أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت ما تحقق في الحساب الختامي للأمانة العامة للاوقاف للسنة المالية 2009/2010 بالمقارنة بالاهداف والبرامج والسياسات والمشروعات التي وردت في برنامج عمل الحكومة، وايضا ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي.
وبين عبدالصمد ان اللجنة لاحظت اختلاف ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة 2009/2010 بالمقارنة بما تم تحقيقه في الحساب الختامي للامانة العامة للاوقاف من حيث عدد المشاريع الانشائية النمطية والتطويرية والمشروعات الداعمة للسياسات، وايضا اختلاف تقديرات اعتماداتها عن المنصرف الفعلي في الحساب الختامي، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بتزويدها بتقرير تفصيلي عن اسباب هذه الاختلافات ومعوقات التنفيذ وسبل علاجها.
وشدد عبدالصمد على اهمية فصل ميزانية الاوقاف عن الميزانية الوقفية وتزويد اللجنة بضوابط وآلية استكمال تكاليف الانشطة الواردة من ميزانية الحكومة من الميزانية الوقفية.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت الى بحث ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للامانة العامة للاوقاف للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي:
1 - ظهور ارصدة مدينة على بعض الاوقاف بلغت 6.2 مليون دينار نتيجة اعمار بعض العقارات، بالرغم عدم استخدام مخصص الاعمار الذي تم تكوينه وبلغ 40.2 مليون دينار لتمويل اعادة اعمار تلك العقارات في السنوات السابقة.
- وطالب عبدالصمد بضرورة تسوية تلك المديونيات واستخدام مخصص تمويل اعادة الاعمار للعقارات الموقوفة، وتزويد ديوان المحاسبة بهذه الاجراءات.
2 - عدم تقيد الامانة باستراتيجية استخدام موفور الريع والبالغ 27.1 مليون دنيار بما تحقق المصادر الشرعية للوقف وتنمية المجتمع.
- وطالبت اللجنة بيان اسباب عدم التقيد بما ورد في الاستراتيجية المعتمدة، ومرسوم انشاء الامانة العامة للاوقاف.
3 - استمرار عدم تقيد الامانة ببعض احكام ضوابط استثمار الاموال الوقفية.