أكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان ان الاستجواب المقدم من النواب محمد هايف ود.وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان الى سمو رئيس مجلس الوزراء هو استجواب مستحق وهو جزء من استحقاقات كثيرة. وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان كان من الاولى ادراج بعض التجاوزات الاخرى فيه كصفقة زين وقضية التجاوزات في مؤسسة الموانئ الكويتية التي حدد تجاوزاتها ديوان المحاسبة، مشيرا الى انه بصدد التنسيق مع نواب لاتخاذ اجراءات التحقيق فيها. وبسؤاله عما اثاره البعض حول محاور الاستجواب وانها تخص صاحب السمو الامير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال السلطان: هذه «حجة العاجز» مشددا على ضرورة الا نقحم صاحب السمو الامير في قضايا تتعلق بالحكومة، ومطالبا في الوقت نفسه بإيقاف نهج اقحام صاحب السمو الامير في تخصصات الحكومة «فمسند الامارة» يجب الا يقحم في التجاذبات السياسية. ورفض السلطان ان يؤول الاستجواب لجهة معينة قائلا: «الخطر المحيق بالكويت ويهدد مستقبلها هو الاولى بالالتفات اليه من القضايا الاخرى المطروحة في الاستجوابات الاخرى». وأوضح ان منهج الهروب الى الامام باحالته الى الدستورية او التشريعية يؤكد «ما ذهبنا اليه في السابق أن ذلك تنقيح للدستور وتفريغ من محتواه».
وشدد السلطان على ضرورة صعود الوزير المستجوب الى المنصة سواء كان رئيس الوزراء او اي وزير كل بمسطرة واحدة رافضا الهروب بإحالته الى الدستورية او الى التشريعية فهذا تفريغ للدستور من محتواه. وعن استجواب الشيخ احمد الفهد رأى السلطان ان فيه محوران في غير محلهما وهما محورا الرياضة والتنمية، مبينا ان وزير التنمية يختص فقط بتقديم الخطة اما التنفيذ فهو مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء فأحمد الفهد ليس رئيس الوزراء ويجب الا نلصق بأي وزير ما ليس من اختصاصاته، مؤكدا ان بند أو محور الاسكان هو من اختصاص الفهد. وجدد السلطان توقعاته بحل مجلس الامة وبنى توقعه على «انعقاد الاستجواب وانتهاؤه بعدم التعاون مع الرئيس سينتهي بحل مجلس الامة والحكومة».