أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي عن اجتماع تعقده اللجنة الاحد المقبل لنظر العديد من المقترحات والمشاريع، وفي مقدمتها الاقتراحات المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء.
واضاف في تصريح الى الصحافيين ان التعديلات المقترحة على «المحكمة الدستورية» تتمحور حول المادة 173 من الدستور، والتي تنص على ان يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها.
واوضح ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن كذلك مشروعا حكوميا في شأن قانون الجزاء، وتعديلات نيابية على القانون ذاته، وكذلك مناقشة مقترحات تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة وأخرى في شأن ايجار العقارات وادعاءات ملكية العقارات، والملكية الفكرية، وتعديل قانون الجيش، وتثمين الصوابر والسالمية.
وقال ان جدول الاعمال يتضمن اقتراحات في شأن تنظيم العمل باللجنة الاولمبية والاندية والاتحادات الرياضية، وتأمين الحياة الكريمة للاجيال الجديدة، والغاء قرار حل نادي الاستقلال واقتراح في شأن قرض الزواج، وآخر في شأن بعض الاحكام الخاصة بالشهداء والاسرى واقتراح في شأن الهيئات الرياضية.