قدم النائب خالد السلطان سؤالين، الاول لرئيس مجلس الوزراء جاء فيه: لقد نشرت الصحف عن مصادر حكومية اخبارا عن اجراءات مالية رفعت توقعات الشعب الكويتي وان عدم تنفيذها يثير التذمر وردة فعل تنعكس سلبا على الاستقرار السياسي ومنها: الغاء فواتير الكهرباء، والغاء غرامات المخالفين، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين ممن لم يحصلوا على الكوادر، وزيادة المتقاعدين، وغيرها من التسريبات.
لذا ارجو من سمو رئيس مجلس الوزراء تأكيد او نفي هذه التسريبات مع ايضاح مصادر هذه التسريبات في اجهزة الحكومة.
اما السؤال الثاني الذي وجهه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان فجاء فيه: لقد تضاربت توصيات الجهات المسؤولة في ترسية مناقصة جسر جابر، حيث اوصت اللجنة الفنية في وزارة الاشغال بناء على توصية مستشار المشروع على ترسيتها على البديل الرابع لشركة بن لادن لمطابقته للمواصفات، في حين ان خطاب التوصية الصادر من وزارة الاشغال الى لجنة المناقصات اوصى بترسيتها على مجموعة هونداي ـ واشيع ان بعض المتنفذين تدخل في قرار لجنة المناقصات المركزية ـ مما يستوجب التثبيت واظهار حقائق الترسية.
فما هي توصية مستشار المشروع من الترسية؟ مع تزويدي بنسخة من التوصية الاصلية للمستشار، ويرجى تزويدي بمحضر وقرار اللجنة الفنية من وزارة الاشغال، وبنسخة من خطاب وزارة الاشغال الى لجنة المناقصات بهذا الشأن، وما السبب في اختلافه عن توصية اللجنة الفنية؟ وما صحة ما نقل عن تدخل شخصيات نافذة في عمل لجنة المناقصات المركزية واعضائها؟ وما الاسس التي تم بموجبها قرار لجنة المناقصات؟ مع تزويدي بنسخة من محضر الاجتماع الخاص بهذه الترسية.