رأى النائب ناصر الشمري ان تقييم الوزراء الجدد يحتاج الى وقت، وان ذلك يأتي من خلال مراقبة الاداء، خصوصا في الامور التنموية، فان انجزوا فسنشد على ايديهم، وان اخفقوا فستكون لنا وقفة جادة في استخدام الادوات الدستورية، ولن نجامل احدا على حساب الكويت والمصلحة العليا.
وقال الشمري في تصريح للصحافيين: انني سأتبنى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشكلة البدون التي راوحت مكانها منذ خمسة عقود، ولابد من طي هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
وطالب الشمري الحكومة بتجنيس 34 ألفا من البدون فورا، خصوصا ان رئيس الجهاز التنفيذي صرح باستحقاقهم للجنسية، مؤكدا ان المماطلة في تجنيس اصحاب ملفات اللجنة العليا القابعة في الادراج منذ عام 62 وحاملي احصاء 65 ليس لهــا داع، وعلــى الحكــومة ان تــوقف معــاناة هـذه الفئة.
واستغرب الشمري استخدام القوة ضد البدون خصوصا انهم لم يطلبوا اكثر من حقوقهم، ولا ريب ان هذا النهج لن يأتي بنتائج ايجابية، ويسيء الى سمعة الكويت لدى منظمات حقوق الانسان.