- السعدون: طلب التأجيل باطل ومحاولة للهروب ورعاية الفساد
- العنجري: اللجوء إلى «الدستورية» تحصين للحكومة من المواجهة
- البصيري: الحكومة تطلب التأجيل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية
- الطبطبائي: المحكمة الدستورية تختص بتفسير دستورية القوانين وليس الاستجواب
- المجلس يقر بالإجماع منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ويوافق على «المساعدات العامة» في المداولة الأولى
- المجلس يوافق بالإجماع على تكليف «الداخلية والدفاع» بحث إجراءات الحكومة تنفيذ المرسوم 21/1979 بشأن الدفاع المدني ويخصص ساعتين من جلسة 31 الجاري لمناقشة مرض السرطان في البلاد
- المجلس يحيل تقارير «الديوان» بشأن رقابة «الشؤون» على الجمعيات التعاونية إلى الحكومة لتقدم تقريرها خلال 3 أشهر إلى اللجنة الصحية
- القلاف: الفيصل في الخلاف الدستوري الحاصل جهة محايدة وهي المحكمة الدستورية
- البراك: موضوع الاستجواب لا تجوز مناقشته وفق المادة 135 من اللائحة
- المسلم: لا ينبغي أن تعلق الحكومة أعمال مجلس الأمة على السلطة القضائية
- الصرعاوي: رئيس الوزراء هو الذي يؤكد جاهزيته للمناقشة أو التأجيل
- الحربش: نريد تشريعاً يحل مشكلة جميع المناطق أو المساءلة السياسية
- المطوع: الحديث عن تثمين خيطان فقط لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين
- الحريتي: النصوص الدستورية عاجزة وجامدة و«الدستورية» تختص بتفسير النصوص فقط
- دميثير: «الدستورية» هي جهة الفصل في أي نزاع بين المجلس والحكومة
- الزلزلة: الاستجواب تضمن أربعة محاور لا يختص بها رئيس الوزراء
- مخلد: أطالب بإحالة جميع اقتراحات التثمين إلى اللجنة المختصة بعيداً عن المزايدات
- عاشور: من حق الحكومة إحالة الاستجواب إلى «الدستورية» ولا يمكن الاعتراض عليه
- الرومي: أرفض الإحالة إلى «الدستورية» لأنها سترد بعدم الاختصاص
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ هادي العجمي
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بموافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما رفضه عشرة اعضاء. كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم بعد التصويت عليه في مداولته الاولى. ووافق على القانون 45 عضوا من اصل الحضور وعددهم 50 عضوا ورفضه خمسة اعضاء. وجاء في المادة الاولى من القانون «يمنح معاشا استثنائيا بقيمة 750 دينارا للضباط الامراء من رتبة لواء فما فوق وبقيمة 500 دينار شهريا للضباط الامراء والقادة من رتبة عميد ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد الصادر بتاريخ الاول من يوليو 2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين». ونصت المادة الثانية على ان يمنح المذكورون في المادة السابقة مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن لديه خدمة فعلية 25 سنة، كما وافق المجلس على قانون المساعدات العامة بالاجماع في مداولته الاولى. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة العلنية العادية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.
البند الأول الاستجوابات
٭ الخرافي: قبل البدء في البند الاول وردت الينا رسالة من لجنة الجواب على الخطاب الاميري ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة وليستا بحاجة الى نقاش وبعد ذلك ننتقل الى البند الاول.
وتلا الامين العام الرسالتين:
٭ رسالة من رئيس لجنة الجواب على الخطاب الاميري يطلب من الحكومة الاسراع في تقديم برنامج عملها.
٭ رسالة من الديوان يطلب ان تكون دعوته للجان مجلس الامة قبل الموعد بيومين 48 ساعة.
٭ الخرافي: أرجو من رؤساء اللجان ان يلتزموا بهذا الموعد وهو قبل 48 ساعة من الموعد المحدد واذا كان هناك موعد مستعجل فيكون هناك اتصال تلفوني مع المسؤولين او الوزراء المختصين حتى يستطيعوا تلبية الدعوة.
وارجو فيما يتعلق بدعوة المسؤولين ان يكون هناك نصاب في اللجنة فرجاء التأكد من النصاب قبل حضور المسؤولين او تأجيل الانعقاد لمدة نصف ساعة.
٭ مسلم البراك: كل التقدير للاخوة في الديوان فلجنة حماية المال العام عقدت 32 اجتماعا وهناك حضور والتزام به واحيانا يكون لدينا استعجال والديوان يكون عنده التزام، والاسبوع الماضي السبب في التأخير هو حضرتك الاخ الرئيس لانك لم توقع على كتاب الدعوة.
أين الوضوح؟
٭ سلوى الجسار: اشيد بالرسالة الواردة الخاصة باللجان واؤكد على كلامك وكل ما جاء في قضية دعوة المسؤولين، ودعوتي قبل 24 ساعة غير معقولة، وهناك عدم وضوح في جدول اعمال اللجنة حتى يحضر الجانب الحكومي ما تريده اللجنة وفي حالات يطلب الجهات الحكومية وتكون ليست هي الجهة المعنية، نحن حريصون على عمل اللجان وكل ما يطلب منها، ولدينا ملاحظات في لجنة حماية المال العام فالدعوة وجهت الساعة العاشرة والاتفاق على موعد انعقاد اللجنة هو يوم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ولجان المجلس هي المطبخ الرئيسي لاعمال المجلس.
٭ علي الدقباسي: اود توضيح نقاط محددة اولاها نحن وجهنا كثيرا من الدعوات ولكن هناك عرقلة لعمل اللجنة بعدم حضور النائب الاول لوجوده بالخارج للعلاج ونتمنى عودته بالسلامة واللجنة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن لها الحاجة اذا ما طبقت الحكومة القانون الخاص بها.
والهيئة العامة لشؤون الاعاقة تتعسف مع المعاقين ونطلب منك الاخ الرئيس فزعة ومن سمو رئيس الوزراء والوزراء لان القانون لا يطبق، ومدير عام الهيئة لم يحضر الاجتماعات للاستئناس برأي الهيئة، قضايا المعاقين معطلة.
٭ فيصل المسلم: هناك طلبات ارجو تلاوتها لو حتى بعد الاستجواب.
٭ الخرافي: سأبدأ بالاستجواب، وتلا الامين العام الاستجواب المقدم الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ومحاوره الأربعة:
٭ الرئيس الخرافي: اتفضل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
٭ محمد البصيري: الحكومة مع بداية الفصل الحالي ذكرت في اكثر من مناسبة انها جاءت للتعاون مع المجلس ومد يد كل وسائل التعاون وفقا للائحة ومع ذلك كانت الحكومة السابقة واجهت الاستجوابات الثمانية وتعاملت معها وفقا للائحة والدستور مع انها كان يشوبها شبهة دستورية ومع ذلك الرئيس والوزراء يعتلون المنصة يثبتون رأيهم بأنها بها خلل دستوري ونصعد لاثبات الحق ورد الحقائق ثم جاءت الحكومة الحالية وفوجئنا باستجواب بعد القسم والحكومة تؤكد انها لا تحجر على حقوق النواب الدستورية ولا يمكن الاستمرار في التعامل مع استجوابات يشوبها شبهة دستورية واضحة، اللائحة واضحة واعطت الحكومة الحق في التأجيل ونطلب التأجيل الى حين ان يأتي حكم واضح من المحكمة الدستورية وفق المواد التي استند اليها المستجوبان 100، 101 و102 من الدستور و123 و127 مواد دستورية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ونحن لدينا رؤية ووضوح بأن هذه المواد لا يمكن استخدامها في هذه المواد فالحكومة ذهبت الى المحكمة لاستفسار رأيها في هذه المواد ووفقا للمادة 135 من اللائحة تطلب الحكومة تأجيل الاستجواب لحين صدور الحكم من المحكمة الدستورية لكي يحق الحق ويحكم على هذه الاستجوابات ايها حق وايها لم يكن حقا وذلك من باب التعاون نحن دولة دستورية واقسمنا في البداية على المحافظة على الدستور.
الخرافي: طلب التفسير من المحكمة الدستورية هذا حقكم ولا يحتاج الى قرار من المجلس اما ما يحتاج الى قرار فهو التأجيل وقبل التصويت سأتيح الفرصة الى اثنين مؤيدين ومثلهما معارضان، سأتيح المجال للمعارضين وسأبدأ بمقدمي الاستجواب السعدون والعنجري.
٭ مسلم البراك (نظام): الحكومة تتكلم عن التزامها بالدستور وهي آخر طرف تتحدث عن الدستور ففي الموضوع هذا لا يجوز مناقشته فالمادة 135 لم تتحقق (المدة المنصوص عليها) وهي 8 ايام وفي ذلك لابد من تقديم طلب بالاستعجال، فالطلب يفترض الا يناقش، ولكن يناقش غدا وتعرض الاستعجال والآن الاجراء غير لائحي ولم يكن من المفترض فتحه الا غدا.
٭ الخرافي: هو مو نقاش، هو تأجيل.
فيصل المسلم: هذه آخر حكومة تقنعنا انها تلتزم بالدستور فهي جيرت كل الوسائل والمؤسسات بالحق والباطل والطلب غير صحيح، هذا تأجيل بالتعليق وارجو ان يكون التأجيل بمدة، هذا اول اقحام للقضايا في غير محلها، لا ينبغي ان تعلق اعمال مجلس الامة على القضايا، هم تعودوا تعطيل جلسات مجلس الامة ويقعد الرئيس 50 يوما ما يشكل حكومة وفي استجواب النوري المحكمة الدستورية لم تمنع من النقاش وعلي الراشد كان له موقف في هذا الامر، المفروض يحددون طلبهم بمدة محددة، هذا عبث وطعن في المؤسسات والشعب الكويتي.
٭ عادل الصرعاوي: كنا نتكلم على بعض الاعراف التي تفرغ الدستور من محتواه وهذا احد الاعراف، وكذلك توزير الوزراء المستجوبين.
وبعد تقديم الطلب لابد من ان يقوم الرئيس ويقول انا جاهز او يؤجل لمدة اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه، وبعد ذلك يذهب الى قضية الدستورية المتفق عليها مع بعض الاعضاء للاسف، اولا يجب ان يقول سمو الرئيس أنا جاهز ومن ثم يؤجل اسبوعين، واسبوعين آخرين ومن ثم يتم وأده كما هو متفق عليه.
٭ وليد الطبطبائي: هذا الطلب غير دستوري وغير لائحي، الطلب لاجل غير مسمى فكيف نربط اعمالنا بأعمال سلطة اخرى؟ ويجب الا يكون اكثر من اسبوعين، واسبوعين آخرين بأغلبية المجلس، المادة 173 من الدستور تقول ان المحكمة الدستورية تختص بدستورية القوانين واللوائح وليس الاستجواب، المحكمة ستقول نحن غير مختصين بدستورية الاستجواب من عدمها، لماذا لا يحال الى التشريعية وتمهل اسبوعا لترد بدستورية الاستجواب من عدمها.
٭ محمد البصيري: نحن لن نتكلم من فراغ، نحن نتحدث وفق اللوائح، فإذا كان الرئيس جاهزا يناقش بعد 8 ايام لكن نحن نعترض على قضية التأجيل وهناك رأي معتبر للنائب السعدون وقال بامكان المستجوب ان يطلب تأجيل استجوابه الى نهاية الفصل التشريعي نحن لم نقل ذلك، نحن لا نملك قضية تحديد الوقت.
٭ حسين القلاف: المطلب الاول هل للحكومة حق في التأجيل ام ليس لها الحق؟ واذا لم يكن لها الحق فدعوا نقطة الاعتراض، الاحالة الى جهة نثق فيها ومختصة، فمن يقول ان الرأي هذا سليم والرأي آخر غير سليم؟ من يفصل في هذا الامر؟ نحن ضعنا فالكل يفسر الدستور ويرى الدستور بفهمه، الفيصل في الدستور هو المحكمة الدستورية، وين نبي نروح؟ لابد ان نذهب الى جهة نعتد بنزاهتها.
التأجيل حق
وفي استجواب وزير الداخلية النائب السعدون قال ان من حق الوزير التأجيل الى سنة او سنتين أو الى نهاية الفصل، فلماذا لا نأخذ بهذا الرأي، وهناك اعتراض على ان هناك استجوابا للنوري وتأخر سنتين فهل سببه الحكومة أم سببه القضاء؟
٭ وليد الطبطبائي: المجلس هو المختص بالنظر في دستورية هذا الاستجواب ولا يجوز بأي سلطة أخرى التدخل في عمل المجلس وسبق ان كان هناك قرار في هذا الموضوع ووزير العدل سبق ان طلب احالة استجواب حسين القلاف الى التشريعية وردت بأنه غير دستوري اذن المجلس ولجانه هو المختص.
٭ خلف دميثير: المحكمة الدستورية هي جهة فصل لأي نزاع بين المجلس والحكومة لو افترضنا ان الاستجواب تم وحكمت المحكمة بدستورية الاستجواب وانتقلت الى طلب التعاون وتم التصويت وفاز تصويت الاخوان المطالبين بإزاحة رئيس الوزراء فبماذا ينفعنا حكم المحكمة، فهذا الأمر غير مبرر لخوف بعض الأعضاء لمن الإحالة الى الدستورية التي هي جهة الفصل في أي خلاف دستوري.
٭ خالد العدوة: هناك خلاف واضح من حيث المبدأ فلا خوف من مواجهة الحكومة الاستجواب لكن نرفض الإرهاب الفكري ورفض الرأي الآخر، هناك خلاف في الشارع السياسي حول دستورية هذا الاستجواب، لذلك الذهاب الى التشريعية النزيهة، يجب ان تكون النصوص واضحة وهناك اختلاف فيجب الذي يحسم هو جهة محايدة ونحن مع ذلك مع المساءلة السياسية ويجب عدم مصادرة الآراء.
وحدث صراخ من النواب المعارضين للإحالة الى الدستورية ومن النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي وفيصل المسلم.
٭ الرئيس الخرافي: هناك تكرار في نقاط النظام لابد ان أعطي الحديث للمسجلين اثنين معارضين ومثلهما مؤيدين وسأعطي مجالا للنظام هل يوافق على الأربعة المسجلين في نقاط النظام.
٭ مسلم البراك: ما يجوز هذا غير لائحي هذا غير دستوري طالما عندهم أغلبية خلهم يستغلوها.
الرئيس الخرافي: 33 من 46 موافقة على المتحدثين.
٭ سعدون حماد: استغرب تصريح النواب بالرفض للإحالة الى التشريعية أو الدستورية ففي استجواب أحمد باقر من حسين القلاف تم طلب لإحالة الى التشريعية وكان أول الموافقين وليد الطبطبائي، فمن حق الحكومة ان تلجأ الى الدستورية.
٭ صالح عاشور: لماذا نستبق الأحداث، فاليوم المادة 135 حتى لو يوافق الرئيس لا يجوز مناقشته بأي حال من الأحوال، كما انه لم يحدد جلسة محددة لمناقشة الاستجواب وبالتالي يرحل الى 31/5 وبعد ذلك اذا طلب الرئيس أسبوعين ويجاب الى طلبه ومن ثم من حقه ان يطلب أسبوعين آخرين يعني أمامنا شهر، ونحن الآن نناقش قضية لا يمكن مناقشتها الآن، وليس هناك داع لفتح الموضوع اليوم.
ومن حق الحكومة أن تحيله الى الدستورية ولا يمكن الاعتراض عليه.
٭ محمد المطير: من حق الحكومة ان ترحل الى الدستورية لكن لا يوجد تاريخ محدد ولا يمكن ان نصوت أو نوافق على تاريخ مفتوح، ضعوا لنا تاريخا معينا حتى نوافق.
٭ عبدالله الرومي: أنا ضد الإحالة للمحكمة الدستورية وطرح الموضوع اليوم ليس به شيء لأننا لم نتطرق الى مضمون الاستجواب، وأنا ضد الإحالة لأن المحكمة لن تقول انه دستوري أو غير دستوري ولكن المحكمة ستقول ان هذا شأن المجلس وستحكم بعدم الاختصاص، وهذه النصوص واضحة.
٭ علي الراشد، وزير الدولة: اذا حددنا مدة كأننا تدخلنا في اختصاص السلطة القضائية ومن باب عدم الدخول في اختصاص القضاء وصلاحياته طلبنا الى موعد صدور الحكم واذا حددنا موعدا نكون ألزمنا السلطة القضائية ولذلك علقنا الطلب لحين حكم المحكمة الدستورية. ونحن نذهب الى المحكمة لتفسير بعض المواد الدستورية التي وردت في هذا الاستجواب نفسه فنحن نعرف تماما ان المحكمة لن تفصل في الدستورية من عدمها.
٭ مبارك الخرينج: هل يجوز المناقشة اليوم أم لا، أطلب من الرئيس والوزراء طلب التأجيل أسبوعين وبعد ذلك ندرس إحالته من عدمها.
٭ علي الراشد ردا على الأخ مبارك الخرينج: نحن عارفين وين راحين وقدمنا طلبا الى المحكمة الدستورية ولا يجوز بعد ذلك الطلب تأجيل الأسبوعين نحن نطالب بالتأجيل لحين الحكم نحن لم نناقش الاستجواب نحن نطلب التأجيل لحين حكم المحكمة الدستورية.
٭ الرئيس الخرافي: هناك طلب مقدم بالتأجيل سأطرحه للتصويت وسأتيح المجال للمعارضين والمؤيدين وسأتيح المجال لمقدمي الاستجواب لإبداء الرأي ووجهة النظر.
٭ أحمد السعدون: بعد ان تحدث وزير الدولة كان يفترض ان يتحدث مقدمو الاستجواب فهذا الطلب باطل لأنه لم يقدم من المختصين وهم مقدمو الاستجواب ولا يمكن طرح الموضوع إلا إذا جاء موعد النقاش وكل ما قاله البصيري كلام باطل واذا راح الدستورية فهذا حقه وطلب التأجيل يأتي عندما يأتي موعد المناقشة اذا كنا نريد ان نلتزم باللائحة، وهذا يخالف الحكومة التي قالت نحن أتينا بنهج جديد وهذا تأكيد رعاية الفساد.
أرجو ان نحتكم للائحة، وزير الدولة أبلغنا هذا حقه، وأليس من الأوجب ان يكون أمام المجلس طلبهم، وعندما يقولون التأجيل لابد ان يقولوا طلبنا التأجيل لأنه لوزراء غير مختصين أوقفوا هذا العبث تبون رعاية الفساد، أرجو ان يطرح الأمر للتصويت، فأنا ضد الإحالة الى الدستورية أو التشريعية، وهذا أمر يختص به المجلس والطلب باطل ومحاولة للهروب ورعاية للفساد وهي تحاول ان ترعى الفساد الموجود حاليا.
٭ علي الراشد: عندما تكلمنا عن نهج جديد هذا هو النهج الجديد وهو اننا لن نسمح لأحد بان يتجاوز على الدستور، أين الهروب؟ وين قاعدين، نحن قاعدين بالمجلس؟ أي لائحة تتكلمون؟ هل هذا دستور؟
٭ الرئيس الخرافي: انتوا تكلمتوا واعطاكم المجال.
مسلم دون ميكروفون: الذي ينصح الرئيس يقول له اصعد المنصة.
٭ أحمد المليفي: من الصدف ان أكون أحد معدلي المادة 135 عندما كنا في اللجنة التشريعية وعندما وضعت وضعت لمصلحة المستجوب بأن ينظر الى الوقت المناسب له للصعود الى المنصة، لأن الوزير المستجوب يريد الوقت لإعداد الإجابة والنظر في دستورية الاستجواب.
وكنت في استجواب محمد النوري وكنت على هذه المنصة وكنت طلبت أن على الحكومة ألا يصعد الوزير المنصة وان تذهب الى الدستورية لأني كنت أرى ان الاستجواب يشوبه عدم الدستورية وبعد ذلك ذهبت الحكومة الى «الدستورية» لأنه لا يجوز استجواب الوزير على أعمال سابقة أو أعمال وزير سابق، آن الأوان ان نحمي الدستور من هذا الخلاف ومن حقنا ان نحمي الدستور والأطر الدستورية.
توجه الحكومة به احترام للدستور واحترام نصوصه ومن واجبكم كأعضاء ان نصوّت على ذلك وننتظر حكم المحكمة الدستورية نحن نتكلم عن تاريخ أمة، كما نحن اليوم نقف إجلالا للجيل الأول.
٭ أحمد السعدون: كلام المليفي غير صحيح فالتعديل في 135 جاء في صالح النائب المستجوب، فعبارة «لا يجوز المد أكثر من أسبوعين آخرين إلا بوجود أغلبية أعضاء المجلس» هذه العبارة في صالح النائب المستجوب ومن يحمي الاصلاح يجب ان ينظر الى تقرير أبوفطيرة.
٭ أحمد المليفي: الكلام الذي قلته أنا صحيح وأكده السعدون عندما قال ان هناك نصا مغلظا فقد الوزير يكون عنده ظروف أخرى وجاءت المدة مفتوحة لمصلحة الوزير، وملفات أبوفطيرة في 2004، نحن الآن حكومة جديدة جاءت بنهج جديد وفي أول اجتماع اتخذت قرارات ينتظرها الشعب الكويتي وللمرة الأولى ان تأتي في الاجتماع البروتوكولي وتتخذ قرارات وتفاجأ بالاستجواب دون ان تعطي الحكومة الجديدة فرصة الاستجواب بعد القسم هذا عدم رد التحية على الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، ويجب ان نتصدى لما نعتقد انه غير دستوري.
٭ أحمد السعدون: النص كان مطلقا وضعنا له ضوابط، وانت تقول الحكومة لها نهج جديد هذا يؤكد كلامنا بأن الحكومات الست فشلت ووزراؤها كانوا فاسدين وهذا ما يؤكد كلامنا.
٭ د.محمد البصيري: بدأنا الجلسة بهدوء وننهيها بإذن الله بهدوء، وكنت أحد النواب الذي قدمت تعديلات على المادة 135، فهي في مصلحة الجميع، وأمامنا لائحة ومن باب التعاون وبعد آراء النواب سنحدد أجلا ونطلب التأجيل لمدة سنة. النائبان مسلم البراك وفيصل المسلم معترضان اتضحت نواياهما انكشفت نواياهما.
٭ العنجري: هذه مسخرة.
٭ البراك: انت رئيسهم ولا رئيسهم؟ شيء مرتب واستهانة بالعقول وعقول النواب.
٭ محمد البصيري: نحن نطلب التأجيل سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك واذا حكمت بعد شهر تأتيكم بعد شهر.
٭ الخرافي: لا استطيع ان ادخل في هذا النقاش، انت لماذا بدأت بسنة لماذا لا تكون سنتين أو ثلاث.
٭ البراك: هل هذا هو النهج الجديد، ضحك على الذقون.
٭ الخرافي: اذن تريدون تحديد مدة حدها شهران واذا طالت تعال اطلب مرة ثانية.
٭ البراك: ما لك حق تقول رأي تعال انزل تحت وقول هذا الكلام، انت رئيس مجلس الأمة مو رئيس مجلس الوزراء.
٭ علي الراشد: احنا نؤكد على انه اذا صدر الحكم في أي تاريخ خلال شهر نحن جاهزون أو في بداية دور الانعقاد ونحن جاهزون، فالأولوية للحكم هذا من باب التعاون.
٭ البراك: التعاون هو صعوده المنصة، خل يصعد رئيس الوزراء.
٭ علي الراشد: صعد ألف مرة.
٭ مخلد العازمي (مؤيد) (للإحالة): عندي كلام يسم البدن لكن مع إلحاح أخوي حسين الحريتي أتنازل له.
٭ حسين الحريتي: اليوم يوم تاريخي لاول مرة يمر هذا الموقف على الكويت ويؤكد ان بعض النصوص في الدستور عاجزة وساكتة والمحكمة الدستورية عملها يختص بتفسير النصوص الدستورية ومنازعات دستورية القوانين، من مجلس الامة او مجلس الوزراء او ذوي الشأن كما حدث في قانون منع التجمعات، الخلاف على المادة 135 ليس له علاقة بالموضوع، هناك طلب من الحكومة ومن حقها ان تقدم الطلب شفهيا او كتابيا ولم ينف النائب السعدون قوله ان من حق الوزير تأجيل الاستجواب الى نهاية الدور وهذا يؤكد على انه لا سلطان على القاضي، ليس من حق احد ان يدخل في محاور الاستجواب، اما موضوع التفسير فالدستور الكويتي يخشى ان تحتضر هذه الاداة الدستورية، يجب ان نحافظ على هذه الاداة الدستورية فحكم المحكمة الدستورية ملزم، نحن امام مفترق طرق هناك استجوابات مقبلة لا نعرف عددها، فنريد الاطمئنان هل نسير في الطريق الصحيح ام لا.
٭ خالد السلطان: الرئاسة يجب ان تكون في موضع الحياد ويجب ان تراعي الرئاسة اللائحة الداخلية والدستورية، ونحن بصدد تنقيح الدستور وتفريغ الدستور من محتواه.
٭ عبدالرحمن العنجري: طلب الحكومة اليوم عجيب وغريب لكن لم افاجأ، وكانت تلوح بتقديمه لتفسير 15 مادة ولولا تدخل النائب عبدالله الرومي لسحبت هذا الطلب، اختصاص المحكمة تفسير النصوص وليس الاستجوابات السياسية، لانها بذلك ستدخل في التجاذبات السياسية وهذا يذكرني بالجمهورية الخامسة في فرنسا، وهذا هروب وتحصين لهذه الحكومة من المواجهة، هناك تقارير لديوان المحاسبة هناك 3 استجوابات مستحقة قدمت لوزراء، الحكومة ضحكت علينا وتغير 3 وزراء وتقول هذه الحكومة «كما ولدتني امي» لجنة التعويضات اهلت 5 شركات وارست شركة لمعالجة الدمار البيئي وهناك امر دبر بليل، وكلام البصيري عن التأجيل مرفوض هناك قسائم من المفترض ان تباع بـ 90 دينار بيعت بـ 1500 دينار، اي اصلاح سياسي تتحدثون عنه.
٭ د.محمد البصيري: اما وقد عاد الهدوء الى الجلسة اؤكد ان الطلب لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية، وانا اسأل العنجري ما الذي تغير فهو في الحكومة السابقة كان من اشد المدافعين عن الحكومة؟ فما الذي تغير؟
٭ عبدالرحمن العنجري: في اول دور الانعقاد والثاني اعطيناك الاغلبية الساحقة لم يحصل عليها ديفيد كاميرون؟ وشرعنا قوانين في اللجنة المالية والمرافق والاسكانية والمعاقين، الخصخصة وسوق المال، والخطة الانمائية، اعطيناك كل شيء فماذا فعلت؟ رئيس الوزراء تتمنى له كل تقدير انا احاسب اداء سياسيا اداء تنفيذيا، كنت ايجابيا معك، الحكومات تتغير بالرؤوس وليست بالاطراف.
٭ د.محمد البصيري: نعم المجلس كان متعاونا مع الحكومة السابقة وايضا الحكومة واجهت الاستجوابات وهي تعلم ان بها مثالب، والآن من المصلحة للحكومة والمجلس ان يقفا عند ذلك الحد «en ough is enough» اما الحكومة فلها حق مثل ما للمجلس حق ان ينظر في دستورية الاستجواب ومن باب التعاون وبتدخل نائب الرئيس عبدالله الرومي سحبت الطلب، نحن جئنا بنهج جديد.
٭ يوسف الزلزلة: (مؤيد): نحن لا نحكم على نوايا والجميع يرغب في الدفع باتجاه عدم الحنث بقسمه المادة 99 من الدستور نقول لكل عضو ان يوجه للوزير او الرئيس اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصه.
والمادة 100 تقول لكل عضو ان يوجه استجوابا الى الوزير او الرئيس لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصه والاستجواب به اربعة محاور يختص بها وزراء المالية ووزير الدفاع، وهناك تجاوزات واضحة في ملف ابو فطيرة لكن يظل الملف يتعلق بوزير التجارة والبلدية.
نحن ابناء الدليل اينما مال نميل، هناك استفهامات يجب ان نستوضحها، نحن امام شك في المواد الدستورية وتساؤلات حتى نطمئن ان الاستجواب دستوري لذلك ارجو من زملائي ان ننتظر رأي المحكمة الدستورية.
٭ الرئيس الخرافي: هناك اقتراح بشأن زيادة عدد المتحدثين 6 معارضين و6 مؤيدين نداء بالاسم وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 25، عدم موافقة 37، امتناع، الحضور 62. اذن عدم موافقة على التمديد.
وجرى التصويت نداء بالاسم على التأجيل لمدة سنة والاحالة الى الدستورية: موافقة 37، عدم موافقة 10، امتناع، الحضور 47.
٭ الخرافي: موافقة على التأجيل سنة ما لم تنته المحكمة الدستورية قبل ذلك وترفع الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت الساعة 11:24.
وتعود الجلسة الى الانعقاد بعد رفعها لمدة نصف ساعة.
٭ الرومي: نستأنف الجلسة.
ويتلو الامين العام اقتراحا مقدما من بعض النواب بتخصيص ساعة اليوم (الأربعاء) لمناقشة تقرير تثمين قطعتي 5 و6 فهي منطقة خيطان.
٭ صالح عاشور: هذا الموضوع لسنا مختلفين عليه وهناك اقتراحات في الصوابر والسالمية ونتمنى ان تدمج جميع هذه القضايا في جلسة واحدة مع مقترح خيطان حتى نأخذ قرارا واحدا دون تمييز ولا نقبل استثناء منطقة معينة.
٭ فاضل صفر: هاتان المنطقتان من اختصاص المجلس البلدي وهو صاحب الاختصاص.
٭ فيصل المسلم: اتفهم كلام الاخوان للمشاكل في المناطق الثانية ونحن ابدينا جميع المناطق لتثمينها ومنطقة خيطان هناك قانون والاخ فاضل صفر لم يحضر اللجنة لمناقشة الامر والمجلس البلدي قرر تثمين قطعة 10 ورفضها مجلس الوزراء ونحن مع المشاكل التي يعاني منها الناس فلا الحكومة تريد ان تحل المشكلة والحكومة اليوم أجرمت بحق الكويت ونحن نطالب بحل المشكلة وارجوكم الموضوع ليس انتخابات واسألوا وزير الداخلية عن الدعارة والسرقات التي تحصل في هذه المنطقة ولذلك نحن طالبنا سمو الأمير بحل مشكلة خيطان كما حلت مشاكل جليب الشيوخ.
٭ فاضل صفر: لم تتم دعوتنا لاجتماع اللجنة وطلب رأينا كتابيا وكتبنا رأينا وأرجو من الاخوان التريث للدراسة وهناك موضوع فني.
٭ فيصل المسلم: لا يملك الاخ فاضل صفر تحديد واجبات مجلس الامة ولماذا تخشى مناقشة الموضوع وأعراض الناس في ارقابكم واتمنى مناقشته غدا (اليوم).
٭ حسين الحريتي: الموضوع ليس انتخابات والدستور واضح والمشاكل واحدة والسالمية كخيطان هناك دعارة وسرقات ونحن لا نقبل مناقشة منطقة منطقة نريد مناقشة جميع مناطق الكويت.
٭ احمد السعدون: هناك مجموعات من القوانين التي نظرت قدمت تقارير والوضع في خيطان سيئ ومناقشة هذا الامر سيفتح المجال للجميع ونحن نعلم ان المناطق الاخرى لا تقل مشاكلها عن خيطان، وطلب استعجال هذا الموضوع مهم وهناك قوانين منذ خمس سنوات ولنبدأ بمناقشة هذا الامر حتى نأخذ فيها قوانين حتى نسن قوانين ايضا لمناطق اخرى فالتثمين هو اعادة تنظيم.
عدنان المطوع: هذا الموضوع لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين فإذا اردنا الحديث عنه نريد الحديث عن المناطق الاخرى وباسمى اناشد جميع اعضاء الدائرة الثانية للحديث عن مشاكل الصليبخات والدوحة وهم اولى من غيرهم في هذا الموضوع ونريد حل المدن العمالية اولا.
٭ الرومي: نصوت نداء بالاسم لاخذ رأي النواب في مناقشة الاقتراح.
الامين العام يتلو اقتراحا لمناقشة مشاكل السالمية والصوابر مقدما من عدد من النواب.
٭ الرومي: نريد تنظيم الجلسة وسأعطي اثنين معارضا ومؤيدا لهذا القانون.
٭ جمعان الحربش: المشكلة في خيطان وغيرها وانا استضفت الشيخ احمد الفهد بالصليبخات وتعهد بها فنحن نريد اما تشريع بيوت التركيب او المساءلة السياسية وهناك منازل تسقط على اهلها واليوم الحكومة تعامل المناطق على اسس النواب وسنقدم طلبا لحصر جميع المناطق في طلب واحد.
٭ مخلد العازمي: لتحول جميع هذه الاقتراحات للجنة المختصة وبصفتي رئيس لجنة العرائض وارجو من اخواني جمع هذه الاقتراحات وندرس هذه الاقتراحات حفاظا على وقت المجلس واقدم هذه المناطق هي السالمية وكلام فاضي من يقول ان الحكومة تراعي نوابها والاغلبية لها القرار ولا تخلطوا الاوراق ولا نريد المزايدات.
دليهي الهاجري: اثني على اقتراح الاخ مخلد العازمي ويبدو ان قرار تأجيل الاستجواب اوجع البعض ونحن لا نتحدث عن ادوات انتخابية وجميع اهل الكويت سواسية ونتمنى ان تعاد جميع الاقتراحات للجنة المختصة.
٭ عادل الصرعاوي: هذا الموضوع مهم وهذا الاقتراح مهم جدا وخيطان والجليب مأساة والسبب في ذلك هي الحكومة وقانون «تعال ثمن»، لا يجوز نقل هذه المناطق التي ذكرت والتي بها مشاكل كثيرة ويجب أن تتعهد الحكومة بحلها وكما أكد الأخ مخلد نرجو إعادة جميع هذه الاقتراحات لدراستها.
٭ خالد العدوة: المأساة منتشرة بجميع مناطق الكويت وهناك بيوت تركيب في الأحمدي وتحتها حقول غاز وأخليت من سكانها وهي منطقة نفطية بامتياز ونحن نتمنى أن تعاد جميع الاقتراحات للجنة العرائض والشكاوى واخراج تقرير بجميع مناطق الكويت.
٭ يوسف الزلزلة: هذا الموضوع صحيح وأتمنى من الأخ جمعان الحربش أن يذهب للصوابر ويركب مصعدا هناك ويقع فيه، وغير صحيح ما قاله ان الحكومة تميز بين النواب وما يقوله أن هناك مواطنين يعانون الأمرين وأتمنى من الوزير «صفر» أن يحل المشكلة.
٭ مسلم البراك: الواضح أن كل مناطق الكويت لديها مشكلة فجليب الشيوخ الناس تخاف على أعراضها والجهراء والأحمدي والظهر ولدينا رأي أن نجلس كنواب ونحل جميع المشاكل ونقدم قانونا فيها ونضع لجنة من قبلنا ونجبر الحكومة عليه ولنضع تعهدا على أنفسنا.
٭ مبارك الخرينج: أتفق أن المشكلة عامة والنقطة المهمة أن هناك مناطق مهمة، فالأهم منطقة جليب الشيوخ حيث لا يستطيع رجال الأمن دخولها وأتمنى من الإخوان وخصوصا وزير البلدية منع دخول العزابية للمناطق السكنية.
٭ صالح عاشور: هذا الطلب المفترض أن يناقش بعد قانون المساعدات وزيادة العسكريين وجاءوا بقانون آخر، وأريد جوابا لماذا قدمتم هذا الموضوع على موضوع المساعدات وزيادة العسكريين.
٭ خالد الطاحوس: في كل دول العالم يتم تثمين جميع المناطق التي بها مشاكل وهناك مناطق مأهولة بالعزاب وعلى سبيل المثال منطقة أم الهيمان محاطة بالمصانع ألا تستوجب أن تثمن حيث فيها أمراض السرطان والربو والمفترض تثمينها وأيضا منطقة الأحمدي سكانها يعيشون وتحتهم الغاز والنفط.
٭ ناجي العبدالهادي: نريد تثبيت الموضوع ونصوت عليه بالمداولة الأولى والحكومة هي من أوصلتنا لهذه المرحلة ومن باب أولى أن نناقش الموضوع غدا (اليوم) ونقره بالمداولة الأولى.
٭ حسين مزيد: القضية ان المقترح نريد أن يشمل جميع مناطق الكويت ونحن اما ان نضيف جميع المناطق أو الإحالة للجنة المختصة وما يحصل الآن هو مضيعة للوقت فقط.
٭ صالح الملا: السؤال، كل المتحدثين لم يتطرقوا لنقطة نظام والآن أنا طالبت بنقطة نظام وما حصل هو مضيعة للمجلس وأنت يا الأخ الرئيس ضيعت الجلسة والمادة 76 واضحة والجلسة أصبحت سوق عكاظ وهذا لا نقبل به وهناك تجاوز على اللائحة وأرجو ألا يتكرر هذا الأمر وأصبح الوضع مناقشة عامة.
٭ عبدالله الرومي: أنا نبهت منذ البداية الى هذا الأمر.
٭ ضيف الله أبورمية: هذه المناطق آيلة للسقوط والموضوع ان هناك طلبا لتكون جلسة الغد (اليوم) لمناقشته والأمر المدرج هو قانون زيادة العسكريين والمفترض ألا تنتهي الجلسة حتى التصويت على قانون العسكريين.
٭ علي العمير: لدي استفسار كيف ستتعامل الرئاسة مع نقاط النظام فهل ما تم الحديث عنه هو نقطة نظام أم نقاش؟
٭ عبدالله الرومي: جميعها نقاط نظام.
٭ فيصل المسلم: نحن تقدمنا بطلب لتحديد جلسة الغد (اليوم) ليدرج على جدول أعمال الجلسة.
ويتلو الأمين العام نص الاقتراح في تحديد ساعة لجلسة اليوم لمناقشة التقرير الـ 68 بشأن تثمين قطعتي 5 و6 في خيطان ويرفض مجلس الأمة بحضور 55 وبموافقة 27 وعدم موافقة 27 وامتناع 1 يتلو الأمين العام اقتراحا بتمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون المساعدات الاجتماعية وزيادات العسكريين ووافق المجلس على التمديد.
ويتلو الأمين العام مقترح بتكليف دراسة المحفظة المليارية التي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار.
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بتقديم الفقرة 32 المتعلقة بالميزانيات الخاصة بتقرير «ذوي الإعاقة» وتقديمه بعد مناقشة المساعدات.
٭ الرومي: اتخذنا قرارا بتمديد الجلسة لمناقشة المساعدات العامة والعسكريين فأرجو ان يكون غدا أول الجلسة.
٭ عدنان عبدالصمد: نحن اتفقنا في اللجنة ان الميزانية السابقة تضم الى الميزانية الجديدة واذا كان هناك حاجة لاستعجالها، فمن الممكن ان تأتي بها كميزانية كاملة وأرجو من المجلس دمج الميزانيتين معا.
٭ فيصل المسلم: نحن نتلمس احتياجات المعاقين فأوافق على كلام رئيس اللجنة، اذا كان هناك تعهد باحضاره الجلسة القادمة.
٭ عدنان المطوع: لدينا أسئلة للوزراء ولم يجيبوا عليها بعد أكثر من 3 أشهر.
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تكليف لجنة الداخلية والدفاع بحث مدى التزام الحكومة بتنفيذ المرسوم بشأن الدفاع المدني على ان من واجب الدولة تأمين سلامة الجبهة الداخلية والتدابير الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبحث الاجراءات من جميع الجهات الحكومية بتنفيذ المرسوم رقم 21/1979 بشأن الدفاع المدني وامهالها 3 أشهر على ان تقدم تقريرها الى المجلس.
٭ شعيب المويزري: أشكر على تكليف اللجنة بهذه القضية الحساسة وسنقوم باستدعاء كل المسؤولين والوزراء وأرجو التعاون.
(موافقة عامة)
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن احالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن رقابة وزارة الشؤون على اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية وأوجه العمل بها الى الحكومة على ان تقدم تقريرا بشأنها خلال 3 أشهر من تاريخ الإحالة.
ويحال الى اللجنة الصحية لتقديم تقريرها.
(موافقة عامة).
تخصيص ساعة من جلسة يوم الاربعاء 18/5/2011 لمناقشة أوضاع المحتجزين في غوانتانامو وان هؤلاء تجاوز احتجازهم 10 سنوات دون توجيه اتهامات مباشرة لهم.
(موافقة عامة).
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن امراض السرطان وأعراضه الخبيثة ومناقشة اسباب المرض وسياسة الحكومة، بتخصيص ساعتين من جلسة الاربعاء 18/5 على ان تضمن الاجابة على أسئلة المجلس باحصائيات واعداد المصابين والفئات العمرية بحسب المحافظات ونوع المرض وحالات الرعاية الصحية وعدد مراكز تشخيص هذا المرض واستراتيجية الحكومة.
٭ د.هلال الساير وزير الصحة: أؤيد هذا الطلب ولكن اطلب مهلة اسبوعين لكي اجهز كل الردود على اسئلة النواب.
٭ د.حسن جوهر: يجب ان تكون هناك توعية مجتمعية شاملة وذيلنا الطلب بمجموعة من الاسئلة اتمنى من الوزير الاتيان بإجابات واضحة.
٭ د.يوسف الزلزلة: اقترح بأنه بدلا من ان يأتي الوزير بفريقه افضل ان يذهب الوزير بفريقه الى اللجنة الصحية واللجنة تقدم تقريرا بالأرقام.
٭ صالح الملا: ارى ان موضوع الذهاب الى اللجنة سيأخذ وقتا طويلا فهناك حل وسط وما في مانع ان يزودنا الوزير قبل الجلسة بالأرقام والبيانات لكي يكون عندنا خلفية.
٭ عادل الصرعاوي: لا يختلف احد على خطورة هذا المرض ولكن نحتاج الى النتائج والتوصيات ولذلك اذا اتتنا اللجنة بتصور واضح بالاتفاق مع الوزارة يعرض على الجلسة واتمنى من الوزير خلال الاسبوعين ان يجتمع مع اللجنة وتصدر توصيات ونتائج.
٭ ناجي العبدالهادي: أقترح ان يأتي الوزير بعد اسبوعين بتصوراته وتصدر توصياتنا في الجلسة اختصارا للوقت.
٭ الرومي: سنؤجل بند الاسئلة حتى نبدأ في المساعدات.
(موافقة عامة) بعد اسبوعين.
وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن مناقشة تقديم تقرير الفتوى والتشريع غدا.
(موافقة عامة).
البند الثاني
المساعدات العامة
٭ مسلم البراك: هناك تعديلات جذرية على القانون ونريد الآن ان تتاح الفرصة لمناقشة التعديلات داخل اللجنة مناقشة مستفيضة دون الاسراع والاستعجال.
٭ رولا دشتي: الملاحظات النيابية سنأخذها في عين الاعتبار بعد اقرارها في المداولة الأولى.
٭ الوزير العفاسي: ارجو دخول الفريق الحكومي الى القاعة.
٭ صالح عاشور: دعونا نوافق على المداولة الأولى وننتظر التعديلات في المداولة الثانية.
وقرأ المقرر باقي المواد مادة مادة.
٭ أحمد السعدون: لابد ان يكون هناك التزام باللائحة فتقدمت بتعديل على القانون فوفقا للائحة لابد من قراءتها.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون المساعدات العامة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 50
عدم موافقة ـ
امتناع ـ
الحضور 50
موافقة على المداولة الأولى وتؤجل المداولة الثانية.
٭ عسكر العنزي: أنا من مقدمي الاقتراح ومسجلين 25 نائبا وأرجو التصويت عليه مداولة أولى.
البند الثالث
مكافآت العسكريين واستحقاقاتهم
وتلا الأمين العام اقتراحا بالاكتفاء باثنين مؤيدين ومثلهما معارضان للحديث عن قانون العسكريين.
عدم موافقة
وانتقل المجلس الى التصويت مباشرة على المداولة الأولى.
وتلا الأمير العام اقتراحا بشأن زيادة مبلغ نهاية الخدمة للعمل العسكري.
موافقة
اقتراح آخر بشأن 2 مؤيدين و2 معارضين.
وتلا المقرر مادة مادة من مواد قانون مكافآت العسكريين.
٭ أحمد السعدون: يجب ان نلتزم بما ورد في اللائحة، هذا التقرير وافقنا عليه ولكن هناك تعديلات قدمت ويجب ان تناقش اليوم لأن هناك مجموعة من القيادات والضباط والألوية استبعدوا تماما.
٭ شعيب المويزري: كنا نتمنى ان يكون وزير الداخلية موجودا لإقرار هذه الحقوق لهذه الفئة التي قامت بجهود جبارة للبلد، وهناك ألوية وعمداء وعقداء في العسكرية أبناؤهم يصرفون عليهم وهناك أمر محزن ان الجهات العسكرية ضحكوا على العسكريين بعد ان أرغموهم على التقاعد للاستفادة من المميزات المالية ولم يستفيدوا.
٭ جمعان الحربش: هذه الزيادت أهملت شريحة مهمة وهي المتقاعدون وكثيرا من القيادات العليا في الجهات العسكرية لا يريدون التقاعد خوفا من انخفاض رواتبهم والبعض تقاعد ولم يستفد من الحوافز المالية وهناك فئة مهمة ومن ضمنهم من شاركوا في حرب تحرير الكويت.
٭ حسين الحريتي: ما يتم نقاشه اليوم يستحق النقاش والعسكريون حين يتقاعدون لا يحصلون الثلث من رواتبهم أثناء عملهم وكثير من الاخوة الضباط ومنهم من شارك في حرب تحرير الكويت لم يحصلوا على هذه الحوافز ومن باب المساواة وعدم التمييز لابد من اعطائهم من تلك الحوافز والواجب تطبيق القانون يجب ان يكون حتى عام 1991.
٭ عدنان عبدالصمد: أرجو من الاخوة النواب الانتباه الى ان فئة العسكريين التي نناقشهم اليوم البعض لن يستفيد منها لأن الفئة المستفيدة محدد مسبقا والحكومة الآن غير موافقة على القانون وعند اضافة هذا التعديل قد لا يستفيد منه البعض والحكومة سترفض هذا القانون في حال اضافة اي تعديل.
٭ مصطفى الشمالي: ما قاله النائب عدنان عبدالصمد صحيح ولم يحضر احد الاجتماعات التي عقدت والمبلغ المقدر مليون وتسع وخمسون ألف دينار وقد أخذنا قرارا هنا بأن اي زيادة للعسكريين تتم بمراسيم وليست بقوانين ومن رأيي رجوع هذا القانون مرة أخرى للجنة لدراسته.
ويتلو مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري التعديل على المادة الأولى في منح معاش استثنائي 750 دينارا من لواء وما فوق و500 دينار لمن هم تحت هذه الرتب.
٭ مصطفى الشمالي: المادة 105 واضحة في نظر اللجنة لأي تعديل قبل الجلسة وان يكون التعديل محددا فهذه التعديلات لم تعرض على اللجنة ومن حقنا اعادتها للجنة.
٭ عبدالله الرومي: حسب المادة 105 يعاد التقرير الى اللجنة.
٭ علي الدقباسي: هناك عساكر والحديث الآن فقط على الضباط ونحن نريد اضافته وقدمنا تعديلا في هذا الجانب.
٭ مصطفى الشمالي: لمن يجوز له الاعادة وأنا أمثل الحكومة أريد اعادة هذا القانون للجنة حتى تأتي الجهات المعنية لدراسته.
٭ أحمد السعدون: لابد من تطبيق اللائحة والتصويت على التعديل مستحق.
٭ عدنان عبدالصمد: التصويت خطأ وهذه التعديلات لم تعرض على اللجنة ولابد من اعادتها للجنة.
ويتلو الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على المداولة الأولى من القانون بحضور 50 وموافقة 45 وعدم موافقة 5.
عبدالله الرومي: موافقة على المداولة الأولى وترفع التعديلات للجنة المختصة وترفع الجلسة للغد.
لقطات
ريوق مسلم
بعد حديث النائب مسلم البراك بصوت مرتفع وعدم استطاعة الرئيس الخرافي ايقافه عن الكلام تساءل الخرافي: مسلم شنو متريق؟
مكاسر
طلب الوزير البصيري مدة سنة لتأجيل الاستجواب في حال عدم صدور حكم المحكمة قبل ذلك وعلق الخرافي وقال: لماذا لم تبدأ بثلاث سنوات او سنتين وقال فيصل المسلم: المسألة اصبحت مكاسر.
مؤيد ومعارض
تحدث النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري معارضين للاحالة الى المحكمة الدستورية فيما تحدث مؤيدا للاحالة النائبان حسين الحريتي ويوسف الزلزلة.
الجمهورية الخامسة
قال النائب عبدالرحمن العنجري الحكومة السابعة تذكرني بالجمهورية الفرنسية الخامسة، واعترض الخرافي مطالبا بمخاطبة الحكومة باحترام.
محام عن عشرة
بعد دفاع النائب مسلم البراك عن النائب عبدالرحمن العنجري قال الخرافي «انت محام عن عشرة؟» اعرفك محاميا عن واحد في اشارة الى النائب احمد السعدون.
يا ليتها عند خالد
بعد اتهام النائب خالد السلطان للخرافي بالانحياز الى طرف ضد آخر علق الخرافي «انا من يدير الرئاسة والرئاسة عندي» النائب فيصل المسلم قال: «يا ليتها عند خالد».
رفض طلب
قدم عدد من النواب طلبا للسماح لستة معارضين بالحديث وستة مؤيدين حول الاحالة للدستورية وحصل الطلب على موافقة 25 ورفض 37 وتم الرفض.
يتوحدون فيك
اثناء انسحاب النواب بعد بدء التصويت على التأجيل لم ينسحب النائب عبدالرحمن العنجري من القاعة، النائب مسلم البراك اثناء خروجه من القاعة «عبدالرحمن تعال لا يتوحدون فيك».
سوق عكاظ
انتقد النائب صالح الملا ادارة الجلسة من قبل الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي باعطائه الفرصة لأكثر من نائب للحديث عن هذا الموضوع وفتح النقاش بالرغم من ان الطلب يتضمن النقاش في جلسة الغد مخالفا بذلك المادة 76 من اللائحة وتحويل الجلسة الى «سوق عكاظ» فعقّب عليه الرومي قائلا: «أنا اللي أدير الجلسة».
عناد لك
بعد تصويت الرئيس الخرافي مع التأجيل استغرب النائب عادل الصرعاوي موقف الخرافي الذي قال «موافق عناد لك».
الوزراء الثلاثة
تكفل الوزراء محمد البصيري وعلي الراشد واحمد المليفي بالرد على النواب حول احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية.
الحب الأول
النائب مرزوق الغانم سأل النائبة سلوى الجسار «توقفين ويانا في استجوابنا؟ «الجسار ردت»: هذاك اول»، الغانم علق: «ما الحب إلا للحبيب الأول».
«خل نوقف وياها»
أثناء الحديث عن تثمين مناطق الكويت قال النائب جمعان الحربش ان الحكومة تعامل المناطق حسب نواب المنطقة إذا وقفوا معها توافق على تثمين مناطقهم، فعقّب النائب البراك قائلا: «ظل نوقف وياها عشان تثمن مناطقنا».
حسن سير وسلوك
عند حديث النائب مسلم البراك قاطعه النائب خلف دميثير فقال له النائب البراك «ترى عليك حسن سير وسلوك سنتين لا تتكلم الا بعد ما يسقط الحكم، شوف الحكم الأول وبعدين تكلم».
مشاجرات سياسية
عندما زاد النقاش حول موضوع الاقتراح بتثمين قطع مناطق خيطان اقترح النائب حسين مزيد اما ان تدمج كل المناطق في الطلب او تذهب الى لجنة المرافق لاصدار قانون متكامل بدلا من «هذه المشاجرات السياسية التي تدمر البلد».
تصوير أسيل
لوحظت النائبة د.أسيل العوضي تقوم أثناء الجلسة بتصوير النائبين د.رولا دشتي ومسلم البراك.