أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي عن تأجيل قرار اللجنة في شأن اسقاط عضوية النائب خلف دميثير من عدمه الى اجتماع تعقده الاثنين المقبل، موضحا ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس تكليف مجلس الامة لها بهذا الخصوص وذلك بحضور خمسة من اعضائها لمعرفة الآراء القانونية المتعلقة بهذه القضية.
وذكر الحريتي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة استمعت الى وجهة نظر الاخ دميثير، كما تمت مناقشة آراء المستشارين القانونيين حول اسقاط العضوية من عدمه، وتقرر تأجيل الحسم الى اجتماع تعقده في الثامن والعشرين من مارس.
وأوضح الحريتي ان اللجنة تتطلع الى التوصل لقرار موحد حول هذا الموضوع، وترى انها في حاجة الى مزيد من الوقت، خصوصا أنها المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي تناقش فيها اللجنة التشريعية مثل هذه القضية.
وقال ان تقرير اللجنة سيقدم رأيا واضحا وصريحا حول اثر حكم محكمة التمييز على عضوية النائب المعني، مؤكدا ان هذا التقرير سيكون مرجعا لكل القضايا المماثلة التي قد تطرأ في المستقبل، ويبقى القرار الفصل في نهاية المطاف بيد مجلس الامة.
من جانب آخر، اكد الحريتي حاجة وزارة الصحة الى نقلة نوعية في الخدمات التي نقدمها، ونوعية الكوادر الطبية التي تتعاقد معها، فضلا عن تقدير ودعم الكفاءات المحلية المتوافرة حاليا، معربا عن استغرابه من استمرار السلبيات والشوائب في الوزارة، لاسيما مع الموازنة الضخمة المرصودة لها، الأمر الذي يجعل استجواب وزير الصحة د.هلال الساير المرتقب من اهم الاستجوابات المقدمة.