رشيد الفعم
كشـــف مصــدر نـــيابي لـ «الأنباء» ان الحكومة لديها تصور واضح وملموس في الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ستكشف عنها خلال الجلسات المقبلة لمجلس الأمة.
وأوضح المصدر ان جدية الحكومة في معالجة هذا الملف بدأ منذ فترة ليست بالبسيطة خصوصا مع تسلم النائب السابق صالح الفضالة رئاسة اللجنة التنفيذية لمعالجة الملف، مبينا ان الحكومة ستكفل جميع الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة ما عدا تملك العقارات التي قد يترتب عليها أمور لا تتداخل في التوثيقات العقارية.
وأشار المصدر الى ان من ضمن الخطط التي ستكشف عنها الحكومة وهي محل نقاش حاليا على مستوى مجلس الوزراء هي توظيفهم في حال احتياج اي وزارة تتناسب مع شهاداتهم وعدم توافر كويتيين لها، مؤكدا ان اللجنة المشتركة في اجتماعها المقبل لن تدين وزارة الداخلية على خلفية التظاهرات الأخيرة لهذه الفئة في الجهراء والصليبية، وذلك بعد ان أوضح اكثر من مسؤول في الوزارة ان هناك مجموعة من المتظاهرين هي التي بدأت برشق رجال الأمن والمعدات بالحجارة.
وألمح المصدر الى ان من أهم ملامح التقرير الذي سيصدر من اللجنة المشتركة هو وضع جدول زمني يلزم الحكومة بتطبيق بنود التقرير الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.