حذر النائب مبارك الوعلان الحكومة من اتباع اسلوب المراوغة السياسية وهروبها من مواجهة الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عبر احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية كما حدث مع الاستجواب الذي سبقه. واكد الوعلان في تصريح صحافي ان نواب الامة يرفضون النهج الحكومي الهادف الى الالتفاف على ممارسة المجلس لاهم مهامه وهي الرقابة على اداء الحكومة ورئيسها، مشددا على رفض تأجيل الاستجواب او احالته الى المحكمة الدستورية.
واوضح الوعلان انه لا توجد حيثيات قانونية او مبررات موضوعية تسوغ لجوء الحكومة لخيار الاحالة الى الدستورية، حيث ان المحكمة سبق ان قضت من قبل النصوص الدستورية التي تتحجج الحكومة بضرورة الفصل فيها، وذلك هروبا من مناقشة محاور الاستجواب، معتبرا الاصرار الحكومي على خيار الاحالة هدما بينا لمبدأ التعاون بين السلطتين، والتفافا فاضحا على الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة، ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية المستقرة في هذا الخصوص.
ودعا النائب الوعلان الحكومة الى تحمل مسؤولياتها والتحلي بالشجاعة السياسية والالتزام بالدستور والاعراف البرلمانية في شأن المساءلة السياسية للحكومة ورئيسها وجميع وزرائها، والا تستمر في نهجها السياسي العقيم القائم على ترحيل المشكلات بدلا من مواجهتها، والتعويل على ان الزمن «حلال المشاكل» وهو النهج الذي عفا عليه الزمن، واثبتت التجارب انه يقود لمزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين وبالخصم من الرصيد السياسي والشعبي للحكومة لدى النواب والرأي العام على السواء.
وبين الوعلان ان اصرار الحكومة على التمادي السياسي، واتباع سياسة كسب الوقت لن تغني عنها شيئا، فالمشكلات باقية وعناصر التأزيم موجودة، والمسببات الموضوعية للاستجوبات حاضرة على المشهد السياسي بقوة وبطريقة لا تخطئها عين بصير، مشيرا الى ان الحكومة لو كانت تملك حسن الادراك السياسي وبعد النظر الاستراتيجي، كانت ستختار على الفور خيار مناقشة الاستجواب وتفنيده، التزاما بالدستور واعمالا لمبادئه وتفعيلا لنصوصه، وسعيا ازالة اي لغط او شبهة هنا او هناك، لكنها للاسف الشديد فضلت السير عكس التيار النيابي، وبالمخالفة للدستور، وضد الرغبة الشعبية في تمحيص الاداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة المقصرين في حق الكويت، وصون وحماية امنها واستقرارها، ايا ما كانوا هؤلاء المسؤولين، ومهما علا شأنهم، او عظم سلطانهم، متناسية ان مصلحة الكويت فوق الجميع، ومقدمة على اي كائن من كان.