وافقت اللجنة التشريعية على تكليف مقرر اللجنة يعقوب الصانع بشأن المقترح المقدم من قبله بعقد مؤتمر التشريعات والتكنولوجيا تحت عنوان «التشريعات التكنولوجية بين الواقع والمأمول».وكلفت اللجنة ايضا الصانع بمخاطبة رئيس مجلس الأمة بشأن الاقتراح وآليات تفعيله وتقويضه لاتخاذ ما يراه لازما نحو تفعيل الاقتراح بعقد مؤتمر التشريعات التكنولوجية من حيث الدعوة للمؤتمر، وتحديد الجهات المشاركة أو مخاطبتها، وموعد المؤتمر، وكل ما يحقق الهدف المرجو من هذا المؤتمر.بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع : بما ان التكنولوجيا اصبحت مهمة في كل دول العالم الإلكتروني وأصبح هناك التوقيع الإلكتروني وحجية الدليل بواسطة الانترنت وسماع الدليل والإنابة القضائية والجرائم الإلكترونية التي تحتاج الى تشريعات الكترونية تتعلق بالحداثة عن طريق الإنترنت، لذلك فنحن نطمح الى التنسيق بين اجهزة الدولة لوضع تصور كامل في تشريعات فيما تتناغم وتنسق بين جميع اجهزة الدولة. وأضاف الصانع ان المؤتمر سيستدعي جميع اجهزة الدولة بما فيها الحكومة والقطاع الخاص والمصارف البنكية وذلك للاطلاع على آرائهم خلال المؤتمر والخروج بتوصيات تساهم في وضع آلية للتشريعات التكنولوجية تواكب واقعنا الحالي.
من جهة أخرى، علق الصانع على الحكم الذي صدر في حق النائب مسلم البراك بالبراءة وتأجيل الحكم الى 19 مايو، قائلا: هذا قضاء ، وكل ما صدر من قرارات من المحكمة دائما نحن مقتنعون بأن نرضخ لها لأن القرارات والأحكام هي الحقيقة ومهما كان الحكم، ولدينا تعليقات عليه لا نستطيع الا ان نقول ان هذا الحكم عنوان للحقيقة.
وتمنى الصانع من الطرف الآخر الكف عن التحريض والاعتراض على الأحكام القضائية والتعرض للقضاة.