وجه النائب عصام الدبوس أسئلة لوزير التجارة أنس الصالح جاء فيها: تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة بالاشراف والمراقبة على القسائم الصناعية المخصصة لها من أملاك الدولة العقارية، كما تقوم بمنح القسائم الصناعية الجديدة الى مستحقيها فضلا عن التجديد لمن سبق له منحه أيا منها، لذا:
ما الشروط والضوابط واللوائح الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والجهة التابعة لها ـ الهيئة العامة للصناعة ـ المعلنة للكافة المعدة لمنح أي مواطن قسيمة صناعية عائدة للوزارة لأي نشاط مصرح له، يرجى تزويدي بنسخة عنها وبيان تواريخ إعلانها.
كم يبلغ عدد الإدارات والأقسام التابعة للوزارة والهيئة العامة للصناعة المناط بها مراقبة صحة تنفيذ المخصص لهم قسائم صناعية للشروط والضوابط واللوائح الصادرة عنها؟ وكم يبلغ عدد موظفيها وما هو الهيكل التنظيمي لها وصولا لأعلى السلم القيادي؟ مع تزويدي بنسخة من جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة والهيئة في شأن القسائم الصناعية.
ويتقدم المواطنون بصفتهم مزاولين لأعمال التجارة بطلبات إنشاء مؤسسات صناعية تتضمن إقامة منشآت صناعية مختلفة الاحجام والمساحات رسميا لوزارة التجارة والصناعة أو الجهة التابعة لها ـ الهيئة العامة للصناعة ـ مرفقا مع تلك الطلبات الأوراق الثبوتية لاستحقاقهم الترخيص والأرض والمنافع التي توفرها لهم الدولة قانونا مقرونة بدراسات الجدوى الاقتصادية، الا أنهم يفاجأون برفض طلباتهم أحيانا أو حفظها وعدم الاهتمام بها، لذا:
كم تبلغ عدد طلبات إقامة المشاريع الصناعية التي سبق للمواطنين أن تقدموا بها رسميا للوزارة أو الهيئة العامة للصناعة حتى تاريخ ورود السؤال؟