أعلن المتحدث الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عند تأييد الكتلة للمساءلة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل كل من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، كاشفا في الوقت ذاته عن مشاركة الكتلة ضمن أحد أعضائها بالحديث مؤيدا لهذا الاستجواب ورفضها اي مساع لتفريغ الأداة الدستورية من محتواها من خلال إحالة المساءلة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او التأجيل او مناقشتها بجلسة سرية.
وقال البراك في تصريح صحافي: «بعد ان تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان لسمو رئيس مجلس الوزراء فإننا نعلن موقفنا وهو الموقف المعلن من جميع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية ونؤكد خلاله على ان من يحدد موعد الاستجواب وموضوعه هم مقدموه وعليه فإننا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء باعتلاء المنصة لتفنيد محاور المساءلة المقدمة اليه». وأكد البراك ان كتلة العمل الشعبي ترفض كعادتها تفريغ الأداة الدستورية من محتواها من خلال الإحالة الى «التشريعية» او «الدستورية» او التأجيل او سرية الجلسة، لافتا الى ان الكتلة ستشارك في الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل كل من النواب الطبطبائي وهايف والوعلان من خلال أحد أعضائها للحديث مؤيدا للاستجواب.
وبسؤاله عن موقف النائب أحمد السعدون من هذه المساءلة خاصة انه أعلن عن تحفظه على ارسال قوات كويتية ضمن قوات درع الجزيرة المشاركة في ضبط الأمن في مملكة البحرين وتناقض هذا الموقف مع اعلان الكتلة عن دعمها للمساءلة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء قال البراك: «لنفترض الفرضية التي تفضلت بها الآن عن تحفظ السعدون على مشاركة الكويت ضمن قوات درع الجزيرة المتواجدة في البحرين، فنحن اليوم أمام مجموعة محاور وكون لدي وجهة نظر في أحد هذه المحاور أو جزئية معينة فإن ذلك لا يعني رفضنا لمبدأ الاستجواب ولا يعني عدم تأييدي للمحاور والجزئيات الأخرى التي تناولتها المساءلة ناهيك عن موقفنا المبدئي من تفعيل المساءلة السياسية وهو نفس موقفنا من الاستجواب المقدم من قبل اعضاء كتلة العمل الوطني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد الذي سنشارك فيه بالحديث كمؤيدين للاستجواب وسنذهب فيه لأبعد مدى.