- التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت وإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل قانون المستثمر الأجنبي
-
- تطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية
- تحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص ليمارس دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- إنشاء محطة شمسية ذات دورة مشتركة بطاقة 280 ميغاواط وفق نظام الـ b.o.t
- تطوير المناهج الدراسية وإعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها
- تطوير وتعزيز إدارة التخطيط بوزارة الدفاع والتدريب على استخدام الحاسب الآلي وإنشاء اللوحة الرقمية في الكويت
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الوزراء الخطة السنوية الثانية على مجلس الامة، وجاءت في 5 فصول احتوت على 1246 مشروعا تنوعت في جهات اقتصادية وجهات التنمية البشرية وجهات الادارة والتخطيط والاحصاء وبعض الجهات الاخرى. اما الجهات الاقتصادية والتي تمثلت في بعض المنشآت الاقتصادية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة النفط ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة فكان نصيبها من مجموع المشاريع 233 مشروعا اي بنسبة 18.7% من اجمالي المشاريع وتحتاج تلك المشاريع الى 32 متطلبا تشريعيا اي بنسبة 30% من اجمالي 106 متطلبات تشريعية تحتاجها الخطة السنوية الثانية. اما جهات التنمية البشرية والمجتمعية مثل وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والشؤون والاوقاف وبيت الزكاة وغيرها من تلك الجهات، فكان نصيبها من مشاريع الخطة الثانية 532 مشروعا بنسبة 42.7% من اجمالي المشاريع وتحتاج الى 54 متطلبا تشريعيا بنسبة 50.9% من اجمالي المتطلبات التشريعية. وكان نصيب جهات الادارة والتخطيط والاحصاء من مشاريع الخطة السنوية الثانية 53 مشروعا بنسبة 0.18% من اجمالي 1246 مشروعا وتحتاج الى 13 متطلبا تشريعيا بنسبة 1.2% من الاجمالي، وكان نصيب الجهات الاخرى مثل وزارة الخارجية ووزارت الدفاع والكهرباء والاشغال والمواصلات والاعلام ولجنة المناقصات المركزية وبلدية الكويت ووكالة الانباء الكويتية (كونا) 428 مشروعا بنسبة 34.3% من الاجمالي وتحتاج الى 7 متطلبات تشريعية بنسبة 6.6% من اجمالي المتطلبات التشريعية. ويتناول الفصل الاول من تقرير الخطة الاهداف المرحلية في مجال الاقتصاد ومجال التنمية البشرية والمجتمعية ومجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات، فيما تناول الفصل الثاني مجموعة السياسات الاقتصادية المرتبطة بكل مرحلة من المراحل ويتناول الفصلان الثالث والرابع المشاريع الكبرى والشركات المساهمة الواردة في الخطة السنوية الثانية، اما الفصل الخامس فيتناول متابعة الخطة. «الأنباء» تتناول تفاصيل الفصول الخمسة على صفحاتها في ثلاث حلقات.
نتناول في هذه الحلقة الثالثة الفصلين الرابع والخامس من مشروع خطة التنمية السنوية للسنة الثانية واللذين يتضمنان مشاريع خطة التنمية السنية في الجهات الاقتصادية ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارتا المالية والنفط والهيئة العامة للاستثمار ويتضمنان ايضا مشاريع لجهات التنمية البشرية والمجتمعية مثل وزارات الداخلية والعدل والتربية والصحة، ومعهد الكويت للابحاث العلمية وأيضا مشاريع لجهات الادارة والتخطيط والاحصاء مثل ادارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومشاريع لجهات اخرى مثل وزارات الخارجية والدفاع والكهرباء والماء والاشغال، والمواصلات والاعلام ووكالة الابناء الكويتية (كونا) وفيما يلي التفاصيل وفق الجدول رقم (1):
مشاريع خطة التنمية السنوية
يندرج تحت هذا الباب 14 جهة اقتصادية ونصيبها من المشاريع الكبرى 233 مشروعا بنسبة 18.7% من إجمالي مشاريع الخطة ويحتاج الى 32 متطلبا تشريعيا بنسبة 30.2% من اجمالي المتطلبات التشريعية.
1 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية: يحتاج الى مشروع واحد وهو برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج لغير موظفي الصندوق وجاءت التكلفة الاجمالية للمشروع 6 ملايين و750 ألف دينار وتكلفة عام 2011/ 2012 مليونا دينار.
2 – وزارة المالية: تحتاج الى 10 مشاريع داعمة للسياسات وهي مشروع التحول التدريجي لميزانية البرامج والأداء وتكلفته في سنة الخطة 2011/ 2012 مليون دينار، ومشروع التحول الى وزارة الكترونية، ومشروع برنامج الدفع الالكتروني، وتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية gis، واعداد قانون الشراء العام الخاص بالمشتريات الحكومية، وشمولية واستقلالية الرقابة المالية، ومشروع ضريبة الدخل الشامل، ومشروع ضريبة القيمة المضافة، ومشروع نقل ادارة المخزون الحكومي الى القطاع الخاص.
المتطلبات التشريعية: تحتاج وزارة المالية الى متطلبين تشريعيين وهما اصدار قانون تعديل أحكام القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، واقرار كادر خاص لقطاع الرقابة المالية.
المشاريع النمطية: تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات بتكلفة 3 ملايين و830 ألف دنيار.
3 – الهيئة العامة للاستثمار: وتتضمن 5 مشاريع وهي انشاء شركة مساهمة عامة لادارة وانشاء منطقة طبية تخصصية بالمنطقة الجنوبية للكويت – المنطقة الطبية، ومشروع المنح الدراسية على ماجستير ادارة الأعمال وتدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين الجدد، ومشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)، ومشروع اعداد مركز التدريب الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي.
المتطلبات التشريعية: تحتاج الهيئة العامة للاستثمارات الى متطلبين تشريعيين وهما اصدار قانون انشاء الشركات واصدار مرسوم أميري بإنشاء الشركة.
المشاريع النمطية: 4 مشاريع نمطية خصصت للهيئة وهي تنفيذ المقر الجديد للهيئة العامة للاستثمار، انشاء شركة مساهمة عامة لتوفير العمالة الوافدة، ومشروع أكاديمية الكويت لتقنية السيارات، وتوظيف الكويتيين في البنك الدولي.
4 – وزارة النفط: 3 مشاريع للوزارة وهي المحافظة على البيئة بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بها، ومشروع المحافظة على مكانة النفط كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الدخل بالكويت، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية والغاز.
5 – مؤسسة الموانئ الكويتية: 10 مشاريع مخصصة للمؤسسة وهي اعادة تأهيل 3 نقع بحرية على الساحل الكويتي (اعمال استشارية + تنفيذ)، والأعمال الاستشارية لاستثمار القطاع الخاص للمناطق التخزينية، والأعمال الاستشارية لتجديد شبكات الخدمات بميناء الشويخ، والخدمات الاستشارية لتطوير واعادة هيكلة قطاع التدريب بالمؤسسة والاستفادة من القطاع الخاص في مجال التدريب، وتزويد ميناء الشعيبة بعدد 7 رافعات جسرية، وتزويد ميناء الشويخ بعدد 6 رافعات جسرية، وتطوير نظام المعلومات وربطه بجميع الادارات والجهات ذات الصلة، تعميق وتوسعة القناة الملاحية لميناء الشويخ، وتوسعة وتطوير ميناء الشويخ. المشاريع النمطية: وهي الأعمال الاستشارية لتجديد شبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي وشبكة المياه ورصف الطرق بميناء الشعيبة، والأعمال الاستشارية لتطوير محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية بميناء الشعبية، وانشاء مبنى قائدي القاطرات بميناء الشويخ، وانشاء محطة كهرباء رئيسية بميناء الشعيبة، وتوريد وتركيب معدات إنارة بميناء الشعيبة، وتطوير وتوسعة ميناء الدوحة.6 - الادارة العامة للطيران المدني: 22 مشروعا منها مشاريع استثمارية بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام p.p.p أو من خلال b.o.t في مطار الكويت الدولي، تنفيذ مشروع المراقبة الجوية atm، تنفيذ مشروع اتصالات المراقبة الجوية بمطار الكويت، تنفيذ مشروع استبدال أجهزة الهبوط الآلي بالمطار، ومشروع شبكة تبادل معلومات المطار، تنفيذ مشروع رادار المراقبة والارشاد المتطور للحركة السطحية بالمطار، تنفيذ مبنى رادار المراقبة الجوية الابتدائي قريب المدى، تحديث المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي، عقد اتفاق الخدمات الاستشارية مع منظمة الطيران المدني الدولي، ميكنة خدمات الادارة العامة للطيران المدني ضمن مشروع تطوير خدمات الطيران المدني، تحديث أنظمة السلامة للطيران المدني، اصدار قانون الطيران المدني في الكويت وانشاء الهيئة العامة للطيران المدني، تطوير مدرج المطار الغربي، تطوير مدرج المطار الشرقي، انشاء المدرج الثالث في مطار الكويت الدولي، وتنفيذ البنية التحتية لنظام المجال الجوي الكويتي.
المتطلبات التشريعية: الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، الاجراء الاول لتنفيذ عمل مسودة بشأن اصدار قانون انشاء الهيئة العامة للطيران المدني وعرضها على ديوان الخدمة.
المشاريع النمطية: تنفيذ مبنى المرصد الجوي، تصميم نادي الطيران المدني، تنفيذ مبنى الطيران المدني ومحطات الاطفاء، وتنفيذ مواقف طائرات مدينة الكويت للشحن.
7 - الهيئة العامة للصناعة: 19 مشروعا منها اعداد دراسة لإنشاء مجمع تكنولوجي بالتعاون مع القطاع الخاص، دراسة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس، برنامج توحيد اجراءات المطابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، برنامج تطوير الاطر التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، برنامج تطوير المؤشرات الاحصائية الصناعية، برنامج عمل الرقابة البيئية، برنامج دعم الترويج للمنتج الوطني، برنامج الوفود التجارية، دراسة حول السياسة التنافسية للقطاع الصناعي بالكويت، تفعيل نقطة الاستفسار الوطنية، طرح عدد من فرص الاستثمار الصناعي، وتنمية وتطوير علامة الجودة الكويتية.
المتطلبات التشريعية: اصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس، تعديل قانون التنافس ومنع الاحتكار، ولائحة علامة الجودة الكويتية.
المتطلبات النمطية: انشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية، وتدريب العمالة الوطنية في القطاع الصناعي.
8 - بنك الكويت الصناعي: مشروع نمطي واحد وهو مجمع البتروكيماويات.
9 - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: تحريج أم الهيمان، تقليل مخاطر التلوث الناتج من استخدام المبيدات الزراعية، تصميم اقامة تجمعات زراعية جديدة بالمناطق الحدودية، تصميم اقامة مشاتل بالمناطق الزراعية، وتصميم انشاء مشروع الانتاج النباتي ومراكز التسويق.
المتطلبات التشريعية: اصدار قرار بالزراعة العضوية بالكويت.
المشاريع النمطية: الادارة المستدامة للمصايد السمكية، تصميم مبنى ادارة الثروة السمكية، تصميم مبان وتركيب محارق، انارة الطرق بالمناطق الزراعية، تصميم وتطوير النوافير بالمحافظات المختلفة، واعمال البنية التحتية لمقر الهيئة.
10 - سوق الكويت للاوراق المالية: مشروع تحديث سوق الاوراق المالية، وذلك لتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، والتحول الى صناعة ادارة الثروات والترويج للكويت كمركز اقليمي لإدارة الثروات وادارة الانشطة المالية المختلفة.
11 - بنك الكويت المركزي: مشروع تطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، تحسين الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة، تعزيز متانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي.
المتطلبات التشريعية: تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية، تعديل قانون الشركات لتنظيم اصدار الصكوك الخاصة، إعداد تشريع للتوريق التقليدي والاسلامي، تعديل القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال، تطوير التشريعات الخاصة بالتعثر والإفلاس، وإصدار تشريع المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني.12 - الادارة العامة للجمارك: دراسة انشاء مستودعات عامة لاقامة المعارض، ودراسة انشاء دائرة جمركية لعزل وتخزين المواد الخطرة ونفاياتها، ودراسة تيسير الاجراءات الجمركية ـ جمارك مول، ودراسة انشاء مستودعات عامة للبريد السريع.
المتطلبات التشريعية: اصدار قرار وزاري باعتبار هذه المنطقة مستودعات عامة.
13 - مؤسسة البترول الكويتية: آبار استكشافية وتحديدية بحقل الدرة في عام 2011، وذلك لتنمية احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي، واستغلال الغاز المركزي وامداد الطاقة الاضافية ـ العمليات المشتركة بالوفرة، والادارة البيئية للانشطة البترولية والاهتمام بالصحة العامة والسلامة المهنية والأمن، مشروع المصفاة الجديدة، انشاء مركز لابحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية، انشاء وحدة اسالة الغاز الرابعة بمصفاة ميناء الاحمدي، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتخصيص جزئي لنشاط الاستكشافات البترولية الخارجية، ومشروع الوقود البيئي.
المتطلبات التشريعية: اصدار قانون لانشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس.
14 - وزارة التجارة والصناعة: التوسع في انشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت، والضوابط المنظمة لتسجيل الاسماء التجارية، العلامات التجارية والسياسات المرتبطة بهذا المشروع وتحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص ليمارس دورا اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمركز التكنولوجي للملكية الفكرية، انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وبراءات الاختراع، تحويل الكويت الى بيئة استثمارية وتجارية جاذبة والترويج بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت وتيسير دخول المستثمرين، وتطوير اداء عمليات مكافحة غسيل الاموال. المتطلبات التشريعية: اصدار قرار من مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع التوسع في انشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت، اصدار قانون حماية المستهلك، تعديل قانون المستثمر الاجنبي، وصدور مشروع قانون لتنظيم قطاع التأمين.
ثانيا: جهات التنمية البشرية والمجتمعية
وزارة الداخلية: مشروع ربط السفارات لاصدار الفيزا من الخارج، وتأمين وحماية الحياة الاقليمية الكويتية، واعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون الخليجي والدولي، وتنفيذ استراتيجية مرورية وطنية شاملة طويلة المدى خلال 2010/2020، والبوابة الالكترونية لوزارة الداخلية، والتوعية ضد مخاطر المخدرات في المجتمع الكويتي، استكمال مشروعات الحكومة الالكترونية بوزارة الداخلية، وتأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة الى البلاد، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة امنية وملحقاتها لطريق المواكب، ورفع مستوى كفاءة وسلامة الحركة المرورية.
المتطلبات التشريعية: قانون اعفاء المتعاطي من العقوبة عند ضبطه بالمرة الاولى، ومشروع قانون تأسيس الهيئة العامة للنقل، تعديل قانون منع التدخين في الاماكن العامة، تنظيم تنقل الاجانب وفرض عقوبة الشركات المخالفة، فك التشابك ببعض الاختصاصات مع الطيران المدني بقرار مجلس الوزراء.
المشاريع النمطية: توفير المعدات والنظم والتقنيات الامنية، وادارة تصميم وتنفيذ احكام المرور، انشاء مبنى الاعدام والمشنقة بالسجن المركزي، تصميم اسكالات ومنشأة امنية في جزيرتي عوهة وقاروه.وزارة العدل: تصميم محكمة الاسرة لمحافظة العاصمة، وتنفيذ معهد الكويت للدراسات القضائية وتبسيط وسرعة اجراءات التقاضي، مشروع الحكومة الالكترونية لدعم قطاع العدالة، وتطوير الاطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ودعم نظام الملكية العقارية والتوثيق بما يساعد على اقرار سيادة القانون بالمجتمع، وضمان سيادة القانون ودعم قطاع العدالة وترسيخ استقلال القضاء.
المتطلبات التشريعية: مشروع قانون تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 5/59، ومشروع قانون خاص بالسجل العيني، وتعديل قانون المرافعات، زيادة التعاون الدولي بين الكويت والدول الاخرى في مجال الارشاد الاسري، انشاء مركز اقليمي للاستشارات الاسرية لدول مجلس التعاون الخليجي.
المشاريع النمطية: تصميم مبنى مجمع النيابة العامة، وتصميم مبنى نادي القضاة، ومبنى المحكمة الدستورية، وتصميم مبنى محكمة الاحداث.
وزارة التربية: وضع آلية لتقييم مدارس التعليم الخاص، ومشروع الادارة المتكاملة لمنظومة البيئة التعليمية، والارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية، الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية وتطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بكل أنواع التعليم، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى وتطوير مشروعات الحكومة الالكترونية في الأعمال الادارية، وتطوير المناهج الدراسية واعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها، وتعزيز القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية وتأصيلها وبخاصة قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون وثقافة التسامح والقبول بالآخر، وحقوق الانسان.
جامعة الكويت: البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، ومبنى كلية العلوم الادارية وكلية البنات في مدينة صباح السالم الجامعية، اقرار المجلس الاعلى للبحث العلمي، تحسين نوعية الخريج من خلال تحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وأهداف الرؤية الاستراتيجية للكويت، وزيادة مخصصات الانفاق على البحث العلمي الجامعي وتوجيه سياسات البحث العلمي لخدمة متطلبات التنمية، وتوجيه منظومة التعليم نحو اعداد جيل قادر على المساهمة في تحقيق أولويات التنمية.
وزارة الصحة: اعادة هيكلة وزارة الصحة، وبرنامج تطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية، وبرنامج ضمان سلامة المرضى، وتحديث التشريعات الصحية، دعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي.
الهيئة العامة للشباب والرياضة: مشروع برنامج متخصص حول مكافحة المنشطات والهرمونات في المجال الرياضي، وتطوير الاداء المؤسسي للهيئة العامة للشباب والرياضة، دعم برامج تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب الكويتي، تنفيذ مركز شباب ومسرح العارضية.
ثالثا: جهات الإدارة والتخطيط والإحصاء
وتتضمن 7 جهات منها ادارة الفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية، والادارة المركزية للاحصاء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ادارة الفتوى والتشريع: ومن المشاريع الداعمة للسياسات لها التطوير التشريعي والمؤسسي لإدارة الفتوى والتشريع، وتشكيل وحدة للتخطيط والمتابعة في الادارة، وتطوير نظام الموسوعة القانونية الآلي، وتطوير الاطر التشريعية لدعم رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية.
المتطلبات التشريعية منها: استصدار قانون جديد لتنظيم الفتوى والتشريع، واعداد النظم والتشريعات اللازمة لعمل الملحقين، وترجمة القوانين المحلية.
المشاريع النمطية منها: تصميم مبنى معهد الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمركز الثقافي القانوني.
ديوان الخدمة المدنية: المشروع الوطني لتطوير الخدمات الحكومية آليا، المشروع الوطني للرقابة على الاداء والمتابعة ونتائجه، والمشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف وفرص العمل، وتطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية.
3 - برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: ومنها تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ببرنامج اعادة الهيكلة، وتوفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية خارج القطاع الحكومي، ومشروع انشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.3 – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: منها اعداد متابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتطوير مفاهيم التنمية المستدامة للجهاز التخطيطي للكويت، تأسيس المركز الوطني لأبحاث التخطيط والتنمية، وتدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية، تعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية.
4 – الادارة المركزية للاحصاء: التحديث المؤسسي والفني والهيكلي للادارة المركزية للاحصاء، وبناء القاعدة الاحصائية، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تعزيز وتوحيد نظم المعلومات الاحصائية.
5 – الهيئة العامة للمعلومات المدنية: منها تحديث قواعد البيانات ونظم المعلومات وتطوير الخدمات الاحصائية بنظام المعلومات المدنية، استكمال مشروع البطاقة المدنية الذكية واستخراجها بصورة فورية، وتوفير الخبرات الفنية لتغطية احتياجات قطاع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والخدمات المدنية.
6 – الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات: منها استكمال مخططات البنية الالكترونية الأساسية بالقطاع الحكومي، وتصميم مبانٍ للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتطوير وتقييم بعض جوانب مجتمع المعلومات لدعم التنمية، تنمية ونشر ثقافة واستخدام المعلومات في المجتمع وانشاء اللوحة الرقمية بالكويت.
رابعا: الجهات الأخرى
1 – وزارة الخارجية: منها تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية.
2 – وزارة الدفاع: منها برامج التدريب والتأهيل، وبرامج للتدريب على استخدام الحاسب الآلي، وتطوير وتعزيز ادارة التخطيط بوزارة الدفاع.
المشاريع النمطية: استراحة كبار الشخصيات بمعسكر ذخيرة أم الروس، وانشاء وانجاز وصيانة محطة الوقود، فندق دار الضيافة، ومبنى الاسعاف بمركز الاسناد الاداري.
3 – الحرس الوطني: منها مشروع الدعم اللوجستي، وميكنة العمل وتطوير موقع الانترنت.
المشاريع النمطية: انشاء موقع معسكر الصمود، انشاء معسكر كاظمة، انشاء مطبخ مركزي للإمداد والتموين بمعسكر الصمود.
4 – وزارة الكهرباء والماء: الاستفادة من الأبحاث وتقنيات موارد المياه الطاقة الجديدة والمتجددة، وانشاء محطة شمسية ذات دورة مشتركة بطاقة 280 ميغاوات وفق نظام الـ b.o.t، وترشيد الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والمياه، وتعديل تعرفة الكهرباء والمياه، واعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء وانشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وتحديث نظم البيانات والمعلومات بالوزارة، وترسيخ الشفافية والموضوعية في عقود ومناقصات وزارة الكهرباء والماء.
5 – وزارة الأشغال العامة: تصميم محكمة الأسرة لمحافظة العاصمة، وتصميم محكمة الأسرة بمحافظة الجهراء، وتنفيذ طريق الصبية، تنفيذ وتطوير مدينة الكويت وشارع عبدالكريم الخطابي، وتنفيذ جسر جابر، وادارة وميكنة محتوى الوثائق.
الفصل الخامس
متابعة خطة التنمية السنوية الثانية 2011/2012
استفاد نظام متابعة الخطة السنوية الثانية من جملة التطورات التي تزامنت مع تطبيق نظام المتابعة للخطة السنوية الأولى، والتي تمثل أهمها فيما يلي:
1 ـ تحقيق الالتزام الإداري والمؤسسي بتنفيذ المشاريع وذلك بتحديد عدد من موظفي ومسؤولي الجهة وفق مستويات وظيفية مختلفة (قيادي ـ اشرافي ـ تنفيذي) لكل مشروع في الخطة لتغذية النظام مع التحقق من صحة المعلومات المدخلة من خلال اعتماد المستويات الإدارية العليا لها.
2 ـ تطوير عملية الاستفادة من مخرجات عملية المتابعة في بناء المؤشرات التنموية المختلفة اللازمة للخطة ومتابعتها دوريا لقياس مدى التقدم في الأداء الكلي والقطاعي.
3 ـ التمكن من استخدام التغذية المرتدة (feedback) لتوجيه عملية تنفيذ الخطة وتحديد مدى التقدم في مسارات التنفيذ للمشروعات بنوعيها الإنشائي والتطويري من خلال الالتقاء بالمسؤولين في الجهات الحكومية عقب كل تقرير.
4 ـ القدرة على تحديد المعوقات وقياس فاعلية معالجتها من قبل الجهة المعنية بالتنفيذ وتعاون الجهات ذات العلاقة بحل المعوقات. وقد ساهمت خبرة إعداد الخطة السنوية لعام 2010/2011 في تطوير استماراتي مشاريع الخطة لعام 2011/2012 حيث تمت الاستفادة من خبرة التنفيذ في تطوير عدد المتغيرات المطلوبة في الاستمارة، حيث تم تطوير أقسام جديدة تتعلق بالمتطلبات المالية وتكنولوجيا المعلومات لكي يفي بالمتطلبات الفنية لكل من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما سعى التصميم الجديد لاستمارة المشاريع الى توفير معلومات أكثر تفصيلا عن الخطوات التنفيذية للمشاريع ومراحل التنفيذ للمساعدة في عملية المتابعة.