طالبت كتلة التنمية والاصلاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بالتحقيق في الاحداث التي تمت في ديوان النائب د.جمعان الحربش في الصليبخات بتاريخ الثامن من ديسمبر الماضي.
وذكر النائب د.جمعان الحربش في تصريح الى الصحافيين امس ان الكتلة تريد الوقوف على تداعيات واسباب الاعتداء الذي تم على المواطنين، وطبيعة تعامل القوات الخاصة معهم كاشفا عن معلومات وصلت الى التنمية والاصلاح منها صدور أوامر باستبدال المطاعات والعصي المصنوعة من المطاط والربل بأخرى مصنوعة من الخشب وغير مخصصة للتعامل مع الناس.
واضاف انه من المعلومات الواردة للكتلة انه تم تزويد العسكري الذي قام بضرب د.عبيد الوسمي بصورة شخصية لهذا الاستاذ الاكاديمي قبل الندوة. وتساءل د.الحربش من هو الضابط الذي زود العسكري بصورة الوسمي، وطلب منه الدخول الى المنزل واخراج الوسمي منه وضربه؟ وهل تمت مكافأة هذا العسكري بنقله الى مكتب مدير القوات الخاصة وفرزه لمكافأته على هذه الجريمة؟
وقال اننا نطالب وزير الداخلية بالتحقيق فيما ان تم عقد اجتماع قبل الندوة وتم خلاله الطلب من بعض الافراد انتقاء نواب معينين لضربهم؟
وطالب د.الحربش الوزير الحمود بالتحقيق مع قيادات الوزارة التي زودت وسائل الاعلام بمعلومات «كاذبة» عن الحدث وضربت وشوهت مصداقية وزارة الداخلية.
واعتبر د.الحربش هذا التحقيق جزءا من الاصلاح الذي اعلن الوزير الحمود نيته القيام به، وهو مختلف عن المساءلة السياسية التي تمت، مشيرا الى انه سيوجه سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص، وقال: لا نتمنى ان نذهب ابعد من السؤال ولجان التحقيق، لكننا نريد من وزير الداخلية تنظيف هذا القطاع ممن ارتكب هذا الجرم.
من جانب آخر، وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قال في مقدمته: «نشرت وسائل الاعلام المحلية مضمون قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي يوم الاحد الموافق 13/12/2011 والقاضي بتكليف وزارة الاعلام بمباشرة الاجراءات اللازمة لسحب جميع الدعاوى التي رفعتها ضد بعض وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة باستثناء الدعاوى المتعلقة بالثوابت الدينية وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف»، وجاء نص السؤال كالتالي: هل تقدمت وزارة الاعلام بدراسة أو توصية الى مجلس الوزراء تقضي أو توصي بسحب جميع الدعاوى المقدمة من قبلها ضد بعض وسائل الاعلام الخاص؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسة أو التوصية ان وجدت.