أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي عن ان اللجنة تسلمت أمس تكليفا رسميا من قبل المجلس للنظر في بطلان عضوية النائب خلف دميثير من عدمه.وقال الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس تسلمنا التكليف المشار فيه الى ان الأخ خلف دميثير صدر ضده حكم نهائي بعدم النطق بالعقوبة.
وأضاف وجهنا الدعوة له لحضور الاجتماع الذي سيعقد الاثنين المقبل من أجل الاستماع الى رأيه، كما كلفت المستشارين بإعداد دراسة قانونية لمناقشتها، تمهيدا لإعداد تقرير نهائي يكون مدعمــا بالدراســات القانــونية والتشـــريعية قبـــل ان نصـــوت عليه في اللجنة ونحيلـــه الى المجلس متضمنا رأي اللجنة بشأن مدى تأثير الحكم على بطلان عضوية النائب
وتوقع ان يكون التقرير النهائي مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 22 مارس الجاري.
من جانب آخر، أكد الحريتي ان المجلس أعطى الفرصة الكافية للحكومة.
وتبين ان بعض الوزراء لديهم إخفاقات، وبالتالي فأمر طبيعي ان يتم استجواب الوزراء.
وبين ان الأغلبية النيابية التي أيدت بعض الوزراء في السابق تكونت لديها الآن قناعة بأن بعض الوزراء لابد ان يرحلوا.
وردا على سؤال عما اذا كان التعديل الوزاري سيجنب الحكومة أزمة مقبلة قال الحريري:
«أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بأن التعديل الوزاري أصبح ضرورة»، معتبرا ان خطوة من هذا القبيل سيكون لها أثر إيجابي على سير العملية السياسية.