- النملان: الدعم الخليجي للبحرين غير مستغرب
- عاشور: يناشد صاحب السمو التدخل لحل خلافات البحرين
- الحويلة: نستنكر التدخل الإيراني في شؤون البحرين
- الوعلان: من حق البحرينيين الاستعانة بإخوانهم الخليجيين والدور الإيراني أصبح مكشوفاً
- الجسار تطالب الحمود بتأجيل الدراسة واتخاذ الإجراءات لطلبة «مصر» و«البحرين»
اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان مشاركة قوات كويتية ضمن قوات درع الجزيرة المتواجدة في البحرين هي اختصاص أصيل لصاحب السمو الأمير القائد العام للقوات المسلحة، معربا عن امله في الابتعاد عن التصريحات التي من شأنها اثارة الفتن وتأجيج الخلافات.
واكد الرئيس الخرافي ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح الذي يناقش فيه النواب قضاياهم وليس في ساحة الارادة او ساحة الصفاة، موضحا انه يتفهم قيام المواطنين باثارة اي مواضيع يرونها في ساحتي الارادة والصفاة، لكنه لا يرى حاجة لاثارة اي مواضيع في الساحتين من قبل نواب لديهم قاعة عبدالله السالم التي هي المكان الصحيح حيث يمكن لهم الحديث فيما يشاءون، كما ان بامكان المواطنين ابداء وجهات نظرهم في دواوين النواب.
وقال: ان كان هناك من النواب من يريد تغيير رئيس الوزراء فما الفائدة من توجيه هذه الرسالة في غير المكان المتاح لهم وهو قاعة عبدالله السالم؟! مشيرا الى ان اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء، فان من حق النواب تأييده او معارضته ولكن تحت قبة البرلمان.
وعما اذا كان يرى تصعيدا في موجة الاستجوابات المقبلة، قال ان الاستجواب حق ويجب عدم الجزع منه وحتى طرح الثقة يبقى خيارا دستوريا، واذا تصادف مناقشة الاستجوابات في موعد واحد، فساكرر ما فعلته في السابق، حتى لو اضطررنا لتمديد الجلسة حتى الفجر، وسأنهي الاستجوابات في جلسة واحدة.
وعن رؤيته للحل الامثل لتهدئة الساحة ذكر الخرافي ان الحوار هو الذي يوصلنا للنتائج المرجوة، وعندما يقدم اي استجواب لرئيس الحكومة او اي وزير فانا اتساءل، هل جربنا الحوار؟ وهل عرفنا ما المواضيع التي ستثار قبل ادراجها في صحيفة الاستجواب؟ وهل جربنا حسم الملفات عبر الادوات الدستورية قبل المضي في الاستجواب؟ مؤكدا ان الاستجواب يبقى حقا دستوريا للاعضاء.
وسئل الخرافي عن تصريح رئيس مجلس الشورى الايراني الذي هدد فيه دول مجلس التعاون فاجاب: لا اعتقد ان من صالح احد اطلاق تصريحات تمس دولة ثانية، واذا كان رئيس البرلمان الايراني صرح فانا لم اقرأ تصريحه، ولكن مثلما لا اقبل تدخل احد في اطلاق تصريحات ضد الكويت فاتمنى الا يدخل احد في تصريحات ضد دول اخرى.
وعن رؤيته لحل الأوضاع داخل البحرين، قال ثقتي كبيرة بحكماء البحرين من الطرفين من القيادة ومن الشعب البحريني والحل هو بالحوار ايضا، فمثل هذه المواضيع يجب الا تعالج بطريقة لا توصلنا الى النتيجة ويكون هناك حوار طرشان فالكل يتكلم ولا احد يسمع، مثل هذه المواضيع خطيرة على البحرين وعلى شعب البحرين ولا يوجد من يكسب بمثل هذا الاسلوب من المعالجة وأتمنى ان تسود الحكمة وأتمنى ان يستمع الجميع لما يمكن أن يتحقق من اصلاحات، وأتمنى من الجميع الحذر من مثيري الفتن وتأجيجها.
وحول ما يثار عن قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين واعتبار البعض انها تدخل في الشأن البحريني قال الخرافي ان هذا الامر من اختصاص وصلاحيات سمو الأمير، وهناك قواعد وضوابط لتدخل هذه القوات السريع، واذا ما رأي سمو الامير انطباق هذه القواعد على الحالة داخل مملكة البحرين فسيتخذ سموه القرار الذي يحقق المصلحة، مؤكدا ان لدينا أميرا حكيما يملك خبرة واسعة في الشؤون الدولية، وقد نجح سموه في حل العديد من القضايا الاقليمية، وأنا على يقين بأنه سيكون لحكمة سموه دور في حسم الاحداث داخل البحرين.
وحذر الخرافي من إثارة التصريحات غير المسؤولة من اي طرف، مشددا على اننا نثق جميعا في حكمة سمو الامير والذي علينا اتاحة الفرصة لسموه لمعالجة ما يتعلق بأحداث البحرين بحكمته المعهودة.
وناشد النائب صالح عاشور صاحب السمو الامير سرعة التدخل السياسي لحل الخلافات في البحرين، مؤكدا ان التدخل العسكري ليس في صالح القضية.
وقال عاشور انه لا يعترض على اي استجوابات مشيرا الى ان الحكومة كفريق عمل لم تنجح في الانجاز والشيخ احمد الفهد بحكم منصبه يتحمل جزءا من المسؤولية.
واستدرك عاشور بأنه اذا كانت محاور الاستجواب لا تتعلق بالحقائب الوزارية التي يتولاها الفهد مثل قضية المجلس الأولمبي فإن الأمر يحتاج الى مزيد من النظر وموقفنا نعلنه بعد الاطلاع على محاور الاستجواب.
وأشار عاشور الى ان بعض الاستجوابات هي صراعات سياسية واضحة تنطلق في تصفية الحسابات بين اطرافها او لمصالح اخرى، موضحا ان تفاهما بين الكتل من باب ادعمني وادعمك بغض النظر عن الموقف الحقيقي من محتوى الاستجواب هو من يحركها.
وبسؤاله عن رأيه في تطبيق الفهد للخطة التنموية وموقفه من الاستجواب لاسيما بعد اعلان النائب صالح الملا عدم ورود قضية الرياضة في محاور الاستجواب رد عاشور ان تقرير التنمية تقدمه الحكومة كل 6 اشهر للمجلس ويعرض على اللجنة المالية البرلمانية وتتم مناقشته تحت قبة البرلمان وسيكون الرأي النيابي من خلال هذه المناقشة.
من جانب آخر بين عاشور ان احداثا كبيرة تحصل في منطقة الخليج العربي، متمنيا الحكمة من الجميع لمعالجة الخلافات السياسية في البحرين، لاسيما بعد استخدام القوة المفرطة ضد المعارضة السياسية والسلمية بعد مطالبها العادلة وهي لا تصب في صالح القضية السياسية في البحرين.
كما تمنى من صاحب السمو الامير بما عرف عنه من حكمة ان يتدخل في هذا الموضوع وهو الذي كان له الدور البارز في حل الخلاف الاخير بين الامارات وعمان، مطالبا بتدخل سياسي كويتي واضح للخروج من هذه الازمة لأن انعكاساتها خطيرة خصوصا بعد سقوط الشهداء والجرحى هناك.
وبسؤاله عن معلوماته حول إرسال قوات كويتية الى البحرين اوضح عاشور ان القوات المتواجدة هناك هي فقط سعودية مع قوات رمزية من الامارات، مؤكدا ان سياسة الكويت دائما ما تتجه لاحتواء الأزمات والدور السياسي هو المهم في هذه المرحلة، واؤكد انه لا توجد قوات كويتية في البحرين وذلك من خلال اتصالاتي بالكويت والبحرين.
وعلق عاشور على تصريح رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني تجاه الاحداث بالبحرين بقوله انه لكل شخص ودولة ان تعلق على الاحداث لكن ما لا نقبله هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذه بالنهاية آراء سياسية.
ومن جهته اكد النائب سالم النملان ان ما يحدث من دعم خليجي للاشقاء في البحرين صورة غير مستغربة ومن صور الوحدة والمصير المشترك، لافتا الى انه على الحكومة الكويتية المسارعة الى اعلان موقفها الرسمي تجاه مملكة البحرين الشقيقة.
وقال العازمي ان تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين لضبط الامن من صميم عملها ويتماشى مع منظومة مجلس التعاون ونرحب به من قبل ابناء الخليج العربي الذين يدعمون وحدة الخليج عسكريا واقتصاديا وسياسيا وحماية الامن الداخلي والسلم الاهلي لأي دولة خليجية هي مسؤولية كل دول الخليج مجتمعة.
وطالب العازمي بأن يكون للكويت الدور الفاعل في هذه المشاركة تفعيلا لدور الكويت في منظومة مجلس التعاون وعرفانا منا لاهلنا في البحرين الذين تربطنا بهم كل روابط الاخوة وكانت لهم المواقف المشرفة اقليميا ودوليا في كل القضايا الكويتية وان أمن البحرين من امن الكويت.
وأدان النائب محمد الحويلة تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني الاستفزازية والعدوانية ضد دول مجلس التعاون الخليجي بسبب إرسالها قوات درع الجزيرة لمساندة أشقائنا بالبحرين لحفظ الأمن والاستقرار هناك وذلك وفق المواثيق والمعاهدات التي نصت عليها اتفاقية انشاء مجلس التعاون الخليجي والتي منها معاهدة الدفاع المشترك لدول المجلس ضد أي خطر يواجهها ويهدد أمنها واستقرارها.
وقال الحويلة ان الاحداث الاخيرة بالبحرين كانت سائرة باتجاه تهديد أمن واستقرار البحرين، فسد الطرقات واحتلال المستشفيات ومنع المواطنين من الذهاب لأعمالهم بالقوة وتهديد الاقتصاد، كل ذلك بعيد كل البعد عن الحوار الذي دعت له القيادة بالبحرين.
وناشد الحويلة الاشقاء بالبحرين التأكيد على الوحدة الوطنية والسلم والتعايش فيما بينهم بجميع مذاهبهم وانتماءاتهم كما عهدناهم، فالبحرينيون هم أهل الطيبة والتسامح والتعايش الذي يجب أن يؤكدوا عليه الآن قبل أي وقت مضى.
واستنكر التدخل السافر لإيران في شؤون البحرين الداخلية وتغذيتها للتفرقة الطائفية مؤكدا أننا لم نتدخل يوما في شؤون ايران الداخلية وما يحدث فيها من مظاهرات واعتصامات واعتقالات للآلاف من مواطنيها لذا فإننا بالمنطق نرفض نفسه وبشدة تدخلها في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها قبل المواثيق والمعاهدات أصول وتاريخ ومصير واحد.
وفي هذا السياق طالبت النائبة د.سلوى الجسار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل الدراسة والامتحانات للطلاب الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين ومصر نظرا للأوضاع الأمنية التي تمر بها الدولتين الشقيقتين، مع التأكيد بحفظ حقوق الطلبة من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية حتى لا تضيع حقوق الطلبة الدارسين، مع الأخذ في الاعتبار إبلاغ جميع الدارسين بالإجراءات التي سيتم اتخاذها، كما نشير هنا الى ان في جمهورية مصر العربية بعض الجامعات التي تقع خارج مدينة القاهرة، حيث الأوضاع الأمنية غير مستقرة مما قد يعرض أبناءنا الى الخطر، الأمر الذي يتطلب من وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات في تأجيل الاختبارات حتى شهر يونيو المقبل.
وأكد النائب مبارك الوعلان عضو مجلس الأمة انه من حق الأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة الاستعانة بإخوانهم الخليجيين لمساندتهم في مواجهة الظروف العصيبة التي تمر بها المملكة والاضطرابات الأمنية التي تواجهها. وقال الوعلان في تصريح صحافي «ان مملكة البحرين تملك الحق وفقا للاتفاقيات الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الاستعانة بقوات درع الجزيرة لمساندة قواتها في حفظ الأمن داخل البحرين، مشيرا الى ان ما تتعرض له البحرين وقيام درع الجزيرة بواجبه تجاه الأمن في البحرين قد تمر به أي دولة». وذكر الوعلان ان مملكة البحرين من حقها كنظام سيادي ان تستعين بمن تريد وفقا للقانون الدولي لحفظ أمنها وأمن مواطنيها ومقدرات شعبها، مشيرا الى انه ليست كل اضطرابات أمنية تهدف الى الحرية والمساواة وانما قد تكون هناك أجندات خارجية يحاول البعض من خلالها فرض إرادته بالقوة ودون وجه حق. وشدد الوعلان على ان الحوار البناء بين القوى الوطنية بالمختلفة هو افضل الطرق لحل هذه الأزمة التي تمر بها مملكة البحرين، مبينا ان التهرب من الحوار وخلق الفوضى لا يعني إلا زعزعة الأمن الخليجي بشكل أو بآخر استغلالا للظروف التي تمر بها المنطقة، وان الدور الإيراني أصبح مكشوفا.