تعرضوا للتهديد بالقتل والمساس بعوائلهم وفي حالة عدم التراجع عن اسقاط القضايا سيكون ذلك محل استجواب يقدم لرئيس مجلس الوزراء ليسقط ويدر الكويت رجل تستحقه وان يكون شخصية مميزة تستحق الاجماع والاحترام من الكل.
وبدوره قال النائب السابق فهد الخنة ان قرار اسقاط القضايا غير مقبول ولا يمكن الموافقة على التنازل عمن شتموا اهل الكويت.
واشار الى ان ذهاب رئيس الوزراء الى القضاء جاء بسبب رغبته في حماية نفسه ومنصبه لعله يجد طوق نجاة مطالبا بدعم استقلال القضاء واصلاحه كونه عمل قضاة واجتهادهم ولذلك هناك ثلاث درجات في المحاكم وقد يصل الى الغاء احكام ولذلك يجب تحصين حرية الامة على مقاومة الفساد والمفسدين حتى لا يكون تفسير الدستور بهدف بقاء الفاشلين في مناصبهم بحكم تفسير المحكمة.
البطانة الفاسدة
واضاف: حق علينا ولنا حق عليهم ان يقدموا الاشخاص الذين يستطيعون قيادة البلد بعيدا عن الاعلام الفاسد الذي يشق الوحدة الوطنية مستدلا على صعوبة الموقف بصدور حكم التمييز بالتزوير ضد احد الاطراف ومازال البعض يجلس معه.
من جانبه، اكد النائب مسلم البراك ثقته بأن الحكومة ستسحب الطلب بعد ان علمت ان الندوة في ديوان النائب احمد السعدون، مشيرا الى ان الحكومة لم تفهم حتى الآن ان الدستور هو الامر الذي يجمع الجميع، لافتا الى ان طلب التفسير جاء بسبب رغبة رئيس الوزراء في حماية نفسه الآن ومستقبلا او ان الطلب مقدم حتى يكون لاظهار رئيس الوزراء بصورة معينة وانه يتراجع عندما يتحرك الناس وكل ذلك عبثي.
وقال البراك ان وزراء الحكومة لا يعلمون اساسا عن طلب التقديم كما لا يعلمون عن طلب السحب، والدليل اعلان الرومي عن سحب الطلب وبعد ذلك يصرح الوزير البصيري بأن الامر سيعرض على مجلس الوزراء، لافتا الى ان هناك نهجا تعيسا وان هناك تغيرا في هذا النهج سيتبناه وزير الداخلية بتوجيه من صاحب السمو الامير، والدليل عدم وجود القوات حول الندوة.
واوضح ان من يصنع الازمات هو رئيس الوزراء الذي قدم طلب تفسير 4 مواد للتفسير، ويقدم معلومات كاذبة للقضاء كما فعل وزير الداخلية السابق في قضية الميموني والكذب على القضاء في عدم دخول منزل جمعان الحربش كما حدث بالصوت والصورة، ولم تنجح الحكومة في أي ملف تنموي للبلاد.
وحول تأجيل الجلسات، قال ان الامر دبر بليل وجاء بعد ان وافق رئيس مجلس الامة الذي كان وزيرا في حكومة ضرب الدستور، مشيرا الى ان حصانة النائب فيصل المسلم اختطفت بعد ان غيب رئيس الوزراء النواب، لافتا الى ان التأخر في ازاحة الرئيس بمنزلة الجناية بحق البلد بعد ان انتشر الفساد في البلد.
انعدام الثقة
بدوره، اكد النائب خالد الطاحوس ان المطلوب هو الاستفادة من الاحداث في مصر وتوسيع مشاركة الشعوب، مشيرا الى ان انعدام الثقة بالحكومة جاء بسبب الاستهداف لوثيقة 1962 ومنها طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم الذي تم بأمر من الحكومة، والآن تقدم طلب التفسير الذي يدخل البلاد في نفق مظلم ورئيس الوزراء يرى الفساد ويتم توزيع المناصب ترضية لبعض النواب.
واضاف: الفساد المالي وصل الى مليارين ونصف المليار ومازالت الحكومة تمارس الترضيات ومن الصعب التعامل مع هذه الحكومة التي ارتبطت مع الاعلام الفاسد، متسائلا: كيف يقبل رئيس الوزراء بأن يصل البلد الى هذا السوء؟ مؤكدا ان الجميع سيتصدى لكل المحاولات التي تهدف الى المساس بالدستور من الحكومة التي لا تملك الفكر والبوصلة، والقرار فردي بمساندة بطانة فاسدة.
وزاد: معارضتنا للحكومة ولأداء الحكومة، وقوة الدستور هي قوة للنظام ونطالب بتفسير سر بقاء ناصر المحمد لمدة اربع سنوات وست حكومات رغم اخفاقاته.
تعطيل الرقابة
ومن جانبه قال النائب ضيف الله أبورمية ان تنقيح الدستور منذ زمن وفي الفترة الاخيرة كان ذلك من خلال رفع حصانة النائب فيصل المسلم الذي كان من المفروض ان يرفضه وزير العدل اضافة الى تأجيل جلسات مجلس الامة لمدة 45 يوما واخيرا الذهاب للمحكمة الدستورية بهدف تعطيل الجانب الرقابي وكذلك بهدف تفريغ الدستور من محتواه.
وأضاف: هذه الحكومة لن تبقى وسترحل قبل جلسة 8 مارس والدليل سحبها للطلب وحمايتها للإعلام الفاسد من خلال اسقاط القضايا مشيرا الى التواطؤ بين رئيس مجلس الأمة والحكومة وآخر ذلك ما حدث من اسقاط لقانون اسقاط فوائد القروض من جدول اعمال المجلس.
وبدوره، اوضح النائب فيصل المسلم ان الدفاع عن الدستور اصبح نهج شعب مستعرضا ما حدث في مصر وتونس ودور الشعوب في التغيير وقال نحن نتكلم عن الحكم ومؤسسات الحكم وليس الحاكم، مشيرا الى ان ما حدث مؤخرا مؤشرات ايجابية منها قبول استقالة وزير الداخلية وسحب القوات والسماح بالندوات وسحب طلب التفسير الذي جاء بمعلومات خاطئة بسبب بطانة السوء التي تكتب ما يملى عليها وبصورة توضح ان من يكتب غير كويتي، مشيرا الى ان رجوع الحكومة لا تشكر عليه بعد ان اتخذت نهج شراء النواب او ضرب النواب وتسليط الاعلام الفاسد على فئات من المجتمع وتعذيب الناس وقتلهم بأيدي اطراف حكومية.
حكومة مسجات
واستطرد: للأسف ان مجلس الوزراء اقتصرت قراراته على تسمية الشوارع واصدار قرارات التعيين لترضية النواب واخيرا للأسف اسقاط القضايا التي ستحاسب رئيس الوزراء عليها وللأسف ان حكومة رئيس الوزراء حكومة «مسجات» بعد تصريح النائب محمد هايف رد الوزير روضان الروضان بمسج ادخلوا الكويت في جحر ليس له مخرج مطالبا بضرب الاعلام الفاسد ومعاقبة من تعرضوا لكرامات الناس والتعذيب الذي شهدته الكويت واستقالة رئيس مجلس الوزراء وفي حالة عدم استقالته ستعود من جديد الى نفس الدوامة.
تضليل القضاء
ومن ناحيته تحدث النائب احمد السعدون مؤكدا ان اهمية الندوة انها جاءت في ظل ظرف خلق من قبل الحكومة وهو المحاولة العبثية التي ارتكبتها بطلب تفسير 4 مواد وابتعدت بالمواد المرتبطة بها من الدستور واللائحة الداخلية، مشيرا الى ان الطلب يكشف عن مفردات ومحاولة الاستمرار في تضليل الناس والقضاء والمحاولة ان تصدر ان الطلب بسبب تعسف مجلس الامة وهو حق نختلف حوله.
وأضاف ان التضليل وتسمية ما حصل في بيت جمعان الحربش بمزاعم من النواب يبين عدم صلاحية وقدرة ناصر المحمد لافتا الى ان هناك محاولات لإيصال رسالة انها ستسحب الطلب للوصول الى عدم اقامة الندوات وتفاعل الناس هو الامر الذي يزعجهم بعد سيطرتهم على الاغلبية النيابية وبعد معرفتهم بمشاعر الشعب الكويتي تجاههم من خلال المنتديات والمدونات.
وأضاف: بوعزيزي جعل التاريخ يكتب من جديد وظهور ثورات قيل انها اكبر من الثورة الفرنسية والذي استطاع ازاحة اكبر طاغية وهو الرئيس التونسي الذي كان اكبر حليف لصدام حسين وكان موقفه عدم حضوره للمؤتمر في القاهرة والامر الآخر اثناء زيارتنا لتونس ايام الغزو كان الرئيس الوحيد الذي رفض استقبال الوفد الشعبي حتى لا يغضب منه صدام حسين وكان رجال امن الدولة يحيطون بنا في كل مكان وتم سحب اسماعيل الشطي من الغرفة بعد اجتماعه مع احد اقرباء الغنوشي.
وزاد: ليس هناك مقارنة بين الكويت وبين ما يحدث في الدول الاخرى بسبب ان الشعب الكويتي صدق في بيعته للحاكم اثناء سقوط النظام ومازال الى اليوم يلتزم بالدستور الذي يحاول ناصر المحمد انتهاكه الذي نقول له سنتصدى لأي محاولة عبثية للمساس بالدستور من خلال التفسير.
وأشار الى ان طلب السحب جاء بسبب تحرك الشعب الكويتي حيث يدركون انه سيشكل ضغطا على النواب الذين توجههم الحكومة مؤكدا حاجة الكويت الى رجال دولة وهو الامر الذي يعتبر مستحيلا في ظل وجود ناصر المحمد، مشيرا الى ان صمود 22 نائبا مع استجواب قادم سيؤدي الى رحيل رئيس الوزراء لأن البلد يستحق الافضل ونتمنى الا يأتي 8 مارس وهو موجود واستمراره يعني اننا سننتهج اي فرصة لإسقاطه.