أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد جاهزية الحكومة لمواجهة الاستجوابات الدستورية نافيا ما يثار بشأن لجوء الحكومة الى الـ«دستورية» في كل استجواب يوجه اليها. جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الراشد اثر موافقة المجلس في جلسته العادية على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته «لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك». واضاف ان الحكومة «ذهبت الى الدستورية لتفسير المحاور التي اتت بالاستجواب الموجه الى سمو الرئيس» مضيفا ان الاستجواب المذكور «تشوبه شائبة عدم دستورية ولذلك ذهبنا الى المحكمة الدستورية وطلبنا خلال جلسة اليوم تأجيل المناقشة حتى ورود الحكم».ونفى الراشد لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في كل استجواب يوجه اليها قائلا ان «كل استجواب تتم دراسته فاذا كانت فيه شبهة دستورية فسيكون لنا موقف منه اما اذا كان دستوريا وسليما فنحن جاهزون لاعتلاء المنصة».