- السلطان: آن الأوان لاتخاذ طريق منهجي للخلاص من بؤر الفساد في البلدية
- أبورمية: مطلوب تشريع لتغليظ العقوبة على المتورطين في الأغذية الفاسدة
- الدقباسي: تكثيف الرقابة الحقيقية على مختبرات الأغذية وزيادة عددها
- المطوع: بحاجة إلى إنشاء مبنى للبلدية في كل محافظة بالكويت
- المسلم: من العجيب ألا يُفحص من الأغذية إلا 10% فقط
- الصرعاوي: لا نقبل أن تدار استثمارات الدولة إرضاء لأطراف معينة
- الجسار: هناك مقاه غير مرخص لها في جميع محافظات الكويت
- حماد: الوزير صفر يكلف الدولة ملايين الدنانير بسبب قراراته الجائرة
- العمير: لا نريد كسر القانون بالاستثناءات في السكن الخاص ومساكن العزاب
- هايف: «الحساوي» أصبحت دولة داخل دولة يعشعش فيها الفساد
- عاشور: لا يوجد مختبر حقيقي راق في وزارة البلدية
- العنجري: ما الآلية المتبعة لصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة؟
سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
أنهى مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس مناقشة ثلاثة من مشاريع القوانين بربط ميزانية بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2011 - 2012 دون إقرار أي منها. وحال فقدان النصاب دون التصويت على أي من تلك الميزانيات أو إقرارها، الأمر الذي حدا برئيس الجلسة الى رفعها نهائيا فور الانتهاء من المناقشة. وركز النواب خلال المناقشة على انتقاد أداء بعض أجهزة الدولة وطريقة التعاطي الحكومي معها، كما طالب النواب بضرورة توفير العديد من الأراضي لإنهاء مشكلة السكن، وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ميزانيات بعض الجهات المستقلة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء والحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار.
٭ جاسم الخرافي: سأنتقل الى الفقرة التالية من جدول الأعمال لأنه لم يكتمل النصاب.
البند التالي
ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2011/ 2012
٭ علي الدقباسي: الحديث عن ميزانية البلدية مكرر ولكن وصل السكين الى العظم من تلوث في الأغذية والمواد الفاسدة وألاحظ ان مصروفاتها زائدة في ظل استمرار فساد اللحوم والأغذية، ومشاكل البلدية متعددة لكن المخيف ان يطول الأمر بطون الناس، فهناك ظاهرة نفوق الأسماك فما أسبابها وأين ذهبت ومن تمت محاسبته وللمرة الثانية نعيش أزمة فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، وارتفاع نسبة الأمراض مربوط بالأغذية الفاسدة، ليس من المعقول ان نظل متفرجين على فساد الأغذية، يجب ان نكثف من الرقابة على مختبرات الأغذية وزيادة عدد المختبرات، وان يكون هناك حساب وعقاب وإعلان أسماء المتورطين والمنتفعين.
الزيادة في المصروفات في المرتبات والمكافآت، ولم نر أي اجراءات أتمنى سماع ردود من الوزير المعني.
٭ ناجي العبدالهادي: يجب ان تضع البلدية ما حدث في أسواق القرين في عين الاعتبار، فهم اشتغلوا وفق تراخيص صدرت من البلدية، وجعلتهم يغلقون الأسواق وقالت لهم انتم حصلتم على تصاريح بتواقيع مزورة، وكذلك في مبنى المثنى ووزارة التجارة، البلدية تحتاج الى تقوية في الرقابة وخاصة الرقابة الإلكترونية حتى يتم اصدار تراخيص مزورة.
واقترح ضرورة خصخصة قطاع النظافة الذي بات من الضروري خصخصته واعطاؤه نوعا من الاستقلالية والعمل على تطوير قطاع النظافة.
٭ سعدون حماد: اتضح ان الرسوم في الباب السابع ولم تقدم البلدية أي تحصيل في الإيرادات، البلدية خسرت قضايا كثيرة، واسأل الوزير عن عدد القضايا التي كسبتها والتي خسرتها، والوزير يكلف الدولة ملايين الدنانير بسبب قرارات جائرة، فأسواق القرين أخذت تراخيص وأقحمت نفسها في إصدار التراخيص، والأسواق كسبت 400 حكم قضائي ضد البلدية لأنه ليس من اختصاص البلدية بل من اختصاص التجارة، وعلى الوزير ان يتعهد انه في حال تكبد الدولة خسارة فالوزير هو من يدفعها فهناك 8 ادارات في البلدية صدر ضدها نفس الحكم وألزم القضاء ووزارة التجارة بإعادة فتح هذه الأسواق القانون رقم 32 واضح ووزير التجارة ليس لديه خبر به. وزير البلدية يتحمل أخطاء فيما يتعلق بأسواق القرين، نحن نشجع المواطنين على الاستثمار في القطاع الخاص والوزير صفر يحارب المستثمرين في القطاع الخاص، في حين ان الشويخ الصناعية الوزير غير قادر على الوصول اليها والسيطرة على المحلات الموجودة بها.
٭ خالد السلطان: البلدية هي أول مؤسسة حكومية تأسست في الحكومة والله يعين الوزير على تراكمات الفساد فيها والتي من الصعب اجتثاثها، الوزير والمدير عندهما النية في استقامة البلدية، وهي ملتقى مصالح البلد كلها، وبإمكان الوزير ومدير البلدية اتباع تنظيم البلدية عن طريق تأهيل البلدية وفق نظام الايزو، ويُخضع كل موظف أمام مسؤولياته عن طريق النظام الآلي.
هناك نظام تقديم الخدمة لتقديم الخدمات للمواطنين وهذان النظامان سيغلقان هوة الفساد الموجودة في البلدية وضع المختبرات وتوثيق طريقة أخذ العينات بنظام محكم حتى لا يكون هناك تلاعب في العينات، آن الأوان ان يُتخذ طريق منهجي للخلاص من بؤر الفساد في البلدية، وعندي ثقة في القائمين على البلدية.
٭ د.علي العمير: جهاز البلدية يتعرض للاختراقات، وكنا نريد ان يكون جهازا يحتذى، ونشدد على تطبيق القانون الذي سيجنبها الانتقادات، هناك فساد في البلدية، تلاعب في تراخيص الأسواق وتحويل العقود، القانون يجب ان يطبق، لا نريد كسر القانون من خلال الاستثناءات في السكن الخاص ومساكن العزاب في خيطان التي تئن الى الآن.
قضية الأغذية الفاسدة، وأشيد بالوزير عندما كشف المتلاعبين والمتورطين في الأغذية الفاسدة اتهم الوزير وتم انتقاده، شيء مؤسف ويدعو للخجل ان المختبرات التي تفحص الأغذية هو مستوصف قديم في كيفان بل يفحص 10% فقط عينات انتقائية، وبعض الأغذية يأتيها الافراج دون الفحص حتى كل ساعة نسمع مصيبة.
٭ ضيف الله بورمية: ميزانية البلدية ومشاكلها واولاها موضوع الاغذية الفاسدة ونشكر الوزير على اكتشاف بعضها ولكن ماذا حدث بعد ان اكتشفنا، هل حدثنا المختبرات؟ هل حاسبنا المتورطين؟ وما عقاب التجار المتورطين؟ الا غرامة 5000 دينار، لا توجد عقوبات رادعة، الحكومة والوزير لم يأتوا بمشروع قانون بتغليظ العقوبات، لذلك سيستمر هذا الفساد، ومياه الشرب غير صالحة فبلدية الكويت تأخذ عينات ونكتشف انها ملوثة فهل البلدية حلت هذه المشكلة مع وزارة الكهرباء اين التعاون الحكومي في مجلس الوزراء في ايجاد حل لهذه المشكلة بين وزارتي البلدية والكهرباء.
الشعب يصدق من؟ التقارير متضاربة ومتناقضة وكل وزارة تتهم الاخرى، ولماذا وزارة الكهرباء لم تتخلص من هذه المادة (البروميد) من مياه الشرب؟ لماذا المكابرة والضحية هو المواطن الكويتي.
٭ عدنان المطوع: العاصمة بحاجة الى كثير من الاصلاحات مثل مواقف السيارات لحل مشكلة الازدحام المروري، وفي الميزانية وضعت مبنى واحدا فقط، ولكن المفترض حل المشكلة من جذورها، وايضا مشكلة النظافة فكل مناطق الكويت حمراء نتيجة الغبار، فمن صاحب عقود النظافة ومن المسؤول عن الموظفين التابعين لشركات النظافة، ويجب التطوير الحضري لكثير من المناطق، فكثير من الساحات تحتاج الى تطوير وتنظيف، الله يرحمك يا شيخ جابر عندما قلت عن مدينة الكويت «اريدها من اجمل المدن».
وبحاجة الى انشاء مبنى للبلدية في كل محافظة ولماذا تهملون الشواطئ، شاطئ البلاجات الى الآن لم يتم تطويره.
٭ د.فيصل المسلم: انصح النائب عدنان المطوع بتقديم استجواب لوزير البلدية ونحن معه لان الفساد في البلدية وصل مبلغه، والشكر لكل عامل مخلص لهذا البلد، من العجيب والغريب الا يفحص من الاغذية الا 10% بل يجب ان يفحص كل ما يدخل البلاد، الحكومة اكلت الناس لحوما فاسدة وماء ملوثا، المسؤولية في رقبتنا، شركات النظافة بها فساد ولغط حادث بها، وبدأنا نسمع كلاما عنها في لجنة المناقصات العامة، وكل اهل الكويت يعرفون من عطل تثمين بيوت خيطان، القضية ان الحكومة كسرت القوانين، اين التزام القوانين واين النواب الذين تحدثوا عن تثمين مناطقهم.
٭ عادل الصرعاوي: (المقرر) ما اشار اليه د.فيصل المسلم مهم جدا، وعقود النظافة كانت محل نقاش المناقصة طرحت والعروض كانت مبالغا في اسعارها ما حدا بالوزارة على الغاء المناقصة لانه كان هناك قصور في التنسيق في الاسعار.
٭ وزير البلدية: سيكون لنا تعليق مفصل في آخر ملاحظات النواب.
٭ فيصل المسلم: شركات النظافة سيكون هناك وقت آخر للحديث حولها في لجنة المناقصات، وعندما اثرنا مشاكل السكن الخاص الآن هناك مشكلة تتنامى وهناك من تكلم عن مناطق الجليب والمنقف والرميثية وغيرها، وهناك اناس يتعرضون لمشاكل لا حصر لها، انت يا وزير البلدية لم تقبل باقتراحاتنا، او اقتراحات المجلس البلدي واقول للنواب ما واقعكم الآن في ظل عدم وجود حلول من الحكومة.
٭ محمد هايف: مشاكل البلدية كثيرة نبدأها من الحساوي التي بها عزاب وفساد اخلاقي وقدم مشروع المثلث الذهبي يفترض ان يستغل هذا المشروع والوزير معني بتطوير هذا الجهاز، الفساد في البلدية وصل الى فساد اخلاقي وصناعة الخمور واصبحت دولة داخل الدولة وعشعش فيها الفساد دون ان تحرك البلدية ساكنا، لماذا تتأخر البلدية في اتخاذ قرارات بتطوير المناطق والقضاء على الفساد فيها، فهناك مناطق بها مقاه تتعدى العشرة ادوار التي اصبحت مراقص ومحلا للفساد وانتشارا للرذيلة، لماذا لا تتحرك البلدية مع وجود مخالفات في التراخيص.
وكذلك اتكلم عن قانون التدخين ومنعه في المقاهي بالطريقة التي تواكب شروط وزارة الصحة لا توجد لدينا مختبرات للاغذية على المستوى المطلوب وحتى اللحوم تخزن وتؤخذ منها عينات في ظل عدم وجود مختبرات متطورة.
٭ سلوى الجسار: موضوع الاغذية الفاسدة يرتبط بجهتين، وزارة الصحة والجمارك، وهو يهدد صحة الانسان، والى الآن لا توجد مخازن ذات مواصفات عالمية محددة درجة حرارتها تحت درجات حرارة معينة، ويجب أن تكون متوافرة ومتوازية وفق مواصفات عالمية.
وبهذه الآلية الموجودة سنستمر في الارتفاع في زيادة الامراض والتلوثات، والمشكلة ان التجار يبيعون الشحنة في السوق في الوقت الذي تقوم به الوزارة بفحص الاغذية في هذه الشحنة، أشيد بكلام النائب عدنان المطوع بالنسبة لعقود النظافة، فهناك 400 ألف عامل هامشي من البنغاليين، ولا توجد حاويات مركزية بجواز المنازل لابد من إعادة النظر في آلية النظافة.
هناك مقاه غير مرخصة في كل محافظات الكويت.
٭ صالح عاشور: ما في شك أن البلدية جهاز مهم وحساس ومع المواطن من المهد الى اللحد، ولذلك مشاكلها كثيرة، وهناك لامبالاة في كثير من القضايا، لا يوجد مختبر حقيقي راق تابع لوزارة البلدية التي هي أقدم جهاز في الكويت، هناك جيش من المراقبين لماذا لا تقطعون التيار الكهربائي عن المباني غير المرخص لها أو المخالفة للتراخيص.
وشارع عبدالله الاحمد من أهم الشوارع في الكويت فلابد من الانتهاء من هيكله التنظيمي، العاصمة اليوم «مدينة أشباح».
«العزاب» فالمواطنون في السالمية حملوك المسؤولية يا دكتور فاضل، «فكونا» من العزاب، اقطعوا عنهم الكهرباء، بها عزاب وما فيها جهة رقابية والنتيجة سيستملك الوزير السالمية مثل استملاك الصوابر.
٭ د.فاضل صفر (وزير البلدية): هناك خلط في مفهوم الاختصاص من البلدية وأجهزة الدولة وحجم الاعمال كبير والعاصمة نهتم بها اهتماما كبيرا خاصة سوق السالمية وعندنا مخطط الهيكلي له وفيما يخص الاغذية أخذنا كل الاجراءات ونحن كشفنا كل الاغطية وسيطرنا على الموضوع.
وقطاع الرقابة يحيل كل قضية من خلال مراقبة التراخيص آليا، وفيما يخص مشاكل العزاب ينبغي أن تنظر كمنظومة واحدة ولا ينبغي النظر الى منطقة دون اخرى ومرتبطة بأجهزة الدولة الكثيرة وجزء منها العمالة الهامشية في الكويت، ونضع أصابعنا على الجرح ومواطن الخلل ومختبرنا تحت الإنشاء وفق الجدول الزمني للمشروع، نحن نطبق قرارات المجلس البلدي بحذافيره فيما يخص الأنشطة الموجودة في أبوفطيرة بالرغم من أن العقد مع الهيئة العامة للصناعة والمستثمر.
٭ ناجي العبدالهادي: الوزير رمى الكرة في ملعب التجارة، وهناك خطأ كبير في البلدية وعلى مجلس الوزراء مراعاة ذلك الشيء.
٭ فيصل المسلم: خل الوزير يقف ويقول لنا شيئا مدروسا، ما قاله فاضل صفر، وكل حق الناس هذا حل، صار له 4 سنوات يقول كلاما عاما، هناك جرائم قتل وأعراض وآلام، خافوا الله، عمارات تبنى بدون مواقف سيارت، وتأتي اليوم وتقول كلاما عاما، أنتم لم ترضوا بحلولنا أو حلول المجلس البلدي، اتقوا الله، وقم وقل هذه مشاكل الكويت وهذه حلها.
٭ فاضل صفر: هناك طلب بدراسة مشاكل المواطنين في كل المناطق كمنظومة واحدة، مثل خيطان وفيلكا وغيرهما ومدن العمال قطعنا شوطا كبيرا فيه وقريبا سيكون عند اللجنة وفق المشروع الـ b.o.t.
٭ صالح عاشور: وزيرة التجارة موجودة، وهي تصدر تراخيص لأبي فطيرة وأنت يا وزير البلدية تقوم بإيقافها، يجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات، فلماذا وزارة التجارة لا تلتزم بهذه القرارات الصادرة عن المجلس البلدي.
وبعد السنة السابعة في مشروع شارع عبدالله الاحمد لم ينجز سوى بعض الهياكل البسيطة، لابد أن تحمل مساعديك المسؤولية حتى لا تقع المسؤولية على عاتقك.
٭ خالد العدوة: هناك عصابات في شركات النظافة وهذه مسؤولية نظام وأنت يا وزير البلدية لابد أن تنفض الغبار عن بعض الشركات الوهمية، الرقابة ضعيفة في وزارة البلدية وضاعت بسبب البيروقراطية، خذ يا وزير البلدية جولة في محافظات الكويت، واقع البلد وخدماته متردية.
٭ الخرافي: ليس لدي نصاب للتصويت على ميزانية بلدية الكويت وسأؤجل التصويت.
المصروفات: 170 مليونا و530 ألف دينار.
٭ الباب الاول: تقدر 110 ملايين و177 ألف دينار.
٭ الباب الثاني: تقدر 35 مليونا و690 ألف دينار.
٭ الباب الثالث: تقدر مليون و123 ألف دينار.
٭ الباب الرابع: تقدر 20 مليونا و700 ألف دينار.
٭ الباب الخامس: تقدر مليونان و40 ألف دينار.
٭ الايرادات: تقدر 27 مليونا و223 ألف دينار.
٭ المصروفات على الايرادات: تقدر الزيادة بـ 143 مليونا و307 آلاف دينار.
وتلا المقرر مواد الميزانية مادة مادة وأجل الرئيس الخرافي التصويت على مواد القانون لعدم توافر النصاب واجل كذلك التصويت على التوصيات والنداء بالاسم لحين اكتمال النصاب.
البند الثاني
ميزانية الهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2011/2012
٭ مصطفى الشمالي: أرجو السماح للفريق الحكومي بالدخول الى المنصة واجل الخرافي التصويت على الميزانية لحين اكتمال النصاب.
٭ علي الدقباسي: نحن ندفع ونستثمر مئات الملايين ولم نستفد شيئا من حيث توفير فرص العمل وكأن امر ايجاد فرص العمل امر ليس مهما، حاولنا جلب الانتباه الى فرص العمل من خلال الاستثمارات، نحن ندفع اموالا ولم نر شيئا، الكفاءات الوطنية محرومة من فرص العمل، ماذا ينقصنا؟ ماذا ينقص الكفاءات؟ هناك عدد من الوافدين يشتغلون في هيئة الاستثمار والكويتيون معطلون، لماذا لا يثار هذا الموضوع داخل لجنة الميزانيات؟ مجلس الامة سوق عكاظ نقول ما نقول ولا نجد اي اثر لكلامنا والحكومة تسوي ما تريد، نسبة التكويت ليست كاملة في الهيئة.
٭ عادل الصرعاوي: لدي عتب كبير مبني على كيفية ادارة استثمارات الدولة من خلال الترضيات فمثال على ذلك شركة الأوفست هناك ترضية لبنت المستشار، ولا احد يتعرض لها، والمستشار يقول «انا اقدر ادش على سمو الامير».
بنت المستشار اخوها قيادي في الهيئة ووجهت للوزير 9 اسئلة عن الاوفست ولم تأت الاجابة الا عن سؤال واحد.
عم بنت المستشار قيادي كبير في الدولة بنت المستشار عليها من الملاحظات والمخالفات الادارية الكثير، ومجلس الادارة لم يفعل شيئا، هناك 600 مواطن يدرسون للخارج معرضون للخطر لان رئيس مجلس الادارة لا يريد تسلم المبالغ المخصصة لهم.
ابومشعل انا جلست معك وقلت لك كل هذه المخالفات ولذلك لم تسو شيئا، مجلس الادارة يجتمع «ليغير ويشيل ويحط فقط لكي يرضي بنت المستشار».
هل تدار استثمارات الدولة بهذه الطريقة، وما اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة، والغريب ان تأتي الاجابة يقولون بها «لم تأت ملاحظات من ديوان المحاسبة، هذا الموضوع سنحقق فيه ولا نقبل ان تكون استثمارات الدولة ارضاء لبنت المستشار».
٭ مصطفى الشمالي: لكي تكون الامور واضحة نعم ابوعبدالعزيز غلطان لا بنت المستشار تحرك العمل ولا المستشار يحرك العمل، فهم اناس نكن لهم كل تقدير، ولكن الشكوى المقدمة كانت مفتاحا لنعرف ماذا يدور في «الاوفست» وشكلنا لجنة تقصي حقائق واذا كانت بنت المستشار والثمانية اسئلة ستكون اجاباتها عند الصرعاوي اليوم او غدا ولنترك لجنة التحقيق تقول ما لديها ولا ندخل بنات الناس في المشاكل ولم نطلب شيئا لها وشكلنا لجنة تحقيق.
٭ عادل الصرعاوي: المستشار هو ناصر الروضان وهذه بنتك، لماذا «شلت» مجلس الادارة مادامت عندك لجنة تحقيق، اتمنى احالة هذا الموضوع الى لجنة حماية الاموال العامة وانا سأقدم الطلب الآن، اشرت بالموافقة يا بومشعل وسأقدم الطلب الآن.
٭ وليد الطبطبائي: ايرادات الاستثمار في سنة من السنوات كانت أعلى من ايرادات البترول والمشكلة الآن ليست في الاستثمارات ولكن فيمن يقوم بها، هل احد يدري من الشعب اين الاستثمار الرابح والخاسر ولكن الكل يدري ماذا وزعت الجمعيات التعاونية.
أتمنى ان يكون هناك اهتمام أكثر بالاستثمارات ووجدنا عندهم فكرة لإنشاء برج من 48 طابقا وهذا فوق حاجة الهيئة، هل هناك آلية لاتخاذ القرار الاستثمار، هل هي تخضع للمزاج، وسمعنا انه تم شراء أسهم من شركة فرنسية تشتغل بالطاقة النووية وحكومتنا مساهمة بـ 500 مليون يورو بناء على توصية من رئيس الوزراء واستثمرت الهيئة في شركة فرنسية بقيمة 500 مليون يورو فهل القرار الاستثماري بهذه الطريقة واسمع ان فرنسا تعمل بنظام العمولات، وهذا الاستثمار تم من دون دراسة جدوى.
٭ عدنان المطوع: الهيئة جهة مهمة ترعى أموال الدولة ويفترض ان تكون حريصة على استثمار أموال الدولة و55 مليون دينار لإدارة شؤونها وهناك زيادة في المصروفات بمبلغ 50 مليون دينار ويجب ان تكون قدوة لباقي الجهات، ومبناها قيمته 97 مليون دينار لـ 400 موظف فقط، مبنى ضخم بهذه القيمة ويقع في أهم مناطق الكويت، فهو مبني لاستخدام الموظفين وليس للاستثمار، كيف يستغل وما مردوداته المالية على الدولة.
السوق المحلي يئن من دواعي الأزمة المالية وخاصة سوق البورصة الذي يتدهور نحن بحاجة الى تطوير السوق المحلي، وهناك هدر مادي في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وننتظر التأسيس والشركات المساهمة مثل المخازن والمستودعات والمساهمة العامة ومنها شركة الإسكان في العبدلي والخيران وكلها ننتظر اقرارها دعما للسوق المحلي.
وهذه الشركات لم يصرف لها أي مبلغ وهل السوق المحلي الكويتي أقل أهمية من الاستثمارات؟ الهيئة العامة للاستثمار هي المعنية بكل هذه الشركات والباب الخامس في الهيئة يتضمن مشاريع نحن بحاجة لها حتى تكون التنمية البشرية هي الأساس في الكويت.
٭ عبدالرحمن العنجري: الهيئة في ادارتها 250 مليون دينار، وبها 22 مليون دينار مصاريف إنشائية لمقر الشركة، صناعة القرارات تعتمد على الكوادر البشرية، واعتماد دراسات الماجستير، 4 ملايين و250 ألفا طرحت أسئلة فيما يتعلق بالأوفست والوزير لم يجاوبني عن رئيس مجلس الإدارة الجديد فقد فوجئت بتعيينه، كان موظفا في مجلس الوزراء وهي تعتبر شركة مهنية في مجال العمل بالقطاع الخاص. وهذا الشخص عندما أتى «خربط» الأمور وأتمنى من الوزير والسعد التدخل في الموضوع، وكذلك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فهل هناك آلية لصرف هذه المكافآت لأنها تتفاوت من شركة لأخرى، المحفظة العقارية فالبنوك الكويتية لديها انكشاف يقدر بـ 6 مليارات دينار، وللأسف يتدخل المال العام.
٭ عدنان عبدالصمد: (المقرر): هناك ملاحظات تثير ازعاجا وهي ما يتعلق بالمبنى فقيمته 7 ملايين في 2007 إلى 2008، ثم وصلت الى 97 مليونا ثم 115 مليونا ثم انخفضت الى 107 ملايين، نحن نعاني وعلى أمل ان نخصص جلسة لدراسة المشاريع الإنشائية وعرضنا الموضوع على لجنة المناقصات، وبحاجة الى إعادة النظر في كثير من المشاريع الحكومية.
وقضية المكافآت بحاجة الى ضبط ووجهنا كتبا الى الجهات المختلفة ومع الاسف بعض الجهات لم تجب عن اسئلتنا.
٭ بدر السعد: الهيئة نسبة تكلفة التدريب هي الاعلى في الميزانية فلدينا اكثر من 7 برامج تدريب تكلفنا 17% من الميزانية فالتدريب عمل اساسي وله مردود ايجابي على عمل الهيئة.
٭ الاوفست: هناك احدى الموظفات كتبت تقريرا عن بعض الشركات يتعلق بآلية الاستثمار في الصناديق وورد في تقرير ديوان المحاسبة وبناء على ذلك شكلنا لجنة تقصي حقائق وستنتهي من اعداد تقريرها قريبا، ونحن لا نحرض احدا والمصلحة العامة هدفنا الاساسي.
شركة اريبا الفرنسية عالمية معروفة في الطاقة المتجددة ولم يأتنا اي تكليف من اي جهة وعملنا دراسة جدوى لاكثر من سنتين حتى اتفقنا مع الحكومة الفرنسية على الاستثمار في شركة «أريبا».
الهيئة تدير اصولا وهي الادنى في العالم، والـ 7 ملايين هي مبلغ الدراسات والى الآن لم يتم طرح المناقصة وكل المبالغ هي عمليات استرشادية نحن نعمل على الالتزام بانشاء الشركات المساهمة العامة وهي مرتبطة بجهات اخرى مثل وزارة الدفاع والنفط.
واستثمرنا من شركة تأمين على المباني وليس لها انشطة محرمة شرعا ونحاول تفادي المحرم شرعا وهذه الشركة تعرضت في 2008 الى خسائر ضخمة وساعدتها الحكومة الاميركية بمبلغ 285 مليون دينار.
٭ عادل الصرعاوي: الوزير قال لي هذه المعلومات، واتكلم عن لجنة التحقيق واذا كان هناك خطأ فأنا معكم ولكن الوضع الطبيعي عند التحقيق ان تبقيه في العمل لحين الانتهاء من التحقيق مجلس الادارة غيروا اغلبيته لتغيير مجلس الادارة كله الا واحدا وعندما ردوه رفضت اللجنة التنفيذية اعادته الى منصبه من المجلس القديم.
٭ بدر السعد: التحقيق جاء بناء على طلب من ديوان المحاسبة وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لانه تم تجديد عقد لاحدى الشركات قبل انتهائه بثلاث سنوات.
٭ عادل الصرعاوي: الآن الاخ بدر يناقض كلام الوزير الذي قال ان بنت المستشار فتحت لنا مواضيع ولكن على الجميع تحمل مسؤولياته.
٭ مصطفى الشمالي: كانت هناك ملاحظات ومازلت اقول ان الحقيقة هي ان البنت ذكرت ما ذكرته لكي يكون لدينا مدخل لكل المثالب وبناء على طلب الديوان شكلت هذه اللجنة برئاسة مستشار في الفتوى والتشريع وعضوية مستشار من هيئة الاستثمار ومن وزارة المالية، وبعض الجهات زودتنا بما لديها من معلومات حول اسئلة اللجنة وخلال اسبوع او اسبوعين ستصدر اللجنة تقريرها وسأحضره للمجلس والاجراء الذي اتخذناه هو اجراء سليم، والعضو الذي لم يتغير هو فواز السمار وكان ذلك لان الاوفست يخدم بعض مشاريع التنمية واعيد فواز لانه جهة الوصل مع وزارة التخطيط والتنمية اما الباقون فتغيروا من الرئيس الى اصغر عضو.
٭ علي العمير: شركة التأمين على ماذا تؤمن؟ وعندي معلومة لن اوجه لها سؤالا لحرصك على الاهتمام والنظر في انشطة هذه الشركة.
٭ الخرافي: سأؤجل التصويت لحين اكتمال النصاب.
٭ المصروفات: تقدر بـ 55 مليونا و187 ألف دينار.
٭ الباب الاول: تقدر بـ 19 مليونا و461 ألف دينار.
٭ الباب الثاني: تقدر بـ 5 ملايين و560 ألف دينار.
٭ الباب الثالث: تقدر بـ 491 ألف دينار.
٭ الباب الرابع: تقدر بـ 22 مليونا و130 ألف دينار.
٭ الباب الخامس: تقدر بـ 7 ملايين و545 ألف دينار.
٭ الايرادات: تقدر بـ 30 ألف دينار.
٭ زيادة المصروفات على الايرادات: تقدر بـ 55 مليونا و157 الف دينار.
واجل الرئيس التصويت على الميزانية لحين اكتمال النصاب.
وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2011 - 2012.
٭ صالح عاشور: اعتقد ان مهمة الاخوة صعبة، هي صعبة لأن الاراضي المستثمرة لا تتعدى 2% وهناك وفر في الميزانية ولكن الرؤية غير متوافرة، الصفحة التاسعة ترى ان بدل الايجار يكلف الدولة 189 مليون دينار اذا عالجنا مشكلة الرعاية السكنية ستوفر على الدولة 200 مليون دينار، لذلك بدل الايجار يأخذ 72.1 مليون دينار جزء من الحلول التي تم التطرق لها ضمن خطة المؤسسة في المدن الحدودية ولكننا لم نر شيئا على أرض الواقع، اذا كانت المساحة الاجمالية للكويت هي 17 ألف كيلومتر مربع.
٭خالد السلطان: مشكلتنا بالاسكان ليست قضية وضع ميزانية وبرامج وبناء مساكن، المشكلة يجب ان تؤخذ من منظور اقتصادي وتوفر الاراضي، لذلك القضية بحاجة الى النظر اليها من جانب اقتصادي، مع توفير أراض حرة واعطائها لشركات امكانية تقوم بطرح هذه القسائم بمزادات علنية، العملية هذه ستعمل على تخفيض قيمة الاراضي وتصبح بمقدور الاسر الكويتية ليستطيعوا شراء الاراضي وبناء المنازل، الامر الذي سيخفض عدد الطالبين للقسائم السكنية، اعتقد اننا سنلهث ونركض، ومعدل طوابير الانتظار في تزايد.
٭ علي العمير: الميزانية تتحدد من خلال غلاء الاسكان، فالمشاريع التي تنشؤها الحكومة للمشاريع الاسكانية في مقابل الطلبات شيء كبير ولا توجد احصائية واضحة للطلبات فـ 97 ألف طلب خلال أربع سنوات شيء مثير، فعلى الحكومة أن توفر المساكن للشباب بأسرع وقت ممكن، فالمطلوب توفير أراض سكنية لوقف غلاء الاراضي أيضا، ونرجو من الاخوان في مؤسسة الاسكان ان تضعوا حلا لهذه المشاكل.
٭ عدنان المطوع: المؤسسة العامة للرعاية السكنية عليها أن تضع خطة لطموحات المواطن الكويتي ومستواها دون الطموح والحل هو طرح القطاع الخاص في هذا الجانب لحل المشكلة، ولكن من أول شركة مع الاسف لم تطرح، وهناك عدم إحساس في حل مشاكل الاسكان والمصروفات في المؤسسة زادت وكان من المفترض ان تذهب تلك الزيادات لحل المشكلة ومشاريع الـ b.o.t زادت ولم نجد نتائج منها، والخطة التنموية لا تمشي حسب الخطة الزمنية والحل هو في إشراك القطاع الخاص لتوفير الاراضي الصالحة وعدم توفيرها هي مسؤولية المؤسسة والبلدية وعليكم المتابعة.
٭ معصومة المبارك: هناك قصور شديد لتوفير سكن المواطنين وطول الانتظار وصل لـ 15 عاما وأكثر، فهناك مشكلة واضحة وكل عام ونحن نردد هذا الكلام، فالاراضي متوافرة ولكن نحن بحاجة لقانون لتحرير الاراضي وان يوكل للقطاع الخاص دور فعال لحل المشكلة الاسكانية، فالاراضي جاهزة ولكن القدرة التنفيذية للمؤسسة محدودة والحل بدخول القطاع الخاص والمال متوافر، ولكن القرار غائب وأين دور الشركات المساهمة لإنشاء المساكن منخفضة التكاليف وما شابه، فالمشكلة فقط في التنفيذ ولو اننا أنشأنا مدنا اسكانية بدل الايجار لأنشأنا مدنا اسكانية ومشكلة الصوابر وصباح السالم مشكلة حقيقية.
٭ ضيف الله ابورمية: مشكلة الاسكان مشكلة شائكة ولم يتحقق أي شيء على أرض الوقع وتقدم الحكومة مبررات واهية والشركات بدأت بالامتناع عن المشاركة، وعلى المؤسسة أن تدير الشركات العالمية لحل مشاكل الاسكان، ولا توجد جدية في حل المشكلة الاسكانية والسبب هو في التمصلح والكسب غير المشروع، وعلى المؤسسة أن تضع حدا لارتفاع الاراضي فأرض 400 متر على 300 ألف دينار ولماذا لا تدخل الهيئة العامة للاستثمار في هذا الجانب؟
٭ شعيب المويزري: المشكلة الإسكانية مثل باقي مشاكل المواطن والبلد يتوافر به اكثر من 90% أراض وهناك مشكلة مساحات البيوت فالبعض منها وزعت 270 مترا على عائلة لا تستطيع ان تعيش في منزل بهذه المساحة وايضا هناك غلاء الأراضي وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان تحل المشاكل التي يعاني منها المواطن في إعادة ودراسة مساحات المواطنين فهناك دول شقيقة كقطر والإمارات توزع منازل بـ 600 و700 متر ونحن نملك مساحات أراض أكثر منهم.
٭ جمعان الحربش: القضية الإسكانية هي إحدى أبرز مشاكل الحكومة وأنا أحملها المشكلة الإسكانية وهناك قانون قديم لابد ان يطبق، ولكن هناك تضارب مصالح وهناك على سبيل المثال بيوت المطلاع والمواطنون يريدونها ولكن لا يوجد قرار، وكان من المفروض ان تنزاح الشويخ والجيوان الى الحدود وتبنى منازل بديلة لهم وجدولكم الذي وصفتموه ليس حلا فالأزمة أزمة قرار وحكومة و92 ألف طلب ليس مشكلة في دولة لم يستغل منها سوى 4%.
٭ خالد العدوة: القضية الإسكانية من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطن الكويتي وينتظر لـ 15 عاما حتى يأتي دوره والمؤسسة بنت في مدينة صباح الأحمد 10 آلاف وحدة سكنية وأوصي المؤسسة بالاهتمام بهذه المدينة الضخمة لأنها منطقة نائية وبالقرب من منطقة عريفجان ويجب تشجيرها والطريق المؤدي لها طريق متهالك وهناك مشكلة أخرى وهي منطقة الأحمدي وهي بيوت التركيب والغاز فقد قطع بدل الإيجار عنهم وعليكم حل المشكلة بأنفسكم والمنطقة ملوثة بالكامل وعليكم ايضا حل مشاكل بيوت الظهر ومازالت الى اليوم بلا حل.
٭ محمد الحويلة: لدينا ملاحظات من الملف الإسكاني وهي مشكلة مزمنة والحل هو بإنشاء مدن إسكانية للمواطن الكويتي بعد طول الانتظار والعدد الكبير الذي كفل الدستور له حق السكن، وكذلك بدل الإيجار 150 دينارا بسيط جدا وهناك مشكلة اخرى وهي مساحات البيوت التي لا تتعدى 270 مترا وهي مساحة ضيقة والمشكلة خلقتها الحكومة والمساحات المستغلة هي 7% ولا يوجد نية صادقة لرفع المعاناة عن المواطن الكويتي ونحن في كل عام نسمع مبررات غير مقنعة.
٭ عبدالرحمن العنجري: الدولة تصرف كوادر مالية ضخمة فيما يخص الرعاية السكنية ولابد من إشراك القطاع الخاص والدولة مهيمنة على الـ 90% من المواد والأنشطة في الدولة ونتمنى من الحكومة السابقة ان تحل المشكلة وهناك مشكلة اخرى في مشكلة الصليبخات وهي بيوت التركيب ومن يراها لا يصدق اننا في الكويت ويجب تأسيس شركات مساهمة عامة لخدمة القضية الإسكانية وإنشاء مدينة المطلاع ومدينة الخيران ونعطي فرصة للكويتيين في القطاع الخاص.
٭ عادل الصرعاوي: الحديث عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو حديث مهم والقضية الإسكانية مشكلة فكل شيء متاح ولكن لا نعرف ماذا نقول لجيل الشباب ونحن نتطلع لأن يكون هناك في المستقبل خطط فاعلة لتنفيذ المشاريع الكبرى وهناك كثير من القوانين ومنها تخصيص 100 ألف وحدة سكنية ولم نجد إجابة على عدم تنفيذها وخطط التنمية حدث ولا حرج وكذلك الخطة السنوية.
٭ حسن جوهر: هناك تقاعس في كثير من المؤسسات الحكومية وفيما يتعلق بالرعاية السكنية وهناك مشاريع كبيرة ولكن هناك قصور بسبب تراكمات الطلبات عاما بعد عام والمؤسسات الأخرى لم تتعاون وفي مجلس 99 أثناء جولة قمنا بها بالمنطقة الوسطى وهي منطقة تستوعب 40 ألف وحدة سكنية قالوا خلال سنة تنتهي والآن 11 عاما ولم نر شيئا فالأراضي موجودة ولا يوجد تنفيذ وعلى الاخوة الاستعجال في الشركات المساهمة للمساهمة في حل المشكلة السكنية.
٭ عدنان عبدالصمد: قضية بدل الإيجار عبء إضافي على الميزانية ولو اننا وفرنا ذلك بديلا لبناء المدن السكنية لتم حل المشكلة.
٭ عبدالله الرومي: ترفع الجلسة للأسبوع المقبل.
ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية
٭ الايرادات: 1.520.000
٭ المصروفات: 293.730.000 موزعة حسب الأبواب كالتالي:
٭ الباب الأول: المرتبات: 32.846.000
٭ الباب الثاني: المصروفات العامة: 2.894.000
٭ الباب الثالث: المدفوعات التحويلية: 257.990.000
٭ زيادة المصروفات على الايرادات: 292.210.000
ميزانية بلدية الكويت
٭ المصروفات: 170.530.000 موزعة حسب الأبواب كالتالي:
٭ الباب الأول: المرتبات: 110.977.000
٭ الباب الثاني: المستلزمات السلعية: 35.690.000
٭ الباب الثالث: وسائل النقل: 1.123.000
٭ الباب الرابع: المشاريع الإنشائية: 20.700.000
٭ الباب الخامس: المدفوعات: 2.040.000
٭ الإيرادات: 27.223.000
٭ الزيادة في المصروفات عن الايرادات: 143.307.000
ميزانية الهيئة العامة للاستثمار
٭ المصروفات: 55.187.000 موزعة على الأبواب كالتالي:
٭ الباب الأول: المرتبات: 19.461.000
٭ الباب الثاني: 5.560.000
٭ الباب الثالث: 491.000
٭ الباب الرابع: 22.130.000
٭ الباب الخامس: 7.545.000
٭ الايرادات: 30.000
٭ زيادة المصروفات عن الايرادات: 55.157.000