قدم النائب علي العمير اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لما يشهده العالم عامة والكويت خاصة من آثار التضخم الذي امتد الى أساسيات الأسرة وحاجياتها، وحيث ان تكاليف السكن لدينا تلتهم أكبر جزء من دخل الموظف، ونظرا للارتفاع الشديد الذي تشهده الإيجارات في السكن الاستثماري الخاص، وحتى لا يضطر المواطن الى اللجوء للاقتراض لتوفير هذا الاحتياج الضروري في حياة الأسرة.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: رفع بدل الايجار المقرر للمتزوج الكويتي من 150 دينارا الى 250 دينارا.