تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة جاء فيه: يعتبر القطاع النفطي من الجهات الجاذبة للعمل من الشباب الكويتي، نظرا للامتيازات الوظيفية والمادية التي يحصلون عليها حال انتسابهم له، وبما ان التعيين في هذا القطاع يشهد تنافسا حادا من قبل المتقدمين للتوظيف به، لذا فمن الأجدر بالمسؤولين على ذلك القطاع تنظيم شروط التعيين بشكل يتواءم مع متطلبات العمل في الوظائف والشواغر التي تتوافر لديهم، بما يضمن وصول الكفاءات الوطنية التي تستحق التعيين في هذا القطاع الحيوي، لذا أتقدم باقتراح برغبة التالي:
يحصر القطاع النفطي جميع عروض التوظيف لمن لا يملك خبرة سابقة بالشركات المقاولة.
تلزم الشركات المقاولة في القطاع بتعيين الخريجين الجدد في عقودها النفطية.
يشترط للموافقة على التعيين في شركات القطاع النفطي وجود خبرة خمس سنوات عمل في ذات المجال.
تمنح الأولوية للتوظيف للمواطنين العاملين في القطاع النفطي بنظام العقود (المقاول).
يعطى هذا الاقتراح الصفة التنفيذية المستعجلة من قبل المسؤولين في قطاع النفط حال إقراره في مجلس الأمة.