قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون في شأن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين من حملة المؤهلة الجامعي والدبلوم في الجهات الحكومية، جاء فيه:
مادة أولى: زيادة رواتب الموظفين الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم في الجهات الحكومية من غير اصحاب التخصصات التي سبق وان أقر مجلس الخدمة المدنية كوادرهم.
مادة ثانية: تكون هذه الزيادة بنسبة لا تقل عن 50% من قيمة الزيادة التي طرأت على رواتب اصحاب التخصصات بعد اقرار مجلس الخدمة المدنية كوادرهم.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم في الجهات الحكومية كالتالي: انطلاقا من المادة 7 من الدستور التي تنص على «ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ونظرا الدولة لمواطنيها الموظفين في الجهات الحكومية بعين المساواة وعدم التمييز بينهم، الأمر الذي قد يلمسه الموظفون حملة المؤهل الجامعي والدبلوم من أصحاب التخصصات التي لم تشملهم قرارات مجلس الخدمة المدنية والتي اقر بها كوادر بعض التخصصات.