اكد النائب عادل الصرعاوي ان الاستجواب الذي قدمه يوم اول من امس مع النائب مرزوق الغانم والموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد سيكون فرصة لعرض جميع القضايا والملفات التي تنطوي على تجاوزات قانونية للشيخ احمد الفهد يد فيها، مذكرا بانه دأب على اثارة هذه القضية تباعا خلال العامين الماضيين الى ان تضخمت وعجز الفهد والحكومة عن تبريرها بما يتفق مع القانون فاستحق استجوابه عليها. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس «طالما قلنا ان هناك حكومة خفية تدير البلد واستجوابنا الذي قدمناه اول من امس سيكشف عن هذه الحكومة بقيادة الشيخ أحمد الفهد ودورها طوال السنوات الماضية في إدارة أمور البلاد»، وأضاف «نوجه الاستجواب للفهد بصفته مسؤولا عن تلك القضايا، وإن بدا لأحد أننا نستهدف الفهد شخصيا فذلك انطباع يجانبه الصواب، إذ عندما يعطى الفهد صلاحيات واسعة تتيح له التغلغل في مختلف القضايا والقرارات الحكومية والوزارات والهيئات، فلا نلوم النواب والشعب الكويتي على تكون هذا الانطباع لديهم نظرا لكثرة القضايا المتورط بها الفهد وتشعب مصادرها وأماكنها، ويبدو أن الفهد استمرأ تلك الصلاحيات الواسعة وأخذ يخلق لنفسه دولة داخل الكويت، فيسمح لنفسه بكسر القوانين واللوائح فيها دون حسيب أو رقيب ودون أن يوقفه أحد». ودلل الصرعاوي على كلامه بالإشارة إلى صالة أفراح الشهيد فهد الأحمد الصباح بمنطقة الدوحة التي تبرع ببنائها الشيخ أحمد الفهد عام 2001، وقال «لقد أقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي في رده على سؤالي الموجه إليه بأنه لم يقم الشيخ أحمد الفهد بتسليم تلك الصالة إلى وزارة الشؤون، وأنها مازالت تدار من قبله بعد أن فوض أحد الأشخاص بإدارتها نيابة عنه وذلك بمخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء.