قررت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) من حيث المبدأ تأييد المبادرات والتوجهات المطروحة بإدخال تعديلات على مواد دستور 1962 باتجاه المزيد من ضمانات الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية.
وقالت الحركة في بيان لها: تدعم الحركة نقاش التعديلات المطروحة في إطار لقاء مشترك للقوى السياسية والشخصيات والتجمعات الوطنية وأهل الاختصاص، للوصول لتوافق أغلبية تؤيد تقديم هذه التعديلات وفق الأطر الدستورية.