تعليقا على الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، أكد النائب شعيب المويزري ان هناك تقصيرا في أداء الحكومة، مشيرا الى انه سينتظر الاستماع لردود الشيخ الفهد على محاور الاستجواب لإثبات عدم وجود تقصير.
وعن وجود محاور بالاستجواب ليس مسؤولا عنها الشيخ الفهد مثل الأزمة الرياضية قال المويزري في تصريحات للصحافيين أمس: ان هذا السؤال يوجه الى الزملاء المستجوبين، والوزير المختص بالاستجواب هو الذي يرد عليهم.
وحول امكانية لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية استجواب الفهد، قال المويزري: ان السلطة التنفيذية لها حقوق، كما ان السلطة التشريعية لها حقوق وأدوات، ومن حق كل سلطة استخدام أدواتها التي تراها مناسبة وفقا للدستور.
وردا على سؤال حول قيام نواب كتلة العمل الوطني بالاتصال به بشأن استجواب الفهد، أجاب المويزري قائلا: بطبيعة الحال كل كتلة مستجوبة أو نواب مستجوبين يبحثون عن التنسيق مع النواب الآخرين المستقلين أو مع الكتل الأخرى. وأشار الى ان ما حدث هو اجراء اتصالات من الوطني بالنواب الآخرين لاطلاعهم على محاور الاستجواب وكل ما يتعلق به لشرح وجهة نظر المستجوبين، مضيفا انه قرأ المحاور بشكل عام منذ تقديم الاستجواب.
وذكر المويزري انه بعد تقديم كل استجواب، فإن النائب المستجوب يبدأ التحرك والاتصالات للحصول على المؤيدين، وأيضا الوزير المستجوب يبدأ التحرك للحصول على مؤيدين.
وحول كتلة إلا الدستور التي انضم اليها في السابق ومدى وجود تنسيق بين أعضائها في الاستجوابات الحالية، قال المويزري: ان كتلة إلا الدستور كان الهدف منها الرد على محاولات الحكومة لانتهاك الدستور في تلك الفترة بالسابق، وأي محاولة من الحكومة لخرق الدستور وانتهاكه ستستمر الكتلة في تكاتفها وبنفس العدد الكبير من أعضائها للحفاظ على كيان الدستور.