اعلن النائب مبارك الوعلان انه تقدم باقتراح لزيادة رواتب المتقاعدين بواقع 200 دينار نظرا لزيادة الاعباء المعيشية التي اثقلت كاهل المواطنين، مبينا ان هذا الاقتراح يأتي انسجاما مع دعم الحكومة لبعض القطاعات في الدولة والذي نعتقد ان شريحة المتقاعدين لا تقل عن اي جهة اخرى.
وقال على الحكومة النظر بعين الاعتبار لهذه الشريحة من المجتمع وبحث المشاكل التي تواجهها وحلها وتلمس احتياجاتها فهذا جزء من واجباتها تجاه المواطنين، مشيرا الى ان الاعباء المالية المتراكمة تأتي على رأس مشاكل هذه الفئة.
واضاف ان المتقاعدين قدموا الكثير للبلد قبل تقاعدهم وتناستهم الحكومة بعد تقاعدهم، فيجب زيادة رواتبهم واعانتهم على تلبية احتياجاتهم فشريحة المتقاعدين هم الاغلبية الصامتة الذين يحملون في صدورهم الأسى والمعاناة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها فالكثير منهم له ابناء في التعليم والجامعات ولا يستطيع الايفاء بمتطلباتهم في ظل موجات الغلاء المتتالية والتي تسبب فيها المفسدون والمحتكرون من اصحاب النفوس الضعيفة دون ان يجدوا محاسبة من احد.
وتابع قائلا: ان الحياة المعيشية اصبحت صعية بالنسبة للموظف الذي يتسلم راتبه كاملا بحكم انه على رأس عمله، متسائلا: ما مصير المتقاعد الذي خصم من راتبه مبالغ كبيرة حين اقدم على التقاعد من الوظيفة، مشيرا الى ان السياسة الحكومية تجاه المواطنين والتعمد في عدم زيادة الرواتب جعلت البلاد تعيش ازمة حقيقية بطلها الحكومة للاسف التي اصبحت ضعيفة نتيجة عدم قدرتها على اتخاذ القرار والوقوف بجانب شعبها من خلال تحسين مستواه المعيشي.
وقال ان الحكومة تعامل الشعب الكويتي كأنه ليس شعبها وتتعمد التضييق عليه ومحاربته حتى في ابسط حقوقه، مشيرا الى ان المواطنين سئموا الممارسات الحكومية التي الحقت الضرر بالوطن والمواطنين من خلال عدم قدرة الحكومة على ضبط الامور التي تمس المواطن بالدرجة الأولى وفي مقدمتها الرواتب وضبط الاسعار.
واكد الوعلان ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة تجاه مواطنيها وخاصة المتقاعدين الذين خدموا في مؤسسات الدولة ووزاراتها على مدى اكثر من 25 سنة مستغربا ان تقوم الدولة بتجاهلهم وغض النظر عنهم وعن مطالبهم.