أعربت كتلة العمل الوطني عن استغرابها من إعلان كتلة العمل الشعبي توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء، مؤكدة ان من شأن هذا الاستجواب ان يعطل مساءلة كانت وشيكة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، لافتة الى ان مساءلة الفهد تبقى قائمة وسنقدم بها استجوابا في القريب العاجل.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان كتلة العمل الوطني تؤكد حق الجميع في استخدام الأدوات الدستورية، بما في ذلك الاستجواب في التوقيت والموضوع والظرف المناسب، موضحا ان القول إن استجواب الشعبي المعلن لسمو رئيس الوزراء لن يعطل استجوابا مرتقبا للوزير الشيخ احمد الفهد مثار استغراب «العمل الوطني».
وأضاف: ان إعلان الشعبي اليوم (امس) استجواب المحمد يثير استغرابنا، خصوصا ان هناك تنسيقا في السابق مع كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح حول استجواب الفهد، آخره اجتماع جمعني ـ امس الاول ـ مع العم احمد السعدون، وبينت له رغبتنا في استجواب الفهد، وقال الصرعاوي: «اذا كان السعدون يعتقد ويتصور ان استجواب المحمد لن يعطل استجواب الفهد فأنا أقول له لا يمكن ان يُفهم من استجواب المحمد إلا انه تعطيل لاستجواب الفهد، وتوقيته يثير علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع».
وأوضح ان العمل الوطني بدأت منذ نهاية يناير الماضي التنسيق حول استجواب الفهد، وأبلغنا الزملاء ومنهم «العمل الشعبي» رغبتنا عن هذا الاستجواب، وأعطيناهم فكرة أولية عن محاوره، كما تم تزويد السعدون ـ بناء على طلبه ـ بنسخة من البيانات الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي، وأنا قلت للسعدون الأحد «لا يصير مخامط» لأن هذا الموضوع أحد محاور استجواب الفهد.
وكشف الصرعاوي عن ان حوارات جانبية تمت في جلسة المجلس الأخيرة تم خلالها إبلاغ «الشعبي» بأهمية التنسيق مع العمل الوطني في اي استجواب تنوي تقديمه للمحمد، لاسيما ان بعض المحاور التي لديهم هي نفس المحاور التي ستكون في استجواب الفهد، مبينا ان هذا ما نقله الأخ صالح الملا للاخوة في «الشعبي».
واستغرب الصرعاوي إعلان السعدون استجوابا لرئيس الوزراء بعد 24 ساعة فقط على اجتماع عقده معه حول التنسيق لاستجواب الفهد، وقال: «هذا الإعلان يثير علامة استفهام، ومع هذا سنتعامل مع اي استجواب يقدم بموضوعية كما حصل مع الاستجوابات السابقة، ولا يوجد لدينا اي رأي مسبق عن اي استجواب، مع التأكيد على انه لا أحد يملك منع الآخرين من الاستجواب».