حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - هادي العجمي
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس التوصيات التي خلصت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد الميموني بعد مناقشة تقرير اللجنة عن الواقعة. وطالبت التوصيات وزارة الداخلية بإحالة كل من يثبت قيامه او مشاركته أو مساهمته في واقعة الوفاة الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها في شأنه وتحقيق القصاص العادل في حقه. ودعت التوصيات الى تشكيل لجنة من الوزارة تتولى مراجعة كل الضبطيات التي قامت بها ادارة المباحث الجنائية أو الادارات الاخرى ونجم عنها وفاة من خضع للاجراء أو أصيب بعاهة مستديمة. وأوصت بتوفير الحماية القانونية للمتهمين من خلال توفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية في حال عدم تمكنه من ذلك. وأكدت ضرورة مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق اذا استدعت هذه الاجراءات حجزه اضافة الى دراسة البعد القانوني لمدى ملاءمة استمرار تبعية الادارة العامة للادلة الجنائية «ادارة الطب الشرعي» لوزارة الداخلية. وشددت على اهمية النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة الحقوق والحريات واجراءات القبض والتفتيش أو الاحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة. واوصت بتزويد المخافر وأماكن الحجز وادارة المباحث العامة وسجن الابعاد بكاميرات مراقبة وربطها بغرفة تحكم تلحق بإدارة الرقابة والتفتيش وتفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر اللازمة لها مع الحاقها بالوزير مباشرة. واكدت وجود ضرورة ملحة لقيام مجلس الامة بالنظر في استمرار اللجنة للتحقيق في قضايا مشابهة ذات صلة بأي انتهاك جسدي أو عمليات تعذيب تمت من قبل بعض أجهزة الشرطة أو قيام المجلس بتشكيل لجنة خاصة للقيام بهذا التكليف. وطالبت بتكليف الحكومة بإحالة تقرير لجنة التحقيق الى النيابة العامة لضمه مع ملف القضية المعروضة امامها. كما احال المجلس على الحكومة توصية نيابية يتم بمقتضاها ايقاف عدد من قياديي وزارة الداخلية عن العمل ممن لم يصدر قرار بإيقافهم مع احالتهم على النيابة العامة ومن ثم موافاة المجلس بما تنتهي اليه الاجراءات في شأن كل منهم. وأحال المجلس الى الحكومة اتفاقيتين للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة والاخرى مع دول رابطة التجارة الحرة الاوروبية (افتا) بعد الموافقة عليهما بالاجماع. من جانبه قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الاتحاد الجمركي الخليجي «اتحاد قائم لكن المشكلة تتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية». واضاف الشمالي ان اتفاقا تم اخيرا بأن يتم البدء فعليا «خلال هذا العام بالتحصيل على الدول الاعضاء» مبينا ان ذلك من شأنه جذب رؤوس الاموال الاجنبية الى دول المجلس وتفعيل الاستثمارات المتبادلة مع الدول ذات العلاقة.
وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
الخرافي: جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة الثلاثاء ونناقش الآن الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بخصوص التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة وتلا المقرر نص الاتفاقية.
مسلم البراك: أريد ان أسأل: هل وزير الداخلية موجود؟ هذه اتفاقيات خارجية.
علي الدقباسي: هذه مناسبة جيدة لنتحدث عن الاتفاقيات التي تبرمها الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، نريد الدفع بقوة للاتفاقيات بيننا وبين دول مجلس التعاون في ظل التهديد الأمني في الدول المجاورة، لابد ان نعزز العلاقات عن طريق العملة الخليجية الموحدة، ونقدر قيام سمو الأمير بدور بين دول مجلس التعاون، لابد من تعزيز المصالح، نحن نحظى باحترام الاتحاد الأوروبي، لأننا نقدم نموذجا ناجحا على الصعيد الديموقراطي والحريات، نريد أكثر توثيق وتفعيل للمواقف الخارجية، هذا هو مسار المصلحة التي تعزز التعاون الخليجي. أصبحنا نموذجا يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي.
عادل الصرعاوي: أنا من المؤيدين لهذه الاتفاقية لكن لدي بعض الاستفسارات منها اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين سنغافورة من حيث الاشارة الى شهادات المنشأ وهذه الاتفاقية لها إسقاطات على الكويت حيث لا يوجد لدينا قانون لتنظيم الشركات الصغيرة، وأيضا الإفصاح عن المعلومات السرية حيث الإفصاح عنها سيضر بمصالح الدولة وهذا يخالف المادة 70 بحيث ألا تتضمن المعاهدة شروطا بهذا الشكل.
الاتفاقية ركزت على برنامج الأوفست، القطاع النفطي والاتفاقيات العسكرية عندنا خارج نظام الأوفست، هناك مؤشرات لممارسات غير صحيحة وسنكون لها بالمرصاد خاصة التكالب في هذين المرفقين من حيث المناقصات، وسنحيل ممارسات الأوفست الى لجنة حماية الأموال العامة.
وموضوع الاحتكار، عندنا قانون منذ 3 سنوات لم ينفذ وهو منع الاحتكار، وتدريب الموظفين، لذلك أتمنى ان نفعل هذه القوانين حتى تكون هناك استفادة من الطرفين.
وزير المالية: الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون قائم بالكامل لا ينقصه شيء ولكن المشكلة في قضية التحصيل وخلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي انتهينا انه الى نهاية هذا العام سنحدد بداية توزيع الحصيلة الجمركية على الدول الأعضاء وستجدد هذه الدراسة لتوزيع النسب على دول التعاون.
الازدواج الضريبي له فائدتان وهما الاستثمار في القطاع العام والاعفاءات الضريبية وتنمي عندنا الاستثمار الأجنبي.
الأوفست ستأتي الاجابات عنها كاملة في كل نقطة سأل عنها الأخ عادل الصرعاوي.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 47، عدم موافقة 0، امتناع0، الحضور 47.
موافقة على المداولة الأولى
وجرى التصويت نداء بالاسم على الاستثناء والمداولة الثانية للاتفاقية وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 44، عدم موافقة 0، امتناع0، الحضور 44.
موافقة وتحال الى الحكومة.
انتقل المجلس الى مناقشة الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) efta وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاتفاقية وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 47، عدم موافقة 0، امتناع0، الحضور47.
موافقة
وجرى التصويت نداء بالاسم على الاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية للاتفاقية وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 48، عدم موافقة 0، امتناع0، الحضور 48.
موافقة ويحال للحكومة.
تقرير الميموني
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني أثناء التحقيق.
مرزوق الغانم: (عن المقرر): تم تشكيل هذه اللجنة في 12 يناير في قضية مقتل الميموني بعدما أثار النواب هذه القضية نتيجة للتعذيب، والوزير السابق ألقى بيانا به معلومات مغلوطة وأعلن النواب استجوابه والبعض الآخر اقترح تشكيل لجنة التحقيق.
اللجنة اتفقت على ان يكون رأي اللجنة مجردا من أي رأي سياسي وتتأكد هل تعرض المرحوم الميموني الى التعذيب وهل هذا التعذيب أفضى الى وفاته، وأيضا التأكد من البيانات التي تلاها الوزير في بيانه واجراءات الوزارة في هذا الشأن.
والتكليف كان محصورا في فترة زمنية قصيرة، ولن نكلف بالتحقيق الجنائي بل الجانب الواقعي، واجتمعنا بالعديد من الأطراف: الطب الشرعي، وزارة الصحة، مستشفى النفط، ممثلي وزارة الداخلية.
توصلنا الى حقائق خطيرة، ان المواطن تم تعذيبه بأساليب شنيعة لا يمكن ان يقبل بها الشعب الكويتي، والتعذيب أفضى الى وفاته، وان ما جاء في بيان الوزير مناف ومعاكس للحقيقة وتضمن معلومات مغلوطة وأسجل ان الوزير السابق كان متعاونا جدا ولم يحاول ان يخبئ أي معلومة عن اللجنة وأمد اللجنة بكل المعلومات وتحمل المسؤولية السياسية وقدم استقالته لأنه يجب ان يتحمل الخطأ الجسيم الذي حدث في وزارته، مصيبة ان قضية مثل هذه تصل الى النائب قبل ان يعرف بها الوزير، وسأكشف عن معلومات خارج التقرير سيذهل منها الجميع.
والمصيبة أن الضباط والقيادات حفروا قبر الوزير داخل الجلسة، وادارة القطاعات في الداخلية في منتهى المهزلة، ادارة الرقابة والتفتيش مخصصة فقط للقياديين المراد تجميدهم.
وهناك نواب قدموا الكثير من المستندات والمعلومات للجنة وشهادة المسعف ان قدمه كانت متورمة وان الصديد كان يخرج من الاظافر، هذا عمل وحوش بشرية.
أعضاء اللجنة رأوا صور جثة المجني عليه، والله العظيم أيام الغزو لم أر منظرا بهذا الشكل، وللأسف سجلت جنحة وليست جناية.
علي الدقباسي: لو لم يكشف موضوع الميموني، هل كنا سنعرف كل هذه الجوانب؟ الجواب لا؟ هل القضية جديدة؟ طبعا لا، هناك بيانات مغلوطة، كان هناك تعذيب، كانت هناك جناية، عندما نتكلم عن الفاسدين في المباحث ووزارة الداخلية فنحن ننصف المجتهدين والاوفياء.
نحن نرفض نوعية «تمام يا أفندم» ولحسن الطالع ان وزير الداخلية الحالي ضابط شرطة ومطلع على عمل المخافر، هناك كثير من المتعسفين في استخدام السلطة، يجب تنظيف الوزارة من العناصر الفاسدة.
الداخلية تحتاج الى نفضة، ونرفض تقويض الحريات خاصة على المدونين والمغردين، وسنتصدى لتقييد الحريات، وسنكون الى جوار أي عملية تطهير واصلاح، وسنتصدى لمن يستخدم منصبه بتعسف ونطالب الوزير بالبدء بسلسلة اصلاحات واسعة.
مسلم البراك: أتقدم بالشكر لرئيس ومقرر وأعضاء اللجنة على مثل هذا التقرير الذي أوصلنا الى الحقيقة التي أراد البعض اخفاءها، أمر مؤسف في حكومة الكويت ان وزير داخليتها لا يعرف بهذه الجرائم الا من خلال الرسائل الهاتفية، أحد القيادات الامنية جاء الى اللجنة وكذب عليكم في اللجنة وهو الشيخ علي اليوسف، محمد غزاي ثبت بالنيابة انه لا يوجد جزء في جسمه لم يتعرض للتعذيب وتم رميه من الطابق الثاني من المخفر وكان يلفظ أنفاسه وقيادات تمر عليه وتراه، وخرج 13 عسكريا يقبض عليه وعادل الحمدان يقول للجنة لا علم لديه ويلفقون له تهمة تجارة الخمور وعادل الحمدان يقول «ما أدري» وهذه كفيلة بألا يستمر يوما واحدا في الداخلية. الضباط قالوا عن مسؤولية عادل الحمدان لكن واضح ان أطرافا لا تريد سحبه وتريد الاستمرار في موقعه.
علي اليوسف كذب على اللجنة، اللي ينفع الشيخ ينفعه من حر ماله، لكن ليس على حساب الشعب، وأول ما دخل اللجنة قال لها: «أنا كنت مريضا وسكرت تلفوناتك» واتضح انه في هذا اليوم وقع على ابعاد أحد الشهود وهو علي عبدالستار خليفة أحد الشهود.
مرزوق الغانم: قد تكون بعض الافادات التي قدمت الى اللجنة غير صحيحة، وهذا واضح وذكرناه، وهناك تناقض بين العديد من الافادات، والمفاجأة ان القيادات تتهم بعضها البعض. ومنها «محضر التحقيق الذي حولته النيابة الى المحكمة» وبه واقعة حدثت لشاهد داخل الكويت «وقالوا لي تمشورونا وتجيبونا على الفاضي قال لهم أحس أني أموت قال لي احد الضباط عادي أعطيك ابرة وقلت ممكن بيسونها وبعدين ضربوني وعذبوني وبعدها وشلخوني ملابس كلها وأدخلوني حمام ورشوا عليَّ ماء بارد ولبسوني دشداشتي وعلقوا ايدي مرة ثانية لثاني يوم الصبح وسمعت صوت محمد الميموني يقول أبي ماي وكان يون ولحظتها حكيت الرباط على ايدي ورأيت ان واحد فيهم مطلع... فأخرج... ويقول حق محمد غزاي تعال اشرب هل تقبل يا سعادة وزير الداخلية هذا يحدث في الكويت يقول لي ضابط حقير نجس «تعال اشرب بول» أنا ما أستبعد ان تكون هناك افادات مضللة نحن نؤمن ان هذه دولة مؤسسات ولابد ان ينال القاتل القصاص ورفعنا تقريرنا للمجلس، لكن هذا مو حل للمشكلة يا معالي الوزير، أرادوا دفنه يا معالي الوزير دون قضية.
مسلم البراك: محمد غزاي الميموني أمام هؤلاء الظلمة الفجرة أعداء الدين القذرين عطش يقول لهم اشرب يصر الضابط أن يشرب بوله.
هل نقبل؟ علي اليوسف وعادل الحمدان يريدون إخفاء وإبعاد الشاهد واتهموه بتجارة الخمور والكتاب عندي موقع عليه اليوسف والحمدان، وندمر البلد اذا سلمنا القيادات الأمنية للأسرة الحاكمة يمارسون مشيختهم وسلطتهم.
اتقوا الله في أنفسكم نحن شعب حر، مشهد مخيف أن يحدث في البلد أمر خطير علي اليوسف وعادل الحمدان مجرمين قتلة، صاحب اليوكون شيخ هل يصل الأمر الى هذه البشاعة، الشيخ يقعد في بيته محترم لكن ما يتسلط على رقاب الناس لأنه سنرد له الصاع صاعين، أقول لوزير الداخلية ضلل كما ضللت أنت في 92 الوزير وقف وقال ضللوني، من الذي أعطاه المعلومات والبيان المزور مو علي اليوسف وعادل الحمدان، 4 النيابة طالبت باعدامهم وضباطهم وقياداتهم ما يحاكمون! بشاعة عندما تقرأ وترى.
أحمد السعدون: أتساءل لو تصورنا ان الأخ مسلم لم يكن معه التقرير الذي دحض بيان الوزير، منذ 24 يناير 2011 أخذت الحكومة اجراء سيئا بدعمها وزير الداخلية ونصر على بقائه ويعني الاصرار على كل ما جاء في التقرير الذي أدان وزير الداخلية والى الحكومة، التقرير يقول ان محمد غزاي الميموني توفي بسبب اجراءات من الحكومة وممثليها، وفي الصفحة 8 قالوا عندما نقلوه في الإسعاف ان ما في داعي لنقله، لا خير فينا إذا بقيت هذه الحكومة فهي شريكة في القتل، فهذه قضية حدثت في المخافر فما بالك بما يحدث في سراديب أمن الدولة، في ظل حكومة تعمدت التستر على هذا القتل، قياديون مقربون لمسؤولين وشيوخ يركبون سيارات فارهة ويقبضون على الناس ويسلمونهم.
يجب ان يحال الى النيابة العامة ما يدور من نقاش اليوم بشأن القضية اضافة الى تقرير اللجنة وادعو الى تصحيح الأخطاء اللغوية التي وردت في التقرير حتى لا تؤخذ ضدنا.
أتمنى ان تحول هذه التوصية الى قرار برغبة بإحالة الأدلة الجنائية والطب الشرعي الى النيابة العامة ونلزم الحكومة بوضع كادر خاص أو اقتراح بقرار.
لا يجوز ان تبقى الأمور على ما هي عليه، 24 كانت قبل 25 يناير في ميدان التحرير نحن لدينا فرصة الآن للاصلاح لكن لن يتم الاصلاح في ظل حكومة فاسدة وسيئة، وتصحيح المسار من أجل مجموعة من الاقتراحات.
عدنان عبدالصمد: لو لم يستطع المرحرم الغزاي ايصال القضية الى الرأي العام، الموضوع لن ينتهي الى اللحظة، واقترح استمرار عمل اللجنة في التحقيق مع اعطائها صلاحية باستدعاء كل من له علاقة، وأخشى ان تكون هناك أطراف تهربت، نسمع عن صاحب اليوكون هل هو شبح؟ يجب ان تستمر اللجنة فالمهمة لم تنته بعد.
واستغرب من القدرة على تضليل الوزير فهذه قضية ليست سهلة ومن المسؤول عن تحويل القضية من جناية الى جنحة، عندما زرنا الإبعاد وسألنا الموجودين هناك قالوا لنا زورت لنا القضايا فلم نصدقهم، ووزير الداخلية نفسه يقول: ان المتوفى مات بسبب تعرضه الى التعذيب.
علي العمي: (عن المقرر): اليوكون الأسود كان محل اهتمام اللجنة، وانتقلنا الى السجن المركزي وسألنا الشاهد صياح الرشيدي وتم عمل طابور عرض له حتى يتعرف على صاحب اليوكون الأسود ونعتقد ان النيابة العامة كفيلة ان تثبت هذه الواقعة.
عدنان عبدالصمد: أؤكد على استمرار عمل هذه اللجنة لانها جريمة تكشف عن جرائم اخرى، حتى الشهود يخوفونهم ويرهبونهم، ومن اعد البيان الذي تلاه الوزير السابق، ويجب الا تبقى الادلة الجنائية والطب الشرعي في وزارة الداخلية، لا خير فينا اذا لم نقم بمسؤولياتنا، الظلم ظلمات.
د.ضيف الله بورمية: هل تقبل يا وزير الداخلية ان يحدث كل ذلك في الكويت؟ لم يحدث ذلك ايام الغزو العراقي، القيادات كلهم يعلمون ما حدث ولكن عندما تم استدعاؤهم انكروا معرفتهم بأي شيء وتم اتهام ضباط صغار ولماذا لا تذهب كل القيادات الى النيابة العامة؟ ان هؤلاء الضباط لابد ان يعدموا من البشرية لا تقبل بكبش فداء والقيادات الكبيرة لو ذهبت الى النيابة لكانت ستأتي بقيادات اكبر، ومسؤولية اللجنة قائمة على ان كل الحالات التي عذبت في الكويت تأتي اليكم وتحققوا فيها، واصدار شهادة الوفاة من الطب الشرعي بعد يومين من الوفاة دليل تواطؤ وكان موجودا عادل الحمدان فهل هو طبيب او دكتور؟
علي الراشد: هذه القضية نافذة لفتح ورؤية ما يحدث من قلة فاسدة موجودة داخل هذه الوزارة، لكن نأمل في الوزير الجديد خيرا، يا بوحمود وزارة الداخلية فيها فساد لو انتشر سلّم على الكويت، وانت تعرضت للتضليل منذ فترة، وايضا وزير الداخلية السابق، ووزير الاعلام ووزير النفط كان عنده خبر بالقضية، وعندما سألته قال وزير النفط «ما سألني»، أين تضامن الوزراء؟ الوزير العبدالله كان عنده علم بكل ما حدث للميموني لان الواقعة حدثت في مستشفى النفط، ووزارة الداخلية بها «مافيا» ودولة داخل دولة في وزارة الداخلية، بوحمود سمعتك طيبة منذ 92 ولكن هذا لا يكفي بل يجب الاطمئنان للوزارة وتطهيرها، اول ما نحتاج اليه في هذا البلد هو الأمن، أمن أولادنا، نحن ديرة قانون مو كل قيادي يسمي نفسه اسد و«صقر» و«وحش»، وصاحب «اليوكون» من ابناء القيادات، الكويت ديرة قانون ومؤسسات.
مرزوق الغانم: وزير الداخلية يجب ان يستفيد من هذا الموضوع، اثناء عملية التحقيق في اللجنة، يتم استبدال عقوبة شخص اعتدى على اللواء العوضي بخدمة المجتمع.
علي الراشد: اشكر النائب مسلم البراك الذي فجر هذه القضية، لكن البلوى في وزير الاعلام الذي خبأ القضية واخفاها عن وزير الداخلية، مطلوب من وزير الداخلية اصلاح كبير في قيادات الداخلية، من يحكم وزارة الداخلية هل هو الوزير ام اطراف اخرى؟
خالد الطاحوس: هذه جريمة بشعة هزت اركان الكويت، في يوم 10/1 عندما تمت هذه الجريمة البشعة الساعة 1 ظهرا اتصلت بوزير النفط العبدالله وقلت له هناك ضغوطات من رجال المباحث وتهديد لدكاترة في مستشفى الشركة يهددونهم بسحب النسخة الاصلية من التقرير، وقال لي لا اعلم عن هذه القضية ثم اتصل بي وقال نعم هناك جريمة تعذيب افضت الى موت مواطن، وفي يوم 12/1 وزير الداخلية تلا بيانا بأن الميموني ضلل الشعب فهل تريدون اقناعنا بأن وزير الداخلية جابر الخالد لا يدري عن هذه الجريمة وقيادات المباحث متورطة في هذه الجريمة.
هل نقبل بأن الشيخ علي اليوسف المتورط بهذه الجريمة بشكل او بآخر ان يكون ويبقى على رأس عمله، ويجب ان يحال جابر الخالد الى محكمة الوزراء لانه يعلم بهذه الجريمة ولا يمكن ان يكون وزير النفط لم يبلغه بالقضية، نحن اليوم امام عدم ثقة برجال الأمن ونتأمل من الوزير الجديد اصلاح الوضع في وزارة الداخلية.
حسين مزيد: ارجو يا شيخ احمد الحمود ان تصلح الامر، ونرفض البيان المهلهل من وزير الداخلية السابق، اناشد القضاء العادل بأن يعطي اقصى عقوبة لمن ورد اسمه ولمن اتهم في القضية ان ينزل عليهم اقصى عقوبة بالاعدام حتى يكونوا عبرة لمن تسول لهم نفوسهم تعذيب الناس وضربهم.
خالد السلطان: اذا لم نتصد لهذا الظلم سيعم، الميموني ذهب شهيدا لمصلحة الكويت، وكشف ان هناك جرما شنيعا، وهناك حادثة اخرى بتعذيب مواطن ورفض التحقيق في القضية، والوزير السابق يقول انه قط روحه من السيارة، والمباحث عندنا دربوا في أجهزة مصر وهناك مرض السرطان في الجهاز، من الآن يا بوحمود اذا لم تستطع ازالة هذه القيادات الفاسدة فالاولى والاشرف ان تستقيل وتحافظ على سمعتك.
سنظل وراءهم ووراء الحكومة حتى يتم تنظيف أساليب وزارة الداخلية، استقالة وزير الداخلية لا تكفي، ويؤسفني ان اقول ان عدم الثقة في اتخاذ اجراءات حاسمة يفقد الثقة في وزارة الداخلية وعدم اتخاذ اجراءات اصلاحية سينقل عدم الثقة من الوزارة الى باقي الوزارات.
اذا سكتنا عن هذه القضية فمستقبلنا مظلم، يجب أن نتعظ من نظامي بن علي والقذافي، يجب اقالة المسؤولين خاصة المباحث الجنائية، اعادة تأهيل، وتصوير كل ما يدور في المخافر، ضعوا أناسا يمكن محاسبتهم، لأن ذلك سيضر البلد، لابد من الحصول على النتيجة، كيف يعامل الناس بهذه الطريقة اذا لم تستطع يا وزير الداخلية أن تطهر الوزارة فقل: هذه استقالتي، لا تتهاون لا تسكت عنهم لأنهم هم الذين يهددون الكويت وأمن الكويت ويهدد نظام الكويت.
أحمد العبدالله (وزير النفط): الأخ علي الراشد ذكر أنني أعلم ولم أبلغ وزير الداخلية لا هذه عودة، أنا وصلتني المعلومة بخصوص مستشفى النفط، والتقرير الطبي فقط لا غير، غير ذلك مالي شغل به، هذه التفاصيل التي وصلتني، هل يقبل أن يعلم وزير النفط قبل وزير الداخلية.
لم نخاف على كراسينا، وأقسمنا على الامانة والصدق، ليس صحيحا أننا تآمرنا على اخواننا الوزراء، فهل هذا جزاؤنا أننا حافظنا على التقرير أن نتهم بالسكوت وعدم إبلاغ الوزير للتاريخ نحن لا نخاف على المركز ولا نتآمر على أحد ولم أكن أدري أن وزير الداخلية لا يعلم.
علي الراشد: وزير النفط ما نفى كلامي، بل أكده انه كان يعلم، وقال انه لا يعلم الا التقرير، لأنه حدث بالمستشفى اللي عندي، أين التضامن الحكومي، وزير الداخلية ضحية بيت العز، أنتم عندكم تقرير كامل عن القضية والتعذيب التقرير هو أساس الجريمة وهو الذي فضح الجريمة، مثل ما قدم وزير الداخلية قدم الاستقالة أنت بعد تقديم استقالتك لأنك شريك في الجريمة.
الخرافي: نظرا لأهمية الموضوع والنقاش فسأرفع الجلسة وسأستكمل الموضوع بعد ذلك.
بعد الصراخ واعتراض النواب تراجع الخرافي واستكمل الجلسة.
وزير النفط: التقرير ما كان عندي، ما الجريمة؟ أعرف ان هناك تقريرا وأكدت أن ما حد يتدخل به، اعرف متى أقدم استقالتي أرجو تصحيح هذا الوضع الواضح مثل الشمس
الراشد: أطلب شهادة النائب خالد الطاحوس.
خالد الطاحوس: اتصلت بالعبدالله يوم 11/1 وقلت له هناك جريمة تمت وهناك تقرير أرجو المحافظة عليه وألا يتم تعديله أو تغييره، وللأمانة قام العبدالله بالمحافظة على التقرير وهذه شهادة للتاريخ، أنا بلغته ووزير الداخلية أنا متأكد انه كان يعلم.
الراشد للمسلم: خلك أمين، رئيس اللجنة أشاد به.
المسلم: اقعد، رحل الوزير وسيرحل رئيس الوزراء.
الراشد: رئيس الوزراء عنده أغلبية، وزير الداخلية انسان مصلح ورئيس الوزراء عنده أغلبية بالدستور الذي أقسمتم عليه.
خالد العدوة (عن المقرر): عندما جاء اعضاء الادلة الجنائية في وجود الوزير قال لهم اتقوا الله وقولوا ما يرضي ضمائركم أمام الله، فقالوا: الميموني مات جراء التعذيب.
مبارك الخرينج: وزير الداخلية السابق انتقل الى الحياة العامة، ومحمد غزاي الميموني انتقل الى رحمة الله، هناك توصيات وأيضا هناك انتهاكات صارخة لما يحدث من جرائم.
الخرافي: بما أن هناك نصابا أود أن آخذ موافقتكم على التوصيات.
وتلا الأمين العام توصية بشأن اقتراح بقرار نقل الاجهزة الخاصة بالطب الشرعي والادلة الجنائية والسجون الى وزارة العدل.
مبارك الوعلان: هناك اسئلة كثيرة لا إجابات لها، نحن أمام مسؤولية كبيرة من حيث محاسبة المسؤولين والقياديين.
هل علي اليوسف على رأسه ريشة في عدم المحاسبة ونرفض الاسلوب المتبع في وزارة الداخلية، ويجب التصحيح للأوضاع.
د.يوسف الزلزلة: نحن أمام كارثة ويجب ألا نغض الطرف عنها، السكوت عما حدث جريمة أصبح، لزاما أن نبدأ جادين في محاسبة جهاز العسكر الذي به مجموعة من الناس لا شك يحموننا، لكن هناك فئة يتاجرون بأرواح البشر، الحادثة فتحت لنا أبوابا مغلقة، القضية إلهية وربانية قبل أن تكون جنائية، كلنا مسؤولون أمام هذه الحالة التي قتلت فيها نفس (من قتل نفسا بغير ذنب فكأنما قتل الناس جميعا)، (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون)، قضية مثل هذه أظهرها الله بحكمة ولكن ما خفي كان أعظم وعلينا مسؤولية كبيرة ويجب إعطاء اللجنة استمرارية لعملها حتى اذا وقع ظلم يأتي الناس لهذه اللجنة.
محمد هايف: كنت أتمنى أن يكون وزير الداخلية موجودا ليدون هذه الملاحظات النيابية، في الداخلية قيادات فاسدة عليها قضية، وقضايا تحرش جنسي ولا تصلح أن تدير وزارة بهذه الخطورة التي اذا صلحت صلحت البلاد وإن فسدت فإنها تنذر بظلم عظيم ويجب ان ينتفض وزير الداخلية لتصحيح الأمور والأوضاع والقيادات التي أردت الميموني. يجب ان ينزل بها أشد العقاب. يجب تفعيل إدارة الرقابة والتفتيش وإعطاؤها صلاحيات واسعة بدلا من أن تكون إدارة ميتة.
حسين القلاف: أبارك الصحوة النيابية لهذه القضايا، فكم قضية جنائية أثرتها بالأدلة والأرقام وما رأيت هذه الفزعة، طبعا انا ادنت إدانة كاملة ما حدث لهذا الإنسان والفزعة لسببين أولهما ان جابر الخالد وزير مغضوب عليه، يعني لو الوزير مو جابر الخالد فسيكون الوضع بشكل آخر، وثانيا وجد له عزوة تقف معه، أشكر جهد اللجنة، لكن هناك خللا في المجلس لأن قضية مثل هذه المفروض يكون من أعضاء اللجنة قضاة ومحامون وضباط داخلية وبالتالي من خلالهم نطمئن الى أن التحقيق يكون بالصورة السليمة فهذا هو الشغل الصح.
أنا طلبت من الأمانة العامة أساس تشكيل اللجنة وهو شبهة جنائية وقعت على مواطن مات على اثرها يعني شغل اللجنة جنائي بحت وفق التكليف.
ودورنا في اللجنة ليس إداريا فقط ولكن جنائي أيضا، أنا لا أشك في نزاهتها وتعبها، وقضية جنائية نذهب للتخصص في هذا المجلس شغالين مزايدات، ووجدت الأسماء التي طالبت التحقيق وجدت انهم نواب حكوميون، كما يصفهم البعض.
صالح عاشور: هذه القضية لها أبعاد قانونية وجنائية وبعد شرعي وكذلك سياسي قبل الجانب السياسي لابد من كلمة حق في حق الوزير السابق الذي قدم له تقريرا مضللا ولما عرف قال لا يشرفني أن أكون على رأس وزارة يتم فيها تعذيب مواطن وقدم استقالته قبل ان يقدم له الاستجواب، استقال ورفض ان يستمر رغم الضغوط، هناك داخل وزارة الداخلية إدارات لها حكم ذاتي، حتى الوزير السابق كان مكبلا لا يستطيع محاسبة بعض القياديين، وتبين من تقرير لجنة التحقيق انه لا يوجد تعاون حقيقي بين القيادات، وهذا ليس من مصلحة البلد، اذا كانت القيادات الأمنية بينها خلافات فهناك تسيب أمني.
«الشعب يريد إسقاط النظام» شعار في غالبية الدول وخرجت الشعوب تواجه الرصاص والتعذيب لأن الظلم ظلمات.
المواطن يريد الحرية والمساواة والعدالة وعندما تختبئ هذه المفردات تظهر الشعوب وتطالب بحريتها وقضية ظلم المواطن وقهره خطيرة، وتكلمنا عن ذلك عندما كنا نتكلم عن ضم التحقيقات الى النيابة العامة وهذه احدى الأدوات الحقيقية في الإصلاح ويجب نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي الى وزارة العدل وحينها الشعب لن يتظاهر أو يطالب بإصلاح أو إسقاط النظام، القضية في بداياتها ولذلك علينا كحكومة ان نتحمل مسؤولياتنا ونعطي مزيدا من الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
عادل الصرعاوي: أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للمواطن محمد الميموني، وما يتبع هذه الجلسة سينقلنا الى خطوات متقدمة، نحن أمام جريمة منظمة حدثت اكثر من مرة، سأوجه مجموعة من التوصيات والنصائح الى وزير الداخلية، لا يمكن ان تصلح في الوزارة الا اذا بدأت من القيادات وإبعاد المؤسسة الأمنية عن تسويات الأسرة، رئيس جهاز امن الدولة ردوه الى أمن الدولة لرد اعتباره، الى ان وصلنا ان تكون هناك قيادات ولاؤها للقيادات وليس للجهاز حتى أصبح الولاء للاسطبل لا يمكن ان يأتي الإصلاح وأسأل إدارة المختارين ومكتب الوزير والوكيل من عندكم مفروز حق القيادات؟
هناك فرز في وزارة الداخلية لصالح الاعضاء، 500 موظف في مكتب عجيل العجران بعد انهاء مكاتب الهجانة أين هم؟
مختار منطقة الشهداء صادر عليه حكم بالتزوير في سجلات الانتخابات لكي يرضى أحد النواب، وهذا تحد حقيقي لابد من اقالته، الاصلاح طريقه واضح.
بدوره، بيّن النائب د.حسن جوهر ان احد أسباب انهيار بعض الانظمة هي الظلم وقضايا التعذيب مطالبا وزير الداخلية بمباشرة أعماله فورا وفق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية واتخاذ قرارات بشأن كل رموز الفساد تحت بند «مصلحة العمل» الذي يستخدم كثيرا لإبعاد شخصيات كفاءات ولها دور في كشف المفسدين.
وقال جوهر انه أصبح معروفا ان وزارة الداخلية والكذب وجهان لعملة واحدة مطالبا بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان ذات صلاحيات للتفتيش في مراكز الاحتجاز.
وقال النائب محمد المطير ان امام وزير الداخلية أربع زوايا من أبناء الشيوخ والقبائل والطوائف والمتنفذين، مشيرا الى ان هذا المربع هو أساس المشكلة التي نعانيها في وزارة الداخلية، ويجب متابعة هذه الزوايا المهمة في الوزارة التي تشكل ضغوطا مستمرة.
فيصل الدويسان: مثل هذه الاحداث تكشف عن خلل واضح وقصور بيّن وننتهز هذه الفرصة لنطالب بمطالبات تتسق مع أمور كثيرة تكون في أي دولة تخدم القانون، فوزارة الداخلية في أي دولة لها بعض تجاوزات على حقوق الانسان، مقابل كشف قضية مثل الميموني عن سلسلة من الاخطاء قبل تلك القضية، لا نريد أن ننتهز الفرصة فقط للكلام أو تصفية حسابات مع القياديين نرفض شهوة التعذيب والضرب، على وزير الداخلية أن يجعل في مكتبه ادارة مباشرة تلتصق بمكتبه لأي مواطن يقدم شكوى في أي مسؤول في وزارته. وتسهيل اللقاء للمواطنين وتكون هناك جهات رقابية حقيقية على وزارة الداخلية.
صالح الملا: نشكر وزير الداخلية السابق الذي أعاد الى أذهاننا ثقافة تحمل المسؤولية لكن هل انتهت التجاوزات في وزارة الداخلية كل ادارة في الوزارة هي دولة داخل دولة، بعض القياديين وبعض افراد المباحث أصبحوا «كاوبوي» cow boy اليوم نشر خبر تعذيب وافد آسيوي ومات، وذلك في جاخور لا أدري هل هي ثقافة الجاخور، أم كور مخلبص؟!
الى متى تسويات الاسرة على حساب المواطن الميموني هو بوعزيزي الداخلية، كم ميموني وكم مقيم عذب ولفقت له تهمة جرعة زائدة وخمور ومخدرات، جهاز الداخلية ليس منزها، ادارة أمن الدولة تفرغت لملاحقة الناشطين والشباب وتركت البلد في هذا الوضع الاقليمي الملتهب دون ان تدرك أن مسؤوليتها حماية البلد.
مرزوق الغانم إدارة أمن الدولة هي ادارة تفرغت لاستيراد الاجهزة التي تدخل على تلفوناتنا وتتنصت على الرسائل.
استدعوا الأخ مشاري بويابس وأغروه بمبلغ كبير، ويقولون اسكت لا نوديك وراء الشمس ما هي عاصمة دولة وراء الشمس هل هي الاسطبل، أقول أنتم اللي تنتهون الى الشمس وزير الداخلية الكلام الذي قيل مهم جدا وجهت 29 سؤالا في أول يوم لك بالوزارة أتمنى ان تحرص على اعطائنا إجابات صحيحة والنائب فيصل المسلم وجه سؤالا وجاءت الإجابة عليه كاذبة، جهاز أمن الدولة يفترض ان يحمي الدولة، أطالبك بردود حقيقية على أسئلتنا.
صالح الملا: هذا واقع وأريد ان أثبت حادثة تهديد مواطن بوظيفته وزوجته وشرفه ورزقه وهو المواطن سعد المنيفي وتكرر الأمر في 90 عندما تركوا الآلاف من العراقيين يدخلون الكويت وهم يراقبون المنيس والقطامي والخطيب.
فيصل المسلم: هناك زمرة فاجرة مجرمة قامت بقتل الميموني، اللجنة ما شكلت إلا عندما أعلنا الاستجواب، هذا النهج تعذيبي، من المسؤول عن ذلك؟! هي الحكومة بأكملها، الموضوع برمته ما يهمها، نعم مسؤولية حكومة وكذلك مجلس الأمة الذي يكتفي باللجنة وتوصيات، ورئيس الوزراء هو مسؤول العبدالله ومسؤول وزير الداخلية السابق.
وطرحنا الثقة في العبدالله وانت جددتم الثقة فيه، كم قتل وكم تعذيب وكم عرض هتك وكم اساءة للبلد بسبب أنجاس مجرمين مجتمعين على شخص مسلوب الإرادة يعذبونه عذابا يدمي القلوب، هذا يدل على ان الأمر والفساد عظيم وما ضيع رئيس الوزراء إلا حكومة رولا دشتي.
هل سيستطيع الوزير الجديد ان يعالج هذا النهج؟ أقول لا لأن هذا نهج الحكومة ولن يطهر الا باستقالة الحكومة، قدموا استقالاتكم.
مرزوق الغانم: صدقت يا أخ فيصل وأصبت كبد الحقيقة.
فيصل المسلم: لن يستطيع وزير الداخلية تطهير وزارة الداخلية لأن ذلك نهج، يجب ابعاد الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وأمن الدولة يكون لأمن الدولة، وتقديم القيادات للمحاكمات.
حسين الحريتي: هذه الجريمة تتجاوز جرائم الحرب، فهي مثل قتل الأسرى، الميموني أشبه بالأسير لكنه لم يرتكب شيئا وحبسوه وارتكبوا معه أبشع الجرائم، أين وزير الداخلية؟ أين القيادات؟ أين المباحث؟ ترتكب جريمة في نطاق اختصاصه ولا يدري عنها، الميموني عُذب من دون أي ذنب ولم يرتكب أي شيء.
السبب في عدم محاسبة الضباط هو عدم وجود محكمة عسكرية تختص بمحاسبتهم وفق الدستور.
د.وليد الطبطبائي: عندما ضُرب النواب في الصليبخات عيانا جهارا، خرج علينا ما يسمى بمؤتمر «الصحاف» الذي اتهم الرصيف بالضرب، فكيف نتصور الوضع والضرب والتعذيب داخل الزنازين والنظارات والمخافر، السفارة المصرية متواطئة مع المباحث، الإبعاد الإداري يتم بطريقة غير قانونية بدليل حارس العمارة في القضية حرام استخدام السلطة بتعسف وقطع الأرزاق وأتمنى ان تكون هذه نقطة بداية في إصلاح الأوضاع في السجون.
سعدون حماد: نحن نناقش قضية قتل الميموني، ولم نناقش قضية المختار أخو سعدون العتيبي، وأنا كنت أحد المطعون فيهم وهذه القضية مضى عليها 16 سنة، أطمئن الزميل الذي هو المفترض ان يعترض على نفسه بان يحمل المال العام أعباء، ووضع مدرسة باسم عمته و4 فتحات سكرها لكي يضع شارعا باسم أبيه وقدمت اقتراحات لفتح الطرق مرة ثانية، القيود الانتخابية في كيفان تتبع مختارا آخر، وموضوع المنافسة يفترض ان تكون منافسة شريفة.
أول من كشف حادثة الميموني الطبيب في مستشفى الأحمدي وهو حسني عمر حسني، وتقدم الوزير باستقالته.
وليد الطبطبائي: نحن نتشرف باسم العم عبدالعزيز الصرعاوي وبتسمية أحد شوارع كيفان باسمه الذي خدم الكويت وأهل الكويت.
وافق المجلس على توصيات اللجنة كاملة.
وتلا الأمين العام توصية بشأن التوجيه التالي:
استمرار إيقاف من لم يصدر قرار بإيقافهم.
1 ـ اللواء علي اليوسف مدير الإدارة الجنائية.
2 ـ اللواء أحمد الخليفة مدير عام إدارة مكافحة المخدرات.
3 ـ العميد الشيخ مازن الجراح.
4 ـ العقيد عادل الحمدان.
مع موافاة المجلس بما تنتهي إليه الإجراءات بشأن كل منهم.
حسين القلاف: المادة 50 ما فيها شبهة فصل سلطات؟! أليس هذا تدخلا في عمل السلطة التنفيذية.
الخرافي: إذا كان فيها شيء يخالف الدستور، فالحكومة سترد علينا.
عادل الصرعاوي: من واقع قراءة الأمين العام قال استمرار إيقافهم عن العمل، هل هم محالون؟ هل هناك تحقيق بالوزارة؟ لا نملك ان نحيل هذه الأسماء للنيابة، وإلا غدا أحول الأشغال والصحة الى النيابة دون تحقيق.
مسلم البراك: هناك بعض الأشخاص موقوفون عن العمل نحن نطالب باستمرار الإيقاف.
مرزوق الغانم: (عن المقرر)
متأكد من حسن نية من تقدم بالطلب، لكن التقرير الذي قدمناه، لم نقم بإدانة أي شخص، والواجب ان أوضح ما دار باللجنة والإدانة يجب ان تشمل أكثر من هذه الأسماء واذا حددنا أسماء فقد نكون أسقطنا التهم عن آخرين قد يكونون متورطين حتى لا نقصر الأمر على عدد معين.
وزير الداخلية: أود أن أعزي أسرة الفقيد الميموني، وشاكر بثقة صاحب السمو تعييني وزيرا، وشاكر لكل الاخوة الأعضاء، وزارة الداخلية من الوزارات التي عليها عبء كبير واليوم حملوني الأعضاء عبئا أكبر.
فيما يتعلق بهذه الجريمة فكل العاملين بالداخلية لا يمكن ان يوافقوا على ان تكون هناك جريمة قتل والمعتدون هم من نفس سلك الداخلية.
اليوم هناك ممنهج جديد من الوزارة ونحن نعمل خلال الـ 5 أسابيع الماضية، واستمعت الى كثير من الملاحظات سأحاول بذل قصارى جهدي ان تحل معظم الشوائب الموجودة، ولكن نحتاج الى وقت خصوصا انه من السهل الهدم، لكن من الصعب ان نبني، البناء سيأخذ وقتا ونأمل ان يساعدنا الله في إعادة هيبة الوزارة وسجلت الملاحظات كلها، وهناك ملاحظة على التوصية، فالقضية كلها عند القضاء وطلبت من مجلس الوزراء ان يأتوا بإخوان من الفتوى والتشريع للتحقيق لأنهم محايدون.
الحمل والثقة التي حملتموها لي اليوم تحتاج الى وقت، وسترون تغييرات في الوزارة في المستقبل القريب.
الخرافي: هناك توصيتان واحدة تلوتها والأخرى بتكليف اللجنة بالاستمرار وتبقى الى نهاية الفترة التي ترونها فإذا ما عندكم مانع نحيل هذه التوصيات الى اللجنة.
مسلم البراك: اللجنة تستمر لاستكمال التحقيق في حالات التعذيب الأخرى، الضباط المباشرون لعملية التعذيب النيابة طلبت فيهم الإعدام، فهل يعقل ان يكون هناك إعدام والقيادات الأخرى على رأس عملهم.
أطلب منك ان تصوت نداء بالاسم.
وزير الداخلية: هذا الموضوع طلبت من مجلس الوزراء ان يشكل لجنة محايدة من الفتوى والتشريع تقوم بالتحقيق وان وجدت على أي كان من الموقوفين عن العمل أولا وإذا ثبتت عليهم أي تهمة فسأحيله للنيابة.
حسين القلاف: من تسبب في قتل الرجل؟ هذا شيء راح للنيابة تقرير اللجنة يدين شخصا واحدا.
محمد المطير: هناك من شاركوا في تعذيب الميموني وتحديد الأربعة من الممكن ان يبرئ آخرين.
صالح الملا: مبادرة طيبة من وزير الداخلية لتشكيل لجنة من الفتوى والتشريع لكن اجعل التحقيق شاملا في مختلف القضايا والتهديد للمغردين والمدونين، واقتراح تعديل المادة التاسعة اقتراح وجيه.
عادل الصرعاوي: هل المطلوب ان يصدر وزير الداخلية قرارا بإحالة الأسماء الأربعة الى النيابة، على أي قضية؟
شعيب المويزري: نستغرب من موقف المجلس فهذا شيء تختص به لجنة الداخلية والدفاع لأنه يتبع وزارة الداخلية.
جمعان الحربش: نحن نتكلم عن قضية قتل تحت التعذيب، والاعتداء الذي تم على النواب في الصليبخات كل هذا مسؤوليتك يا بوحمود.
عدنان عبدالصمد: أستغرب، نحن شكلنا لجنة تحقيق ووثقنا بها والآن لا تستطيع ان تحيل الى النيابة، هذا من حق المجلس.
مسلم البراك: أول توصية هي إيقاف الأشخاص الـ 4 عن العمل، الإحالة الى النيابة لا تتم إلا بعد انتهاء التحقيق في الداخلية.
التوصية: استمرار إيقاف وإيقاف من لم يصدر قرار الإيقاف بحقهم ومن ثبت اتهامهم بعد التحقيق في وزارة الداخلية.
وزير الداخلية: أنا قلت انني سأطلب لجنة من الفتوى والتشريع تحقق.
وجرى التصويت نداء بالاسم على التوصية.
موافقة 40، عدم موافقة 10، امتناع 1، حضور 51.
موافقة على التوصية
الخرافي: هناك اقتراح آخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بتلقي الشكاوى ومواضيع التعذيب في وزارة الداخلية.
عدم موافقة.
ترفع الجلسة.
ورفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة لينتقل الى انتخاب أعضاء الشعبة البرلمانية.
الشعبة البرلمانية
افتتح رئيس مجلس الامة الجلسة الخاصة لاختيار الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية.
البند الأول
اقرار الحساب الختامي (موافقة).
البند الثاني
ميزانية الشعبة البرلمانية (موافقة).
وكيل الشعبة البرلمانية
وترشح للمنصب مرزوق الغانم ومبارك الخرينج.
الخرينج: العام الماضي ترشحت كوكيل للشعبة وتنافس معي مرزوق الغانم وهو تنازل لي وأنا ارد له التحية واتنازل وأتمنى له النجاح والتوفيق في عمله في الشعبة وأتقدم بالشكر الجزيل الى رئيس الشعبة.
المجلس يزكي مرزوق الغانم وكيلا للشعبة البرلمانية.
البند التالي
انتخاب امين سر الشعبة.
وترشح النواب اسيل العوضي، وعلي الراشد، ومبارك الخرينج.
الراشد: اتنازل انا والاخ مبارك الخرينج للاخت اسيل العوضي، وترشح النائب حسين القلاف مع د.اسيل العوضي.
الخرافي: فاتني ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخ مبارك الخرينج على ما قام به من دور كبير اثناء توليه وكيل الشعبة وعسكر العنزي على دوره في امانة السر.
مسلم البراك: نحن في الشعبة البرلمانية التي تمثل مجلس الامة الكويتي ونحن نمر بمنعطف خطير للشعب الليبي امام المعتوه القذافي الدكتاتور الذي يضرب شعبه بطائرات، صاحب المواقف السيئة تجاه الكويت، الشعبة البرلمانية، يجب ان يكون لها رأي واجتماع فوري لمناصرة الشعب الليبي الحر.
ونوجه تحية لابناء الشعب المصري الذين قاموا بالثورة المصرية.
وجرى التصويت الالكتروني لانتخاب امين سر الشعبة بين النائبين حسين القلاف وأسيل العوضي والنتيجة: الحضور 55، فوز أسيل بـ 29 صوتا وخسارة القلاف بـ 23 وامتناع 3، فازت اسيل العوضي بمنصب أمين سر الشعبة.
انتخاب أمين الصندوق
وترشح النائبان صالح عاشور ووليد الطبطبائي والنتيجة فوز النائب صالح عاشور بـ 32 صوتا مقابل خسارة النائب د.وليد الطبطبائي بـ 23 صوتا، المجلس ينتخب النائب صالح عاشور امينا لصندوق الشعبة البرلمانية.
انتخاب أعضاء الشعبة
ترشح النواب معصومة المبارك، علي العمير، شعيب المويزري، جمعان الحربش، خالد السلطان، غانم الميع، خالد الطاحوس.
انسحب النائب خالد السلطان
وجرت الانتخابات بين النواب معصومة المبارك، علي العمير، شعيب المويزري، جمعان الحربش، غانم الميع، خالد الطاحوس وكانت النتيجة فوز النواب علي العمير بـ 30 صوتا وغانم الميع بـ 26 صوتا وشعيب المويزري بـ 25 صوتا، فيما حصل النواب جمعان الحربش 19، ومعصومة 19 صوتا وخالد الطاحوس 18.
وجرى الانتخاب مرة ثانية على 5 نواب هم: معصومة المبارك، شعيب المويزري، جمعان الحربش، غانم الميع وخالد الطاحوس.
وانسحب النائب خالد الطاحوس
والنتيجة
فاز النائبان شعيب المويزري (28 صوتا)، وغانم الميع (27 صوتا)، معصومة المبارك (22 صوتا)، جمعان الحربش (19 صوتا).
إذن أعضاء الشعبة هم: علي العمير وشعيب المويزري وغانم الميع.
وترفع الجلسة في تمام الساعة 4.15.
لقطات
إدارة الجلسة
طلب الرئيس جاسم الخرافي من النائب عبدالله الرومي الصعود الى المنصة لتولي ادارة الجلسة بعد وصول المجلس الى مناقشة تقرير مقتل المواطن محمد الميموني.
حقيبة الحريتي
يحرص النائب حسين الحريتي على الدخول الى القاعة حاملا حقيبة يضعها على الكرسي الذي يليه مباشرة «كرسي للحريتي وكرسي لحقيبته».
خمس دقائق
حدد الرئيس الحديث عن مقتل المواطن الميموني بمدة خمس دقائق لكل نائب، النائب مسلم البراك احتج طالبا عشر دقائق.
دموع البراك
كان التأثر واضحا على النائب مسلم البراك عندما تحدث عن مقتل الميموني وكاد يتوقف عن الحديث عندما بدا البكاء واضحا على صوته وكانت الدموع واضحة في عينيه.
تصفيق
صفق الحضور للنائب مرزوق الغانم عندما تحدث عن جزء من التحقيقات التي وردت في ملف النيابة ولم ترد في التقرير الخاص باللجنة وكان عدد من النواب قد طالب الغانم بعدم الحديث لوجود بعض العبارات القاسية والخادشة للحياء.
اليوكن الأسود
عادت قضية «اليوكن الأسود» الى الواجهة وطالب أكثر من نائب بضرورة الكشف عن صاحب اليوكن حتى ان تطلب الامر اعادة التحقيق واستمرار عمل لجنة التحقيق.
حرص الوزير
حرص وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على متابعة ملاحظات النواب حول تقرير لجنة التحقيق في مقتل الميموني.
وحش وأسد
قال النائب علي الراشد هناك في وزارة الداخلية وحش وأسد وكأننا في غابة وهذا الامر مرفوض نحن في دولة قانون ولسنا في الغابة.
بيض الله وجهك
بعد شهادة النائب خالد العدوة بان وزير الداخلية السابق جابر الخالد كان متعاونا مع لجنة التحقيق وان موقفه كان سببا في كشف الحقيقة، قال النائب علي الراشد بصوت مرتفع «بيض الله وجهك.. بيض الله وجهك».
تسجيل موقف
عدد من النواب كان يتحدث من باب تسجيل الموقف حيث ينشغل النواب بالاحاديث الجانبية وخروج عدد كبير من الاعضاء الى الاستراحة.