قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: «لما كانت الدولة تحرص بكل اجهزتها على ان تولي فئة ذوي الاعاقة باهتمامها ورعايتها لما يعانونه من ظروف صعبة يمرون بها، لذا ولاستكمال توفير الرعاية لهذه الفئة، وللحد من ازدحام المراجعين ذوي الاعاقة واهاليهم للمبنى الرئيسي لهيئة المعاقين والمعاناة والتأخير الذي يتعرض له المعاقون وذووهم.
ونص الاقتراح على اختيار مركزي خدمة مواطن بكل محافظة وتزويده بممثلين من هيئة المعاقين لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الاعاقة واهاليهم للمبنى الرئيسي لهيئة المعاقين.
كما قدم الحويلة اقتراحا آخر جاء في مقدمته ان رعاية المعاقين تشكل احدى أولويات الدولة، والتي تنبثق من مشروعيتها حق المعاقين – ذوي الاحتياجات الخاصة – في فرص متكافئة مع غيرهم في كل مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية، واكثر من ذلك فان مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل احد اهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، لذا ولاستكمال توفير الرعاية لهذه الفئة، لابد من وجود مبنى جديد لهيئة المعاقين ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة.
ونص الاقتراح على انشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين مهيأ لاستخدامات ذوي الاعاقة ومجهز بكل المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة.