- نتمنى عرض الطلب المتعلق بالإعلاميين في جلسة اليوم
أكد النائب مسلم البراك على تقديم المقترح بإلغاء قرار مكتب المجلس بتغيير مكان الإعلاميين والصحافيين والذي وقعه واحد وعشرون نائبا، مشددا على رفض كتلة العمل الشعبي الى اللاءات الأربعة من منطلق قناعاتها والتي تختص في الاستجوابات، مبينا أنه سيتم فتح ملف التحقيق في قضيتي الإيرانيين بالمخدرات والإجهاض من جديد في لجنة الداخلية والدفاع بعد صدور حكم له نهائي برفض دعواهم عليه، موضحا ان لجنة حماية الاموال العامة امهلت مسؤولي الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد فترة للإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة وديوان المحاسبة.
وقال البراك بشأن المقترح المقدم في إعادة النظر في قرار مكتب المجلس فيما يتعلق بالاعلاميين ووجودهم في الطابق الأول من القاعة، والذي الى الآن لا أعلم مبرر هذا القرار، ففي أبعاد سكرتارية النواب ربما أن يكون نوعا من التنظيم والنائب إذا أراد يذهب للقاء السكرتارية في الخارج، مؤكدا على عدم وجود مبرر لنقل الاعلاميين وتغيير مكانهم في القاعة فالإعلامي وجوده في مكانه السابق وباستخدامه لحاستي السمع والبصر أمر ضروري جدا لنقل الحدث كما يجب أما في المكان الجديد المخصص لهم سيفقدون حاسة النظر عن قرب.
وبين البراك أنه تم عمل اقتراح بالغاء قرار مكتب المجلس وإعادة الاعلاميين الى مكانهم الطبيعي السابق وعلى المجلس عمل التنظيم والضوابط وهم في مكانهم السابق، موضحا ان هذا الاقتراح وقع عليه واحد وعشرون نائبا وكل من يعرض عليه هذا المقترح من النواب لم يرفض التوقيع على هذا الطلب وقد أبدوا استعدادهم للتصويت بالموافقة أثناء عرضه على المجلس.
وتمنى البراك من رئيس مجلس الأمة عرض هذا الطلب في جلسة «اليوم الثلاثاء» قائلا: نعرف ان مكتب المجلس له مسؤولياته ولكن مجلس الأمة يملك أن يتخذ أي قرار حتى وإن كان يخص قرارا أتى عن طريق مكتب المجلس وبالتالي إن شاء الله سنتقدم بهذا الطلب من بداية الجلسة.
ووجه البراك كلامه للاعلاميين المتواجدين في المؤتمر الصحافي الذي عقده، بأنه إذا كنتم تشعرون بضير هذا القرار يجب عليكم أن تعبروا عن ذلك او رفضكم لهذا القرار، وأنا أخشى إذا أنتم الاعلاميين والصحافيين تقبلتم هذا الأمر، والنواب سيتقدمون بهذا الطلب وسيصوتون عليه فهذا الأمر يرجع لكم، مضيفا انا أعرف انتم لا تستطيعون عمل شيء للخرافي إعلاميا.
من جانب آخر بين البراك ان كتلة العمل الشعبي لديها قناعات بما يخص الاستجوابات المقررة على جدول اعمال الجلسة وهي رفض التحويل للدستورية أو التشريعية أو السرية أو التأجيل وهذا موقف معلن من كتلة العمل الشعبي منذ فترات طويلة، مؤكدا دفاع اعضاء الكتلة عن هذه القناعات واللاءات الاربعة.
وقال البراك اليوم صدر لي حكم من محكمة الاستئناف اليوم فيما يخص الايرانيين «علي ومحمد حداد فتحي لاهي» والذي تحدثت عنهم في مجلس الامة وقدمت المستندات وبعد ذلك صرحت وحول موضوعهم الى لجنة الداخلية والدفاع كلجنة تحقيق وبدورها رفعت تقريرها للمجلس وهو الآن موجود على جدول الأعمال، موضحا انه طول هذه الفترة كان بانتظار التقاضي والذي كان محاولة لتأخير هذه المسألة ولكن بعد صدور الحكم الأولي برفض طلبهم والآن اتى حكم محكمة الاستئناف اليوم ليؤكد هذا الرفض.
وشكر البراك القضاء العادل وكرر شكره الى الاستاذ المحامي ثامر الجدعي وبعد صدور هذا الحكم من محكمة الاستئناف طلب البراك من المحامي الجدعي ان يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق الشخصين، مشيرا الى ان الأمر اصبح متاحا له بأن يطلب من الأخوة النواب وفي أي جلسة ان يتم استعجال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عمن طرحت اسماؤهم تمهيدا لرفع هذا التقرير وتوصياته الى مجلس الامة وهذا ما سنقوم به في الأيام القليلة المقبلة باذن الله.
وحول اجتماع لجنة حماية الأموال العامة الذي عقد اليوم (أمس) قال البراك التقينا مع مجموعة من المسؤولين في الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان هناك بعض المعلومات غير المتوافرة لديهم وطلبا مهلة من الوقت فتم اعطاء مسؤولي الديوان الاميري مهلة اسبوعين وطلبنا منهم ان تكون كل البيانات المطلوبة منهم في الاجتماع الذي سيعقد بعد اسبوعين وتكون كاملة بمستنداتها.
وزاد البراك ان هناك مبالغ معينة غير معروفة الى الآن وهي في الأساس مسجلة على برنامج ديوان سمو ولي العهد وهي فعليا موجودة في الديوان الأميري، مؤكدا انه تم الطلب اليوم وبشكل مباشر من الأخ ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق حيث لا يوجد لديهم تفاصيل كثيرة ومستندات حول التساؤلات التي طرحت، فلذلك تم اعطاؤهم مهلة اسبوعين لتقديم هذه البيانات والاجابة عن كل التساؤلات المطروحة وكذلك بعض المعلومات غير المكتملة.
وأضاف البراك تم منح بعض المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد مهلة اسبوع للاجابة النهائية عن التساؤلات التي طرحت مدعمة بالمستندات، متمنيا ان تكون التحقيقات التي في لجنة حماية الاموال العامة خلال اسبوعين قد انتهت لاقرار التقارير بشكل نهائي تقرير تلو الآخر تمهيدا لرفعهم الى مجلس الامة بإذن الله.