- الفهد: أتحمل التجريح احتراماً لقاعة عبدالله السالم وحرصاً على عدم تكريس مخالفات دستورية أطلب إحالة الاستجواب إلى «التشريعية»
- السعدون: سنقدم تعديلاً يقضي بعدم تأجيل الاستجواب لأكثر من شهر
- المليفي: التزام الحكومة بالنصوص الدستورية حق أصيل لها
- البصيري: لنترك «التشريعية» تفصل في دستورية محاور الاستجواب من عدمها
- الصرعاوي: الوزير الفهد خالف الدستور من خلال عقد المجلس الأولمبي الآسيوي
- الغانم: هل يشك أحد في الكويت أن الفهد هو المسؤول الأول عن الرياضة؟
- الرومي: لو شاركنا في استجواب القلاف لهدمنا استقلال السلطة القضائية
- عاشور: الإحالة إلى «الدستورية» أو «التشريعية» حق أصيل للحكومة
- البراك: إحالة الاستجوابات محاولة لتفريغ الدستور من محتواه
- الراشد: يجب تضمين التعديل الجهة التي تفصل في دستورية الاستجوابات
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ - هادي العجمي
وافق مجلس الامة امس على تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بصفته «حتى الجلسة المقبلة» بناء على طلبه. واعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن موافقة المجلس على طلب سمو الرئيس وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس لاسيما ان الاستجواب لم يمر عليه اسبوعان منذ تقديمه، وهي المدة التي نصت عليها المادة المذكورة. كما احال المجلس الى اللجنة التشريعية والقانونية الاستجواب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد بصفته لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال اسبوعين بناء على طلبه. وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور 63 ورفضه 27 عضوا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. واستند الوزير الفهد في طلبه الى الفقرة الثالثة من المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر، وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية العادية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار.
٭ الخرافي: يتفضل النائب الاول وزير الدفاع لتأدية اليمين الدستورية، وأدى النائب الأول وزير الدفاع القسم الدستوري.
٭ الخرافي: باسمي واسم زملائي اهنئ وزير الدفاع على رجوعه سالما معافى.
٭ مسلم البراك: قدمنا طلبا من 22 نائبا فيما يتعلق بقرار مكتب المجلس بنقل الصحافيين الى الطابق الاعلى اطلب عرض الاقتراح على المجلس وشكرا.
٭ جاسم الخرافي: لن أعرض الطلب لأن هذا اختصاص الرئيس واذا تبون يمكنكم تغيير اللائحة وانا حاضر.
٭ الخرافي: موافقة على التصديق على المضابط
٭ الخرافي: بشعور من الفرحة والسرور تلقينا نتائج الفحوصات الطبية التي اجراها صاحب السمو الأمير والتي تكللت بالنجاح، نسأل الله له العافية وطول العمر.
٭ رئيس الوزراء: أبلغني سموه تبليغ تحياته الى رئيس واعضاء مجلس الامة.
الاستجواب:
1-استجواب الشيخ أحمد الفهد.
2-استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
٭ الخرافي: هل يوافق المجلس على تثبيت صحيفتي الاستجواب في المضبطة.
٭ الفهد: وفقا للمادة 135 من اللائحة ومما يشوب الاستجواب من مخالفات دستورية وحرصا على سلامة الممارسة البرلمانية فإني اطلب احالة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية وسأقدم الى اللجنة مذكرة بما يشوبه الاستجواب من مخالفات.
٭ الخرافي: سأترك المجال لنائبين مؤيدين واثنين معارضين.
٭ عادل الصرعاوي: اسجل في هذا اليوم الهروب الثالث للوزير الفهد وعندما سعى لاستقالة الحكومة وهذا هو الهروب الثالث لا يقاطعني، الوزير الفهد، داس في الدستور الذي اقسم على احترامه من ماذا يخاف منه الفهد، واوجه 5 رسائل، الاولى استجوابنا قائم على القسم اي قوانين الدولة التي تحترمها واي اموال الشعب التي تحافظ عليها انت اقسمت على الحنث بالدستور ويا سمو الامير نحن نبين لك ان من وثقت به هو غير مؤهل لهذه الثقة، انت استفدت يالفهد من مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي، اذا انت تعتبر نفسك انك مشروع حكم فأنت مشروع حكم فاسد وفاشل.
٭ الخرافي: ما يجوز.
٭ الصرعاوي: انا سأتكلم عن الذمة المالية، الاستجواب عبارة عن استجواب مخالفات في الذمة المالية، خل يقول حق الناس، كيف يتبرع بالملايين، اقصد ما يجوز تقاطعني.
٭ الخرافي: لا تقول له اقعد انت مو الرئيس.
٭ الصرعاوي: لا تقاطعني.
٭ الخرافي: ارجوك عادل نمشي بطريقة منظمة احالته للتشريعية هذا حقه والقرار حق المجلس ومو بالصراخ.
٭ الشيخ احمد الفهد: قاعة عبدالله السالم لها احترامها واتحمل التجريح احتراما للقاعة.
وحدث صراخ في القاعة فرفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة.
٭ الخرافي بعد استئناف الجلسة: نزولا على رغبة زملائي النواب سأسامح هذه المرة وارجو الالتزام واقسم بالله اذا احد صفق سأخلي القاعة، نحن في مؤسسة ديموقراطية ونحترم الرأي والرأي الآخر فتذكروا هالمرة ما راح اقبل.
وعندها حصلت مشادة كلامية بين النائب مرزوق الغانم ورئيس الحرس العميد بسام الرفاعي وكانت غير مسموعة.
وواصل الخرافي الجلسة متمنيا المحافظة على الهدوء ودون الخروج عن ادب الحوار.. سأبدأ بتسجيل طالبي الحديث.
٭ الفهد: هناك بعض الألفاظ خرجت أرجو تجاوزها ونحافظ على ممارستنا الديموقراطية، لكن عندما ندافع عن الدستور واللائحة واقر المجلس قبل ذلك طلبا لاحمد باقر لتحويل الاستجواب الى اللجنة التشريعية وهذا ما تم، من الذي قدم الاستجواب ومن المستجوب هم رجال يحافظون على الدستور منهم عبدالله النيباري الذي هو تاريخ ومشاري العنجري ومبارك الدويلة وناصر الصانع وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر.
والنائب محمد البصيري ومشاري العصيمي وكلهم نصروا الدستور قبل ان تخرج المذكرة التفسيرية من المحكمة الدستورية واخذوا القرار دون الخوف من لومة اللائم، هؤلاء الشخصيات حموا الدستور وحافظوا عليه، وجاء حكم المحكمة على اساس المبادئ الجميلة وبعدما يخرج تقرير اللجنة نحن مستعدون لتنفيذ ما تراه اللجنة، والتقرير سيأتي بعد اسبوعين، الكلمات التي استخدمت من المستجوبين أتمنى شطبها، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب مو البشر، الصلح العراقي ليس مديونية صعبة، ومستعد ان اذهب الى رئيس الديوان واطلعه من اين انا قمت بتمويل هذه الرعايات والانشطة.
٭ عادل الصرعاوي: أؤكد للجميع ان كلام الأخ الوزير الفهد الذي قال ان القاعة لها احترامها واقول له من خالف الدستور في العقد التابع للمجلس الأولمبي، الحقيقة مرة والحق يعور، موضوع المديونيات الصعبة بـ 830 ألف دينار ووقع 130 ألف دينار من أين أتى بها استغرب كلامه عن سوابق وانا اتكلم عن قضايا في الاستجواب تمس ذمته المالية قوم واصعد المنصة ليعرف الشعب وين الذمة النظيفة التغني بالقيم الدستورية ما تهم الشعب الشعب يريد معرفة الحقيقة، انت أعلنت مواجهتك للاستجواب أين الآن مواجهتك قوم بالمنصة وقول ان هذا المحور غير دستوري، الناس تعرف من هو قادر على المواجهة ومن غير قادر على المواجهة، وين ذمتك المالية نظيفة؟!
هناك خفايا يخشى الوزير الفهد ان ينكشف فيها أمام الشعب الكويتي، الحقيقة مرة والشعب الكويتي سيعرفها سواء اليوم أو غدا.
٭ الوزير الفهد: إن شاء الله قادرون على المواجهة، هناك محاور ليست في الحكومة الحالية ومخالفة للدستور وهناك غموض وإبهام والمسؤولية الوزارية يجب ان تقوم على عناصر واضحة ويتحمل الوزير المسؤولية المباشرة لسلطته وفقا لاختصاصاته وفقا لإطار الدستور، وقال ان هناك نوابا حاليين وافقوا على إحالته الى التشريعية مثل النائبين عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي، أما الذمة المالية فالمجلس الى الآن لم يقر قانون الذمة المالية ومستعد للذهاب الى رئيس ديوان المحاسبة واطلعه على الرعايات التي قمت بتمويلها.
٭ مرزوق الغانم: أحمد الفهد ما يجرح لكن كل الوسائل الموجودة في دولة أحمد الفهد تدوس في بطن الدستور.
٭ أحمد الفهد: أنا دولتي الكويت.
٭ مرزوق الغانم: يقول الشجاعة ان نؤجل احتراما للدستور فهذا الاستجواب قدم من قبل وارسل استفسارات ولم يتطرق الى الكلام الذي تفضل به الآن والشيخ أحمد كلامه في جريدة السياسة يقول حاسبوني بالورقة والقلم واستعداده عن حسابه عن أعماله السابقة فلماذا لا يصعد ويرد على المحاور؟! هل هناك أحد في الكويت يشكك بأن أحمد الفهد مسؤول عن الرياضة، فإذا أنت تقول انك مسؤول عن الرياضة وانت قطيت الأشراف الذين طبقوا قوانين الرياضة في الشارع كان الفهد شجاعا عندما طردهم في الشارع وقت صلاة القيام، المسؤولية على قدر السلطة، المحور دستوري لأنه متعلق بشخصه، أرض قيمتها 250 مليون دينار، اصعد على المنصة وطبق اللائحة وجاوب وان اتيت انك ليس لك علاقة سنكون أول الشاهدين لك.
٭ خالد السلطان: نريد ان نعرف هل معالي الوزير عنده استعداد لصعود المنصة في الأشياء التي تخصه أم لا؟ وما سبب الإحالة الى التشريعية.
٭ مرزوق الغانم: الوزير الفهد يقول ان المحورين الثاني والرابع غير دستوريين والناس لا يدرون ولماذا يحال الى التشريعية، وكلامه يقول ان «الرياضة والاولمبي» ليس له علاقة بهما، والأمير كلفه بحل مشكلة الرياضة وأعطيت له الفرصة 6 أشهر لكي يحل المشكلة الرياضية فبدلا من حل المشكلة أشرف على تزوير المضابط هذه دولة الكويت مو دولة أحمد الفهد اصعد على المنصة وجاوب ارض مساحتها 28 ألف متر يبيع المتر بـ 22 دينارا، قط الشرفاء في الشارع هناك اتهامات واضحة يصعد المنصة، اقعد واحترم اللائحة مثل ما نحترمها ولا تحاول تقاطع، جايبلك 36 خبيرا ومستشارا كل واحد رأسه هالكبر هذا الكلام ما يمشي عندنا.
يا سعادة الرئيس انت تعلم اني على حق أنا أدلل على ان هذين المحورين دستوريان، بل وصرحت بان رئيس الوزراء الفعلي كلهم صعدوا لماذا لا تصعد؟ انت تقود الرياضة استحلفك بالله هل انت ما لك دخل بالرياضة؟!
٭ الوزير الفهد: أكبر دليل انه قدم استجوابه هذا في الحكومة السابقة وهذا يؤكد انه غير دستوري ومقدمة رسالتي الاستيضاحية للاستجواب في الحكومة السابقة.
٭ الصرعاوي بدون ميكروفون: يا جبان يا جبان.
٭ سعدون حماد: لازم يعتذر الأخ الرئيس.
٭ الوزير الفهد: د.أسيل العوضي في مقابلتها في الرأي كالتي كنت ادرس طلبتي دروس المواجهة هو الهجوم الشخصي، والغانم قال ان الاستجواب للحكومة السابقة ولم استوضح على أي شيء خارج اختصاصاتي وله مقابلة في الراي يرد على المذيع، استجوابنا مو لإيقاف النشاط الرياضي وهذه المحاور تشمل أكثر من وزير ويقول مناسبة اخرى قال ان وزارة الداخلية مشتركة وزارة الإعلام مشتركة في وزارة الخارجية مشتركة أما في السياسة فكلمت الصحافي بأن هذا الكلام مو على لساني.
وفي مقابلة لصالح الملا في قناة سكوب قال: لا يحق لك لا دستوريا ولا لائحيا ان تقدم استجوابا لوزير في غير اختصاصاته.
انا احترم الدستور واقوله لكم في الملعب او مؤتمر صحافي، لكن لا يجب ان اكسر الدستور واللائحة ولن اقبل ذلك على تاريخي، احمد الفهد يحط اهل الكويت بعينه واحطهم على رأسي ويستاهلون اهل الكويت.
٭ د.محمد البصيري: نحن نسجل تاريخا والجلسة مشهودة فالحشد كثير وخرجت اثناء النقاش ألفاظ غير لائقة يجب شطبها، والطلب معروف وبه سابقة، ونرفض التجريح، وكفا نرفض هذا السجال فكل الطلب ان هذا الكلام يدور في اللجنة التشريعية ولندعها تقول هل المحاور دستورية ام لا ارجو ان يكون السجال بين الوزير والنائبين ونصوت وننتهي.
٭ د.أسيل العوضي: سعيدة ان بوفهد يتابع مقابلاتنا وان شاء الله يستفيد منها، ولكن ذلك لا ينطبق على الاستجواب ما قلته في المقابلة ادرس طلبتي ان التهرب من المواجهة اكبر دليل على ضعف الحجة واصعد يا بوفهد وفند المحاور واذا كنت تحتاج الى دروس في الحجة نعطيك اياها.
٭ الشيخ الفهد: بعد تقرير اللجنة التشريعية مستعد لاحترامه وسأصعد بعد التقرير وافند ما هو داخل اختصاصاتي وفق الدستور واللائحة وفي جلسة علنية، اما ما هو غير دستوري فله مكانة من ندوات ومؤتمرات اما الذمة المالية فلماذا لا تودوني النيابة؟ هذا البلد غالي علينا وعلينا تنظيم عملنا في الاطار الدستوري واللائحي.
واذا قالت اللجنة ان المحاور دستورية هاك انا قدامك ولا تأخذونه من الجرائد لا انا سأصعد اذا قالت ان المحاور دستورية وسأقول للجنة ما هو الدستوري وما هو غير دستوري.
٭ مرزوق الغانم: استغرب من كلام الفهد لان مقابلاتنا كانت تتكلم عن استجوابات اخرى لكن هذه المحاور ضمن اختصاصاتك والكلام كله مذكور في موقعك وخمس صحف، ونعم الاستجواب قدم في حكومة سابقة، ولكنك لم تأخذ اي اجراءات اصلاحية في وزارتك، لماذا لم تصعد المنصة وقلت ان هذه المحاور غير دستورية وتقول الاسباب.
٭ الوزير الفهد: اسئلة الرياضة والمجلس الاولمبي ليست موجهة الي بل الى وزراء المالية والشؤون وانا الذي يتم استجوابه؟ هل يجوز ذلك؟!
٭ احمد السعدون: (معارض) بسبب اجراءات تمت في هذا المجلس فنحن نعيش ازمة تفريغ الدستور من محتواه، فالمشرع وضع في المادة 100 اعطى لعضو واحد ممارسة حقه الرقابي في تقديم الاستجواب، وفي طلب المناقشة 5 اعضاء، وهذا حتى يبقى للعضو الحق في استخدام الرقابة دون رقابة من احد.
الفهد استشهد بالاستجواب المقدم للوزير احمد باقر وكنت انا ضد هذا الموقف لانني كنت اعرف انه سيبنى عليها وها نحن اليوم نعاني، بسبب الاصطفاف ادى الى هذه النتيجة نحن ضد اي احالة للتشريعية او الدستورية او التأهيل او السرية، نعم قلت فالمادة 135 تقول 8 ايام او اسبوعين ولا يمر اكثر من ذلك الا بموافقة المجلس.
فهذا النص يحتمل الى ان التأجيل قد يمتد الى نهاية دور الانعقاد او الفصل التشريعي وجرت للاسف الموافقة على ذلك.
منطوق الحكم للمحكمة الدستورية لا يمكن ان يساءل وزير عن اعمال وزارة سابقة ولكن اعمال الوزراء مستمرة ولكن نحن امام حكومة لا تريد ان تواجه تريد ان تهرب، وذهبت الى المحكمة الدستورية وهذا عبث وتفريغ الدستور من محتواه، فمن يحدد توقيته ومحاوره ومن يقدم اليه هو من يقدم الاستجواب المشرع اراد للعضو ان يقول رأيه ويسمع رأيه للشعب الاستجواب الذي نحن بصدده مستحق ويجب ان يناقش ويحق للمستجوب ان يترك للمجلس يقرر ما يشاء، والخطر ان نترك للاستجواب ان يذهب حتى الى جهة في المجلس، ومتى ما حل موعد الاستجواب يجب ان يناقش، وتقدمنا بطلب نجعل تأكيد الاستجواب لا يجاوز الشهر لاي سبب من الاسبواب فالاداة تعطل حاليا.
نحن ضد هذا الطلب وسنصوت ضده.
٭ حسين الحريتي: (نظام) الاخ احمد السعدون قال في الجلسة الماضية ان من قال ان الوزير المستجوب يجوز له تأجيل الاستجواب الى سنة واتمنى ان يقضيه الاخ احمد السعدون، وفي النهاية طالما انه لم ينف ذلك وصوت المجلس بقرار الاغلبية وهو الآن يقول «ان هذا النص يحتمل» ولكن نص اللائحة.
٭ احمد السعدون: طلبنا التأجيل شهرا فلماذا انت يالحريتي رفضته في اللجنة التشريعية، والنص لايزال يحتمل التأجيل دعونا نحافظ على حقوق المجلس، ولا يجوز التأجيل اكثر من شهر.
٭ علي الراشد وزير الدولة: الآن هذا اقرار بان الحكومة لم تستخدم شيئا ليس من حقها الدستوري وأتمنى ان التعديل يتضمن «ما هي الجهة التي تفصل بان الاستجواب دستوري او غير دستوري.
٭ الخرافي: ارجوك لا تقعد تفتح لنا ابواب مسكرة.
٭ د.وليد الطبطبائي: (نظام) الاخ علي الراشد نائب خدم الامة، قاطعه الرئيس الخرافي رافضا اعطاءه الحديث.
٭ أحمد السعدون: سنقدم تعديلا بعدم تأجيل الاستجواب لاكثر من شهر ولا احد يستطيع توجيهنا ولست بأحد ان ارد على احد انا اسأل وهم يجيبون.
٭ احمد الفهد: الممارسات السابقة هي عرف، والاستجواب هذا نحن نستند الى الممارسات السابقة.
٭ احمد السعدون: انا اعني كلامي والشيخ احمد يفهم كلامي.
٭ صالح عاشور (مؤيد للإحالة): الوضع غير مستقر، وهذا الوضع غير صحيح منذ فترة ونحن نعيش في فوضى سياسية أو كما يقال الفوضى الخلاقة، لذلك يجب وضع حد لهذه الفوضى السياسية من خلال المسؤولية الوطنية، ولكن كيف يكون ذلك.
هذا الأمر يتحقق من خلال القانون والضوابط والممارسات السياسية الصحيحة. وللخروج من هذا الموضوع، اليوم لدينا أكثر من 55 استجوابا، وخلال الأربعين سنة منذ بداية الحياة النيابية لم يتعد عدد الاستجوابات الـ 15 وفي العشر سنوات الاخيرة حوالي 40 استجوابا منها عشرة لسمو رئيس الوزراء، أليست هذه فوضى سياسية. لذلك الاحالة للدستورية حق أصيل للحكومة، وكذلك الاحالة للجنة التشريعية أيضا حق للحكومة.
أما بالنسبة للاستجوابات، هل هذه السابقة هي الاولى عام 1982 أحيل للجنة التشريعية استجواب خليفة الجري لوزير الصحة، حيث تم تناول المادة 99 من الدستور، وبالتالي لدينا سوابق، في جلسة 3/12/2001 أحيل استجواب السيد حسين القلاف للجنة التشريعية، حيث أجمعت اللجنة على ان الاستجواب غير دستوري، وبالتالي تم شطبه من الجدول.
وهذه الامور تطبق على الاستجواب المقدم للوزير أحمد الفهد. الاستجواب المستحق لوزير التنمية هو عشر صفحات فقط، أما باقي صفحات الاستجواب كلها في غير اختصاصه، لذلك من حق المجلس الاحالة للجنة التشريعية بموافقة الاغلبية.
٭ حسين القلاف: نظام 83.
الوضع السياسي مضطرب، هناك طبخة فلسطينية اسمها مقلوبة، ووضعنا السياسي الآن مقلوبة.
استجوابي مع أحمد باقر واستجوابي لمحمد الخالد، استشهدوا في الاستجوابين، الطبطبائي صوت مع احالة استجوابي لأحمد باقر الى التشريعية وهو له الحق فيما يراه. والسعدون يقول أتحدى أنني صوت على تأجيل.
٭ مرزوق الغانم (نظام): ذكر اسمي عاشور، ولم يعطه الرئيس.
٭ د.وليد الطبطبائي (نظام): هناك مساس ولم يعطه الرئيس.
٭د.وليد الطبطبائي: معارض.
أنا معارض للطلب ومن حق الشيخ أحمد الفهد تقديم الطلب، وصحيح ان موقفي كان في يوم ما مع الاحالة، لكن نحن لدينا لاءات في التنمية والاصلاح، لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا للتأجيل، هذا المجلس چان زين، صاحب السمو يحل هذا المجلس ويفكنا منه.
وأنا أنصح الشيخ أحمد الفهد بصعود المنصة.
الحكومة تمارس الهروب من المساءلة، الحكومة تفرغ الدستور من محتواه، علي الراشد يقول ان قرار التأجيل لمدة سنة يجوز ويستشهد بكلام السعدون. عطلتوا المجلس وهذا الكلام غير دستوري. أساسا مجلسنا شخانته من غير استجواب. ما يحدث اكثر من تنقيح الدستور. وأين الدستور الذي هو في جيب سمو الرئيس واستجوابك قادم لا تحيله للدستورية أو التشريعية.
٭ سعدون حماد: استشهد بمضبطة المجلس، وأحمد السعدون في 13/2/1982 كان هناك استجواب من خليفة الجري لوزير الصحة عبدالرحمن العوضي وهذا موجود في المضبطة، يقول السعدون أنا شخصيا لا أمانع ثم يقول ولذلك أنا شخصيا لا أمانع ان يحال الموضوع للمحكمة الدستورية. والمجلس صوت بأغلبية 29 مقابل 6 فقط، لماذا كان زمان موقف والآن موقف آخر. لذلك على الاخوان احترام آرائنا. وحتى استجواب الرئيس الحكومة قالت متى ما فصلت المحكمة في ذلك ستناقش الاستجواب.
ومن صوت على إحالة استجواب القلاف لأحمد باقر للجنة التشريعية كثيرون. ما الذي تغير الآن. والتقرير كان برئاسة عبدالله الرومي والمقرر وليد الطبطبائي. شلون صاحبكم من الكتلة الاسلامية يجوز وغيره ما يجوز. هذول كلهم جمبازية.
ولذلك بعض الاخوان عندما يفشلون في القاعة يذهبون للشارع، لذلك نحن مع الاحالة للتشريعية والمدة أسبوعان.
٭ صالح الملا (نظام): طلب التأجيل كان مفاجأة من الأخ أحمد الفهد دون أن يكون مدعما حتى بطلب مكتوب. الحجج التي ذكرت حول استجواب القلاف ساقطة ولا تنطبق على الاستجواب الحالي. واستجواب الطفلة الموؤدة الذي قدمه القلاف كان منظورا أمام القضاء.
الأخ أحمد الفهد تكلم قبل قليل عن مقابلتي ولكن لم يكن وزيرا في هذا الوقت، وإن لم تكن مسؤولا عن المجلس الإقليمي الآسيوي لماذا تخاطب الناس عبر تويتر؟ فقم وقول هذا الكلام مو صحيح.
٭ وليد الطبطبائي: تحدث الأخ سعدون وقال عن الكتلة الجمبازية وتحدث عن تصويتي في اللجنة، فأولا الاستجواب كان من محور واحد وهو خاص بطفل مقتول وكان معروضا على القضاء، اما هذا الاستجواب الحالي فمن 4 محاور، والشعب الكويتي يعرف من هو الجمبازي.
٭ عبدالله الرومي: أكثر من زميل وأيضا الأخ أحمد الفهد أشار الى اسمي وتصويتي للتشريعية، فلو رجعنا الى المادة 163 من الدستور نجد انها تنص على: «ويكفل القانون استقلال السلطة القضائية» واستجواب القلاف محور واحد لوزير العدل، ولو كنا شاركنا فيه لكنا هدمنا استقلال السلطة القضائية، واذا سمحنا بذلك فذلك تدخل في صلاحيات السلطة القضائية.
زميلنا أحمد الفهد طلب الإحالة الى التشريعية فلكي نقتنع لابد من ان تقول لنا ما هي الأسانيد؟ فلو كنا ناقشناه اليوم كنا انتهينا منه.
٭ حسين القلاف (نظام): لو صمت النائبان الرومي والطبطبائي كان أفضل، الاستجواب كان من 3 محاور، والسؤال: هل لوزير العدل سلطة على القضاء؟ ولا عبدالله الرومي ولا الطبطبائي قرأ محاور الاستجواب، استجوابي الذي قدمته غير دستوري، لكن القضية كانت خطيرة فهي جريمة قتل والداخلية تحول القضية الى المحكمة.
٭ سعدون حماد: استجواب القلاف كان من 3 محاور فهو مقرر اللجنة ولا يدري ويجب ان يكون الاستجواب الموجه الى الوزير المعني.
٭ وليد الطبطبائي: الاستجواب كله يدور على أعمال السلطة القضائية وسلطة الوزير، وزير العدل، على أعمال السلطة القضائية أم لا؟
٭ أحمد المليفي وزير التربية: نمر بمرحلة مخاض دستوري والحكم الذي نستند إليه الخاص بالمحكمة الدستورية الصادر في اكتوبر 2006، صدر من قضاة مستشارين نكن لهم كل تقدير وكان الاستجواب يتكلم عن المستقبل، التزام الحكومة بالنصوص الدستورية حق أصيل لها.
٭ فيصل المسلم: حق الوزير في الحديث حق أصيل لكن الوزير المليفي يؤثر بكلامه على النواب والأخ الرئيس حافظ على حق الأمة في الرقابة والمؤسسة التشريعية.
٭ الخرافي: تحكمني اللائحة والدستور ولكني شاعر بشعورك.
٭ عادل الصرعاوي: الحوار هذا لا يضيرنا لكن نرفض الانتقائية في الحكم فهناك فقرات بها حق النائب في الاستجواب.
٭ مسلم البراك (نظام): إذا كان كل وزير سيقف ويتحدث ويطرح رأيا مخالفا للدستور فالمحكمة الدستورية تعزز استخدام حق الرقابة، فهذه محاولة لتفريغ الدستور من محتواه، الحكومة تهرب من القوانين، رئيس الوزراء هو الذي أسس هذه الممارسة والهروب من الاستجوابات، المحكمة الدستورية ما هي شماعة يستخدمها كل وزير.
٭ الوزير المليفي: أنا لا أقول عبثا ولكنني أقول نصوص حكم المحكمة الدستورية، والحكومة تلتزم به.
٭ الخرافي: هناك طلب بالتصويت نداء بالاسم.
٭ مرزوق الغانم: من المهم ان يعرف النواب على ماذا يصوتون، معنى ذلك ان كل استجواب سنحيله الى التشريعية وبعد ذلك يرسل الوزير الأسانيد، الوزير الفهد طلب الإحالة على الاستجواب كله وليس المحورين الثاني والرابع اللذين اعترض عليهما الوزير.
وراقبوا تصويت اليوم والتصويت السابق منذ فترة بسيطة.
٭ فيصل المسلم: أبوأنس لا تبرر العبث وضرب إرادة الأمة.
٭ الوزير الفهد: أنا حددت اسبوعين وقلت سأقدم مذكرة عن المحورين اللذين خارج اختصاصاتي.
٭ حسين الحريتي: أتمنى أن يكون الطلب واضحا من الآن وان يطلب الوزير المدة المحددة وأطلب من الوزير ان يقول ما هما المحوران اللذان يطلب إحالتهما.
٭ الوزير الفهد: المحاور محددة وكل الدفوع الدستورية سنقدمها اليوم او غدا في الصباح الباكر.
٭ صالح الملا: لا يمكن ان نقبل بهذا الوضع، فالوزير لا يعرف ما هو الدستوري وغير الدستوري وبالتالي نحن أمام تصويت باطل.
٭ أحمد المليفي: إذا كان اتباع اللائحة والدستور عبثا فالمشرع لم يعبث واستخدام الحكومة للنصوص الدستورية ليس عبثا.
٭ مرزوق الغانم: أقول للفهد أرجوك اصعد واسحب الطلب او اسحب طلبك من راعي الحرشة الى راعي النحشة.
وتلا الأمين العام اقتراحا بالتصويت على طلب الحكومة نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
35 موافقة، 27 عدم موافقة، 1 امتناع، الحضور 63.
موافقة على إحالته الى اللجنة التشريعية.
٭ الخرافي: الاستجواب الثاني.
وحدث صراخ في القاعة بعد النتيجة، فرفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة، وأمر بإخلاء القاعة.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبدأ المجلس ببند الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
٭ محمد البصيري: كما ذكرت المادة 135 من اللائحة: يحق للمستجوب ان يطلب التأجيل اسبوعين ويجاب الى طلبه ولم تكتمل المدة ونطلب التأجيل الى الجلسة المقبلة وفقا للمادة 135 نطلب التأجيل اسبوعين.
٭ مسلم البراك: 135 تقول يطلب الوزير المستجوب فليقف رئيس الوزراء ويطلب التأجيل، هل وصل الأمر الى هذه الدرجة، الاستجواب لم يوجه حق البصيري وجه الاستجواب الى سمو الرئيس فنطبق اللائحة.
٭ الخرافي: معك حق سمو الرئيس يجب ان تقوم بهذا الطلب.
٭ سمو رئيس الوزراء: نطلب التأجيل الى الجلسة المقبلة.
رفع الحصانة
طلبات رفع الحصانة عن النواب صالح عاشور ومسلم البراك.
٭ صالح عاشور: في الدستور العقوبة شخصية وهذه القضية ليس لي فيها اي يد، لا تكلمت ولا ذهبت فكوني أحد مؤسسي قناة الأنوار رٌفعت عليّ قضية ووزارة المواصلات يمكنها الاستدلال على من أرسل رسالة نصية على الشريط الإخباري للقناة وكون القضية حساسة وأطلب من الاخوان رفع الحصانة عني والذهاب الى المحكمة والنيابة وأدافع عن حجتي والكل يقبل بحكم القضاء.
٭ محمد هايف: القناة يجب ان تغير سياستها لأنها تعرضت الى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والحياة السياسية.
٭ مسلم البراك: أطلب من الزملاء رفع الحصانة عني حتى أحتكم أنا ود.رولا أمام القضاء، فهي تركت ما كتب في الصحف كلها وذهبت مباشرة الى صحيفة الوطن، والكويت كلها تعرف علاقتها بالوطن، وعندي ما يثبت انها أضرت التحقيق ولم ترسل الأسئلة الى وزير البلدية ومن حقها التقاضي، ولكن الكلام الذي ذهبت به الى القضاء غير موجود بالشريط، واذا سحبت القضية فسأرفع عليك قضية حتى يعرف الإخوان الحق من الباطل.
٭ رولا دشتي: أشكر الأخ مسلم انه قال ان الكلام المنشور غير صحيح ولا أقبل التشهير والاتهام بكلام غير صحيح واللجوء الى القضاء هو الفيصل وانتهينا من التحقيق في الأغذية الفاسدة.
٭ مبارك الوعلان: رفضت تقرير الأغذية الفاسدة وهناك متورطون في الأغذية الفاسدة ومنهم وزير البلدية د.فاضل صفر.
٭ رولا دشتي: التقرير به من المهنية ما يكفي ويشهد بذلك الإخوان ولم نتأخر في التقرير.
وجرى التصويت نداء بالاسم على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور.
٭ الخرافي: لابد من معرفة من هو موجود بالجلسة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور.
51 موافقة، 9 عدم موافقة، 1 امتناع، 61 الحضور.
موافقة على رفع الحصانة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك وكانت النتيجة كالتالي:
49 موافقة، 9 عدم موافقة، 2 امتناع، 60 الحضور.
موافقة على رفع الحصانة.
تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الذي قدمه وليد الطبطبائي.
٭ عادل الصرعاوي: هذا الاقتراح يتعلق باللائحة الداخلية فأطلب شرحا مفصلا من المقرر.
٭ حسين الحريتي: المادة الأولى انتهينا بأن من يمثل مجلس الأمة أمام المحاكم هو رئيس المجلس وحددنا محكمة التمييز ومن ينيب، هذا في حالة وجود المجلس اما اذا تم حل مجلس الأمة فسيكون هناك فراغ تشريعي وسيخسر المجلس لأنه ليس هناك من يمثله، وأعطينا الحق لإدارة الفتوى والتشريع ان تمثل المجلس.
أيضا أسوة بالسلطة التنفيذية يجب ان يعفى المجلس من الرسوم القضائية.
والمادة الثالثة أيضا أسوة بالحكومة يعفى المجلس من الرسوم على الوثائق.
٭ علي الراشد: هذا تعديل على اللائحة واللائحة اعطيت صفة القانون.
٭ حسين الحريتي: هذا قانون وإجراءاته تستوجب التنفيذ ولكن التنفيذ يخص مجلس الأمة.
٭ خالد السلطان: اللجنة قدمت مشروعا نحن بحاجة اليه، ففترة حل المجلس شهرين وهل نقل كل الوثائق الى الفتوى والتشريع واقعي؟ ومن الواقع ان ينيب الأمين العام ويمثل المجلس.
٭ حسين الحريتي: الأمين العام في حالة الحل يتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وحرصنا ان ينوب عن المجلس جهة قانونية لديها القدرة الفنية لتمثيل المجلس، وفي الوقت نفسه تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
٭ خالد السلطان: هذا الكلام عندما يكون الحل خارج اطار الدستور.
٭ حسين الحريتي: المجلس يخسر الكثير من القضايا يوميا.
٭ أحمد السعدون: هذا الأمر خاطئ لأنه لا يجوز الحل خارج اطار الدستور والأمين ينوب عن الرئيس وأتمنى عدم الانتهاء من المداولتين اليوم لبحث الأمر وحتى لا نعطي الحكومة شيئا جديدا وعندما صار الانقلاب على الدستور في 86، كان المجلس قائما ويباشر أعماله وهذا الأمر مغطى بالمادة 78، ويجب ان نبقي على النص الأصلي ولا يمكن ان تنتهي وغير ذلك فهو انقلاب على الدستور فهذه سلطة المجلس لا ينبغي التنازل عنها لأجل الحكومة ونقل الأمر للفتوى والتشريع ليس له داع.
٭ الرومي (رئيس الجلسة): الاستعجال في هذا القانون له مبررات لأننا امام قضايا يخسرها المجلس دائما.
٭ حسين الحريتي (رئيس اللجنة): حددنا الفتوى والتشريع لأنها الجهة القانونية التي لديها الخبرة القانونية والدفاع امام القضاء، وفي النهاية الرأي للمجلس.
٭ احمد السعدون: استغرب من هذا الاصرار في حين ان النص مغطى وليس هناك داع للتغيير واضع علامة استفهام على وجود هذا النص.
٭ عادل الصرعاوي: تلقائيا يحل المجلس، فالفتوى والتشريع هي البديل واتمنى عدم الاستعجال في هذه المادة، نعم هناك قضايا نخسرها ورسوم ندفعها لكن دعونا نبقي على النص الاصلي للمادة 178 من اللائحة.
٭ د.فيصل المسلم: تجاوزت الساعة الثانية ولم يكن هناك طلب تمديد ورفع نائب الرئيس عبدالله الرومي الجلسة في الساعة الثانية وخمس دقائق.
لقطات
تواجد نيابي
تواجد النواب الخرينج وحماد والملا والنائبات أسيل العوضي ومعصومة المبارك قبل الجلسة بنصف ساعة.
القسم
تم عرض القسم الدستوري على شاشات المجلس قبل انعقاد الجلسة استعدادا لأداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقسم أمام المجلس.
حوار لائحي
تصفح النائب حسين القلاف اللائحة الداخلية قبل انعقاد الجلسة ودار حديث بينه وبين النائبة رولا دشتي حول اللائحة.
هذي آخرتكم
داعب النائب مسلم البراك الصحافة قائلا: «هذي آخرتكم الحقوق تبي حلوق لازم يكون لكم موقف».
سلام الوعلان
فور دخول رئيس الوزراء الى القاعة توجه اليه النائب مبارك الوعلان أحد مقدمي استجوابه للسلام عليه.
صورة الرئيس
رفض حراس المجلس استخدام إحدى الحضور النسائي لصورة بحجم كبير لرئيس الوزراء كانت تنوي استخدامها لحظات الاستجواب وتم إخراج الصورة.
طلب الصحافة
توجه النائب مسلم البراك الى الرئاسة وسلم الخرافي الطلب المقدم من عدد من النواب لإعادة الصحافيين الى موقعهم السابق ودار حديث حول الطلب بمشاركة نائب الرئيس عبدالله الرومي.
تعديل اللائحة
اشترط الرئيس الخرافي تعديل اللائحة حتى يمكن إعادة الصحافيين الى أماكنهم بعد مطالبة النائب مسلم البراك بالتصويت على الطلب المقدم من 22 نائبا.
رد مكتوب
طلب الوزير أحمد الفهد التحويل الى اللجنة التشريعية من خلال ورقة مكتوبة بعد ذلك علق الصرعاوي «يا حيف هذا الهروب».
تصفيق للفهد
بعد قول الوزير الفهد: «أحترم تقاليد قاعة عبدالله السالم وعادات أهل الكويت ولن أتجاوز، والهروب ليس من عاداتي»، صفق الحضور وترددت كلمة «كفو» ما أثار الجانب المعارض للفهد وعمت الفوضى القاعة وبسبب عدم السيطرة على الأمور رفع الرئيس الجلسة مؤقتا.
درب الغانمين
أشار الفهد بيده تجاه المنصة التي تقع جهة اليسار قائلا: عندي استعداد صعود هذه المنصة، الخرافي قال: الجهة اليمين مو يسار الفهد علق أحسن بعد اليمين لأنه درب الغانمين يمين.
زنقة زنقة
قال الوزير احمد الفهد الاستجواب المقدم يحتوي على محاور داخل المحاور نفسها صاير زنقة زنقة. ما أضحك الحضور.
مقاعد الحضور
امتلأت مقاعد الحضور المخصصة للرجال بينما كان جزء كبير من مقاعد النساء فارغا، حيث لم يتجاوز عدد الحضور من السيدات 30 سيدة.
مقعد الصرعاوي
تواجد النائب عادل الصرعاوي طوال الجلسة في المقعد المجاور للنائبين مرزوق الغانم وصالح الملا ولم يستخدم مقعده الرئيسي.
مقلوبة
قال النائب حسين القلاف في نقطة نظام الوضع السياسي في البلاد اليوم مشابه للطبخة الفلسطينية التي تسمى «المقلوبة».
العجائب والطوام
قال النائب وليد الطبطبائي هذا المجلس مجلس العجائب والطوام «جمع طامة» ونتمنى ان يبادر صاحب السمو الأمير بحل المجلس ويريحنا منه.
الغانم: 27 نائباً صوتوا ضد الإحالة لـ «التشريعية» والعدد يكفي لسحب الثقة من الفهد
بين النائب مرزوق الغانم «اننا أثبتنا امس ان الاستجواب المقدم الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد هو استجواب كشف تسلل، واتضح ان المتسللين اكثر من المتوقع، وما يهمنا راهنا ان تصل الحقائق الى الشعب الكويتي، ولا أظن ما حدث في جلسة الامس يغيب عن فطنة الكويتيين».
وقال الغانم في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بعد انتهاء الجلسة: «قبل اسبوعين صوت غير نائب ضد إحالة استجواب رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية، وبالأمس صوتوا مع إحالة استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية البرلمانية، وكان الفارق بالأسماء، هناك كان رئيس الوزراء، وهنا نائبه الفهد، ونحن حافظنا على المبدأ، وصوتنا مع عدم إحالة استجواب الشيخ ناصر المحمد الى الدستورية، وصوتنا ضد إحالة استجواب الفهد الى التشريعية».
وذكر الغانم: «ان هناك سؤالا لا يحتاج الى جواب، كيف تصوّت ضد إحالة مساءلة الرئيس ولا تصوت ضد إحالة استجواب الفهد؟! أحد النواب برر موقفه بأنه لا يريد ان يحسب على أجندة الرئيس، اذن انت ليس صاحب مبدأ، وتتبع الأجندات،، وإذا تغير الوزير المستجوب تتغير المواقف».
واستغرب الغانم: «موافقة بعض النواب على إحالة استجواب الفهد الى «التشريعية» قبل ان يقدم أسباب الإحالة، إذ وعدهم بإرسال المذكرة اليوم، الفهد حريص، بمعنى انهم صوتوا قبل معرفة الأسباب، وما ندري ما موقفهم إن لم يقتنعوا بالأسباب؟».
وأوضح الغانم: «ان هناك رسالة تبحث عن نتيجة التصويت مفادها ان هناك 27 نائبا صوتوا ضد الإحالة، ومنطقيا لو كان الأمر على سحب الثقة، لسحب منه، والمواقف ستسجل، ولا تراهنوا على نسيان الشعب الكويتي، لأنه يتذكر ولا ينسى».
وأكد الغانم «ان مواقفنا ثابتة في كتلة العمل الوطني، ونحيي النواب الذين رفضوا إحالة الاستجواب الى «التشريعية»، وبدلا من مقولة «ان طويل العمر احمد الفهد زين» و«الرئيس مو زين» وقلنا منذ البداية ان هذا الاستجواب كشف تسلل».
وفي سؤال وجه اليه بشأن لماذا طلب الفهد الإحالة الى «التشريعية» رغم إعلانه الاستعداد غير مرة، رد الغانم: هذا السؤال يجب ان يوجه الى الفهد نفسه، وبالأمس استمعت الى كلامه، ولم أفهم شيئا، ومن فهم عليه ان يبلغني، الفهد ذكر ان هناك محورين غير دستوريين، ومع ذلك طلب إحالة الاستجواب برمته الى «التشريعية» وهناك استجوابات قيل عنها غير دستورية، واعتلى الوزراء المنصة، وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد قدم له اكثر من استجواب، وقال انها غير دستورية واعتلى المنصة.
وأفاد الغانم بأننا وفي جلسة الأمس كشفنا بعض أركان دولة احمد الفهد، وهناك من نكشفهم في الاستجواب، والشعب الكويتي سيكشفهم أيضا، هناك وكالات اخبارية معارضة تمتدح الفهد، ووسائل الإعلام تعارض الكل ما عدا الفهد. وخلص الغانم الى القول: «كان بإمكان الفهد اعتلاء المنصة على محورين، مادام يقول ان هناك محورين غير دستوريين». متسائلا: لماذا أحال الاستجواب بالكامل الى «التشريعية»، خصوصا ان المساءلة قابلة للتجزئة، وهو امر يخص الوزير المستجوب؟
الصرعاوي: الفهد أكد عدم قدرته على المواجهة
أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الشعب الكويتي شهد الهروب الثالث لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد، والذي أكد بشكل واضح عدم قدرته على المواجهة.
وبين ان الفهد تنصل من جميع التصريحات الصحافية التي أطلقها عند تقديمنا استجوابنا الاول قبل أن يدفع باستقالة الحكومة السابقة بأنه مستعد للمواجهة دون اللجوء الى المحكمة الدستورية رغم اعتقاده بعدم دستورية الاستجواب المقدم له.
وقال ان طلب إحالة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم يرتكز على اجراءات دستورية، وكأنه تفويض الاحالة، وانه سيقدم ملاحظاته الى اللجنة، وهو تناقض واضح، والذي بينه النائب مرزوق الغانم وأكده في الجلسة.
ولفت الصرعاوي الى أن الفهد أمام استجواب قوي وفيه حقائق لا يستطيع مواجهتها، ولا يمتلك القدرة على تفنيدها، موضحا انه يرضى بنتائج الديموقراطية، وإن كانت ضد قناعتنا، ونحمل النواب مسؤولياتهم، وانه يجب أن ينتصروا للدستور حتى لا تفرغ الأداة الدستورية من محتواها.
وذكر الصرعاوي أن صاحب السمو الأمير لا يستطيع أن يمارس صلاحياتك من خلال الفهد لأنه غير قادر على المواجهة، لاسيما أن الاستجواب يتضمن ذمته المالية وقضايا عدة يجب أن يفصح عنها أمام المجلس.