- اتفاق مع الحكومة على استثناء الشهر الرابع من «الأمومة» براتب أو نصفه وشمول المطلقة من غير كويتي بعلاوة الأبناء
مريم بندق
قالت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية النائبة د.معصومة المبارك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية للمرأة جاء باتفاق كامل بين المجلس والحكومة وبأغلبية 35 صوتا وامتناع 6 وعدم موافقة 12 نائبا.
وأوضحت د.معصومة ان الاختلاف انحصر في جزئيتين محدودتين الأولى اجازة الأمومة، فقد اتفقا على ان تكون هذه الاجازة لمدة 4 أشهر واختلفا على استحقاق الراتب، فبينما رأى المجلس ان يكون الشهرين الأول والثاني براتب كامل والشهرين الثالث والرابع بنصف راتب رأت الحكومة ان يكون الشهر الأول براتب كامل والأشهر الثلاثة الأخرى بنصف راتب.
وتطرقت د.معصومة المبارك الى الاختلاف الثاني موضحة انه يتعلق باستحقاق علاوة الأبناء، فقد اتفقت الحكومة واللجنة على منح المرأة المتزوجة من كويتي علاوة الأبناء بشرطين اما ان تكون أرملة او زوجها يحصل على راتب أقل من 300 دينار، واختلفا حول اقتراح اللجنة بشمول المرأة المطلقة طلاقا بائنا من غير كويتي بعلاوة الأبناء. وبيّنت النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة رأت ان الأطفال في حالة الطلاق البائن يكونون في حضانة الأم، والحكومة ترى ان الأولاد في هذه الحالة من مسؤولية الأب.
وعبّرت النائبة د.معصومة المبارك عن الثقة والأمل في رئيس الحكومة للموافقة على تعديلات قانون الخدمة المدنية للمرأة «لدينا ثقة كبيرة بسمو رئيس الوزراء في اقرار التعديلات وعدم تعطيل القانون بإعادته مرة أخرى الى المجلس».
وقالت د.معصومة المبارك: نيابة عن مئات الآلاف من النساء الكويتيات أناشد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يحتضن قضايا المرأة، فالتعديلات الجديدة تمثل مكاسب حقيقية طال انتظارها من جانب المرأة الكويتية وحان الوقت ان يتم اقرارها بعد ان بذلت لجنة المرأة جهودا مضنية بالتعاون مع الحكومة للوصول الى هذه الصيغة، حيث اتفقا على جميع مواد القانون باستثناء الجزئيتين المحدودتين السابق ذكرهما.