- المسلم: نريد إنصاف المواطنة والكلفة المالية ليست جزءاً من القضية
- البراك: حقوق المرأة الكويتية غير قابلة للمساومة حتى مع الحكومة
- أسيل: الكوادر التي تقرها الحكومة تسببت في هجرة القطاع الخاص
- عاشور: المشاكل الاجتماعية ورعاية الأمومة والأبناء أهم من المبالغ المالية
- المجلس رفض إعادة التصويت على عرض اقتراح استعجال مناقشة حقوق البدون في الجلسة باعتبارها امتداداً للجلسة السابقة على أن يعرض بعد أسبوعين
- الغانم: إدارة التحقيقات تتعرض لضغوط كثيرة ويجب إنصاف أعضائها
- البراك: هناك خطة حكومية محكمة لتحويل الاقتراح إلى «الدستورية»
- الدويسان: إعطاء مجلس القضاء الأعلى فرصة زمنية لوضع الشروط الصحيحة
- الملا: آن الأوان لتكويت القضاء وعدم الإبقاء على الوضع الشاذ في التحقيقات
- الصرعاوي: قانون «التحقيقات» أول سهم في خصر معالجة البطالة وتدميرها
- السعدون لإلغاء إدارة أمن الدولة كما ألغيت محكمة أمن الدولة
- الدقباسي: نقل التحقيقات يوحد الدعوى ويكرس استقلالية القضاء
- الحريتي: نقل المرأة إلى القضاء يخالف حكم المحكمة الدستورية
- الحربش: تولي النيابة العامة الدفاع عن المجتمع هو الأصل في الدستور
- المطوع: الاختلاف بين الجنحة والجناية يتسبب في سقوط القضايا
- مزيد: نقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة قفزة إيجابية تسجل للمجلس
- الطبطبائي: نريد وزيراً جديداً للداخلية يتابع ملفات الإبعاد الإداري والتعذيب
- الموافقة على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في وفاة المواطن الميموني ونقل تبعية «التحقيقات» من «الداخلية» إلى «العدل»
- المجلس يقر التوصيات العشر لإيجاد فرص عمل للمواطنين ومعالجة البطالة وأحالها إلى الحكومة على أن تقدم تقريرها بعد شهرين
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ هادي العجمي
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على اقتراح بقانون بمنح الموظفة الكويتية مزيدا من الحقوق الوظيفية وذلك بعد مناقشة التعديلات المقدمة على مواده والموافقة عليه في المداولة الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية موافقة 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 53 عضوا فيما رفضه 12 عضوا وامتنع 6 اعضاء عن التصويت. كما أحال المجلس التوصيات بشأن البطالة الى الحكومة بعد الموافقة عليها على ان تقدم الاخيرة تقريرها الى المجلس خلال شهرين ومن ثم يحال الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وتشدد التوصيات على ضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2010 ـ 2014) وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي يجب على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية وفي أساليب الرقابة التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بتنفيذها في إشارة الى وجوب تغليظ عقوبة المخالفة عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة. وتطالب التوصيات بضرورة تعديل التشريعات التي «أفسدت» سوق العمل الكويتي وخلقت سوقا موازية للتوظيف الوهمي من خلال إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الإجمالي.
واشارت التوصيات الى ان نحو 60 ألف موظف وموظفة غير كويتيين يعملون بالقطاع الحكومي وهم من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وهذه الفئة يمكن إعمال وتطبيق سياسة الإحلال حيالها إذ يوجد لها بديل في قوة العمل الوطنية لاسيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل.
وأكدت التوصيات أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة لاسيما بين الإناث تيسيرا على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وأيضا لإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب اضافة الى بذل كل الجهد تعليميا وتربويا وإعلاميا لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي.
ودعت التوصيات الى استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الإقامات والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وتربك سوق العمل وتؤثر سلبا في منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع ووضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة.
وطالبت التوصيات الحكومة بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
وشددت التوصيات على ضرورة وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل دعم المواطنين الراغبين فيها ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا ومصرفيا والانتقال بشباب المجتمع الكويتي من مجرد موظفين لدى الدولة الى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال. vودعت التوصيات الى إيجاد آلية أو نظام للربط بين الإنتاج والأجر في الجهاز الحكومي وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية الآلية «بالأقدمية» وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وأكدت التوصيات ضرورة البدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد إقرارها تشريعيا مع ضرورة رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافية والمعارض والإسراع في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كبير. كما أقر المجلس نقل تبعية ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل في المداولة الأولى. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
الخرافي: جلستنا اليوم هي استكمال لجلسة الأمس
الروضان: نستأذن المجلس في حضور قياديي ديوان الخدمة إلى القاعة
الخرافي: أخذوا الموافقة من أمس الأول، سأتلو عليكم التوصيات لأخذ موافقتكم عليها
وتلا الأمين العام التوصيات الخاصة بقضية البطالة وعددها 10 توصيات
وقدمها 34 نائباً على أن تحال إلى الحكومة وتقدم فيها تقريرا خلال شهرين.
د.يوسف الزلزلة: هذا الطلب مقدم الى اللجنة المالية ولدينا مشكلة مع الوزراء عندما يتم استدعاؤهم الى حضور اجتماعاتها فأرجو ان تلتزم الحكومة من الآن فهم يرسلون موظفين ليست لديهم صلاحيات ولا يتخذون قرارات.
الخرافي: كلامك صحيح لكن أرجو كذلك ان يكون هناك تعاون مع رئيس اللجنة والوزراء والتنسيق فيما بينهم حتى تنعقد الاجتماعات.
عادل الصرعاوي: هذه التوصيات ستحال الى الحكومة وعلى اللجنة متابعة اجراءات الحكومة في هذا الشأن والتكليف ليس مباشرا للجنة المالية.
ـ موافقة على التوصيات بالإجماع.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعتين من بداية جلسة الخميس 10/3/2011 لمناقشة تقرير الميموني.
مرزوق الغانم: المجلس أنشأ لجنة تحقيق وكلفها بالتحقيق في مقتل الميموني وانتهت منه والهدف ليس رأس الوزير ولكن اللجنة كشفت العديد من القصور في وزارة الداخلية لابد من بحثها.
الخرافي: هل يوافق المجلس على مناقشة التقرير غدا؟
30 من 43 موافقة على المناقشة.
د.فيصل المسلم: تقدمنا بطلب مناقشة تقرير البدون أرجو قراءته ويقرر فيه المجلس.
الخرافي: البدون خلاص الجلسة القادمة.
د.جمعان الحربش: عندنا قضيتان هما التحقيقات والبدون وهما من المفترض ان نناقشهما الآن.
الخرافي: انتهى الموضوع.
البند السادس
اضافة مواد جديدة بشأن قانون الخدمة المدنية
المداولة الثانية لتعديلات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
سلوى الجسار: (عن المقر) تتلو المواد التي ادخل عليها تعديلات مادة مادة (مادة 18 مكرر).
روضان الروضان: الحكومة ترى الغاء كلمة «الطلاق البائن».
معصومة المبارك: اللجنة ترى ان الكويتية ترملها في حالة الطلاق البائن وهو مشمول به الترمل وديوان الخدمة أعطيناه الصلاحية لوضع الشروط.
عادل الصرعاوي: للحديث حول هذه المواضيع لابد اولا من ان نتحدث عن المواد مادة مادة وعندما وضع للتشريعات أخذت في الاعتبار المحافظة على كينونة المجتمع الكويتي والزواج من كويتي أو كويتية، نحن الآن نبحث كيف نعطى المزايا بغض النظر عن استحقاق أو عدم استحقاق.
د.معصومة المبارك: القانون الذي يناقش مكون من مادتين دعونا نتلوهما مادة مادة، المادة الأولى تتكون من عدد من الفقرات دعونا نستكملها.
عادل الصرعاوي: ما المشكلة في هذا القانون حتى نعالجها فتكلفة هذه المادة فقط لغير الكويتية، عددها 11.200 والأولاد 31 ألفا فهذا يشجع على زواج غير الكويتية، وأطالب بإضافة الحكم القضائي للحاضنة، هذا القانون يمشي في اتجاه مغاير للمجتمع الكويتي وكثير من المواد التي تضمنها المقترح موجودة فعليا ضمن قرارات الخدمة المدنية، ويجب ألا نمس الأسر الكويتية.
عبدالله الرومي: الاخوات لم يوفقن في اخراج هذا القانون، لابد ان نشجع الكويتي على الزواج من كويتية، وعلاوة الأولاد تقودنا الى فهم المادة خطأ، لكن الفقرة الثانية قالت الموظفة غير الكويتية وأولادها غير كويتيين فما علاقة ذلك بنفقة الأولاد، ما لها رابط بين الفقرتين، أنتم أنقصتم حق المرأة بهذه الفقرة هذا حق شرعي يستمد من القانون والشريعة لا يحتاج الى فقرة من شأنها سقوط حق المرأة الشرعي.
علي الدقباسي: أحث المجلس على الموافقة على هذه المادة، فهناك عاجزات عن الصرف على الأسرة بعد الترمل، ولن تكون هناك كلفة على الدولة.
صالح عاشور: هذا التقرير هو بحد ذاته لم ينصف المرأة الكويتية نتيجة الضغط الحكومي وللأسف اللجنة خضعت، والحكومة جنست 65 ألفا غير كويتية وهؤلاء سببن مشاكل للمساكن والتوظيف، وهذه القوانين يجب ان نتوسع فيها.
د.يوسف الزلزلة: أتعجب من الحكومة وكأنما المرأة مخلوق نزل من المريخ، وكأن هناك اعتراضا على خلق الله بأنه خلق المرأة مرأة، والحكومة عندما أعطيت الحقوق السياسية للمرأة قالت لا فرق بين الرجل والمرأة، سبحان الله هناك لا فرق وهنا في فرق وما وضعه الاخوان في اللجنة أقل مما تستحق المرأة.
1د.رولا دشتي: 40 ألف طفل، وهناك 500 امرأة يأخذن علاوة الاولاد، نحن نؤكد على حقوق المرأة وابنائها غير الكويتيين، وحكم القضاء، فهناك اسر تطلق دون الذهاب الى محاكم، فلماذا نذهبهم الى المحاكم حتى يأخذوا علاوة الابناء؟ هناك طلاق ودي وهذا من باب تسهيل الامور، نحن نعطي حقوق المرأة.
د.فيصل المسلم: هناك كويتيات لهن ابناء يعانون والاب لم يأخذ علاوة الاولاد، نحن ننصف مواطنة كويتية وسد القصور وايجاد حياة كريمة لها، الفلسفة في انصاف المرأة الكويتية وابنها جزء منها، والكلفة المالية ليست الجزء الاساسي من الموضوع.
حسين الحريتي: اليوم نطبق بندا من بنود الدستور وهو التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة، بعض الصياغة فيها نوع من الخلل فيما يتعلق بالموظفة الكويتية، فكلمة «او» بها انفصال عن الجملة السابقة عليها، وفي موضوع الحاضنة لابد من وجود حكم قضائي بالحضانة.
مسلم البراك: حقوق المرأة الكويتية غير قابلة للمساومة حتى مع الحكومة وحتى لو ردته الحكومة فسنجبرها على القبول به بعد تصويتنا عليه بـ 44 صوتا، على الدولة ان ترعى وترفع القهر الذي تعاني منه المرأة الكويتية، نحن نناقش الحد الادنى من حقوق المرأة الكويتية التي قصرنا في حقها طويلا، اذا نقعد تحت رحمة الحكومة فلن ننجز شيئا، الدستور اعطانا حق التصويت بـ 44 صوتا (الثلثين).
أسيل العوضي: المادة 18 مجرد محاولة لتصحيح مسار خاطئ في التشريع، والزواج حق شرعي، الكوادر التي تقرها الحكومة هي السبب في هجرة القطاع الخاص، ودعونا نقر هذه العلاوة سواء زوجها كويتي او غير كويتي.
خالد السلطان: النقاش الذي يدور في غير محله، والعلة في صياغة هذا القانون مثل قانون العمل الاهلي، هناك خلل في صياغة هذه القوانين، دبي احسن منا في صياغة القوانين، حتى تكون صالحة، قوانين الشركات والمناقصات اتت معوجة دعونا نستعين بمستشارين.
الخرافي: الموافق على المادة (18) موافقة 30 من 44.
مادة (22) مكرر (أ): موافقة 35 من 43.
عادل الصرعاوي: كارثة اذا اللجنة ما تدري ان الحكومة قدمت تعديلات على هذه المادة ام لا نحن نناقش التعديل الذي قدم.
مادة (22) مكرر (ب).
صالح عاشور: الهدف انه مع المشاكل الاجتماعية ورعاية الامومة اهم من المبالغ المالية والاعضاء خفضوا من سنتين مرتبا كاملا الى 4 شهور وتم اجراء تعديل آخر بشهر كامل براتب 3 شهور بنصف راتب، نحن نطالب بتعديل يكون شهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب.
وزيرة التربية: اعرض لكم قطاع التربية والتعليم والقوى العاملة فيه الاغلبية من النساء حتى مدارس الذكور تديرها النساء، والسنة الدراسية 8 أشهر والمرأة في حالة الولادة تأخذ شهرين والآن تأخذ شهرا براتب كامل، وهذا يفوق اي اجازة في الدولة، واذا اخذت 6 اشهر من الـ 8 اشهر معنى ذلك لم نشتغل وسيتعطل التدريس ومرفق التعليم، انا راجعت الدول الاسكندنافية يأخذون الاجازات لطفلين فهل توافقون، حاولنا قدر الامكان الموازنة، والمرأة عندنا لها تقاعد مبكر بعد 15 سنة.
صالح عاشور: المرأة الكويتية لا تتقاعد بعد 15 سنة فلا تقل الخدمة عن 20 سنة، الجوازي يتدخل فيه المحسوبية او الواسطة في الاجازات.
عادل الصرعاوي: نحن أساس ليس لدينا قضية لنعالجها، نحن نبحث عن اعطاء المزايا، نحن نتحدث من 6 شهور الى 8 شهور اجازات وبراتب، هذه القضايا بحاجة الى التروي والدراسة.
د.يوسف الزلزلة: نحتاج قليلا من الدراسة العلمية التي توفر لنا قرارا هادئا، المرأة عندما تلد جسمها يحتاج الى وقت حتى يعود الى وضعه الطبيعي، المرأة تستحق كل شيء.
د.موضي الحمود: أربأ بالزميل الفاضل عن التقليل من الجسم التعليمي، ومخرجاتنا من أروع المخرجات، وهل حل المشكلة اعطاء المزايا؟ هل هذا تشريع؟ وهل حل البطالة المقنعة بهذه الزيادات وهذه المزايا الكثيرة! كيف يمكن ذلك؟ لم نبخس المرأة حقها ولكن هناك مرفق وتعليم.
د.جمعان الحربش: المرأة عندما يأتيها مولود فهي في مهمة عظيمة داخل المنزل، ومازالت المدرسة عندها عبء من الحصص الدراسية في المدارس، لابد من حلول ادارية للمدرسات، فمن يحمي المدرسة من تعسف مديرة المدرسة ومديرة المنطقة؟ هناك بعض المدرسات يمكن الاستغناء عنهن لكن نرفض التعسف ضدهن، ويجب ان يتدخل المشرع.
وزيرة التربية د.موضي الحمود: عندي 10 آلاف حالة ولادة في السنة في وزارة التربية، ولكم ان تتصوروا الموقف.
التعديل: تكون اجازة رعاية الأمومة لمدة 4 أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة، شهران بمرتب كامل وشهران بنصف مرتب كلاهما استحقاق.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تعديل المادة رقم 22 مكرر «ب» وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 29، عدم موافقة 24، امتناع 3، الحضور 56.
موافقة على التعديل.
مادة 22 مكرر «ج»:
موافقة عامة
مادة 22 مكرر «د»
التعديل: تستبدل كلمة الموظفة بالموظف، على ان يتم النداء بالاسم، تعديل آخر: اضافة «أو على نفقته الخاصة» في الفقرة الأولى، ورفض المجلس التعديل المقدم من النائب صالح عاشور 20 من 42.
(عدم موافقة على التعديلات وابقاء النص كما جاء من اللجنة).
مادة 22 مكرر «هـ»:
نبه الخرافي الى خطورة التعديلات الكثيرة المقدمة على القانون، مبينا انه يسأل الخبير الدستوري ما اذا كان بالامكانية رد القانون الى اللجنة لتلافي أي مشكلة قد تنجم عن هذا الارتباك في اقرار التعديلات.
عادل الصرعاوي: كثير من التعديلات وليدة اللحظة قدمت الآن ولذلك أؤكد وأجدد وأكرر انه لا توجد قضية نعالجها واذا عالجناها تؤثر على قضية أخرى، اللجنة أنجزت القانون حتى لا أحد يحملهم المسؤولية.
الخرافي: أنا أحذر مما قد يحدث في القانون «ولا باكر نصير مضحكة».
مرزوق الغانم: القانون قتل بحثا وما فهمناه هو اتفاق اللجنة مع الحكومة على الحد الأدنى حتى لا يتم رد القانون، واستغرب اختلاف تصويت أعضاء اللجنة في التصويت على التعديلات المقدمة.
حسين الحريتي: هذه المناقشة تذكرني بمناقشة قانون العمل الأهلي، هناك عبارات ليست واضحة.
ناجي العبدالهادي: هذا القانون حتى في صياغته قص ولصق فأرجو اعادته الى اللجنة حتى تكون المواد واضحة.
د.رولا دشتي: أعضاء اللجنة إذا كانوا مختلفين فهم ليسوا مختلفين على أصل ومواد القانون.
د.جمعان الحربش: ما يحدث الآن هو تأخير متعمد، دعونا لنصوت ونخلص بالتصويت.
د.فيصل المسلم: قلت ان هناك خطأ مطبعيا.
الخرافي: هناك أخطاء قانونية كذلك وهي تتضح الآن وليس أمامي إلا التصويت.
د.معصومة المبارك: اللجنة توصلت الى «الراتب» وهو الراتب والعلاوة الاجتماعية.
د.محمد البصيري: هذا القانون حيوي وحريصون على انجازه ومضت فترة طويلة رهن الاجتماعات والدراسة وكأن هناك اختلافا شديدا بين اللجنة والحكومة وتجاوبنا أخيرا وتعاطت اللجنة مع الحكومة الى ان انتهينا الى صيغة توفيقية، أما التعديلات التي تقدم اليوم فليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد بالصيغة التوفيقية، التعديلات تدمر القانون تدميرا أو تعطينا ذريعة لرده مرة أخرى.
وأنا أنصح برد القانون الى اللجنة مرة أخرى للتفاوض على هذه الاختلافات مرة أخرى.
وجرى التصويت على التعديل المقدم من النائب صالح عاشور الخاص بالمرتب الشامل وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 26، عدم موافقة 29، امتناع 1، الحضور 56.
عدم موافقة على التعديل المقدم.
مادة 23 «أ»، «ب»: موافقة عامة
المادة 24 مكرر: موافقة عامة
المادة 35 مكرر:
عادل الصرعاوي: هذه المادة أول سهم في خصر قضية البطالة وأول مادة تهدم أي علاج لقضية البطالة، فلابد ان تكون هناك مادة تقول لا يجوز الاستعانة بخبرات المتقاعدين.
حسين الحريتي: لابد ان تكون هناك شروط لاستخدام نظام الساعة، أي نظام الساعة مقابل أجر عن عدد الساعات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
د.معصومة المبارك: هذا المقترح لم يوافق عليه في المداولة الأولى، ووفقا للائحة لا يجوز اجراء مداولة ثانية على قانون إلا بعد مضي 4 أشهر من التصويت الأول.
خالد العدوة: استغرب من موقف د.معصومة عندما قالت ان هذا المقترح سقط، فلا يمنع الآن ان نصوت عليه، وانتم تدافعون عن شريحة كبيرة، انزل على رأي الأكثرية، لابد من صرف راتب شهري لربة المنزل.
الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة وكانت الساعة 11.55 بعد احتدام النقاش حول المادة رقم 17 مكرر والتي كان قد رفضها المجلس في المداولة الأولى والخاصة بصرف راتب شهري لربة المنزل.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.35 دقيقة.
الخرافي: المطلوب التصويت على المادة 35.
موافقة على المادة 35 مكرر.
23 من 35
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للقانون ككل وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 35
عدم موافقة 12
امتناع 6
الحضور 53
موافقة ويحال إلى الحكومة
البند السابع
تلا الأمين العام اقتراحا بقبول البيان بشأن الأحداث الجارية في ليبيا الشقيقة.
الخرافي: هل يوافق المجلس؟
موافقة عامة
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن استمرار الجلسة لحين الانتهاء من التصويت على التقرير الخاص بنقل الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 38
عدم موافقة 12
امتناع 1
الحضور 51
موافقة على التمديد لحين الانتهاء من التقرير.
مبارك الخرينج: بالنسبة الى اصدار بيان هل يحال الى مكتب المجلس ام اللجنة الخارجية؟
الخرافي: خلاص اصدرناه وخلصنا.
البند الثامن
مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن نقل الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
علي الدقباسي: هذا موضوع مهم وبالغ الاهمية وأهدافه توحيد الدعوة العمومية وتكريس استقلالية القضاء وتعزيز الفصل بين السلطات لكي نعطيهم مكانتهم من خلال صرف سيارات لهم وإصدار الجوازات الخاصة.
وهناك التزام من الدولة تجاههم لينعكس على استقرارهم واستقرار القضاء نريد ان نعزز مكانة رجال القضاء فهذا سيوفر كثيرا من الطمأنينة للمجتمع، وآسف ان عدم تطبيقه يثير الريبة، نريد ايجاد سهولة في الأعمال وإراحة المحقق، اطالب بأن يولي المجلس اهتمامه لهذا الموضوع، سلطة التحقيق يجب ان ترفق بالنيابة العامة لمصلحة بلدنا، حتى تشيع العدالة والاستقرار، وسيكون هذا القرار علامة بارزة في سجل انجاز المجلس الحالي، نعم لدمجهم مع النيابة العامة.
عادل الصرعاوي: نحن أمام موضوع في غاية الخطورة وأتمنى أن يكون النواب اطلعوا على ما جاء في التقرير من ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء والادارة الفنية واسجل لوزير الداخلية السابق في إدارة التحقيقات ان التقرير يتعرض لمخالفة دستورية في جانبين الأول انه لا سلطان لأي جهة على القاضي وهذا القانون سيفرض على القضاء مجموعة من الموظفين، ثانيا المادة 17 من قانون 23 لسنة 90 فهذا القانون سترفضه النيابة العامة لأنه تدخل في عمله وسلطتها وعندما قدم هذا القانون طلب نقل الرجال والإبقاء على السيدات يعني الموظفة تستمر في النيابة بعد حتى الترقيات، فالأصل هو توحيد الدعوة العمومية، يجب اصلاح الادارة اولا قبل نقلها فهناك مدعاة للطعن الدستوري لفصل المرأة عن الرجل في الإدارة العامة للتحقيقات.
دعونا لإصلاح الادارة اولا قبل نقلها الى النيابة ونعمل على تنقيتها، والمصلحة العامة ان نكون صادقين مع انفسنا.
وفي ظل اعتراض دستوري من السلطة القضائية لا يجوز نقل التحقيقات الى النيابة وذلك لحفظ الحقوق، وانا ضد هذا القانون لأن هناك خطوات اصلاحية قبل النقل.
أحمد السعدون: وزارة الداخلية بكل أسف أساءت تطبيق القانون، النص الوارد في المادة 197 من الدستور اجازت معاملتهم معاملة من يعمل في النيابة العامة، وكنت اتابع المهزلة في وزارة الداخلية من عسكرة الوزارة، والقانون اصر على ان تكون لهم الحقوق ومعاملتهم كأعضاء النيابة العامة، وعندنا تعديل بإلغاء إدارة امن الدولة كما تم الغاء محكمة امن الدولة، نرفض تهديد اصحاب الرأي والمغردين والمدونين.
اقعدتو الناس
وزير الداخلية: اقعد اتكلم عن التحقيقات.
السعدون: اسكت وين قاعد.
وزير الداخلية: اسكت انت انت وين قاعد.
السعدون: لن نسمح لأمن الدولة بالتهديد اطلب الكلمة ورد عليَّ وين قاعد هذا؟
السعدون: لازم يعرف يستأذن ويرد بعد ذلك، ضيّع الوقت عليّ.
10 سنوات والوضع في التحقيقات كما هو والحل هو الموافقة على الاقتراح الذي بين ايدينا، الوضع في التحقيقات في بعض جوانبه لا يتفق مع النيابة العامة، ولا نريد ايا منهم فقد أي ميزة، لكن ليس بسبب كل ذلك نبقي على الأمور كما هي، إحالة إدارة التحقيقات من الداخلية الى النيابة هي عودة للأصل وعودة للاستثناء، اما امن الدولة فجاي فيما بعد.
د.يوسف الزلزلة: نحن أقسمنا على حماية واحترام القوانين والدستور، المادة 167 واضحة، تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، وتعين الشروط والضمانات الخاصة ويجوز ان يعهد بقانون الى جهات الأمن العام تولي الدعوى القضائية على سبيل الاستثناء في الجنح، الوضع الطبيعي ان تنضم الإدارة الى وضعها الطبيعي، هذه الإدارة المكان الطبيعي ان تذهب الى النيابة، وعندما نبحث عن سبب الاختلالات في هذه الإدارة، لماذا حدثت لأن من يرأس هذه الإدارة عسكري ويأخذ أوامره ممن أعلى منه رتبة، هذه الحالة العامة، قضية العدل يكون القضاء له اليد الطولى فيها.
تدخل بعد أفراد ومسؤولي الداخلية والعسكر في شؤون التحقيقات، فنحن نكون في الموقع الصحيح، ان تنضم الإدارة في الجهة الصحيحة في القضاء وهي النيابة العامة ويجب ان ننتهي من هذا الوضع ونطبق القسم.
عادل الصرعاوي: المادة 163 أكدت على استقلال القضاء وانه لا سلطان عليه، اما الآن المقصود بالتقرير ان الموظف في التحقيقات يحتفظ بأقدميته ودرجته بعد النقل وهذا تدخل في السلطة القضائية، وهذا تدخل دستوري في هذا الجانب.
د.ضيف الله ابورمية: الأصل ان جميع التحقيقات تكون عن طريق النيابة، وهناك تدخلات من قادة داخل وزارة الداخلية ومن عسكريين وفرض أمور على المحققين، وبدلاتهم تقل بأقل من العشر عما يأخذه وكلاء النيابة في وزارة العدل.
المفترض ان يكون هناك استقلال في القضاء، ومساواتهم مع نظرائهم في العدل، القضاة يعارضون هذا القانون، لماذا يعارضونه؟!
حسين الحريتي: دعونا نر الواقع في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، لكن اللجنة التشريعية عندما عرض عليها الاقتراح ان الاقتراح لا يمكن تطبيقه بالواقع العملي اي لا يمكن نقل الإدارة الى النيابة التحقيقات هم 900 محقق ومنهم 200 عسكري كيف تنقلهم النيابة؟ ونقل المرأة الى القضاء يخالف حكم المحكمة الدستورية، فبعضهم أقدم من النائب العام على درجة مستشارة فأين نضعها، عمل وكيلة النيابة يقعد على يمين القاضي يدافع عن المجتمع ويدين المتهم، ويجب ان يطلب توقيع أقصى العقوبات على المتهم.
أنا مع ضم الادارة لكن ليس بهذا الاقتراح او بهذا الشكل، وزير الداخلية السابق انتدب لجنة من القضاء للاطلاع على الادارة وأعطت توصيات منها ان يكون لادارة التحقيقات في كل مخفر مبنى منفصل وان تكون هناك شرطة تأتمر بأمر المحقق، هذه خطوات أولى من الاصلاح، أطالب باصلاح ادارة التحقيقات كخطوة أولى.
عبدالله الرومي: اعضاء ادارة التحقيقات هم رجال أكفاء، لكن نحن نتكلم عن المرفق، فبعد 50 سنة مجرد حلم النقل دون النظر الى تبعات هذا النقل على الأجهزة، هذه سلطة قضائية بيدها حقوق الناس، لابد ان نشترك في اصلاح دولتنا ومرافقنا، لو وافقت على هذا القانون فكيف سأرتب درجات القضاة، همنا ايجاد استقلالية لهذا الجهاز، فبعد التعديل الأخير لا يمكن لأي شخص حفظ القضايا.
وتساءل النائب حسين القلاف: لماذا لم يحل النائب حسين الحريتي الاشكالية حينما كان وزيرا للعدل؟ مستغربا ان يكون غير المتحمسين لضم التحقيقات الى النيابة هم قضاة ومحامين وهذا يدل على حساسية.
وأكد النائب د.جمعان الحربش ان الأصل في الدستور تولي النيابة العامة الدفاع نيابة عن المجتمع وجعل قضية ايكال المهمة للتحقيقات استثناء، واليوم الأصل تحول الى استثناء والعكس، مشيرا الى ان المحققين تحت امرة الوزير الذي يملك تغييره، وإذا كانت له رؤية ما بشأن القضية، كما حدث سابقا مع الوزير جابر الخالد.
وشدد د.الحربش على دستورية المقترح المطروح، بينما المقترح بشأن نقل ادارة التحقيقات الى وزارة الداخلية هو مقترح غير دستوري، مشيرا إلى ان لنا تحفظاتنا الشرعية بشأن القانون وثبتناها لكن يجب مبدئيا اقرار المداولة الأولى للقانون.
ناجي العبدالهادي: دعونا نجعل الاصلاح عن طريق السلطة القضائية لأن الوافدين يأخذون الأماكن التي من الممكن ان الكويتيين يشغلونها، أرجو ان نصوّت على مداولتيه.
صالح عاشور: هذا الموضوع له اكثر من شق، هذا الموضوع له جوانب منها المطالبة بالاصلاحات السياسية وحق المواطن في التعبير عن الرأي واحتكار الرأي أدى الى ازالة أنظمة ما كنا نتوقع ان تزال وبعد ازالة هذه الحكومات والشهداء يتم تعديل الأوضاع السياسية لتكون ديموقراطية حقيقية في أوجه عديدة مثل حق التقاضي ونحن لا نريد ان تكون الحكومة مطالبة بضغط حتى تقر هذه الاصلاحات، يجب وضع هؤلاء المحققين في المكان الصحيح، وعلينا الاستعجال حتى لا تأتي لنا المطالب من خلال الشارع.
حسين مزيد: قضية اليوم من أهم القضايا، ولم نتقدم من أجل المزايا المالية بقدر ما نريد الانصاف والمساواة، ونعلم الخلط الموجود الآن بين الحقوقيين والعسكريين في الادارة، لابد ان ننقل التحقيقات الى النيابة العامة حتى تكون قفزة ايجابية تسجل لنا جميعا.
فيصل المسلم: المقترح يهدف الى تعديل واقع غير دستوري قائم، ولابد من اصلاحه بسبب التدخلات القائمة على جهات التحقيق، فمن يلتزم يعاقب، نرفض الظلم الذي ينعكس على العمل، مثل المحقق محمد القويعان الذي نقله وعزله في احدى القضايا لأن الجويهل صاحب وزير الداخلية السابق، يجب الحفاظ على استقلالية ادارة التحقيقات، هذه المطالب يطالب بها الناس في الشوارع وأتمنى على الشيخ احمد الحمود ان يلبي هذه المطالب، وأتمنى ان تقول هذه الادارة لا تريدها وان تدفع بهذا الاتجاه في مجلس الوزراء انصافا للقضاء وحقوق الناس.
عدنان المطوع: استغرب من الاخوان الذين يعترضون على هذا النقل، المادة 167 واضحة كل الوضوح، فالعودة الى الأصل واجب علينا، 50 سنة تحال قضايا الجنح الى الداخلية، فالقضاء أولى بهذه الأمور حفاظا وحرصا على المواطنين وحقوقهم الشرعية، الاختلاف بين الجنحة والجناية يتسبب في سقوط هذه القضايا، ومن العار ان يذهب متهمونا الى المخفر ويعانون ما يعانونه، وهذه فرصة لنا لتكويت القضاء.
د.وليد الطبطبائي: العدل أساس الملك، ودولة الظلم ساعة ودولة العدل الى يوم القيامة، لماذا نبقي هذا الجهاز في وزارة الداخلية بالرغم من اننا قدمنا الشكوى في الداخلية والوزير السابق، ويجب ان يرجع الطب الشرعي الى العدل، نريد وزيرا جديدا، يتابع موضوع الإبعاد الإداري، والتعذيب في المخافر.
الشيخ أحمد الحمود: أرجو شطب كلمة «مخلوع» من المضبطة، الوزير استقال.
وليد الطبطبائي: أقبل تنويه الوزير الحمود لكن الوزير السابق الخالد تمت إقالته، ويجب تركيب كاميرات في المخافر.
خالد العدوة: نؤكد على التزامنا بمواد الدستور، ونؤكد اننا نؤيد نقل الإدارة الى النيابة، التي تخضع الى سلطة وزارة الداخلية، نريد ان ننصفهم ولا نقدح فيهم، وهم لا يقلون عن النيابة العامة نريد مساواتهم، وجابر الخالد تحمل مسؤوليته عندما علم ان الميموني قتل جراء التعذيب، يجب إعمال المادة 50 من الدستور، حسم التحقيقات مختطف من النيابة العامة لسنوات طويلة ويجب العودة إليها كوضع طبيعي.
د.حسن جوهر: إقرار هذا المقترح خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب ألا نبخس حق هؤلاء المحققين وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار وتلافيها قبل التصويت على المداولة الثانية، الكويت هي الدولة الوحيدة التي لديها جهتان للتحقيق، واحدة تابعة للنيابة العامة وأخرى لوزارة الداخلية.
صالح الملا: أمر غريب ان يسعى بشكل جدي لقانون استقلال القضاء وان يكون توجه المجلس بهذا الاتجاه وان يكون توجه بعض النواب يعارضون نقل التحقيقات وضمه للجسم القضائي، تحدثنا عن البطالة امس الأول فآن الأوان لتكويت القضاء، وأشير الى ان 4 آلاف مدرس هددوا بالاستقالة اذا لم تلب مطالبهم، لا يجوز ان نتحجج بالمادة 176 من الدستور، كل دول العالم وحدت الدعوة العمومية مثل عمان والإمارات، لماذا نبقي على الوضع الشاذ، ولا أجد مبررا منطقيا لعدم نقل التحقيقات إلا أن الحكومة تريد ألا تخرج هذه السلطة من تحت أيديهم، فإن تم نقله فسينأى الجهاز عن اللغط والشبهات.
مسلم البراك: اوجه تحية خالصة للعاملين في ادارة التحقيقات رجال ونساء، اذ كان هناك نقص في القضاء او النيابة العامة فلن يتم تسديد هذا النقص الا من خلال الشرفاء والنزهاء من اعضاء التحقيقات، فهي تظل الى الآن على سبيل الاستثناء ومن الواجب ان تعود الى الاصل الى النيابة العامة.
لو وزير العدل موجود لقلت له عن كثير من الحالات والعبث في قضية الاختيارات.
العنصر النسائي اثبت ان الادارة العامة للتحقيقات عندهم امانته ونزاهته وقدرته، وكل الاعتراضات المقدمة من وزارة العدل غير حقيقية، ،هناك خطة محكمة ان يصدر القانون وترده الحكومة ونرده مرة اخرى ومن ثم يحيلونه الى المحكمة الدستورية، الحكومة تريد الاحتفاظ بالادارة لهدف سياسي اكبر، ومجلس القضاء ما هو اله ولا هو نبي، وسنصوت على المداولتين باذن الله، الحكومة تريد تحويله الى المحكمة الدستورية، ولن نقبل وسنقف ضدهم.
فيصل الدويسان: نحتاج الى لغة هادئة لبحث الموضوع، الدعوة العامة تصدر على النيابة العامة، ويجب ان يأتي القانون عاما ومجردا، واذا كانت شروط القبول تختلف من الادارة عن التحقيقات المهم نقل الادارة وليس موظفو الادارة، علينا ان نرجئ هذا القانون لمزيد من البحث حتى تتحقق المصلحة، والمصلحة هي توحيد الدعوة العامة، يجب ان تعطي مجلس القضاء الاعلى فرصة زمنية لوضع شروط مع وقف اي تعيينات جديدة، اما ان تنتقل الادارة بهذه الطريقة فستقوي موقف المعترضين على نقلها.
رولا دشتي: لا يجوز التمييز ضد المرأة في الادارة العامة للتحقيقات ويجب ان نعطيها فرصة واحترام الدستور والقانون، وآن الاوان ان تكون المرأة قاضية.
عدنان عبدالصمد: استغرب من وزارة العدل في مذكرتهم الفنية لأن الاقتراح مخالف للدستور، ولماذا هذه الاعتراضات من النواب؟ الدستور ينص على المساواة والعدالة، الدستور مظلة للقوانين ويجب ان نأخذ الشرع في الاعتبار.
مرزوق الغانم: موضوع نقل الإدارة أمر لا يختلف عليه اثنان، ما نناقشه اليوم غير واضح، نحن لابد ان نناقش قضية نقل الاختصاص أو نقل الموظفين، فاعضاء الإدارة يتعرضون الى ضغوط والبعض منهم رضخ لهذه الضغوط، نحن نريد حل مشكلة وانصاف موظفي الادارة، المادة الثانية من القانون اذا لم تعدل فلن نحل المشكلة، فالبعض منهم ممن لا تنطبق عليه الشروط يجب تأهيله ومن ثم ينتقل، يجب نقل من يستحق الى النيابة ومنع أي فوضى قد تحدث في المستقبل اذا تم النقل.
علي الراشد: من الضروري ان يكون هناك جهة تتبع القضاء والنيابة العامة تتولى جميع القضايا حتى الجنح، والشهادات المطلوبة للتحقيقات ذاتها المطلوبة للنيابة العامة، المشكلة كانت هناك في النيابة تربية قضائية، هناك تلاعب وقمة الفساد في التحقيقات حتى وصل الفساد الى رأس التحقيقات، واستعانوا باعضاء من النيابة العامة للتحقيق في التحقيقات، لذلك انا اؤيد نقل الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة ويجب ان تكون هناك فترة كاملة لاعطاء المرأة حقها فهي تترافع امام المحكمة الدستورية، واختيار اكبر عدد من المحققين ولا نقبل ان ينتقل العسكريون الى النيابة العامة.
العمير: رئيس الجلسة
هل يوافق المجلس على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ؟
موافقة عامة
وتلا المقرر مواد القانون مادة مادة
المادة الأولى 37 من 44 موافقة
المادة الثانية 31 من 46 موافقة
المادة الثالثة 33 من 46 موافقة
المادة الرابعة 34 من 45 موافقة
المادة الخامسة 34 من 46 موافقة
المادة السادسة موافقة عامة.
وجرى التصويت على القانون في مداولته الأولى نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 34، عدم موافقة 9، امتناع 4، الحضور 47.
موافقة على القانون في مداولته الأولى.
د.محمد البصيري: القانون الحمد لله مشى في مداولة أولى، والوزير المعني تولى القسم امس ولم يعط الفرصة للجلوس مع النواب واعضاء اللجنة ولديه الافكار على التعديلات، فارجو تأجيله اسبوعين ويقر بعدها.
وتلا الأمين اقتراحا بشأن ان يتم التصويت على الاستثناء من المداولة الثانية نداء بالاسم.
مسلم البراك: الحكومة صوتت ضده وهي بذلك رافضة للمبدأ واذا كان لدى الاعضاء تعديلات فقلب المجلس مفتوح فلنعد لها الآن ونصوت على المداولة الثانية فلن نقبل اي اعتراض من الحكومة بعد ذلك، فخلال اسبوعين سيلعبون لعبتهم وسيفشلون القانون، وهناك مجلس حر سيخضع الحكومة باقراره.
علي الراشد: تعديلاتنا قد تقنع الحكومة بتغيير فكرتها برفض القانون ونجعلها تعدل من رأيها بحيث تقبل القانون ولا ترده، وفترة الاسبوعين لن تعيق، واتمنى الانتظار حتى نقدم تعديلاتنا لعل وعسى نقدر ان نقنع الحكومة.
وجرى التصويت على الاستثناء من المادة 104 وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 30، عدم موافقة 15، امتناع 1، الحضور 46.
الرئيس: لم يوافق على الاستثناء في المداولة الثانية.
ترفع الجلسة الى غد.
مواد قانون المرأة كما وافق عليها المجلس
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المواد التالية:
18 مكرر، 22 مكرر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 مكرر د، 22 مكرر هـ، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 24 مكرر، 35 مكرر.
(موافقة 30 من 44)
المادة 18 مكرر: أ – تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة. ب – تمنح علاوة الأولاد بالحد الأقصى المقرر لكل من:
1 – الموظفة الكويتية عن أولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة أو كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الأب من تاريخ صرفها للأم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة.
2 – الموظفة غير الكويتية عن أولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة أو كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الأب من تاريخ صرفها للأم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة.
3 – الموظفة الكويتية عن أولادها غير الكويتيين في حالة وفاة الأب أو الطلاق البائن أو العجز عن العمل أو الكسب أو تقاضيه مرتبا يقل عن «ثلاثمائة دينار».
على ان يضع مجلس الخدمة المدنية أحكام وشروط واجراءات ومواعيد وأحوال صرف ووقف العلاوة الاجتماعية – الأخرى – الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والمطبقة على الموظف.
(موافقة عامة): المادة 22 مكرر أ: تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
المادة 22 مكرر «ب»: تكون إجازة رعاية الأمومة لمدة 4 أشهر تالية لإجازة الوضع، شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب كلاهما استحقاق.
المادة 22 مكرر «ج»: يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها إجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة الخدمة بشرط ان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة والا تقل مدة خدمتها عن 5 سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية. (موافقة عامة).
المادة 22 مكرر «د»: يستحق الموظف الكويتي إجازة خاصة براتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض – أحد والديه – على ان يكون هو المتولي رعايته أو زوجه أو أحد أولاده تقرر علاجه في الخارج من الجهات المختصة في الدولة وذلك للمدة المقررة للعلاج.
كما تستحق الموظفة هذه الإجازة براتب كامل لمرافقة الطفل المريض المتولية رعايته الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
كما يستحق الموظف هذه الإجازة براتب كامل لمرافقة أحد والديه المريض المتولي رعايته الذي يرقد في المستشفى داخل البلاد وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. (موافقة عامة).
المادة 22 مكرر «هـ»: (موافقة بـ 29 مقابل 26)
يستحق الموظف الكويتي إجازة خاصة بمرتب لمرافقة زوجة الموظف خارج البلاد إذا نقل أو أوفد ببعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة لمدة لا تقل في أي من هذه الحالات عن 6 أشهر متصلة على ان يرافقه بالخارج طوال مدة سفره.
ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء مدة 6 أشهر مزاولة فعلية للعمل تقيم صلاحيته على أساسها.
المادة 23 مكرر «أ»: (موافقة)
تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 23 مكرر «ب»: (موافقة)
تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل مدتها 4 أشهر و10 أيام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة إجازة مماثلة لمدة 21 يوما.
المادة 24 مكرر: (موافقة)
يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الإدارة ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 35 مكرر:
يجوز الاستعانة بخبرات الموظف المتقاعد في الوظائف التي قد تحتاجها الجهات الحكومية بنظام الساعات مقابل أجر عن عدد الساعات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مكتب المرأة بالحركة الدستورية الإسلامية يثمّن إقرار القانون
اعرب مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية عن بالغ شكره لكل الذين ساهموا في اقرار قانون المرأة بشأن الخدمة المدنية بالمداولة الثانية ودعا مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية الحكومة الى عدم رفض القانون.
وشد على اهمية احترام الرغبة الشعبية الجارفة والاغلبية البرلمانية الواضحة بشأنه.
وقال مكتب المرأة في بيان صحافي: «كما لا يفوتنا في هذا الموقف التاريخي ان نسجل اعتزازنا بدور الحركة الدستورية الاسلامية ونوابها في كافة المجالس على جهودهم في متابعة القانون منذ العام 2006».
طالبات ثانوية الفحيحيل حضرن جانباً من جلسة أمس
زار وفد من طالبات ثانوية الفحيحيل مبنى مجلس الأمة امس الاربعاء بحضور جانب من جلسة المجلس العلنية المعقودة برئاسة الرئيس جاسم الخرافي وقد حضر الوفد جانبا من نقاشات المجلس حول الحقوق المدنية للمرأة الكويتية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع الطالب المفوه الذي تشرف عليه فهيمة السويح مديرة المدرسة وصفاء الزقام المديرة المساعدة وابتسام محمد من قسم اللغة العربية.
وقد جالت الطالبات على معرض مجلس الأمة وتعرفن على الانشطة البرلمانية وكان في استقبال الوفد السيد مطلق السهلي من إدارة الإعلام في المجلس حيث زودهن بالمعلومات البرلمانية ونسخ من الدستور الكويتي.
لقطات من الجلسة
الرومي و«التنمية»: في بداية الجلسة لم يكن نائب الرئيس عبدالله الرومي في مكانه على المنصة بل جلس في مقاعد كتلة التنمية والإصلاح بين النائبين د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم وتجاذبوا أطراف الحديث لمدة ربع ساعة.
فتش عن المرأة: داعبت النائبة د.معصومة المبارك الصف الامامي عند التصويت على حقوق المرأة واعتراض النواب على تصويت النائبة د.رولا دشتي ضد تعديل القانون قائلة: «كل شي فيه المرأة وراه مشكلة ابعد عن الشر وغني له».
بشوت: ارتدى البشت من الوزراء رئيس الوزراء ووزير الدفاع جابر المبارك ووزير الداخلية أحمد الحمود ومن النواب حسين القلاف.
غضب رولا: اعترضت النائبة د.رولا دشتي على تعديل احدى مواد القانون وكانت حالة الغضب واضحة على أسلوبها في الحديث، ما دفع الوزير البصيري الى الذهاب اليها ومحاولة تهدئتها.
حديث جانبي: دار حديث مطول بين وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنائب مسلم البراك عند مدخل القاعة وشهد الحديث خلافا انتهى الى توافق وابتسامة.
«المرأة» عدو المرأة: بعد تصويت الاعضاء على تعديل احدى المواد ورفض النائبة د.رولا دشتي للتعديل، قال النائب مسلم البراك: هذه هي لجنة المرأة تقف ضد المرأة، النائب فيصل المسلم علق «قلناها من قبل لجنة المرأة عدو المرأة».
والله عيب: بعد زيادة الهرج في القاعة حول تعديل إحدى المواد قال الرئيس الخرافي «والله عيب اللي قاعد يصير» وأضاف «حلاته تصور الحكومة بعد الوزراء مو رافعين ايدهم مع ربعهم».
لبس موحد: بدا لافتا التضامن الحكومي في ارتداء الدشداشة الشتوية باستثناء الشيخ أحمد الفهد، في حين ارتدى غالبية النواب الدشداشة الصيفية.
معاملات: انتقل النائب خالد العدوة الى جانب الوزير د.فاضل صفر لتوقيع عدد من المعاملات، وفي الجهة المقابلة كان النائب عسكر العنزي بجوار وزيرة التربية موضي الحمود للغرض نفسه.
وحدة ووحـدة: قال أحـد النــواب «الخلاف حول القانون أمر طبيعي، وذلك بعد أن شاهدنا النائبات في لجنة الــمرأة واحدة ترفض وواحدة تـوافق وواحـدة تمتنع».
قص ولزق: وصف النائب ناجي عبدالهادي القانون بالقص واللزق، مطالبا بإعادته الى اللجنة لإعادة صياغته، الخرافي قال: هناك اخطاء قانونية والآن أسأل الخبير الدستوري.
وزير العدل القادم: بعد دفاع النائب حسين الحريتي عن وزارة العدل قال النائب مسلم البراك: يبدو ان الحريتي هو وزير العدل القادم.
رفعت الجلسة: رفع الرئيس الخرافي الجلسة ربع ساعة بعد فقدانه السيطرة على الجلسة وزيادة حدة الاختلاف بين النواب وأعضاء لجنة المرأة حول التعديلات.
رولا رولا رولا: أثناء النقاش على بند تقرير لجنة الأسرة عن حقوق المرأة جاء دور النائبة د.رولا دشتي للحديث، وفي هذه الاثناء كانت رولا مشغولة مع بعض النواب فأخذ الرئيس الخرافي يخاطبها رولا رولا رولا ثم انتبهت بعد ذلك.
انبح صوتي: بعد ان طال النقاش على قانون حقوق المرأة طالب النائب د.جمعان الحربش الرئيس الخرافي بحسم الامر والتصويت على التقرير فخاطبه الرئيس «انبح صوتي وانا اقول چذي».
الشامل والكامل: توسع النقاش بين النواب وممثلي الحكومة حول الراتب الذي يستحقه الزوج من الجنسين في حال ايفاد زوجه في مهمة خارجية بين راتب شامل او كامل وطال النقاش حول تفسير الفرق بين الراتب الشامل والكامل.
تدمير: اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان التعديلات النيابية المقدمة على قانون المرأة تدمر القانون تدميرا وتعطي الحكومة ذريعة لرد القانون في حال تم اقراره بهذه الطريقة.
مفاوضات: دعا الوزير د.محمد البصيري رئيسة لجنة المرأة والاسرة الى سحب القانون الخاص بحقوق المرأة واعادته الى اللجنة «لتبدأ المفاوضات» عليه من يديد فعلق بعض النواب «مفاوضات.. شفيك يا البصيري».
اسـمعـونا بـس: خـلال تلاوة مواد قانون المرأة كان النواب مشغولون في بعض الاحاديث الجانبية.
فقالت النائبة د.سلوى الجسار «الاخ الرئيس.. النواب مشـغولون... اسـمـعــونا بس عشان نعرف شنو بنصوت عليه».
اجتماع التكتل الوطني: اثناء النقاش العام كان نواب كتلة العمل الوطني يتحدثون فيما بينهم وهم مجتمعون حول بعضهم البعض فخاطبهم الرئيس الخرافي «اجتماع التكتل الوطني.. لو سمحتو خلكم في الجلسة».
الحكومة موافقة: اعترض النائب عادل الصرعاوي على المادة 35 من قانون حقوق المرأة الخاصة بجواز الاستعانة بالمتقاعدين وغيرهم فردت عليه النائبة د.معصومة المبارك بقولها «الحكومة موافقة انت ليش معترض».
آخر مرة وأرفع الجلسة: بعد ان تشعب النقاش حول قانون حقوق المرأة طالب الرئيس الخرافي النواب بضرورة الالتزام بالجلسة قائلا «آخر مرة وارفع الجلسة».
الزواج بأربعة رجال!: بعد مطالبة النائبة د.رولا دشتي بالمساواة بين الرجل والمرأة والسماح لها بتولي منصب القضاء قال النائب عدنان عبدالصمد «إذا كان التشريع كما ترى النائبة رولا فعلينا ايضا اعطاء المرأة نصيب من الميراث مساوٍ لنصيب الرجل والسماح لها بالزواج من أربعة رجال حتى تكون هناك مساواة».
دهن العود: طلب النائب علي الدقباسي من النائب عادل الصرعاوي «دهن عود» الذي أخرجه من جيبه وعطّر الدقباسي، وكان للنائب شعيب المويزري نصيبه عند مروره بجانب النائبين الصرعاوي والدقباسي.
غيّر مكانك: طلب النائب مسلم البراك من وزير الداخلية تغيير مكانه بعد اعتراضه على حديث النائب احمد السعدون قائلا: «غيّر مكانك الله يرحم والديك يمكن مكان جابر الخالد مأثّر عليك».
احتجاج شعبي: بعد المشادة بين وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والنائب احمد السعدون توجه أعضاء كتلة العمل الشعبي، البراك والطاحوس والدقباسي الى المنصة ودار حديث مع الرئيس الخرافي احتجاجا على حديث الوزير دون طلب الحديث.
استغراب: استغرب النائب حسين القلاف وقوف القضاة والمحامين ضد ضم ادارة التحقيقات الى النيابة العامة في اشارة الى القاضي حسين الحريتي والمحامي عبدالله الرومي.
الحمود والملا والغانم: ذهب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى المقاعد الخلفية للحديث مع النائبين مرزوق الغانم وصالح الملا وسبق ذلك حديث الوزير مع عدد من النواب في مقعده حول المشادة بينه وبين النائب احمد السعدون.
تحركات البصيري: حرص الوزير محمد البصيري على التنقل بين مقاعد النواب أثناء مناقشة قـانون المحـقــقـين ونـاقـش مـع الـنـواب الاسلاميين قضية انتقال المرأة الى النيابة وبالتالي حقها في الدخول الى القضاء.
دقيقة وثانية: طلب النائب صالح عاشور من الرئيس الخرافي تمديد الوقت لمدة دقيقة، الخرافي علّق «لو حتى ثانية لأن ما في نصاب».
خروج نيابي: لوحظ خروج النواب من القاعة بعد انتهاء حديثهم عن قانون المحققين، بينما اقتصر الحضور الحكومي على الوزيرين احمد الحمود وفاضل صفر.
الـوزيـر المخـلوع: قال النائب وليد الطبطبائي قدمت شكوى ضد القوات الخاصة والوزير المخلوع وإلى الآن لم ترسل القضية الى القضاء، الوزير الحمود طلب شطب كلمة المخلوع، والطبطبائي من جانبه وافق بشرط استبدال كلمة المخلوع بالمقال.
مات سيد: علّق النائب خالد العدوة على تنازل النائب حسين القلاف عن دوره في الحديث له بالقول «أشكر السيد على تنازله.. إذا مات منا سيد قام منا سيد».
بشت الوزير: النائب صالح الملا شدد على أهمية وجود وزير العدل أثناء نقاش قانون التحقيقات كونه كان رئيسا لمجلس القضاء للاستفادة من خبراته، احد النواب علّق: عادي «بشته موجود» ما أضحك الحضور.