قدم النائب محمد الحويلة عددا من الاقتراحات برغبة جاءت كالتالي: ان الباحثين عن فرص عمل يجدون مشقة في التعرف على الفرص المتاحة، خصوصا اشتراطات التوظيف ومواعيد انتهاء تسجيل تلك الطلبات ونتائج المقبولين وفق تلك الإعلانات وبالتالي فإنه من خلال إنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا الشأن يجب ان يصدر إنشاؤه بقرار حكومي من الجهة المختصة في الدولة بحيث ان أي شركة في القطاع الخاص تريد شغل اي وظيفة لديها عليها ان تلتزم بنشر إعلاناتها في هذا الموقع، كما انها تلتزم بالنشر في الموقع للأسماء التي اختارتها ومؤهلاتهم كنتيجة للإعلان الذي نشر وعليه فإن هذه الموقع الإلكتروني يوفر العديد من الفوائد للشباب الكويتي الباحثين عن العمل، خصوصا من الخريجين الحديثين من مؤسسات التعليم او حتى الراغبين في تغيير وظيفتهم، اذ ان هذا الموقع سيوفر عنصر الشفافية لتصبح كل الفرص المتاحة معروضة امام الجميع وفي مكان واحد، وان هذا الإجراء يؤدي الى تحميل وحدات القطاع الخاص والشركات الحكومية فضلا عن الهيئات العامة والمستقلة الحكومية مسؤولية قراراتهم في الاختبار من بين المتقدمين، وهذا من شأنه ان يقلل من الواسطة والمحسوبية، حيث سيرى الجميع اسماء الذين وقع عليهم الاختيار، فإن كان هناك تجاوز صارخ في تعيين من هم أقل كفاءة في هذا المجال فسيكون واضحا، ومن الممكن ان تتطور خدمات هذا الموقع الإلكتروني وإداراته لكي يتم من خلاله تقديم خدمة الرسائل القصيرة للمسجلين فيه من طالبي العمل، وذلك وفق اختصاصاتهم التي يسجلونها على الموقع فتكون هذه الخدمة تعلمهم بضرورة مراجعة الموقع لورود إعلان جديد، تناسب ذلك التخصص وتلك الخبرة، وهكذا فإن خدمات هذا الموقع من الممكن ان تتوسع بشكل كبير فتقلل الفجوة التي يعانيها طالبو الوظائف من عدم القدرة على متابعة الإعلانات المختلفة والفرص المختلفة في التوظيف.
ونص الاقتراح الاول على «إنشاء موقع إلكتروني رسمي موحد لجميع إعلانات التوظيف في القطاع الخاص والحكومة والشركات الحكومية».
وقال الحويلة في مقدمة الاقتراح الثاني: ينص الدستور على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه» وتلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة.