وافقت اللجنة التشريعية اليوم على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بنتيجة 3 مقابل 2 في قضية «مرئي ومسموع»، بينما وافقت على رفعها عن النائب مسلم البراك في قضية جنح صحافة بالإجماع.
وقالت مقرر اللجنة د.معصومة المبارك في تصريح صحافي ان المجلس أبلغ بشأن تكليف النائبين عبدالله الرومي وحسين الحريتي بالترافع أمام المحكمة الدستورية، وفقا للمادة 30 مكرر من اللائحة الداخلية للرد على طلب الحكومة في التفسير المقدم من الحكومة بالرقم 10/2011 وقد تم تكليف مستشاري اللجنة بإعداد هذه المذكرة لرفعها أمام المحكمة الدستورية غدا (اليوم).
وأضافت المبارك ان اللجنة وافقت على الاقتراح بتعديل المادة 16/1960 بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي أو يتعرض لرجال الداخلية وتم تعديل العقوبة بحيث تكون إذا كان التعرض لرجال الداخلية بالكلام أو الإشارة بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 2000 دينار، أما إذا كان التعرض باليد فتكون العقوبة 3 سنوات وغرامة 3000 دينار أو بإحدى هاتين الغرامتين.