قال مقرر لجنة الشؤون المالية النائب عبدالرحمن العنجري بعد اجتماع اللجنة المالية يوم امس إنه تمت مناقشة قانون استحقاق العسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 مشيرا الى ان هؤلاء حرموا من البدلات وأن رواتبهم لا تكفي لاحتياجاتهم.
وأضاف العنجري ان اللجنة تبنت ووافقت على تعويض هؤلاء العسكريين ممن حرموا من الخدمات.
وتابع: ناقشت اللجنة المالية قانون إنشاء هيئة مستقلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان اللجنة تدرك اهمية هذا القانون وان الدول الاقتصادية الكبرى لها مساهمات عديدة في الناتج القومي المحلي وخلق فرص عمل وتساهم بإيرادات ميزانية الدولة، موضحا أننا في اللجنة المالية طرحنا العديد من الآراء وضرورة اعتماد وجهة واحدة تشرف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق المناخ الاستثماري لهذه المشاريع.
وزاد انه لا يمكن ان تترعرع إذا هيمن القطاع الحكومي على النشاط الاقتصادي واحتكار الاراضي مبينا اننا حاولنا صياغة فقرة بالقانون ان تسخر الدولة اراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطاء دور حيوي لهذا القطاع لضخ الاستثمارات لبناء البنية التحتية وخلق أراض تجارية وصناعية وسكنية وحرفية.