بيّن النائب فيصل الدويسان ان اعتماد قرض الزواج الثاني ورفعه الى 6 آلاف يتماشى مع المقترح الذي قدمه من قبل والذي طالب من خلاله بقرض للزواج الثاني ان يشمل المطلقة والأرملة والبكر بضوابط معينة، موضحا ان هذا ان دل على شيء فانما يدل على أهمية هذا المقترح، وشكر الحكومة على اصدار هذا الأمر بقرار يضفي عليه نوعا من الحيوية. وبارك الدويسان للشعب الكويتي هذا القرار وتمنى ان يكون خطوة في المساعدة للقضاء على ظاهرة العنوسة واهتمام الشباب الكويتي بالفتيات الكويتيات، مطالبا من هاجم هذا المقترح بان يتفهم المصلحة العامة التي ستشمل الجميع وعدم النظر اليه من زاوية ضيقة وتبديد للمال العام والا ينظروا اليه على ان يفتح الباب للزواج من الثانية.
وقال الدويسان ان من حق اي انسان التعبير عن رأيه ضمن النظام العام والقوانين المسموح والمعمول بها وتكون مطالبتهم مشروعة، مستنكرا مطالبات الجمعة الماضية والتي كانت تنادي بإسقاط الحكومة وسمو الرئيس ورئيس مجلس الأمة فهذه المناداة تدل على وجود خلل. وأشار الى ان الشعوب تثور على قمع حريات وديكتاتوريات ولا تثور على الأنظمة الديموقراطية فهذا يدل على اننا نواجه «ردة» ومصيبة كبرى ومخطط كبير لهدم معاون الديموقراطية في الكويت والمطالبة بتنحية رئيس الوزراء وهو أمر وفقا للدستور حق أصيل لصاحب السمو الأمير، متسائلا: كيف لهؤلاء ان يتحدوا الدستور ويطالبوا بمطالبة لا تجوز دستوريا؟ والواجب ان تكون المطالبات دستورية لا ان تكون غير دستورية.