أكد النائب عدنان المطوع ان قاعة عبدالله السالم هي المكان السليم لأعضاء مجلس الأمة لاستخدام صلاحياتهم التي كفلها الدستور، معربا عن رفضه لاصرار الأقلية على فرض رأيها على الغالبية.
وأوضح في تصريح الى الصحافيين ان ممثلي الأمة قالوا كلمتهم في استجوابين سابقين لسمو رئيس الوزراء الذي حصل على ثقة المجلس، مؤكدا ان علينا احترام نصوص الدستور واللائحة الداخلية.
وشدد المطوع على ضرورة تهدئة الأوضاع داخل البلاد، مؤكدا ان سياسة الكويت من أفضل السياسات في المنطقة، وهي بذلك تعيش في أمن وأمان واستقرار. وبيّن ان تطوير أو إقرار بعض القوانين التي تحتاجها البلاد يتطلب استقرارا سياسيا، والتزاما بالديموقراطية والدستور، وتعاونا يفضي الى تحقيق المصلحة العامة.
من جانب آخر، تمنى المطوع ان يتم إقرار الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية بقانون وليس بقرارات، إذا كان هذا الأمر يؤدي الى تثبيت هذه الحقوق، مبينا ان هذه الخطوة تأخرت كثيرا.
ورأى المطوع ان إقرار هذه الحقوق واجب على أعضاء مجلس الأمة لاسيما ان الكويت دولة تحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من البدون تستحق ليس الحقوق المدنية فقط، بل الحصول على الجنسية الكويتية، خصوصا حملة إحصاء 1965.