طالب النائب مبارك الوعلان الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بسرعة ضبط واحضار الاشخاص المتورطين ومن يقف وراءهم في الاساءة بالقول والفعل الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، مشددا على ضرورة انزال اقصى العقوبة بكل من دعا او شجع او خطط او أيد او نفذ أي نوع من الاساءة اللفظية او المادية لصحابة الرسول الأكارم وزوجاته المطهرات. وفيما اعرب الوعلان عن بالغ استنكاره لجميع هذه الاساءات المتجاوزة لكل حد، والمنتهكة لمقام الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ودعا الى التعامل بكل حزم وحسم مع هذه الاساءات ومعاقبة مرتكبيها حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، مشيرا الى ضرورة ان يكون «الجزاء من جنس العمل»، مبينا بقوله «فمن يتجرأ ويتطاول على صحابة رسول الله وزوجاته أمهات المؤمنين، لابد ان ينال من العقاب والعقوبة الدنيوية ما يتناسب وعظم الجرم الذي اقدم عليه، ستكون عقوبته الكبرى في الآخرة حين يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». وأكد تأييده التام للاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من زملائه النواب في شأن تغليظ العقوبات على كل مسيء للصحابة وامهات المؤمنين حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه التجاوز، وزاجرا له عن الاقدام على الاتيان بأي اساءة مهما تصور انها صغيرة او انها ستمر من دون اي عقاب او جزاء. من جهة اخرى، حذر النائب مبارك الوعلان من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاساءات للصحابة وامهات المؤمنين على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار المجتمعي، متسائلا عن توقيت القيام بمثل هذه الافعال المشينة دينيا ووطنيا، وعمن يقف وراءها ويحركها الآن، وما اغراضه الخبيثة جراء ذلك؟ وتابع بالتحذير من وجود مخططات واجندات خارجية تستهدف أمن الكويت وتسعى لضرب وحدتها الوطنية عبر الشحن الطائفي واثارة الفتنة الطائفية، بما يبث عدم الاستقرار ويؤجج الخلافات بحيث تنشغل البلاد والعباد بهذا الهم المقيت، ولا يعد لديهم وقت ولا جهد للالتفات لما هو اهم واخطر واعم وانفع للحاضر والمستقبل. وفي ختام تصريحاته دعا الحكومة ومجلس الامة للتعاون من اجل سن التشريعات الرادعة وتشديد الاجراءات الاحترازية لوضع الفتنة المصطنعة في حجمها ووأدها في مهدها، والضرب بيد من حديد على كل من يستهدف أمن الكويت واستقرارها ويسعى للنيل من وحدتها الوطنية وسلامتها المجتمعية.