فليح العازمي
انتقد المشاركون في ندوة «كفى يا داخلية» في ديوانية الناشط السياسي محمد الهاجري إغلاق رئيس النقابة الحالي بدر المراجي أبواب التسجيل أمام الموظفين الجدد واقتصروا على العدد الحالي من المسجلين في النقابة، من خلال عدد من الشروط ومنها اقتصار الترشح للنقابة على رؤساء الأقسام، متسائلين: هل يعقل أن عدد المسجلين في النقابة 260 فقط بينما عدد الموظفين يقارب 19 ألف موظف مطالبين بفتح باب التسجيل، وناشد محمد الهاجري وزير الداخلية فتح التسجيل في النقابة لجميع موظفي الداخلية، فنحن نقرأ في الجرائد يوميا مطالبات ومناشدات له، والأولى أن يكون موظفو الداخلية هم أصحاب الأولوية في النظر إلى مشاكلهم.
وانتقد الهاجري وجود مقر النقابة في نفس مبنى الوزارة، وهو أمر غير مسبوق وغير منطقي، مما يعني أن هناك رضا عن النقابة من قبل الوزارة، معتبرا أن هذه هي الندوة الأولى وسيلحقها ندوات واعتصام وإضراب، مشيرا الى أن إدارة الفحص الفني ليست مصنفة أعمال شاقة ولا تصرف لموظفيها أعمال ممتازة، مطالبا بالمساواة بينهم وبين الموظفين في إدارة الجمارك، لافتا إلى أن الأعمال الممتازة تصرف لـ 50 شخصا، وبسرية تامة لا نعلم عنها إلا بعد شهور.
من جهته، قال رئيس نقابة الإعلام سابقا د.مبارك المطيري ان شكوى مدنيي الداخلية تؤلمنا كنقابيين لأن ما يحدث هو احتكار، فهناك 19 ألف موظف في الداخلية وعدد المقيدين في الجمعية العمومية للنقابة هو 250، مستغربا إغلاق التسجيل، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على النقابة وعلى مجلس الإدارة ومعيبا على النقابات محليا ودوليا.
وأضاف: لو تم السماح للموظفين في الداخلية بالانتساب والتقيد بعددهم في الجمعية العمومية، لكانت النقابة في الداخلية أقوى نقابة في الكويت، مشددا على أهمية تكاتف العاملين لنيل حقوقهم ومكتسباتهم، واعتصامهم وإضرابهم، سيعمل على الضغط على النقابة، التي تؤكد اشتراطات الانضمام إليها بالاحتكار، ويضع علامات استفهام ويجعلنا نسيء الظن بمجلس الإدارة الحالي، فلماذا لا نكون شفافين؟ وذكر: أن باب الانتخابات في مجلس الأمة مفتوح، فما بالنا بالنقابة التي يغلق التسجيل فيها ونحن في دولة ديموقراطية فهذا عيب.
بدوره، قال رئيس قطاعات النقابات الحكومية سابقا فهاد سعد العجمي: لقد كنا نتمنى أن يكون هذا التجمع لمطالبكم العادلة والمفقودة، وليس من أجل التسجيل في نقابة، وهذه من الهموم التي نعايشها خلال الفترة الأخيرة في العمل النقابي، وقد سألت أحد رؤساء نقابة الإعلام سابقا عن العثرة في تسجيل الموظفين، كيف يمنعون البعض من التسجيل من خلال اشتراط الدورة النقابية؟ فأجابني بأنه كان في السابق أميون يمثلون الكويت في المحافل، فقلت له: الآن لا توجد أمية.
ولفت العجمي إلى أن هناك معاهد مختصة بالثقافة العمالية لتعليم كيف يحاجج الموظف مجلس إدارة نقابته، ومع ذلك لا يقبل المعهد الموظف، ويطلب كتابا من النقابة، فكيف والنقابة هي خصمه ولا تمنحه هذا الكتاب.
وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يجبر نقابة الداخلية على التسجيل إلا بهمتكم ونشاطكم وذهابكم إلى القضاء أو حلها بشكل ودي مع الوزير، أما بالقانون، فلا تتعبوا أنفسكم، ولا تعتقدون أن القضاء يطول، فهناك حكم محكمة مستعجلة وتحضرون مع حارس قضائي، ومن ثم تعقدون جمعية عمومية وبإمكانكم تحلون مجلس الإدارة بالكامل.
من جانبه، وصف الناشط السياسي محمد الهاجري نقابة العاملين في الداخلية بـ «المختطفة» لصالح قلة قليلة من الأشخاص والمحسوبين على وزارة الداخلية، وكأنهم موظفون لدى الوزارة تحركهم كيف شاءت، بل إنها أعطتهم مكتبا ومميزات في وزارة الداخلية، مطالبا وزيري الشؤون والداخلية بحل مجلس إدارة نقابة العاملين وإعادة الانتخابات بما يتوافق مع المبادئ الديموقراطية النقابية، وقال: إن من حق جميع موظفي وزارة الداخلية المدنيين المشاركة في انتخابات نقابتهم وعدم احتكارها أسوة بنظرائهم في النقابات الأخرى.