عبّر النائب د.ضيف الله أبورمية عن استيائه الشديد من التضارب الحكومي ـ الحكومي بخصوص كارثة تلوث مياه الشرب، فالبلدية تؤكد تلوث المياه بمادة البروميد ووزارة الكهرباء تنفي، وكل ذلك على حساب أرواح المواطنين والمقيمين.
وقال أبورمية ان هذا التضارب بالتصاريح الحكومية أثار الذعر بين جموع المواطنين والمقيمين فأيهما يصدقون وبمن يأتمنون على صحتهم وصحة أبنائهم فالنفي والتأكيد كلاهما حكوميان.
وأضاف أبورمية ان هذا التضارب الحكومي دليل عجز الحكومة وتخاذلها تجاه تحقيق الأمان للشعب الكويتي الذي أصبح لا يثق بالتصاريح الحكومية، فالحكومة شاركت في قضية الأغذية الفاسدة وكانت مشاركتها من خلال التستر على بعض التجار المتنفذين أصحاب هذه الشركات وعدم تطبيق القانون عليهم اضافة الى تخاذلها في تنفيذ وعودها تجاه اصدار قانون يغلظ العقوبة على من يتاجر بالأغذية الفاسدة، وهذا دليل آخر على ان الفساد الحكومي تجاوز كل انواع الفساد الغذائي والمائي والبيئي.
وقال أبورمية ان الحكومة تدفن رأسها بالرمال كعادتها كلما اصطدمت بقضية من القضايا الخطيرة، فالتلوث المائي من أخطر أنواع التلوث على الاطلاق ومهما كانت نسبة هذا التلوث بسيطة فالأجدر بالحكومة معالجة هذا التلوث منعا لأي تأثيرات ضارة على المواطنين ولو حتى واحد بالمليون وقضية نفي وزارة الكهرباء هذا التلوث يزيد الأمر سوءا وكان الأجدى بهذه الوزارة الاعتراف بوجود المشكلة وايجاد الحلول لها وسرعة معالجتها لا ان تنفي وجود المشكلة لحماية الحكومة من المساءلة السياسية على حساب صحة وأرواح البشر.
واختتم أبورمية تصريحه قائلا ان الحكومة تتجاهل القضايا الخطرة على صحة وأرواح المواطنين وتساهم من خلال هذا التجاهل في زيادة التلوث البيئي ومن ثم نشر آلاف الأطنان من الأغذية الفاسدة وأخيرا تلوث مياه الشرب، ولا تأبه لصحة الشعب الكويتي، هي حكومة عجزة ولا تستحق البقاء وعليها ان ترحل فورا غير مأسوف عليها فالكويت تستحق الأفضل بلا شك.