أعلن النائبان د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف انهما سيتقدمان باستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قرار الحكومة ايقاف ارسال قوات مشاركة في درع الجزيرة لمساندة البحرين، مشيرين الى ان استجوابهما سيكون بعد الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الوطني الى الشيخ أحمد الفهد، وأيضا بعد الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة العمل الشعبي الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي انه عطفا على اعلان النائب محمد هايف امس الاول في التجمع المناصر للبحرين انه سيتقدم باستجواب مع الطبطبائي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، تباحثت كتلة التنمية والإصلاح هذا الشأن مع النائب محمد هايف وخلصت الى قرار تقديم استجواب الى رئيس الوزراء يتعلق بإضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية ـ الخليجية.
وأضاف د.الطبطبائي ان الاستجواب يتعلق بالتردد وعدم ارسال قوات كويتية لمساندة البحرين، مشيرا الى ان شذوذ الكويت في هذا الاتجاه عن أشقائها من دول الخليج التي أرسلت قوات الى البحرين يُعد اخلالا باتفاقية مجلس التعاون الخليجي في شأن الدفاع المشترك وخاصة المادة الثالثة.
من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متضخم فيما يتعلق بالأضرار التي وقعت من قرارات الحكومة وتجاهلها وتساهلها في علاقاتها بدول مجلس التعاون.
وأشار الى ان قرار ايقاف قوات درع الجزيرة وعدم السماح لها بالاستجابة الى دعوة درع الجزيرة للانضمام جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير في ملف رئيس مجلس الوزراء واضراره بالعلاقات الخليجية.