- الزلزلة: الهيئة العامة للاستثمار لا تلزم الشركات التي تموّلها بتعيين الكويتيين
- الرومي: أرقام وبيانات ديوان الخدمة المدنية ليست صحيحة 100%
- الصرعاوي: هناك فهم خاطئ للحق الدستوري فالحكومة توفر فرص العمل لكن لا تخلقها
- الحربش: حل المشكلة بالكفاءات وليس بوجود مؤسسات نخب وترضيات
- أبورمية: 18 ألف مواطن كويتي عاطلون عن العمل يضاف إليهم 27 ألفاً كل عام
- المسلم: هل المقصود استخدام «التوظيف» ورقة سياسية لكسب الولاءات؟
- دشتي: لا توجد سياسة حكومية لإنعاش القطاع الخاص لتوفير فرص العمل
- السلطان: مطلوب منظومة متكاملة ركيزتها تنمية القطاع الخاص وهيكلة الاقتصاد
- حماد: ضرورة رفع نسبة الكويتيين في القطاع النفطي والاستثمارات الخارجية والبنوك
- السعدون: توظيف الكويتيين لا يدخل ضمن اهتمامات الحكومة وعجزت عن حله
- جوهر: 26% فقط نسب الكويتيين من التخصصات النادرة مثل الطب والهندسة
- الدقباسي: نريد تكويت جميع الأجهزة الرسمية للدولة خاصة القطاع النفطي
- عاشور: احترام حقوق الإنسان والمساواة تحديات حقيقية أمام دول «التعاون»
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على التوصيات المقدمة من 34 نائبا بشأن قضية انعدام فرص عمل للمواطنين الكويتيين. وناقش مجلس الأمة قضية التوظيف بعد أن خصص لها ساعتين من جلسة الأمس عرض خلالها النواب بعض الحلول لحل القضية مثل رفع نسبة الكويتيين في الاستثمارات الخارجية والبنوك مشددين على ضرورة إيجاد منظومة متكاملة تكون ركيزتها الأساسية انعاش القطاع الخاص الذي يخلق الفرص للكويتيين وكذلك الاهتمام بالمشاريع الصغيرة. وشدد النواب على ضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية وبين قضية التوظيف مطالبين بضرورة تعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل الكويتي وخلقت سوقا موازيا للتوظيف الوهمي وكذلك التشجيع على التقاعد المبكر الاختياري، والعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ووضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة. ودعا النواب الى إيجاد آلية أو نظام للربط بين الانتاج والأجر في الجهاز الحكومي والبدء فورا في تنفيذ برامج الخصخصة بعد اقرارها تشريعيا مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية. وشكل المجلس أمس لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتعليمية لدراسة كوادر المعلمين ومكافأة الطلبة على أن تنتهي من تقريرها في موعد أقصاه الخامس من أبريل المقبل وهو موعد الجلسة الثامن المقرر ان يناقش فيها التقرير. وأحال المجلس التجاوزات والتعديات على المال العام والتي فاقت المليار دينار في «أزمة المناخ» الى ديوان المحاسبة للتدقيق والمراجعة، كما رفض المجلس تقديم تقرير لجنة البدون البرلمانية على ما عداه من موضوعات بأغلبية 30 نائبا مقابل 18 نائبا ما أدى إلى احتدام النقاش بين الاعضاء المؤيدين والمعارضين ما حدا برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة. وفي بداية الجلسة ادى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلفا لسابقه الشيخ جابر الخالد الذي قدم استقالته وأسقط الرئيس الاستجواب الذي كان مقدما له ورفعه من جدول الاعمال، كما أقنع الرئيس الخرافي النائب حسين القلاف بالعدول عن استقالته من عضوية مجلس الأمة. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة العادية العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
تأدية اليمين الدستورية
قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بعد قبول استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد.
الخرافي: باسمي وباسم زملائي نتمنى لك التوفيق في مهمتك.
التصديق على المضابط
المضابط رقم 1275/ أ، 1275/ب.
عادل الصرعاوي: أتمنى الشفاء العاجل لزميلنا الأخ مبارك الوعلان. ملاحظتي على موضوع الشطب على حديثي حول تقارير ديوان المحاسبة الموجه الى الشيخ احمد الفهد الذي كان موجودا بالقاعة وخرج وبالتالي أين نخاطب الوزراء؟! وأسجل تحفظي على شطب هذا الكلام.
الخرافي: ما تم شطبه هو ما كان فيه مساس، لكن صلب الموضوع تم الابقاء عليه.
الخرافي: إذن يصادق على المضابط.
كشف الأوراق والرسائل الواردة
رسالتان واردتان من سمو الأمير وسمو ولي العهد يهنئان المجلس بمناسبة الاعياد الوطنية ورسالة واردة من النائب جمعان الحربش لاستقالته من لجنة المرأة، ورسالة من البصيري لاستعجال تقارير من لجنة الخارجية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون.
الخرافي: في جلسة يوم الثلاثاء 25/1/2011 قرر المجلس تأجيل استقالة العضو حسين القلاف لإقناعه بالعدول عنها، وقد وافق العضو على العدول عن الاستقالة ونقدر هذه الاستجابة وبذلك فهذا الموضوع منته وأشكره على التجاوب الجيد.
حسين القلاف: أتقدم بالشكر لسمو الأمير ولشخصكم الكريم وكل الذين ناشدوني الاستمرار، أشكر الجميع وأتمنى أن أكون عند حسن الظن.
علي الدقباسي: أرفع أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده، وأستذكر بمناسبة مرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، أستذكر شهداء الكويت الذين ضحوا من أجل بلدنا.
أهيب بالمجلس الموقر الموافقة على الرسالة السادسة الخاصة باستعجال اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونقول لصاحب السمو الأمير جزاك الله خيرا عنا في مبادرتك المكوكية للتواصل والحوار والتصالح مع دول مجلس التعاون في ظل التهديدات الاقليمية والثورات العارمة في دول العالم العربي، لذلك هذه الرسالة تجيء في إطار تعزيز الروابط وكل جهد لتعزيز الروابط مع دول مجلس التعاون يستحق بذل الكثير، من ربط الكهرباء، وإقرار القوانين والاتفاقيات ومن مصلحة مجلس التعاون أن يكون هناك تشجيع للتجارة الحرة التي ستنعكس على شعوب المنطقة. ونتطلع الى رؤية العملة الخليجية الموحدة والسكك الحديدية. وأرجو منح الاولوية لهذه الرسالة.
خالد السلطان: مكتف.
عادل الصرعاوي: سأتحدث عن رسالة صاحب السمو الأمير ومضمون الخطاب الذي تلاه في الاعياد، وأؤكد على بيان كتلة العمل الوطني، واقتضى الحرص على وحدة الوطن، فورد في المذكرة التفسيرية للدستور ما يحث على ذلك.
ونحن في كتلة العمل الوطني نوضح في حال عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يقتضي عليه الاستقالة.
صالح عاشور: خلال هذه العطلة كنا نعيش 50 سنة على الاستقلال و20 للتحرير، ونتمنى ان تكون هذه الاعياد حقيقية وان تترجم الحكومة هذه الاعياد على ارض الواقع، يجب ان يشعر المواطن انها انعكست على الاداء والممارسة في قضايا التوظيف والصحة والسكن والبدون والجنسية حتى نشعر بأننا شعب معطاء ونواجه التحديات وننقل الكويت نقلة نوعية في قضية الخدمات لاسيما ان لدينا امكانيات مادية ومالية وبشرية لكن نحتاج القرارات الحقيقية والفورية.
في زيارتنا للاتحاد الاوروبي بينوا وربطوا قضايا حقوق الانسان والحريات والمزيد من الديموقراطية ربطوا كل ذلك بالتعمق في العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية بكل هذه القضايا والحقوق ولا نرضى لاي دولة ان تتعدى على حقوق الانسان ولا نرضى ان يكون هناك وأد للحريات او مواجهة مطالب الشعوب بالضرب والرصاص، ولكن بمزيد من الحرية واحترام حقوق الانسان والعدالة والمساواة وهذا هو التحدي الحقيقي لدول مجلس التعاون، فهناك احداث في عمان والبحرين والسعودية، كل ذلك يحملنا مسؤولية سياسية حقيقية.
الخرافي: لو سمحت خلنا بالموضوع وانا عارف وانت عارف وخلينا بالاتفاقيات.
د.يوسف الزلزلة: رسالة صاحب السمو يؤكد على ان ما ننشده هو مزيد من النمو والتقدم والازدهار وحتى يكون هناك نمو وتقدم لابد ان تكون السلطتان قادرتين على تحقيق ذلك عن طريق التناغم، والدستور اكد على مبدأ التعاون بين السلطات، وعندما يتقدم البلد سينعكس ذلك ايجابا على نفسيات المواطنين وراحتهم وامنهم، وأتمنى من الحكومة والوزراء الذين يغردون خارج السرب ان يكونوا على مستوى الكفاءة والتعاون المطلوبين.
رسالة لجنة حماية الأموال العامة: فهم حريصون على الاموال العامة، عندما نتكلم عن التوظيف اتعجب من الهيئة التي تدفع الاموال الطائلة لشركات اجنبية ولا تلزمها بتعيين ابناء الكويت، لابد ان نراقب اعمال هذه الشركات وتعيينها لابناء الكويت، الهيئة العامة للاستثمار تحرص على عدم تعيين ابناء الكويت في هذه الشركات التي تمولها الهيئة، ندفع مليارات لشركات اجنبية وندعي الاستثمار فيها ولا يعين اي من ابناء الكويت، وهناك شركات كويتية تعمل بالخارج خاصة انجلترا فالقانون الانجليزي يلزم هذه الشركات الكويتية بتعيين انجلترا فيها، وهناك سرقات كبيرة في مختلف المواقع وتدل على عدم تعيين الكويتيين في هذه المواقع.
عبدالله الرومي: لا شك اننا نبادل صاحب السمو الأمير وولي العهد هذه التهنئة ولا شك ان هذه الاحتفالات تذكرنا بموضوع الغزو، ولقد عانينا جميعا من هذا الغزو، واشقاؤنا واصدقاؤنا كانت لهم وقفة جيدة، وعلنيا واجب استذكار ذلك حتى نحفظ الكويت ونستذكر شهداءنا ويجب ان يكون درسا لنا نستفيد منه في الحفاظ على الكويت، ولدينا نعمة الدستور فهو اساس لبناء الكويت وعلينا التمسك به فهو الذي حفظ النظام وهذا البلد وعلينا ان نقدم اليوم شيئا للكويت.
هناك قضايا عديدة مثل الصحة والسكن وغيرها، ومسؤوليتنا جميعا القضاء على هذه المشاكل ومنها الاختناقات المرورية والعلاج بالخارج وتوفير الاسرة في المستشفيات فلو حدثت هزة في اسعار النفط فستكشف فلابد من ان نعد العدة ويجب حسم الكوادر ومعالجة كل القضايا العالقة.
سلوى الجسار: رسالة لجنة حماية الأموال العامة: هناك ملاحظات على الرد على الخطاب الأميري وملاحظات ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، اللجنة عقدت عدة اجتماعات وقد وردت ردود الهيئة على جميع ما أثير في اللجنة في عام 2007 وعندما دخلت اللجنة، والرسالة المرسلة من رئيس اللجنة بتكليف ديوان المحاسبة للتدقيق، أولا الموضوع لم يعرض علينا، ولم نطلع على أي شيء، ولم يعط الرئيس أي اشارة لتكليف ديوان المحاسبة، فعلى ماذا يدقق الديوان فأرجو إعادة الرسالة الى اللجنة مرة أخرى، ودورنا هو مراجعة هذه الملاحظات والبيانات.
الخرافي: أخ مسلم هل هذه الرسالة بموافقة اللجنة؟
مسلم البراك: يبدو ان الأخت سلوى لم تقرأ جيدا، أولا هذا الأمر بناء على توجه المجلس عندما عرضت في المجلس بناء على رغبة وزير المالية، والطلب لم يرد فيه الاستعانة بديوان المحاسبة والرسالة الواردة من وزير المالية ورفضها المجلس، وأيضا لم نحدد القضايا، وفقط مطلوب ان يكون لنا حق الاستعانة بديوان المحاسبة والاستماع لملاحظاته، بالرغم من ان الأسئلة الموجهة لوزارة المالية لم ترد عليها كلجنة تحقيق، لذلك أنا أعرض الأمر على المجلس بالاستعانة بديوان المحاسبة.
اجتمعنا أكثر من 9 اجتماعات، واستغرب كيف تعترض على الاستعانة بديوان المحاسبة.
مصطفى الشمالي وزير المالية:
هذا أمر يخص أعضاء اللجنة، أما الهيئة العامة للاستثمار فقد أجابت عن جميع أسئلة اللجنة، والمحال الى الديوان يقيد 30 سؤالا عدد الأسئلة منها ما يربو على 200 سؤال، وهذا لا يتفق مع الأسس والنصوص التي نعمل من خلالها واستغرب الى الآن ان هذا الأمر لم يعرض على اللجنة، وهناك شيء غير سليم يتم في هذه اللجنة.
الخرافي: أرجو التوضيح ان ديوان المحاسبة لا يقبل بالتحقيق في غير المواضيع التي نكلفه بالتحقيق فيها.
سلوى الجسار: يفترض ان هذه الردود تناقش في اللجنة، واذا وجدنا ان هناك شيئا يجب فرضه من خلال الديوان فليكن، وعلى الأقل يجب استدعاء الجهات المعنية.
مسلم البراك: أتحداها عندما قالت ان ما في نصاب ولجان فرعية والمحاضر موجودة طرحنا التوجه بالاستعانة بديوان المحاسبة لأن هناك توجها من المجلس بذلك، الحكومة ماطلت وكلام وزير المالية كلام غير صحيح، وفي بعض قضايا التحقيق الأخرى لم نستعن بديوان المحاسبة لأن التكليف ذاته كان يشتمل على هذه الاستعانة وهناك بعض المعلومات تحرص الحكومة على عدم تقديم معلومات أو بيانات صحيحة حولها، وطرح في اللجنة هذه الاستعانة وأتحداها ان تقول ان اجتماعات اللجنة كلها فرعية.
عادل الصرعاوي: من واقع كلام الاخوان، فالرسالة يفهم منها انه مطلوب من الديوان التدقيق وكلام الاخوان هو الاستعانة، فأرجو تعديل الطلب.
الخرافي: تعدل الرسالة بتكليف اللجنة بالاستعانة بديوان المحاسبة وتعرض على المجلس.
- وافق المجلس على استقالة النائب جمعان الحربش من لجنة المرأة.
- وافق المجلس على رسالة لجنة المرافق.
- وافق المجلس على رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن استعجال الاتفاقيات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وستعرض على جلسة يوم الخميس.
وترشح عضوا للجنة المرأة بدلا من الحربش النائبان عدنان المطوع ود.فيصل المسلم.
وتنازل النائب د.فيصل المسلم.
وزكى المجلس النائب عدنان المطوع عضوا في لجنة المرأة ووافق المجلس على جميع الإحالات الواردة.
عادل الصرعاوي: المادة 34 من الدستور تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأتكلم عن الحكم الذي صدر في حق النائب خلف دميثير واطالب النائب خلف بان يغادر القاعة ويحترم الدستور وأخص بالذكر مجموعة الا الدستور التي تحافظ على الدستور فليكن لنا قرار فهل نقبل ان يكون أمامنا من يقوم بالتزوير وهو يشرع ويصدر قوانين، أمامي تقرير اللجنة ويقول ان هناك 30 شخصا أموات، الدستور لا يقبل ان يكون خلف دميثير داخل القاعة.
وقاطعه الرئيس الخرافي: فيما يتعلق بهذا الموضوع أنا متابعه شخصيا ورسميا لم يأتني شيء وإذا وصلني سأحيله الى اللجنة المعنية، وسألت الدستوريين واختلفوا عنك في وجهة نظرك، لأن ذلك سيكون تاريخا، وأعدك بإحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية.
عادل الصرعاوي: لا يوجد شيء يلزم القضاء والمجلس لم يبلغ بذلك والآن نحن مطالبون بموقف ضد من صدر حكم ضده بالتزوير، واحد دافع من جيبه 39 ألف دينار عن اشخاص اموات، اين المؤسسة الدستورية؟
خلف دميثير: الأخ قال كلام وهو لم يبحث عن حقيقة وهو مغرور لانه بداخله حقد شخصي ضدي، وهو يعرف ما هي القضية ويحاول استثمارها وتسييسها، وانا اول من يحافظ على الدستور والقانون، القضية هي قضية ناس مساهمين في البنك التجاري - وقاطعه الخرافي: سأحيل الموضوع الى اللجنة التشريعية.
النواب: على اي اساس.
السعدون: اللائحة واضحة اذا اعترض احد على نقطة نظام فلابد ان تقطع كلامه فورا، والمادة 82 من الدستور واللائحة الداخلية توجبان اسقاط العضوية اذا فقد احد شروط العضوية اذا صدر حكم، الآن المجلس يعطل الاحكام، ولذلك العضوية ساقطة، المجلس فقط يعلن خلو المقعد.
النواب بصوت عال: ماذا تحيل الى اللجنة؟
الخرافي: سأحيل موضوع النقاش الى التشريعية.
وليد الطبطبائي: وجود شروط العضوية يجب البت فورا في هذا الموضوع.
حسين الحريتي: قبل مناقشة الموضوع هل وصل الحكم الى المجلس واذا لم يصل على المجلس ان يطلب صورة من الحكم وعلى ضوئها تأخذ القرار المناسب، يجب ان يصل الحكم من القضاء.
الخرافي: اخذت موافقتكم على احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية وسأرسل رسالة الى القضاء اطلب صورة الحكم رسميا وسأحيله الى اللجنة التشريعية لتقديم تقرير بشأنه. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقديم تقرير لجنة البدون على غيره من الموضوعات ومناقشته لمدة ساعتين.
عادل الصرعاوي: هل المطلوب تقديم البدون على البطالة؟
الخرافي: نعم.
عادل الصرعاوي: اعترض على تقديمه على موضوع التوظيف، اين تقرير اللجنة؟ الآن صارت قضية البدون، الكويتيون في المؤخرة، هذا تجنيس عشوائي، هل صارت قضية البدون لها اولوية على المواطنين؟ صوت الناخب هو الذي يتدخل، فهذا انحراف في التشريع وعبث، لابد ان يسود الحكمة والعقل، المطلوب ايجاد فرص عمل لهم قبل الكويتيين وعلى حسابهم؟
يوسف الزلزلة: (مؤيد) نحن نتكلم عن قضية انسانية بحتة عانت منها الكويت سنوات عديدة وهم فئة كان يفترض انصافها، ظلمتهم القوانين وقرارات الدولة والقضية انسانية بحتة، وهذا كلام صاحب السمو الأمير الذي قال «في أقرب فرصة سيأخذون حقوقهم كاملة» والله نهى عن الظلم، الظلم ظلمات وأنا أؤيد الطلب.
فيصل المسلم: (معارض) اسجل اعتراضي، لكن اتكلم عن ترتيب المواضيع، بعد هذه العطلة القسرية، البطالة والمرأة اهم وهما استحقاق وبعدهما تكون حقوق البدون، واتمنى ان الحكومة تقرها كاملة.
عبدالله الرومي: الآن صار الاجنبي في الكويت اهم من الكويتي، الاجنبي الآتي من العراق وغيرها.
صراخ وحدث هرج ومرج بين النواب المعارضين للبدون والمؤيدين، النائبان عسكر والصرعاوي اشتد النقاش بينهما.
الصرعاوي: هذه الكويت مو انتخابات، يغير اسمه ويبي يأخذ جنسية، اقعد انت.
وحينما اشتد الصراخ بينهما رفع رئيس مجلس الامة الجلسة لمدة ربع ساعة.
عسكر: هذه نزعة طائفية، عجبتك المظاهرات، انت طائفي، اقعد انت.
استؤنفت الجلسة الساعة 10.50 دقيقة بعد ان كان قد رفعها الرئيس لاحتدام النقاش بسبب اعتراض بعض النواب على تقديم تقرير لجنة البدون.
حسن جوهر: (مؤيدا)
كنت مع كل الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطنين، وكنا نقف أمام المماطلة الحكومية لمناقشة هذه الاقتراحات، لكن هذه القضية مستحقة على مستوى الأحداث الإقليمية، الاقتراح موقع من أكثر من 25 نائبا، وما عندنا مانع من مناقشة كل شيء لكن نرفض الصراخ.
الخرافي: الموافق على تحديد ساعتين للبدون يرفع يده.
18 من 48
غير موافقة على تقديم تقرير البدون.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن احالة موضوع التجاوزات والتعديات على المال العام في أزمة المناخ الى ديوان المحاسبة وهي فاقت المليار دينار لمراجعة وتدقيق المبالغ والكيفية التي تم التصرف فيها.
وزير المالية: ما عندي مانع من احالة أي موضوع الى ديوان المحاسبة، واجابة وزير المالية كانت وفق السؤال الذي قدم، الاجابة كانت مدروسة، والديوان يقرر ما يراه، ولا اتفق مع ما جاء في الطلب من ان اجابة وزير المالية كانت مختصرة.
(موافقة عامة)
وتلا الأمين العام الاقتراح بشأن تكليف اللجان المختصة بإنهاء كادر المعلمين والمكافأة الطلابية وان تدرج على جلسة 5/4/2011 والتصويت على الطلب نداء بالاسم.
عادل الصرعاوي: الموضوع يتكلم عن كلفة مالية فأتمنى ان نأخذ رأي اللجنة المالية.
(موافقة عامة).
وقرر المجلس لجنة مشتركة بين التعليمية والمالية لمناقشة موضوع كادر المعلمين والمكافأة الطلابية.
استجواب وزير الداخلية السابق
نظرا لاستقالة الوزير السابق الشيخ جابر الخالد يسقط الاستجواب ويرفع من جدول الأعمال.
وليد الطبطبائي:
الاستجواب متعلق بقضية مرتبطة بروح انسان مات فهناك 3 مسؤوليات جنائية وسياسية وإلهية، فيجب احالة الوزير الى محكمة الوزراء، ويجب ان يتعهد الوزير الجديد بإنهاء عهد ضرب المواطنين والأشخاص وان يبدأ عهدا جديدا.
طلبات المناقشة
طلب مناقشة مقدم من 45 نائبا بشأن انعدام فرص عمل الكويتيين (البطالة) واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.
الأخ الرئيس المحترم نرجو الموافقة على عرض قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية لفئة البدون بعد قانون التحقيقات على ان يتم النداء بالاسم، مقدموه: مبارك الوعلان، د.فيصل المسلم، فلاح الصواغ، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، سالم النملان، حسين مزيد، خالد الطاحوس وعلي الدقباسي.
الخرافي: هل توافقون على التمديد ساعتين؟
35 من 48 موافقة.
روضان الروضان: نستأذن المسؤولين في ديوان الخدمة.
علي الدقباسي: كل المؤشرات تقول ان تعامل الحكومة مع قضية البطالة غير متعاون، لسنا هنا من اجل تكسب انتخابي، لكن من اجل غول يؤدي الى مشاكل اجتماعية سيئة، نسبة البطالة في الكويت وفق الجهاز المركزي للاحصاء 6%، وبالتناقض هناك تصريح لرئيس ديوان الخدمة المدنية، 4.4%، هذا دليل تخبط الحكومة في هذا الملف.
وهناك دراسة صادرة من مجلس الامة جيدة تتناول القضية بشكل جيد وفي اجابة وزير الداخلية السابق على سؤال للنائب الدقباسي بأن هناك 5300 كويتي محبوسين نتيجة انه ليس لديهم وظيفة، الحكومة يجب ان تعبر الطريق لمثل هؤلاء، كيف تساعد الكويت الوافدين في كل شيء، قبل 10 سنوات اصدرنا سياسة الاحلال والآن نفس النسبة لم تتغير، لست ضد الوافدين، لكن الكويتي اولى.
نحن بلد ننتج النفط، ومازالت الصناعة النفطية في ايد غير كويتيين، فهل هناك معايير او اعلانات للتوظيف؟ التوظيف في النفط بالواسطة.
حذّرنا من الآثار المترتبة على البطالة منها تفكيك الاسر والمشاكل الاجتماعية، هل هناك كويتي يقدر يشتغل في سوق السمك؟ لا يستطيع بسبب سيطرة جاليات بأكملها.
نريد تكويت الجهاز الرسمي للدولة والاعلام والنفط، قضية البطالة قنبلة موقوتة نتائجها وتداعياتها خطيرة، الحكومة وظفت 70 ألف وافد وعجزت عن توظيف الكويتيين، نسبة عالية من العمالة الوافدة في الدولة والاجهزة الحكومية لا يعملون في الدولة انما يشتغلون عند المسؤولين «قهوجية».
خطة التنمية لم تتطرق الى التوظيف الا عن طريق استبدال المستقيلين والمتوفين والمتقاعدين بعمالة جديدة.
مطلوب اتخاذ اجراءات وتدابير وسأسائل الوزير المختص اذا لم يقم باجراءاته، واهيب بالحكومة ان تقوم بتكويت القطاع النفطي.
د.يوسف الزلزلة: ما هي حالة البطالة في الكويت؟ هناك اللجنة العليا لشؤون البطالة، وكنت احد اعضائها وطلبوا من جامعة الكويت تصورا لهذه القضية فريق البحث خرج بمجموعة من الغايات منها استيعاب جميع مخرجات التعليم في كل المراحل، ومشكلتنا ان الحكومة تعتقد ان الحل يفتح ابواب الحكومة مشرعة لذلك، ولكن عندنا بطالة مقنعة يجب ان تكون هناك آلية واضحة في التعيين، فالقطاع النفطي يعتمد على المقاولين الذين يعتمدون على اردأ وأرخص العمالة، اذن لا مجال للكويتيين، والامر ينسحب على المؤسسات الحكومية الاخرى، نحتاج الى آلية واضحة وبينة، يجب ان يكون هناك جهاز متخصص يجبر جميع القطاعات الموجودة سواء الخاصة او العامة على توظيف الكويتيين.
عادل الصرعاوي: لا نستطيع معالجة هذا الملف في ظل السياسات التي يدار بها الملف، 45% من مصروفات الميزانية تصرف على الباب الاول، وهناك كم هائل في المقترحات بزيادة الرواتب، ولا يمكن استيعاب التوظيف حتى طالب سوق العمل لا يمكن استيعابهم، لنعالج القضية بوضوح كثير من الدراسات توضح ان هناك فهما خاطئا للحق الدستوري بمعنى ان الحكومة توفر فرص العمل لكن لا تخلقها.
مبارك الخرينج: القضية منذ 4 سنوات، وللأسف الحكومة ترى الاعوجاج ولا تصححه، نقاط جوهرية طرحها الاخوان، هل يعقل ان ينتظر مواطن كويتي 5 سنوات من دون وظيفة، أو يقال له اذهب الى دعم العمالة! هذه قضية تمس الشعب الكويتي، وفي ظل الأوضاع المالية، والبطالة لا يوجد كويتي منذ 3 سنوات لا يعمل، أناشد سمو رئيس الوزراء بأن أي مواطن كويتي يرشح الى أي جهة لا يتم رفضه، هناك قضية طرحت من قبل وزارة التربية حيث طرحت أسماء وكلاء مساعدين ومنذ العام الماضي ديوان الخدمة المدنية لم يدل برأيه.
أحمد السعدون: كنا نتوقع ان تأتي الحكومة ببيان في هذه القضية الخطيرة، هناك أعداد وبيانات في الخدمة المدنية، هذه القضية من أولى أولويات الحكومة، الحكومة عاجزة عن حلها ولا تدخل ضمن اهتماماتها.
في عام 98 كنا نناقش ميزانية مؤسسة البترول كانت بيانات اللجنة المالية تقول ان عدد الموظفين في النفط يعادل عدد الموظفين، قانون الخصخصة أقر بطريقة غير الطريقة التي يريدها أصحاب المصالح، وعندما ناقش الخطة السنوية الحكومة طلبت اعتمادات تكميلية، هناك تفاوت رهيب في الرواتب بين أصحاب التخصصات المتقاربة.
عبدالله الرومي: اضم صوتي لصوت الاخوان الذين انتقدوا الحكومة في تعاملها مع هذا الملف، الحكومة لا رؤية لها وتركت الموضوع للقدر، ما معنى ان يصل المحاسبون في الديوان الى 200 شخص، كيف يعيش الناس؟ الناس بحاجة الى متطلبات للأولاد والدراسة وغيرها، والحكومة مغيبة.
د.جمعان الحربش: هذه الجلسة ستكون كسائر الجلسات، ولو كانت هناك رؤية وادارة حكومية لكان حلها بسيطا، وهناك 17 ألف طلب منها 14 ألفا نساء 90% منهم شهادة ثانوية فما دون، وهناك في شهادة محاسبة دورهم رقم 200، الهيئات الخاصة وكونا وديوان المحاسبة وجامعة الكويت هذه مخصصة للنخبة وليست للشهادة، الحكومة فرزت أماكن لعيال النخبة، هذا جزء من التوظيف السياسي والتعامل الفئوي من أصحاب الشهادات الحكومة عينت غير كويتيين لتنفيذ التكويت في القطاع الحكومي، وموضوع النسب في القطاع الخاص، في تصنيف البنوك الذي يلزمها القانون بتعيين 60% من موظفين كويتيين.
الحل بعدم وجود مؤسسات نخب وترضيات وانما بالشهادات والكفاءات.
شعيب المويزري: ديوان الخدمة بخور كمبودي ورؤساؤه يحسون بان المواطنين عبيد هناك 3 أسباب لانهيار الدول أولها البطالة، والحكومة مسؤولة عن هذا الملف، في ديوان الخدمة مسؤولون يذلون المواطنين، يجب ان تجبر الحكومة بتوظيف الكويتيين، هناك فساد في كل مكان وبعلم المسؤولين، وهم يقبلون بالفساد، نحن دولة مؤسسات والحكومة مجبرة على توظيف الكويتيين، وعليها احترام قوانين الدولة واحترام الشعب، هذا الملف يسقط حكومات.
د.ضيف الله بورمية: المشكلة يعاني منها الشعب منذ فترات طويلة، ونتحدث عنها كثيرا ونصدر توصيات ولا تنفذها الحكومة وهي المسؤولة عن هذه المشكلة من الأساس، فعدد العاطلين وصل الى 18 ألف مواطن كويتي، وكل عام يضاف الى سوق العمل 27 ألف مواطن كويتي، والحكومة توظف 10 آلاف في السنة فقط أي في 10 سنوات سيكون عندنا 170 ألف مواطن عاطلين عن العمل.
والبنوك وشركات الاتصالات يفترض ان توظف 50% من الكويتيين وهذا لا يحدث، فضلا عن ان القطاع الخاص قام بتسريح 480 مواطنا كويتيا.
عبدالرحمن العنجري: هذه الحكومة خلال متابعتي لم تقدم أي اصلاحيات في أي ملف، وزير واحد فقط موجود الشيخ أحمد الفهد يقول هناك 720 عائقا.
ونقول لرئيس الحكومة اذا لم تستطع اقرار الاصلاحات الاقتصادية قدم استقالتك وهذا ليس عيبا ونحن مضت علينا سنتان والحكومة لم تقدم اي شيء، والحكومة تسيطر على 80% من الناتج المحلي والآن لا يوجد اي وزير يرد على النواب.
عدنان عبدالصمد: بالنظر لعدد سكان الكويت مليون و155 ألف نسمة ميزانيتنا 70 مليار دينار ولدينا مشكلة بطالة، كيف اذا كان عدد الكويتيين 4 او 5 ملايين، هذا غير البطالة المقنعة، وكان على الحكومة اعطاء ملامح عامة عن المشكلة، ومجلس الخدمة المدنية لا يقوم بدوره لانشغال اعضائه، لذلك يجب اعادة هيكلته، يجب ربط قضية البطالة بالتأمينات الاجتماعية، نحن طرحنا قضية التقاعد المبكر لمن يرغب من الاناث ويجب الموازنة بذلك، هناك حل وسط ايضا حول صرف مكافأة لربة المنزل، وقضية الكوادر ترقيعية ويجب ان تحل بشكل شامل.
حسين مزيد: القضية مضت عليها سنوات طويلة ونحن نناقشها، كان يجب على الحكومة تلاوة بيان يوضح اسباب عدم حل قضية البطالة خصوصا مع توافر الاموال اللازمة لذلك، قضية البطالة لها انعكاس سلبي والاخ الزبن من اكفأ القياديين لكن ليس هو المعني الوحيد بالقضية والحكومة يجب ان تكون متضافرة الجهود لحل القضية، الحكومة لا تتحرك الا اذا كانت هناك مظاهرات حتى تعجل بحل القضايا المواطن اذا لم يجد اموالا يصرفها يلجأ للسرقة احيانا، هناك وزراء قسما بالله حرام يجلسون على الكرسي يوما واحدا، مثل هذا الوزير شيله خله يروح.
د.سلوى الجسار: ارتفاع معدلات البطالة بين الكويتيين له اسباب وتداعيات ونحن نرى انه في عام 1975 كانت البطالة 7.5% وعام 95 لم يكن هناك مشكلة بطالة نهائيا ثم عادت المشكلة عام 2009، ماذا قدم ديوان الخدمة المدنية، نحن لدينا خلل في سياسة التوظيف ولابد من اعادة النظر في ادارات التطوير مع اعادة النظر في كل التشريعات اللازمة لذلك.
مخلد العازمي: البطالة خلقتها الحكومة والحل سهل جدا، الكويت اغنى بلد في العالم ويعاني من البطالة؟، هناك 70 الفا غير كويتي في القطاع العام ولدينا 18 الف كويتي لا يعملون، خطة التنمية من اهدافها تخفيض عدد الوافدين والآن هم بازدياد، الحكومة لم تقدم شيئا لمواطنيها في قضية التوظيف، نشكر الاخ الزبن على جهوده لكن الديوان يرشح الشباب والوزارات ترفض ذلك، ما يصير ذلك هذه ليست وزارة ابوك حتى ترفض ترشيح مواطن للتوظيف، شنو ما تبي هي وزارة ابوك هؤلاء عيال الكويت، الامارات وضعوا صندوق خليفة للتوظيف وكذلك سورية وضعوا صندوق، هذه مشكلة يجب حلها.
حسين الحريتي: نناقش قضية مهمة تتعلق ببحث المواطن الكويتي عن العمل، وهي لها علاقة بالوطن وهي لها آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، واكثر من ارتكب الجرائم اشخاص ليس لديهم عمل، ونسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الطب النفسي، واصدرنا كل التشريعات التي تساعد على التوظيف منها تشريعات الخصخصة، ولابد ان تكون هناك نسبة تلزم التاجر او المستثمر بتوظيف الكويتيين، آلية العمل في مجلس الخدمة المدنية خاطئة بدليل ان الخدمة المدنية يرشح مثلا خريجة كيمياء لوزارة الاوقاف، على الحكومة ان يبلغونا بالارقام والبيانات لكي لا نتحاور حوار الطرشان.
د.حسن جوهر: كنا نتوقع ان تكون الحكومة بصدد الاعلان عن تصور لحل هذه المشكلة ولكن لا توجد لها رؤية مداها سنة، فما بالنا بالرؤية الاستراتيجية للتنمية، والثقة في الحكومة ومنظورها محل شك، الحكومة بكل اجهزتها وقدرتها عجزت عن حل هذه المشكلة مع التخصصات العلمية النادرة مثل الطب والهندسة والصيدلة والمحاسبة نسب شاغلي هذه الوظائف 26% فهناك نقص يزيد على 70% في هذه التخصصات، ووزارة المالية منذ اكثر من سنتين اصدرت قرارا بمنع او ندب موظفين محاسبين لها، مشكلتنا ليست فقط في طوابير الانتظار ولكن ايضا في مجلس الخدمة المدنية الذي لم يجتمع منذ ما يقارب العام فوزير الخارجية غير متفرغ للمجلس.
د.فيصل المسلم: ألوم الحكومة التي لم تتواجد في الجلسة التي لن يخرج عنها سوى توصيات و«عمك أصمخ» هل الحكومة فعلا تعي مشكلة البطالة؟ هذه قنبلة موقوتة، هل المقصود استمرار هذا الامر كورقة سياسية بين الحكومة؟ لكسب الولاءات والترضيات، الوظيفة لها واجب اجتماعي في الكويت والحكومة ملزمة بتوظيفهم في اجهزتها. رولا دشتي: القضية تتعلق بالاستثمار البشري والحكومة عندها انعدام سياسة واضحة للتوظيف، نحن نتحدث عن عمل منتج، لكن الحكومة تمارس عملية خلل وبطالة الاقتصاد الكويتي، هناك نوع من البطالة الكلاسيكية بسوق العمل، وهذا يتضح من موضوع الكوادر، ولا توجد سياسة لانعاش القطاع الاقتصادي بل نحن نؤكد على سياسة انكماش القطاع الخاص الذي من المفترض ان يوفر فرص العمل، ناهيك عن البطالة المقنعة، والقطاع الخاص يفنش الشباب الكويتي المنتج ويعين غير المنتج وهذا سبب انكماش القطاع الخاص.
خالد السلطان: جهاز الدولة به 70% بطالة وهذا قتل للطاقات البشرية ووزارة الكهرباء احد المكاتب فيها بها 88 موظفا يداوم منهم موظفان فقط، حتى سياسة الاحلال لن تحل المشكلة، والحل الوحيد منظومة متكاملة ركيزتها تنمية القطاع الخاص، تخلق الفرص، وتعيد هيكلة الاقتصاد، فنحن بحاجة الى استراتيجية تنمية القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة لانها تخلق كثيرا من فرص العمل.
سعدون حماد: ضرورة رفع نسبة الكويتيين في القطاع النفطي والاستثمارات الخارجية والبنوك وتطبيق العقوبات ورفعها اضافة الى تنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة وتشجيع المشاريع الصغيرة.
ممثل الفريق الحكومي عبدالعزيز الزبن: سيتم ترشيح خلال يومين 1800 كويتي، وموجود نحو 3000 جامعي، وبالنسبة لغير الكويتيين المعينين هم اطباء وصيادلة وممرضون ومستشارون وقضاة وخبرات طويلة.
وتم تقديم عرض من قبل ديوان الخدمة المدنية وجهاز هيكلة القوى العاملة بشأن اجراءات الحكومة بخصوص قضية التوظيف.
عادل الصرعاوي: احصائية الحكومة يجب ان نتوقف عندها، فهناك 10 آلاف طالب من ضمن 17 ألفا مطالبون بتوفير وظائف لها، المسؤولية على اعضاء مجلس الامة الذين وافقوا على الخطة دون معرفة ما بداخلها، وليس بها دعم المشروعات الصغيرة.
محمد المطير: هناك ازمة سنعانيها بشكل اكبر خلال السنوات المقبلة ونحن كأعضاء شاركنا فيها من خلال الكوادر والمعاشات والزيادات ما ادى الى هجرة القطاعات الحكومية، وسنصل الى مرحلة لا نستطيع فيها توظيف اي كويتي، واستغرب من قرارات الحكومة برفع الرواتب والزيادات.
عبدالله الرومي: اعتقد ان ارقام الديوان ليست صحيحة 100 في المائة، لان هناك ادوارا طويلة وانتظارات طويلة، والسؤال متى وكيف سيحصل الـ 17 ألفا على وظائفهم؟! نحن سنصل الى مرحلة الانتظار مثل طوابير السكن.
عدنان المطوع: الحكومة ما عندها خطة للتوظيف، فقطاع التربية تحديدا يجب ان يشغله بالنسبة الاكبر الكويتيون.
خالد العدوة: ضرورة ترجمة خطة التنمية لخلق فرص العمل، واتمنى من الخدمة المدنية ان يزوروا مجمع الوزارات لرؤية العمالة المتفشية غير الكويتية فهذه المرافق من يقوم بالعمل بها هم الوافدون، كيف الى الآن ومنذ 50 سنة نتسول المدرسين؟
علي الدقباسي: الوزراء قدموا اجابات ان هناك 60 ألف غير كويتي يشتغلون بالوزارات وسنكتفي بالتوصيات التي قدمناها وسنستخدم ادواتنا الدستورية ما لم يتقدم هذا الملف الى الامام واشهد بالله حتى عندما نقدم مساءلات لا تقولوا علينا مؤزمين ولن نشارك في هذا المدار الموجود.
الخرافي: ترفع الجلسة لغد نتيجة لعدم اكتمال النصاب وكانت الساعة تشير الى 1:45 دقيقة.
نواب: الحكومة لم تفٍ بوعودها لحل قضية الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون
استبعد النائب حسين القلاف أن يكون هناك أي حل جريء قريب لقضية غير محددي الجنسية «البدون»، مبينا ان واقع التعاطي مع هذه القضية يخالف التوجيهات السامية. وقال القلاف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة انه وفقا للمعطيات التي تكونت في الجلسة الاخيرة فلا اعتقد اننا سنرى حلا قريبا لهذه القضية، مؤكدا أنه إذا كانت قضية الحقوق الانسانية اصبحت محل خلاف فما بالك بقضية التجنيس. وبين أن من يريد الحل يسعى إلى الحد من امتداد القضية وليس تراكم سلبياتها كما هو حاصل الآن لافتا إلى أن المشروع الذي تبناه وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد كان سيحل جانبا كبيرا من القضية، داعيا الوزير الحالي الى الأخذ بهذا المشروع. وبسؤاله عن تفسيره لعدم تجاوز المؤيدين لطلب تخصيص ساعتين لمناقشة الحقوق المدنية 18 عضوا بعد أن كان عدد الموقعين عليه تجاوز الـ 25، قال القلاف إن هذا الأمر يدل على أن هناك أناسا كذابين لم يلتزموا بتعهداتهم تجاه البدون، وهم اتخذوا من هذه القضية الانسانية منطلقا للتكسب.
من جانبه أعرب عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي عن بالغ اسفه واستيائه من عدم تمكن مجلس الأمة امس من مناقشة الحقوق الانسانية والمدنية لفئة البدون التي ظلمت لسنوات طويلة رغم ما قدمه البدون للكويت من تضحيات ودفاع عن تراب الوطن، واعمال جليلة تستحق من السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة إقرار هذه الحقوق وعدم التأخر اكثر من ذلك حفاظا على امن واستقرار المجتمع. واستغرب عسكر عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للجنة البدون البرلمانية التي عقدت اجتماعها الاسبوع الفائت واكد الوفد الحكومي خلال الاجتماع أنه سيتم اصدار قرارات وزارية قبل جلسة امس لإقرار 11 حقا إنسانيا ومدنيا للبدون إلا أنه حتى الآن لم يصدر اي قرار، كما انه لم تمكن مجلس الأمة من مناقشة تقرير اللجنة الخاص بالاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والانسانية للبدون امس. وقال عسكر في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة امس ان وزراء الحكومة مطالبون الآن وفي اسرع وقت بتنفيذ التوجيهات السامية بسرعة حل قضية البدون واصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنحهم حقوقهم والتي وعدت بها الحكومة لإقرار الحقوق الانسانية للبدون وعدم قيام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإضاعة الوقت في مخاطبة الجهات الحكومية مرة أخرى وانتظار ردودها. وأوضح عسكر ان الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة تكاد تكون متفقا عليها، متمنيا ان يوفق المجلس في الانتهاء من مناقشة هذه الحقوق في جلستي اليوم أو غدا.
من جهته أعرب النائب عدنان المطوع عن تخوفه من أن تستغل قضية غير محددي الجنسية «البدون» من قبل البعض وخصوصا مع عدم اقرار حقوقهم المدنية والقانونية. وبين المطوع أن الحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة تكاد تكون متفقا عليها ولكن إذا كان هناك خلاف فإنه في عملية التجنيس، متمنيا ان يوفق المجلس في الانتهاء من مناقشة هذه الحقوق خلال اليومين المقبلين.
وفي هذا السياق رأى النائب د.حسن جوهر ان عدم مناقشة قانون الحقوق المدنية والقانون لفئة غير محددي الجنسية امر تتحمل الحكومة الجزء الاكبر من المسؤولية عنه وكذلك رئاسة مجلس الامة التي لم تتجاوب مع هذه القضية بالاضافة الى النواب. وقال د.جوهر، في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، ان علينا ان نكون حذرين في تفاؤلنا امام وعود الحكومة التي لا تلتزم بشيء منها مع الاسف الشديد، فأمام وسائل الاعلام والرأي العام صرحت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بأنها ستأتي جلسة 8/3 وقد صدرت القرارات المتعلقة بالحقوق المدنية للبدون، بينما الكل شاهد اليوم (امس) جاءت وهي لا تملك اي شيء لهذه الفئة، بل ورفضت ايضا ان يتم اصدار هذه الحقوق بقانون. واعرب عن اسفه لكون رئيس المجلس لم يكن متجاوبا مع القضية لذلك كان هناك استعجال في عملية التصويت ودون النداء بالاسم، محملا الحكومة الجانب الاكبر من المسؤولية في عدم مناقشة الحقوق المدنية وما سيترتب على ذلك من آثار. وبين ان النواب ليس امامهم الا تقديم طلب جديد اعد فعليا من اجل مناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون وسيتم التصويت عليه نداء بالاسم حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته.
وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب فيصل الدويسان ان المجلس والحكومة أضاعا في جلسة امس فرصة ذهبية لاقرار حقوق البدون الانسانية في ظل تواجد العدد الكبير من النواب وتوافر العدد اللازم للتصويت وهو ما يدل على عدم الجدية في حل هذه القضية.
وقال الدويسان في تصريحات للصحافيين امس: ان الحكومة كانت لديها في السابق فرصة ذهبية ايضا لحل قضية البدون والعالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان لكنها أضاعت هذه الفرصة.
وقال النائب حسين الحريتي ان النواب الذين تقدموا بطلب مناقشة الحقوق المدنية لم يوفقوا في توقيت تقديمه، مشيرا الى ان التوقيت تقاطع مع موعد مناقشة قضية البطالة التي تهم كل مواطن كويتي. واضاف الحريتي في تصريح صحافي ما توقعته حصل واعتقد ان مناقشة قانون الحقوق المدنية يمكن ان يتم في الأيام المقبلة، ويمكن ان يعاد طرح الطلب غدا (اليوم) متمنيا ان يتم الوصول الى نتائج ملموسة تنصف هذه الفئة.
34 نائباً يتقدمون بتوصيات للقضاء على البطالة من عشرة بنود
تقدم 34 نائبا بعد نهاية مناقشة قضية البطالة بتوصيات يطالبون فيها بضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010 ـ 2014 وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية، وفي أساليب الرقابة على التزام القطاع الخاص بتنفيذها. وهنا لابد من تغليظ عقوبة المخالفة لترتفع من 100 دينار الى 500 مثلا عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة.
وطالبوا أيضا بتعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل الكويتي وخلقت «سوقا موازيا» للتوظيف الوهمي، الأمر الذي أخل خللا شديدا بقيم العدالة وشرف العمل واحترام المال العام. والمقصود هو إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي، وليس مجرد اعداد من العمالة على الورق للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد من دون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأكدوا في التوصية أن حوالي 60 ألف موظف وموظفة غير كويتيين يعملون بالقطاع الحكومي وهم من حملة المؤهلات المتوسطة (28455 موظفا) ومن حملة المؤهلات العليا (31237 موظفا) في 30/6/2008. هذه الفئة يمكن إعمال وتطبيق سياسة الإحلال حيالها، حيث يوجد لها بديل في قوة العمل الوطنية، لاسيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل.
وشددوا على أهمية التشجيع على التقاعد المبكر الاختياري لمن يشاء من موظفي الدولة، لاسيما بين الإناث تيسيرا على الامهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وأيضا لإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وبذل كل الجهد تعليميا وتربويا وإعلاميا لإعلاء شأن قيمة العمل، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، وتغيير الافكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي.
واستخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الاقامات، والتي تشوّه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الانسان، وتربك سوق العمل وتؤثر سلبا على منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع، ووضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة.
والعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الاهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والاقليمية من العمالة الفنية المتدربة، وهنا يجب التنويه الى أهمية إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات انتاج النفط ونقله وتخزينه.. إلخ، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلا من الاستعانة فيها بالعمالة الوافدة.
ووضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل دعم المواطنين الراغبين فيها ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا ومصرفيا (ورشة، معمل، مدرسة، مستشفى، مزرعة، منحا.. إلخ) ففي هذه المشروعات فوائد كثيرة للانتقال بشباب المجتمع الكويتي من مجرد موظفين لدى الدولة الى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال.
وإيجاد آلية أو نظام للربط بين الإنتاج والأجر في الجهاز الحكومي، وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية الآلية (بالأقدمية) وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
والبدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد إقرارها تشريعيا مع التأكيد عى رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة، وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافية والمعارض والإسراع في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كبير.
12528 إجمالي أعداد المتدربين الباحثين عن العمل من 2003 إلى 2010
قدّم الفريق الحكومي المتمثل في ديوان الخدمة المدنية و«إعادة هيكلة القوى» رؤية حول دورهما في توظيف الكويتيين وجاءت كالتالي:
أولا: ديوان الخدمة المدنية: تقرير عن التوظيف حتى تاريخ 8/12/2010
قرار مجلس الوزراء: يقوم الديوان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1999/551 بتسجيل الراغبين في العمل على 4 فترات بالسنة، ويتم بعد ذلك ترشيحهم واستكمال اجراءات تعيينهم في الجهات الحكومية مركزيا من قبل ديوان الخدمة المدنية.
ثانيا: برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
الهدف الاستراتيجي للبرنامج
الهدف الرئيسي من إصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 هو إعادة هيكلة القوى العاملة وتشجيع العمالة الوطنية للالتحاق بالجهات غير الحكومية.
آليات البرنامج لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية
ـ صرف علاوات (علاوة اجتماعية، علاوة أولاد، علاوة غلاء معيشة، مكافأة الـ 50 د.ك/2005، مكافأة الـ 50 د.ك/2008).
ـ صرف بدل البحث عن العمل.
ـ تدريب القوى العاملة الوطنية.
ـ تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
ـ تنظيم الحملات الاعلامية والتوعوية.
ـ الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية لدى الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها.
ـ دعم المسرحين من القطاع الخاص (قرار رقم 2009/675 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص).
إنجازات البرنامج:
أولا: اعتماد برنامج اعادة الهيكلة كرافد رئيسي الى جانب ديوان الخدمة المدنية لتعيين العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وذلك اعتبارا من عام 2010، تنفيذا لما تضمنته خطة التنمية للكويت للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014.
ثالثا: تدريب وتأهيل العمالة الوطنية
- اجمالي اعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 ولغاية 31/12/2010 = 12.528 مواطنا ومواطنة.
- اجمالي اعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال الفترة من عام 2003 ولغاية 31/12/2010 = 5.193 طالبا وطالبة.
- تضمنت خطة الدولة للتنمية انشاء مركز تنمية العمالة الوطنية لاعداد وتأهيل وتنمية قدرات العمالة الوطنية.
رابعا: صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد
- عدد من يتقاضون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد (تاريخ: 7/3/2011) = 50.283 مواطنا ومواطنة.
خامسا: قرارات نسب العمالة
اعد البرنامج 3 مشاريع قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية على الجهات غير الحكومية منذ الفترة عام 2002 حتى الآن، وهي:
أ - القرار 904 لسنة 2002 (استهدف توفير 8000 فرصة وظيفية).
ب - القرار 955 لسنة 2005 (استهدف توفير 13732 وظيفة).
ج - صدر القرار رقم 1104 خامسا لسنة 2008 (يستهدف توفير نحو 12000 فرصة عمل سنويا).
سادسا: دعم المشروعات الصغيرة
- عقد 10 دورات تدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتشجيعهم على العمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها عدد 250 مواطنا ومواطنة.
- تم التنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعقد بعض هذه الدورات (مثل دورة أسس مشروعك، ودورة مشروعي الحر).
- عقد عدد (5 حلقات نقاشية) شاركت فيها الجهات ذات العلاقة عامي 2009، 2010.
- شارك البرنامج في عدد 7 معارض محلية ذات العلاقة.
- اعداد كتاب بعنوان «مشاريع كويتية ناجحة» للترويج لفكرة انشاء المشروعات الصغيرة.
- يركز البرنامج على تقديم الدعم غير المادي للمبادرين في مجال المشروعات الصغيرة.
- تضمنت خطة الدولة للتنمية للسنوات 2009/2010 - 2013/2014 مشروعا لخدمة المشروعات الصغيرة (انشاء حاضنة المرأة الكويتية المنتجة للاعمال لاحتضان مشاريع ربحية وخلق فرص عمل مساندة لجذب شريحة من النساء الكويتيات).
- يركز البرنامج على تقديم الدعم غير المالي للمشروعات الصغيرة، وفي هذا الاطار تم عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة العديد من الجهات المعنية، حيث اعد البرنامج مشروع مرسوم لدعم المشروعات الصغيرة عام 2006، شارك في اعداده عدد من الجهات ذات العلاقة، ويمثل منظمة دعم متكاملة للمشروعات الصغيرة.
لقطات
صوتك وصل: بعدما تحدث النائب عادل الصرعاوي منتقدا الحكومة في معالجتها ملف توظيف الكويتيين ويحاول وضع بعض الحلول للقضاء على هذه المشكلة، وقال ان هناك فهما خاطئا للحق الدستوري بمعنى ان الحكومة توفر فرص العمل لكنها لا تخلقها وقال «أتمنى ان الرسالة تكون وصلت» فعقب عليه النائب عدنان عبد الصمد بقوله «صوتك وصل».
الله يعينك: بعدما انتهى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود من أداء اليمين الدستورية في جلسة الأمس علق النائب حسين القلاف قائلا «الله يعينك على اللي جاي».
أنا عارف وأنت عارف: بينما كان النائب صالح عاشور يتحدث حول بند كشف الاوراق والرسائل الواردة خاصة الرسالة الواردة من روضان الروضان حول اتفاقيات دول مجلس التعاون عرج على ما يحدث في عمان والبحرين والسعودية فقاطعه الرئيس الخرافي قائلا «لو سمحت صالح خلك بالاتفاقيات» فرد عاشور قائلا: انا في صلب الموضوع فعلق الخرافي قائلا «خلك بالاتفاقيات انا عارف وانت عارف».
أتحداك: في الرسالة الواردة من لجنة حماية المال العام طلب رئيسها مسلم البراك الاستعانة بديوان المحاسبة للتدقيق في اجابات وزارة المالية، فيما قالت النائبة د.سلوي الجسار: نحن لم يعرض علينا الطلب ولم يحضر في اللجنة سواي والنائب مسلم البراك في لجنة فرعية فرد البراك قائلا: اتحداك ان يكون هذا الكلام صحيحا وأنت لم تقرئي الرسالة جيدا.
استقالة: في بداية الجلسة وبعد قبول استقالة النائب د.جمعان الحربش من لجنة المرأة داعب النائب د.فيصل المسلم الرئيس الخرافي قائلا له «أكيد ابوعبدالمحسن انت تتمنى استقالتي من المجلس» فرد الرئيس الخرافي «لا أتمنى استقالة اللي جنبك!» وكان يجلس بجانبه النائب مسلم البراك.
مؤامرة: بعدما وافق الرئيس الخرافي على اعطاء النائب د.وليد الطبطبائي نقطة نظام أوشك د.الطبطبائي على الحديث لكن الميكرفون أبى الا ان يعمل، وحاول الطبطبائي استخدام ميكرفون النائب د.جمعان الحربش إلا ان الميكرفون لم يعمل ايضا فقال د.الطبطبائي «يبدو أنها مؤامرة».
القذافي: بينما كان النائب عادل الصرعاوي يتحدث عن قضية البطالة وتوظيف الكويتيين انتقد بقاء عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين وبعض القياديين في مناصبهم لفترات طويلة قد تصل الى 30 أو 35 الى 40 سنة فعلق النائب عبدالصمد بقوله «صار القذافي».
رشح وأصوتلك: بعد أن قدم النائب د.جمعان الحربش استقالته من عضوية لجنة المرأة، طلب الرئيس الخرافي ترشيح أحد النواب مكملا للجنة، فبدأ بعض النواب يزكون البعض الآخر ومنهم النائب مسلم البراك الذي خاطبه الرئيس قائلا «رشح وأنا أصوت لك».
غشمرة: أثناء حديث النائب مخلد العازمي حول البطالة، قال ان الحكومة اذا عجزت عن حل قضية كهذه فعليها الرحيل، فعقب النائب د.فيصل المسلم بقوله «صدق كلامك»، فرد مخلد «اذا اشتهينا نشيلها نشيلها فقال النائب د.فيصل المسلم «بس لا تروح تقول للعفاسي انك بتتغشمر».
مالي شغل فيك: أثناء حديث النائب احمد السعدون مؤكدا سقوط عضوية النائب خلف دميثير مستندا لبعض مواد من الدستور اعترض النائب خلف دميثير على كلام السعدون الذي قال بدوره «مالي شغل فيك انا أتكلم عن الدستور».