تفاعل عدد من النواب مع تظاهرات مجموعات من فئة غير محددي الجنسية اذ طالب البعض بسرعة اتخاذ الحكومة اجراءاتها لحل هذه المشكلة محملين اياها مسؤولية خروجهم للبحث عن حقوقهم المدنية. واعلن غير نائب عن عقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لاقرار الحقوق المدنية لهذه الفئة الا ان البعض الآخر وقع طلب تخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبل لمناقشة القضية، داعين الحكومة ووزارة الداخلية الى حسن التعامل مع المعتقلين والافراج عنهم فورا ومطالبين اياهم في الوقت نفسه بالكف عن التظاهر حيث ان مجلس الوزراء ونواب البرلمان يولون الموضوع اهمية كبيرة وفي هذا السياق، اختلف النائب عادل الصرعاوي في الرأي عن هؤلاء النواب حيث اعتبر ما حدث من تظاهرات اهانة للقانون وسياسة الدولة.
وصف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي التظاهرات التي قام بها «البدون» في الجهراء والصليبية بالاسلوب غير الصحيح، مؤكدا انها لن تحقق النتيجة المرجوة في حسم هذه القضية.
واضاف في تصريح الى الصحافيين ان ما حصل اخيرا من شأنه التأثير سلبا على مستحقي الجنسية الكويتية، فمن لا يستحق الجنسية يخرب على من يستحقها، وارجو ان يدرك مستحقو الجنسية ان مثل هذه التظاهرات ستؤدي الى ردود فعل سلبية.
واكد انه مع تقديم الاحتياجات الانسانية الاساسية الى الجميع، فهذا موضوع يختلف عن الجنسية التي ينبغي ان تمنح لمن يستحقها فعلا، لافتا الى ان امير الكويت وحكومتها وشعبها حريصون كل الحرص على تقديم الخدمات الانسانية لمستحقيها، من طعام وعلاج وتعليم وخلاف هذا مما اعتاد اهل الكويت على تقديمه لمن يحتاجه.
وقال: ليس مقبولا القول ان الحكومة تهتم بمساعدة دول وشعوب خارج الكويت وتغفل عمن هو داخل البلاد.
وسئل الخرافي عن الحل الانسب لقضية «البدون» فأجاب: ان رحلة الالف ميل في هذه القضية بدأت بالاجراءات التي اعلن عنها رئيس الجهاز المركزي، الاخ صالح الفضالة، والذي وضع خارطة طريق للحل المنشود، ليأخذ كل صاحب حق حقه، وقال: انا اعتب على من اساء لهذا الرجل الفاضل والذي نكن له كل تقدير واحترام، وانا شخصيا ثقتي كبيرة فيه، ونقدر جهوده واجراءاته التي عرضها اخيرا على مكتب المجلس، فهو من الرجال الذين يحرصون على معالجة هذه القضية بكل شفافية وحرص على اعطاء كل ذي حق حقه، واقرار البدائل المناسبة لمن لا يستحق الجنسية.
وعن تقاعس الحكومة واثر ذلك في تفاقم مشكلة البدون قال الخرافي: لا شك اننا كلنا تأخرنا في الحسم، وشجعنا من لا يستحق الجنسية على الاستمرار في هذا الوضع، والمطالبة بما لا يستحقه، وهذا ادى الى ظلم مستحقي الجنسية الذين ضاعوا بين المستحقين وغير المستحقين، لكن مع حرص الجميع على حصول كل ذي حقه على حقه، نأمل الانتهاء من هذا الموضوع في أسرع وقت.
وحول ما حصل من اعتداء طال بعض رجال الامن والاعلاميين، شدد الخرافي على عدم ظلم احد، وقال ان كانت التظاهرة سلمية فلن يسيء احد للمتظاهرين، لكن ان حصل اعتداء على رجال الامن فنحن جميعا لا نقبل ذلك وان كان هناك من يرغب في الفتنة من خلال الاساءة لرجال الامن، وتوقع عدم وجود رد فعل من المعتدى عليهم من رجال الامن فهو مخطئ.
وحذر الخرافي من الانجراف في التظاهرات التي سيتضرر منها كل من يعتقد انه يستحق الجنسية، او من يستخدم الاسلوب الحضاري والسلمي في مطالباته، لافتا الى ان التظاهرات الاخيرة لم تكن الاسلوب الصحيح الذي يتطلع اليه مستحقو الجنسية الذين هتفوا بحب الكويت واميرها، لكن بعض المندسين اساءوا لهم.
معاناة البدون
من جهته كشف النائب مسلم البراك ان لجنة البدون ستجتمع اليوم الاثنين للنظر في جميع المقترحات المتعلقة بمعالجة الاوضاع لفئة البدون وخاصة الحقوق المدنية والاجتماعية.
وقال البراك ان من يتساءل لماذا خرج هؤلاء في هذا الوقت فلأن هذا انعكاس طبيعي لمعاناة استمرت لـ 40 عاما فلا نضحك على انفسنا، فهناك تقصير واضح من الحكومة ومجلس الامة ولابد ان يقف الجميع امام مسؤولياته.
واشار الى ما صرحت به احدى النائبات بأن عدد البدون 90 الف شخص وادعت بأن 60% منهم تواجدوا في الكويت اثناء الاحتلال وهذا امر غير صحيح ومحاولة للهروب من حل هذه القضية والقفز على حقوق هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة بمشاركتها في الحروب القومية وحرب تحرير الكويت.
وعبر البراك عن اعتقاده بأن نائبة تدعي هذه المعلومات لن تسعى لحل المشكلة، مشيرا الى ان هؤلاء ليسوا مجرمين حتى يتم التعامل معهم بهذا العنف لان تجمهرهم كان سلميا بدليل وجود اطفال ونساء ضمن التجمهر.
واستخدام القنابل والمياه الحارة والطائرات الهيليوكبتر اكبر اساءة للبلد لان بعضهم من استشهد والده في الحروب القومية، مضيفا ان من استشهد في موكب سمو الامير الراحل لم يجنس ابناؤهم حتى هذه اللحظة مما يعني أن الحكومة لن تنتقل لمنح فئات اخرى متسائلا: اين المعالجة الحكومية بعد ان حددت احصاء 65 للمعالجة.
ولفت البراك الى أن اللجنة المركزية للبدون تضع اصولا للبدون دون دليل ثابت وتجبرهم على الحصول على جوازات من دول اجنبية ثبت فيما بعد انها جوازات مزورة. واصبح حالهم مثل اللي «يدور الماي ويلقى الماي هماج..».
وذكر البراك ابناء المجنسين في 2006 الذين لم يجنس ابناؤهم حتى الآن والحديث بأنه سيتم حل قضيتهم بعد 5 اعوام وهم حاليا يعانون الامرين بلا عمل ولا توجد سبل للحياة الكريمة، فكيف نقول لهم اصبروا 5 أعوام؟
ووصف البراك الحكومة بأنها غير جادة في حل هذه المشكلة وتريد ان تعمق من جراح هذه الفئة ولو كانت لديها جدية 1% لاتجهت في الاتجاه الصحيح.
تخصيص ساعتين
وأعلن النائب فيصل الدويسان انه تقدم ومجموعة من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة الثامن من مارس المقبل لمناقشة تقرير لجنة البدون الخاص بمنح البدون الحقوق المدنية والانسانية متمنيا من مجلس الامة الموافقة على الطلب لإحراز تقدم على ارض الواقع في هذه القضية.
وقال الدويسان في تصريح صحافي ان هذا الطلب يأتي نظرا للأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد من تظاهر لفئة البدون الذين طالبوا بحقهم وقد ملوا انتظار مآل قضيتهم التي لا يلوح في الافق حل واقعي لها.
وأبدى الدويسان اسفه للتصريحات التي تصدر من هنا وهناك والتي تشعل نار هذه القضية وتزيد جذوتها ومنها تصريح النائب السابق احمد المليفي موضحا انه ـ أي المليفي ـ أهان شريحة كبيرة من الكويتيين عندما نعت البدون بأنهم بعثيون مبينا ان المليفي لا يعلم ان ابناء الكويت لديهم اقارب من تلك الفئة.
وأضاف الدويسان ان رئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع البدون النائب السابق صالح الفضالة لديه معلومات غير دقيقة ومن زوده بهذه المعلومات خدعه ولم يكن صادقا فيها مبينا انه كان على الفضالة الاستماع من ابناء هذه الفئة لبعض من معاناتهم وحلها بدلا من العمل في الطريق المضاد.
وقال الدويسان ان ما قاله الفضالة غير صحيح بخصوص ان القضية في طريقها الى الحل وان شهادات الميلاد المصروفة عددها 3608 وان من يراجع الآن بلغ عددهم 12 الفا و731 فهذا ليس انجازا لأن العدد الاكبر الذي لم يراجع كان بسبب ان اللجنة وضعت بعضا من الجنسيات او الاصول لارغامهم على الاعتراف بأصول لا ينتمون إليها ضاربا مثالا على ذلك بأن احدهم حدثني وقال ان احد ابنائي صنفوه عراقيا، وابني الثاني صنفوه ايرانيا!
واضاف ان الصندوق الخيري الذي يتغنى به صالح الفضالة وقال عنه انه يصرف على فئة البدون أمر غير صحيح فالصندوق الخيري لكل الجنسيات ويتحمل جزءا من تدريسهم بل ان كثيرا منهم يصرفون على تعليم ابنائهم من نفقاتهم الخاصة.
وقال الدويسان ان الفضالة يتغنى ببيت الزكاة وانجازاته وان بيت الزكاة يقدم مساعدات للبدون وكان عليه ومن الأولى ان يتحدث عن لجنته وما قدمت للبدون بدلا من التغني بإنجازات بيت الزكاة، وعلى الفضالة ان يتغنى بإنجازاته هو.
وأسف الدويسان لما اشارت إليه بعض الصحف من ان سبب التظاهرة هو زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للبلاد وانه سيكشف اصول كثير من ابناء هذه الفئة، مبينا ان ابناء هذه الفئة طفح بهم الكيل من الوعود المتكررة والتمثيليات التي مورست ضدهم وليس لزيارة المالكي دخل بالتظاهرة.
اجتماع طارئ
وتعقد لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة احداث تظاهرات البدون ومناقشة الاقتراحات بقانون النيابية الخاصة باقرار الحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة ورفع تقرير عاجل بهذه الاقتراحات الى المجلس لاقرارها.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حسن جوهر اننا وجهنا الدعوة الى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود للجلوس معه في اجتماع ثان سيعقد غدا لبحث احداث تظاهرات البدون وما تخللها من مصادمات ووقوع اصابات من البدون ورجال الامن ولبحث السبل لحل المشكلة.
واضاف د.جوهر: لقد وصلتني معلومات اليوم (امس) ان هناك اعتقالات واسعة للمتظاهرين البدون ويوجد تعذيب للمعتقلين من قبل الداخلية وبعض المصابين نقل الى المستشفى العسكري نتيجة ذلك، وكذلك حدوث مداهمات للبيوت والمنازل الآمنة.
وتابع د.جوهر: انني انصح وزير الداخلية بألا يتعامل مع مظاهرات البدون بالعنف، مطالبا ايضا المتظاهرين البدون بعدم التعرض لرجال الامن والالتزام بأن تكون مظاهراتهم سلمية، مؤكدا انها مظاهرات عشوائية وغير منظمة وكان لا يجب التعامل معها بكل هذه القسوة والعنف من قبل رجال الامن.
واكد د.جوهر اصراره هو وعدد من النواب على اقرار قانون الحقوق المدنية للبدون في اول جلسة قادمة للمجلس والمقرر لها يوم 8 مارس المقبل، واذا لم تسعف تلك الجلسة العادية على اقرار القانون فسيتم طلب تحديد جلسة خاصة.
وذكر د.جوهر ان الاعتداءات التي حدثت من رجال الامن على المتظاهرين خاصة المعتقلين منهم وتعذيبهم اثناء التحقيق معهم يتنافى مع حقوق الانسان ويتنافى مع الدستور الكويتي ومع القيم العربية والاسلامية، مطالبا البدون في الوقت ذاته بعدم التعرض للممتلكات العامة ولا رجال الامن لا في الشعارات ولا في التحركات في الشارع حتى تصل رسالتهم بصورة صحيحة.
وذكر جوهر الحكومة بان استخدام قوات الأمن للعنف مع التجمعات الجماهيرية ادى الى ازمة سياسية نتج عنها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديمه طلبا بعدم التعاون معه.
وتابع جوهر: ونحن لا نريد ان ندخل مرة اخرى في مثل هذه الدوامة السياسية المغلقة ونحن على ابواب افراح وطنية، ويجب مراعاة سمعة الكويت في الداخل والخارج.
واضاف انه كان هناك تحرك اخر خارج السلطة التشريعية من خلال تشكيل لجان حكومية لبحث ملف البدون ولكنها حددت مددا زمنية طويلة لحل هذه المشكلة وهذا لن يحسم الملف لانه يجب حل المشكلة في اسرع وقت.
احداث مؤسفة
من جانبه حمّل النائب عادل الصرعاوي بعض أفراد المقيمين بصورة غير قانونية ومن سهّل وحرّض هذه المجموعة على النزول الى الشارع مسؤولية الأحداث المؤسفة التي تم فيها اهانة الكويت والقانون وسيادته فيها، اعتقادا منهم ان الكويت ربما تخضع لطلباتهم في ظل هذه المتغيرات.
وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس: ما حدث من تطورات من قبل بعض المقيمين بصورة غير قانونية والأحداث التي صاحبت هذا العمل أمر محزن، حيث تم اهانة القانون وسيادة الدولة، بحجة الحصول على مكتسبات من قبل البعض من هذه الفئة، مؤكدا ان من تنطبق عليه الحقوق وفق القوانين السارية لم يقم بمثل هذا العمل.
وشدد الصرعاوي على ان مصطلح «المقيمين بصورة غير قانونية» هو مصطلح أممي، وانه يعتقد ان الذي قد أهين في هذه الأحداث الكويت والقانون وسيادته.
وأضاف الصرعاوي: لا أحد يزايد على الكويت في الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، وهو تاريخ بالنسبة لنا، والبعض يعلم مثل هذه المعلومات والأرقام، مشيرا الى انه في رد رسمي على سؤال برلماني تبلغ المساعدات النقدية التي صرفها بيت الزكاة نيابة عن الدولة على هذا الملف أكثر من 20259 أسرة يبلغ عدد أفرادها نحو 89362 فردا صرف لهم ما يعادل 62 مليونا و131 ألف دينار، مشددا على ان الكويت لا تتاجر بهذه القضية، لكن مثل هذا الحدث يحتم علينا ايضاح مثل هذه الأرقام، مشيرا الى ان هذه النسبة تمثل 58% من اجمالي المسجلين في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، الذين يبلغ عددهم حسب الاحصاءات الرسمية في ديسمبر 2008 نحو 105 آلاف و633 فردا.
وتابع الصرعاوي خلال حديثه عن الاجابة التي تسلمها في وقت سابق عن سؤال بشأن البدون ان الاجابة أوضحت المساعدات العينية التي شملت العيش والحليب والزيت والسكر وغير ذلك من شنط مدرسية والأثاث والأجهزة الكهربائية الضرورية، وبلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 22262 فردا، وبلغت تكلفتها نحو 612 ألف دينار، لذلك عندما نتحدث عن أرقام أثبتتها احصاءات رسمية، أعتقد من دون مبالغة ان الشقين الاجتماعي والانساني لهذه الفئة مكفولان، والدليل على ذلك المنحة الأخيرة فيما يتعلق بالبطاقة التموينية التي تصرف للبدون الذي يمتلك مثل هذه البطاقة.
وأوضح الصرعاوي ان وزارة التربية وفقا لأكثر من مسؤول لم ترفض اي طلب من البدون للحصول على التعليم ومنحة التعليم، وتم قبول جميع طلباتهم بهذا الصدد، حيث تتحمل نفقة تعليمهم في المدارس الخاصة.
وشكر الصرعاوي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي عندما اجتمع في جنيف والوفد المرافق له لبحث ملف الكويت بشأن التعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وتمت الاجابة فيه على جميع الاستفسارات الدولية، وأداروا الملف باقتدار، حتى حصلنا على ثناء في هذا الجانب، حيث تم تغطية معظم القضايا وبإمكان لجنة البدون استدعاؤه والاستفسار منه حول هذا الملف.
وقال الصرعاوي ان الاحداث المؤسفة التي حدثت يتحملها البعض من المقيمين بصورة غير قانونية، كما يتحمل الجزء الاكبر مَنْ سهّل وحرض هذه المجموعة على النزول الى الشارع، اعتقادا منهم بان الكويت ربما تخضع لطلباتهم في ظل هذه المتغيرات، ولا احد يراهن على ولائنا للبلد والتزامنا بالدستور، بما فيه حكم ذرية مبارك الصباح، واذا كان البعض يعتقد ان ذلك هو الوقت المناسب للحصول على الحقوق، فهو أضر بهذه الفئة ولم يخدمها، وأقدر في المقابل وسائل بعض النواب التي كانت تحث على التهدئة.
ورأى الصرعاوي ان الاجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الملف كان لها فهم خاطئ من قبل بعض الاطراف، والحكومة الآن تسير في الاتجاه الصحيح، مذكرا بتصريحاته السابقة بأن هذا الملف تم استخدامه للعبث السياسي، من خلال تجنيس من يرونه يساهم في إنجاحهم في الانتخابات، على حساب من يستوفون متطلبات الحصول على الجنسية.
ودعا الصرعاوي الحكومة الكويتية الى التنسيق مع الدول لتبادل المعلومات بشأن هذا الملف، الذي تستخدمه بعض الاطراف الحكومية والنيابية كملف سياسي، مشددا على ان ذلك سيكون له انعكاس سلبي على ممارسة الديموقراطية والمستقبل السياسي، لاسيما انه تم استخدامه في صد وسائل الضرب والتنفيع، مذكرا بالـ 340 حالة التي تم تجنيسها تحت بند الأعمال الجليلة، التي تم اعتمادها في حكومة 2006.
فرصة للحكومة
وطالب النائب مبارك الخرينج بمعالجة قضية البدون بأقصى سرعة وإعطاء كل ذي حق حقه واذا كان النواب مقصرين فإن الحكومة أكثر تقصيرا، مضيفا «نحن نثق برئيس لجنة «البدون» الأخ صالح الفضالة وثقتنا من ثقة صاحب السمو ونتمنى أن تستعجل في اتخاذ القرارات ولكن يفترض ألا تتجاوز فترة عمل اللجنة سنتين ونصف السنة.
وأوضح الخرينج أن «ساعتين الفترة التي طلبها النائب فيصل الدويسان لمناقشة القضية في الجلسة المقبلة لا تكفي ولذلك أطالب بعقد جلسة خاصة أو تمديد ساعات المناقشة الى خمس ساعات لأنه لا يمكن أن نسلق القضية»، مضيفا ان «هناك من البدون من يستحق الجنسية وايضا هناك من يدعي أنه بدون فهناك شخص أعرفه يحمل جنسية عربية ويقول إنه بدون».
ودعا الخرينج المتظاهرين البدون إلى اعطاء فرصة للحكومة حتى تحل المشكلة ونحن الآن في فترة أعياد يجب أن نقدرها وأن تمر البلاد بأمن في هذه الفترة.
معايير التجنيس
من ناحيته طالب النائب د.جمعان الحربش المتظاهرين «البدون» ان يتوقفوا عن التظاهرات بعد ان تحولت الى صدامات ومناوشات مع رجال الأمن، مؤكدا دعمه لطلب عقد جلسة خاصة سريعة لحسم الحقوق الانسانية والمدنية للبدون.
واعلن الحربش عن تقدمه باقتراح لوضع مسمى مؤجل امام خانة الجنسية للذين تدعي الحكومة ان لديهم اصول لدول اخرى وان يحال الامر للقضاء للفصل بينهما لان تلك الاطراف لا تقر ما تقوله الحكومة عنهم وعلى الجميع ان يقبل بحكم القضاء.
وناشد الحربش رجال الداخلية عدم التعامل بعنف في هذه القضية وعلى البدون ان يتوقفوا فورا عن التظاهر، مضيفا انه يجب حسم الملف وطويه واعطاء الحقوق المدنية للبدون، اما التجنيس فله معايير لا تخضع لضغوطات سياسية، ولكن يجب ان يأخذ صاحب الحق حقه والا فإن القادم سيشكل خطرا على الكويت لا سمح الله.
ولاء البدون
وأكد النائب عسكر العنزي ان «البدون خدموا البلاد كثيرا وضحوا بأرواحهم دفاعا عن الكويت في أوقات المحن، وهم أبناء هذا الوطن ولا نشك بولائهم، فقد قدموا الكثير من الارواح فداء الكويت، وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحل مشكلاتهم».
ودعا عسكر الحكومة لإعلان جملة من الاجراءات العملية لتخفيف الضغط الذي يشعر به ابناء البدون، مبرزا السماح لهم بالطبابة والتعليم واستخراج اجازات القيادة وتوثيق عقود الزواج وشهادات الوفاة.
ومضى يقول: «لابد من تجنيس المستحقين من هذه الفئة فورا ومن دون ابطاء، فأغلبهم شارك وضحى في حرب التحرير ومنهم من شارك في الحروب العربية وبعضهم قدم خدمات جليلة للبلاد وهم بالاصل من أبناء الكويت ويحملون احصاء 65، ومن الرأفة بهذه الفئة أن ننظر لهم بإنصاف من خلال منحهم شرف الجنسية الكويتية».
وتمنى العنزي من الاخوة البدون «التهدئة وضبط النفس، وأقول لهم ان رسالتكم وصلت وسنبذل ان شاء الله مع بقية الاخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم».
وحث عسكر أجهزة وزارة الداخلية على عدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد المعتصمين البدون، مناشدا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الايعاز الى القوات الخاصة بعدم استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد المعتصمين، بشكل خاص وتهديد المعتصمين وعدم تهديدهم على يد باقي قطاعات رجال الشرطة أو احتجاز أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات بشكل عنيف.
وقال عسكر: ان اقرار قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون يعد خطوة أولى للحل الشامل والكامل لمشاكل فئة غير محددي الجنسية، لافتا الى تحذيرات سابقة لنزع فتيل الازمة، بدلا من تدويل القضية والاصرار بسمعة الكويت.
وأشار عسكر الى ان ملف البدون أصبح عبئا، وتركه على هذا الحال ليس في مصلحة أحد، وقال ان الاحداث التي شهدتها تيماء والصليبية والاحمدي سبق ان تم التحذير منها سابقا، رغم تحفظنا على توقيت هذه الاحداث، خصوصا في ظل ما تشهده الساحة العربية من بعض الاضطرابات الشعبية فضلا عن تزامنها مع الاعياد الوطنية.
وتمنى العنزي ان تدرك الحكومة وضع البدون وما سينتج عن تجاهل مطالبهم، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية التي تشهدها المنطقة اقليميا، مشيرا الى ان الواجب الانساني يحتم على كل المعنيين بهذا الملف وضع حل من دون ابطاء للمشكلة.
وأكد العنزي ان النواب سيقومون بطلب جلسة عقد طارئة في أول يوم دوام رسمي بعد الاعياد الوطنية لمناقشة الحلول الكفيلة بطي هذا الملف على وجه السرعة.
وتمنى العنزي من الاخوة البدون التهدئة وضبط النفس والتحلي بالحكمة «ونقول لهم ان رسالتكم وصلت وسنبذل ان شاء الله مع بقية الاخوة النواب قصارى جهدنا لحل قضيتكم».
وأشار العنزي الى ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سبق أن قامت بإقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون ورفعت تقريرها الى المجلس ودعم هذا الملف دعما كبيرا.
ومضى يقول: اذا كانت الحكومة جادة في محاولات حل مشكلة البدون، فعليها تمرير تقرير لجنتي الداخلية والدفاع وغير محددي الجنسية البرلمانيتين بشأن قانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون.
قنوات صحيحة
من جانبه أكد النائب محمد هايف رفضه الأسلوب الذي تمت به التظاهرات الأخيرة، مشددا على ضرورة استخدام القنوات الصحيحة في التعبير عن الرأي، لاسيما الندوات ووسائل الاعلام.
وقال كان ينبغي على الاخوة البدون التعبير عن مطالباتهم بهدوء وليس كما شاهدنا من انتقال التظاهرات من منطقة الى اخرى، وجنوحها الى الشغب مؤكدا انه لطالما حذر من المماطلة في حل قضية البدون من قبل الحكومة التي اتخذت اجراءات تعسفية حولت البلد الى سجن كبير للبدون.
وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة ستناقش قريبا جدا في اجتماع للجنة مع قيادات وزارة الداخلية الاجراءات والتطورات المتعلقة بتظاهرات الاخوة البدون، لمعرفة ما حدث وماذا صار خلال هذه التظاهرات.
وقال المويزري في تصريح صحافي انني أؤكد للاخوة البدون ان كل من له حق سنعينه ونقف معه ومن ليس له حق لن نسمح له بإضاعة حقوق الآخرين بهذه الأعمال المرفوضة ونطالبه بعدم التخريب على اصحاب الحقوق.
وحذّر المويزري البدون من بعض الذين يحاولون تحريضهم وتشجيعهم على التظاهر فهؤلاء لا يريدون لهم الخير ولا يهمهم ان يحصل من يستحق من البدون على حقوقه، مشيرا الى ان هؤلاء المحرضين لهم أجندات ومقاصد خاصة بهم وأولها الاساءة للبلد والاساءة لمن له حق.
وطالب المويزري الحكومة بإعطاء كل من له حق من البدون حقه وعدم السماح لمن يحاول مس أمن الكويت، فأمن الكويت فوق كل اعتبار، وأمن الكويت خط أحمر.
أسماء النواب الموقعين على طلب تخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس
تقدم 10 نواب بطلب تخصيص ساعتين لجلسة 8/3 لمناقشة قضية البدون بعد بند الرسائل الواردة على ان يتم تقديمه هذا اليوم الاثنين بعد اجتماع لجنة البدون وحقوق الانسان.
والنواب الموقعون على الطلب هم: فيصل الدويسان - يوسف الزلزلة - صالح عاشور - محمد هايف - خالد العدوة - عسكر العنزي - خالد الطاحوس - حسين القلاف - سعدون حماد - عدنان عبدالصمد ويأتي هذا الطلب بعد وفاة اثنين من البدون جراء المصادمات.