أكد النائب دليهي الهاجري «أن وزارة الخارجية الكويتية والعمل الديبلوماسي الكويتي برمته أمام امتحان حقيقي في قضية المواطن عدنان الفلاح المحتجز من قبل عصبة من المواطنين المصريين في مقر عمله في جمهورية مصر العربية» مطالبا «بتحركات جدية للإفراج عن هذا المواطن الذي أصبح ضحية لعمل ديبلوماسي غير فعال» مشددا «على أن مجلس الوزراء ومجلس الأمة مطالبان بالتحرك بشكل جماعي بتصعيد قضية المواطن المحتجز لأعلى المستويات الدولية». وقال الهاجري في تصريح صحافي «إن ما تقوم به وزارة الخارجية من عمل تجاه قضية المواطن الكويتي المحتجز من قبل عدد من المواطنين المصريين في مقر عمله بعد ثورة الشعب المصري لا يرتقي الى أن يسمى بعمل ديبلوماسي رفيع بل هو عبث واضح وتهاون وتخاذل في الدفاع عن المواطنين في الخارج» لافتا «إلى أن الظروف التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة لا تعفي وزارة الخارجية من المسؤولية، فالعمل الديبلوماسي الذي تقوم به لا يرقى إلى مستوى الكويت خارجيا خاصة في الدفاع عن مواطنيها». واضاف «ان العمل الديبلوماسي الكويتي اليوم أمام امتحان حقيقي لتتضح مدى اهميته وفائدته تجاه حماية المواطنين الكويتيين في الخارج، فالكويت وعن طريق وزارة الخارجية الكويتية قدمت الكثير للدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية الشقيقة وعليه يجب ان تكون هناك سبل تعاون ديبلوماسي متميزة تضع للكويت خصوصية وسلاسة في العمل وتسهيل مهام المواطنين» مشيرا الى «ان وزارة الخارجية وعدت أكثر مرة بانهاء احتجاز المواطن عدنان الفلاح ولكن الوعود كلها باءت بالفشل لعدم تمكن الوزارة من الايفاء بها وعليها ان تستعد لترتيب أوراقها وتنظيم سياستها عن طريق مجلس الأمة إذا لم تستطع التدخل للافراج عن الفلاح واعادته إلى وطنه سالما بأسرع وقت ممكن» وشدد الهاجري «على أن مجلس الوزراء ومجلس الأمة مطالبان بالتحرك السريع وبشكل جماعي وعلى جميع الاصعدة للمساهمة في الافراج عن المواطن الكويتي عدنان الفلاح وعليهم الاتجاه الى تصعيد القضية إلى أعلى المستويات من خلال التواصل الجدي مع الحكومة المصرية المؤقتة ومع لجان حقوق الانسان الدولية والمصرية لتتفاعل مع القضية وتساهم في الافراج السريع عنه» مشيرا الى «ان هذا الصمت الحكومي لا يرقى الى مستوى ما قدمته الكويت للدول الشقيقة من دعم وتعاون في شتى القضايا العربية».