قالت النائبة د.أسيل العوضي ان أقل ما تستحقه روح المرحوم الميموني وأسرته هو الا يقف التعامل مع هذه القضية عند محاكمة الجناة وإقالة الوزير، بل يجب ان تكون هنالك غربلة شاملة لإجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق المتبعة بالداخلية، وأن تكون تلك الغربلة بشفافية حتى تستعيد الوزارة ثقة الناس بها بعد ان فقدتها نتيجة جريمة الميموني وضرب النواب والمواطنين وملاحقة المغردين وحتى لا تتكرر تلك الجريمة.
ان ما حدث للمرحوم الميموني وما يحدث في اروقة المباحث وامن الدولة هي نقطة سوداء في سجل الدولة لحقوق الانسان.